رفع الدعم عن أسعار النفط.. وجه آخر لانقلاب الحوثيين في اليمن

بدلوا موقفهم كليًا من رفض تحرير الأسعار إلى تبنيه في غضون 300 يوم

طفل يحمل مساعدات غذائية وزعت في تعز (إ.ب.أ)

أظهرت المعطيات الميدانية، أن 300 يوم كانت كافية لكشف تبدل موقف الحوثيين إزاء موضوع رفع الدعم عن المشتقات النفطية. فقد رفضت جماعة «أنصار الله» الحوثية قرارا حكوميا في سبتمبر (أيلول) الماضي يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، لتعود الجماعة نفسها لاتخاذ القرار نفسه خلال الأيام القليلة الماضية. وأمام هذه التطورات عقدت الحكومة اليمنية اجتماعا طارئا أمس لبحث كيفية التعامل مع هذه القرارات الحوثية، خصوصا أن هذه القرارات هي نفسها التي كانت السلطة الشرعية تسعى لتحقيقها قبل الانقلاب.
وتعليقا على هذه التطورات أوضح الدكتور صدقة فاضل رئيس اللجنة السياسية في مجلس الشورى السعودي لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين وأتباعهم لا يزيدون عن مليون نسمة ضمن دولة تعداد سكانها 25 مليون نسمة. وقال: «إنهم في الحقيقية أقلية لها حقوقها مثل باقي الأقليات الأخرى، لكن هذه الأقلية استولت على اليمن وقامت بانقلاب على الشرعية في ظل ما كان يعرف بالحوار الوطني اليمني، والذي نجح في صياغة دستور يمني جديد». وأضاف أنه «في خضم التحول المتوقع لليمن من دولة ديمقراطية تعمل على إعداد دستور يقبله أغلبية الشعب، وهو دستور يحكم الغالبية ولا يضر بالأقلية، قام الانقلابيون بزعامة الحوثي بالتعاون مع ميليشيات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وفي ظل دعم إيراني بالاستيلاء على مؤسسات الدولة ونهب ما فيها من ثروات والاستيلاء على جزء كبير من الجيش اليمني واستخدامهم لإكمال استيلائهم على اليمن».
ورأى أن الحوثيين «أقلية انقلبت على السلطة الشرعية وارتكبت جرما كبيرا بتدمير البنية التحتية والاقتصاد في اليمن وإلغاء الكثير من مؤسسات الدولة والهيمنة عليها، على الرغم من أنه عندما كان هناك حوار وطني كان الحوثيون يشاركون ويطرحون الآراء في أمور كثيرة منها أمور تتعلق بالناحية الاقتصادية، والتي كان منها رفضهم التام تعويم أسعار النفط وبيعه في السوق الحرة بشكل مطلق». وبيّن أن «زعيم الحوثيين الذي يعتقد نفسه متوجا على اليمن، جاء الآن ليعلن خططا اقتصادية واجتماعية واستراتيجية كأنه الحاكم المتصرف بأمر اليمن»، مشددا على أن «المجتمع الدولي يرفض هذا الانقلاب كما يرفض الاعتراف بالحوثيين ولا يقر لهم بأي سلطة أو صلاحية للتحدث في الشأن العام اليمني والاقتصاد والسياسة الخارجية وما يجب أن تكون عليه، لأنهم في النهاية أقلية استولت على السلطة بطريقة غير شرعية ويرفضها أغلبية الشعب اليمني».
وعن سبب إقرارهم ما كانوا يرفضونه في السابق، رأى صدقة فاضل أن قراراتهم ستزيد الخزينة الخاصة بهم بمبالغ كبيرة، «لاستخدامها في الهيمنة على اليمن والاستمرار في العدوان على الشعب اليمني، كما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المحروقات في اليمن وهو الأمر الذي سيزيد من أعباء المعيشة على أبناء الشعب اليمني، إضافة إلى تحقيق أهدافه التي لن تتحقق لرفض المجتمع الدولي والمحلي ما يقوم به هو وأتباعه».
وفي السياق ذاته، يرى الدكتور طه الفسيل أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء أن قرار تعويم أسعار النفط جاء وفقا لآليات السوق، وإن هذا القرار كانت تطالب به المؤسسات الدولية من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي منذ فترة طويلة، ولم تكن الحكومة قادرة على اتخاذ مثل هذا القرار لأسباب وعوامل سياسية أكثر منها اقتصادية. وذهب إلى أن عدم توافر النفط ومشتقاته يعد إشكالا ناتجا عن الحصار وليس أي سبب آخر، ولو كانت الحكومة اتخذت هذا القرار في السابق لما وصل الحال باليمن إلى ما وصل إليه. ورأى أن إحدى الإشكاليات المهمة كانت دعم المشتقات النفطية، وهو القرار الذي رفضه الحوثيون قبل عشرة أشهر. وتساءل الفسيل حول كيفية تطبيق الحوثيين لهذا القرار والسماح به، وفقا للتجربة السابقة المتمثلة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد الديزل والذي كان سببا في انخفاضه بشكل كبير في السوق السوداء. وأرجع فائدة القرار من عدم جدواه إلى الوصول لحل سياسي لما فيه اليمن من حرب وحصار، والذي راح ضحيته المواطن اليمني.