عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
6:26 دقيقة

الرياض تشدد في كييف على الحل السياسي

زيلينسكي استقبل فيصل بن فرحان... ومساعدات سعودية بـ400 مليون دولار

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستقبلاً وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كييف أمس (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستقبلاً وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كييف أمس (أ.ب)
    كييف: بهاء ملحم
TT
TT

الرياض تشدد في كييف على الحل السياسي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستقبلاً وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كييف أمس (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستقبلاً وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كييف أمس (أ.ب)

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارة أداها إلى العاصمة الأوكرانية كييف أمس، على دعم بلاده لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسياً.
واستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الوزير السعودي الزائر في مقر الرئاسة، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية. ونقل الوزير السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للرئيس زيلينسكي، وأكد حرص السعودية ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسياً.
والتقى الأمير فيصل بن فرحان أيضاً نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع تأكيد دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين. كما حضر الوزير السعودي وأندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، مراسم التوقيع على اتفاقية تعنى بمساعدات سعودية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.
بدوره، عبر المبعوث الأوكراني الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، السفير مكسيم صبح، عن امتنان بلاده لزيارة وزير الخارجية السعودي، قائلاً لـ{الشرق الأوسط} إنها «تندرج في سياق التنسيق المتواصل بين حكومتي البلدين، وتأتي تأكيداً لحرص المملكة على إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية وتقديم المساعدات الإنسانية التي تم الإعلان عنها بموجب قرار حكومي سعودي».

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي شمال افريقيا

احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT

احتجاجات تُرافق تصويت برلمان تونس على تعديل مشروع قانون «مثير للجدل»

من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)
من أعمال الجلسة البرلمانية المخصصة للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي (إ.ب.أ)

بدأ البرلمان التونسي، الجمعة، جلسةً للتصويت على تعديل جوهري في القانون الانتخابي، قبل أيام قليلة من إجراء الانتخابات الرئاسية، حسب ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي هذا الإجراء وسط مخاوف متنامية لدى المعارضة مما تقول إنه «محاولات لتزوير الانتخابات، وترسيخ القبضة الاستبدادية للرئيس قيس سعيد».

من احتجاجات المعارضة التونسية على تعديل القانون الانتخابي أمام مدخل البرلمان (رويترز)

وأثارت خطوة البرلمان غضبَ المعارضة وجماعات المجتمع المدني، التي دعت إلى احتجاج جديد ضد مشروع القانون أمام مقر البرلمان بساحة باردو. وستجري الانتخابات يوم السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وينزع مشروع القانون سلطة الفصل في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية، التي أمرت هذا الشهر الهيئة الانتخابية بإعادة ثلاثة مرشحين بارزين للانتخابات الرئاسية. لكن الهيئة تحدت المحكمة، وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وسمحت لمرشحين اثنين فقط، هما زهير المغزاوي والعياشي زمال بالترشح ضد سعيد. ويُنظر للمحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر هيئة قضائية مستقلة، بعد أن قام الرئيس سعيد بحل المجلس الأعلى للقضاء، وعزل العشرات من القضاة عام 2022.

منظمات المجتمع المدني اعتبرت التعديل «اعتداءً على المؤسسات والقضاء» (رويترز)

وقال نواب في البرلمان إنهم اقترحوا مشروع القانون لأنهم يعتقدون أن المحكمة الإدارية «لم تعد محايدةً، وتتجه لإلغاء نتيجة الانتخابات، مما قد يغرق البلاد في الفوضى والفراغ الدستوري». فيما قال بعض المنتقدين إن الرئيس سعيد يستخدم الهيئة الانتخابية، التي عين أعضاءها بنفسه والقضاء «لضمان الفوز من خلال خنق المنافسة، وترهيب المرشحين وإثارة قضايا ضدهم». غير أن الرئيس ينفي هذه الاتهامات، ويقول إنه يخوض معركة تحرير ويحارب الخونة والمرتزقة والفاسدين.

وقضت محكمة جندوبة بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة 6 أشهر يوم الأربعاء، وهو ثاني حكم بالسجن ضده في غضون أيام، فيما يقول المنتقدون إنه أحدث دليل على محاولة الرئيس سعيد تمهيد الطريق لولاية ثانية. وحُكم على زمال أيضاً بالسجن لمدة 20 شهراً الأسبوع الماضي بتهمة تزوير تأييدات شعبية.

وتجمع اليوم الجمعة حوالي 200 شخص في الشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر البرلمان في مدينة باردو، للاحتجاج ضد مشروع تعديل هذا القانون، الذي يحد، حسبهم، من صلاحيات المحكمة الإدارية قبل أيام من الانتخابات الرئاسية، تزامناً مع بدء البرلمان مناقشة التعديل في جلسة عامة، بينما انتشرت قوات الأمن بكثافة خارج المقر، وأغلقت كل المداخل المؤدية له.

مع ذلك نجح حوالي 200 شخص من نشطاء ومعارضين في الوصول إلى الشارع الرئيسي المحاذي للبرلمان، ونفذوا وقفتهم الاحتجاجية خلف حواجز حديدية. وقال سمير ديلو، القيادي في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، في الوقفة الاحتجاجية لوكالة الأنباء الألمانية إن مشروع القانون «هو اعتداء على المؤسسات والقضاء. لكن مسار الانتخابات برمته كان خاطئاً منذ بدايته، بدءاً بهيئة الانتخابات المعينة والدستور، الذي صيغ بإرادة منفردة».

ويريد النواب الذين طرحوا التعديل أن تنظر محاكم الاستئناف العادية في النزاعات الانتخابية بدل المحكمة الإدارية، فيما يقول معارضو التعديل إنه يهدد نزاهة الانتخابات.

المرشح الرئاسي زهير المغزاوي (أ.ب)

ووفق مصادر من البرلمان، فإنه من المرجح أن يحظى التعديل بتصديق الجلسة العامة بعد تأمينه للأغلبية اللازمة المؤيدة له من قبل النواب. ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد مع مرشحين اثنين أقرتهما هيئة الانتخابات، وهما زهير المغزاوي رئيس «حركة الشعب»، والعياشي زمال رئيس حركة «عازمون» المُلاحق في قضايا انتخابية، الذي صدرت ضده أحكام سجنية.

مواضيع
تونس