الرياض تشدد في كييف على الحل السياسي

زيلينسكي استقبل فيصل بن فرحان... ومساعدات سعودية بـ400 مليون دولار

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستقبلاً وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كييف أمس (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستقبلاً وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كييف أمس (أ.ب)
TT

الرياض تشدد في كييف على الحل السياسي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستقبلاً وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كييف أمس (أ.ب)
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستقبلاً وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كييف أمس (أ.ب)

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال زيارة أداها إلى العاصمة الأوكرانية كييف أمس، على دعم بلاده لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسياً.
واستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الوزير السعودي الزائر في مقر الرئاسة، حيث استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية. ونقل الوزير السعودي تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للرئيس زيلينسكي، وأكد حرص السعودية ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة الأوكرانية - الروسية سياسياً.
والتقى الأمير فيصل بن فرحان أيضاً نظيره الأوكراني ديميترو كوليبا، حيث ناقش الجانبان مستجدات الأزمة في أوكرانيا، مع تأكيد دعم المملكة لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين. كما حضر الوزير السعودي وأندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، مراسم التوقيع على اتفاقية تعنى بمساعدات سعودية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.
بدوره، عبر المبعوث الأوكراني الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، السفير مكسيم صبح، عن امتنان بلاده لزيارة وزير الخارجية السعودي، قائلاً لـ{الشرق الأوسط} إنها «تندرج في سياق التنسيق المتواصل بين حكومتي البلدين، وتأتي تأكيداً لحرص المملكة على إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية وتقديم المساعدات الإنسانية التي تم الإعلان عنها بموجب قرار حكومي سعودي».



جوليا سيمون: فزت بكل ما حلمت به في «الأولمبياد الشتوي»

جوليا سيمون (أ.ف.ب)
جوليا سيمون (أ.ف.ب)
TT

جوليا سيمون: فزت بكل ما حلمت به في «الأولمبياد الشتوي»

جوليا سيمون (أ.ف.ب)
جوليا سيمون (أ.ف.ب)

تغادر الفرنسية جوليا سيمون أولمبياد ميلانو-كورتينا بـ4 ميداليات، بينها 3 ذهبيات، وهي الألقاب الأخيرة التي كانت تنقص سجلّها الرائع، وتقول: «فزت بكل ما كنتُ أرغب في الفوز به عندما كنت طفلة».

ورغم بداية موسم متأخرة؛ بسبب إيقاف لمدة شهر، نتيجة إدانتها بالسرقة والاحتيال عبر بطاقة مصرفية، كانت الفرنسية البالغة 29 عاماً واثقةً من قدرتها على «الحضور في المواعيد الكبرى»، كما تؤكد في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتقول سيمون: «كان الهدف هو شهر فبراير (شباط). كان هناك قدر كبير من الضغط عند وصولي. أنا إنسانة، ولديّ لحظات من الشك. لكنني أعرف كيف أكون حاضرةً في اللحظات المهمة».

وفي أنترسيلفا، موقع مسابقات البياثلون الأولمبية على ارتفاع 1600 متر، اعتمدت الفرنسية على قوة ذهنية استثنائية لتحقيق حلمها الأكبر: لقب بطلة أولمبية في سباق الفردي 15 كيلومتراً، وذهبيتان في التتابع (المختلط والنسائي)، وفضية الانطلاق الجماعي بعد سباق مذهل.

تغادر الفرنسية جوليا سيمون أولمبياد ميلانو-كورتينا بـ4 ميداليات (إ.ب.أ)

وتؤكد: «في بعض اللحظات، عليك فصل الدماغ قليلاً. تركتُ غرائزي تتحدث، كي أذهب إلى أقصى حد ممكن».

وتضيف وهي تتذوّق الإنجاز تحت تساقط الثلوج الكثيفة و4 ميداليات تلتف حول عنقها «المهمة أُنجزت. كانت فترة مذهلة حقاً».

لكن موسمها الأولمبي لم يكن سهلاً، إذ تعطلت تحضيراتها بسبب عقوبتين، قضائية ثم تأديبية، في الخريف ضمن قضية بطاقات الائتمان التي كانت على خلاف فيها مع زميلتها جوستين برايزاز-بوشيه.

وببناء درع نفسية تدريجياً رغم غياب شهر كامل عن المنافسات، نجحت في تجاوز المحنة واستعادة أفضل مستوى لها.

هكذا، فازت بكل شيء: 3 ذهبيات أولمبية، 10 ألقاب عالمية (بينها 4 فردية)، وكأس العالم (2023)، ما يجعلها أفضل بياثلونية في تاريخ فرنسا.

تقول: «أنا شخص يحتاج إلى وقت طويل ليصل إلى النضج، لكنني فخورة حقاً بالطريق الذي سلكته. تطلّب الأمر كثيراً من العمل، وإعادة النظر في كثير من الأشياء، وإعادة بناء الرماية من الصفر تقريباً».

عامان من العمل المكثّف بين ربيع 2020 وصيف 2022 مع مدرب الرماية جان-بول غياكّينو، لإعادة البناء، وتحقيق ثبات أكبر في الرماية من وضعية الانبطاح، وهو ما سمح لها لاحقاً بأن تلعب الأدوار الأولى في المواعيد الكبرى وكأس العالم.

وتقول ابنة ألبرتفيل وهي تغالب مشاعرها: «أنا سعيدة جداً للوصول إلى هنا. إنه سجلّ جميل، وقد فزت بكل ما حلمتُ به عندما كنت طفلة».

وتضيف: «إن جوليا سيمون عام 2026 كانت ستقول للطفلة التي كانتها، المولودة في عائلة مزارعين، أن تؤمن بأحلامها»، وهو ما تعدّه مصدر «فخرها الأكبر». وتتابع «إنها لحظات عابرة جداً، ولذلك نريد دائما أن نعيش هذه المشاعر، مرة بعد أخرى».

أما الآن، فتقول الفرنسيّة مازحة إنها تريد فقط العودة إلى منزلها «وأن يتركوني بسلام». ولا يزال البياثلون يسحرها، وتفكر في الاستمرار لموسم أو اثنين إضافيَّين، «ثم سنرى».

وتختم: «ما دمتُ أستمتع وأمرح، سأواصل. يتطلب الأمر كثيراً من خيارات الحياة وكثيراً من الوقت، لكن في الوقت الحالي يمنحني البياثلون مشاعر رائعة».


المكسيك تنوي التوسع تجارياً وتفتح بوابة الأرز نحو السوق السعودية

منتجات الأرز في إحدى الأسواق التجارية بالسعودية (واس)
منتجات الأرز في إحدى الأسواق التجارية بالسعودية (واس)
TT

المكسيك تنوي التوسع تجارياً وتفتح بوابة الأرز نحو السوق السعودية

منتجات الأرز في إحدى الأسواق التجارية بالسعودية (واس)
منتجات الأرز في إحدى الأسواق التجارية بالسعودية (واس)

علمت «الشرق الأوسط» أن حكومة المكسيك تتجه نحو تعزيز وتوسيع الروابط التجارية مع السعودية من خلال تصدير أرز عالي الجودة، حيث كشفت مصادر عن امتلاكها حالياً عرضاً مستقراً للتصدير لثلاثة أنواع من هذا المنتج الفاخر الذي يستوفي أعلى المعايير الدولية.

ويعد الأرز المكسيكي من المنتجات المفضلة في دول الخليج، وتستورد السعودية تحديداً بعضاً من تلك المنتجات التي تستخدم في المطبخ والمطاعم المكسيكية.

وجاءت هذه الخطوة من المكسيك نظراً لكون المملكة من أكبر مستهلكي الأرز عالمياً، حيث يبلغ متوسط استهلاك الفرد نحو 45.77 كيلوغرام سنوياً، وهو الأعلى بين المنتجات النباتية. ويرتكز الاستهلاك على الأرز البسمتي بنسبة تصل إلى 70 في المائة، في حين تستورد الرياض أكثر من 1.3 مليون طن سنوياً.

أنواع الأرز المتاحة

وبحسب المعلومات، فإن وزارة الخارجية السعودية تلقت طلباً من سفارة المكسيك في الرياض، بشأن اهتمام حكومة ولاية «ناياريت» المكسيكية في تصدير أرز عالي الجودة مع وجود 3 أنواع تستوفي أعلى المعايير الدولية.

وأفادت سفارة المكسيك بوجود أرز كامل سوبر إكسترا: حبوب طويلة (120 طن شهرياً)، وكذلك أرز ميلادرو سوبر إكسترا: حبوب عريضة مصقولة (30 طن شهرياً)، بالإضافة إلى نوع موريلوس: صنف فاخر إضافي، وإن هذه المنتجات متاحة للتصدير إلى السوق السعودية.

وطبقاً للمعلومات، أفادت سفارة المكسيك بأن هذه المنتجات حاصلة على شهادات إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) والطعام الحلال (KOSHER)، وتتمتع بفترة صلاحية تصل إلى 24 شهراً، وفي عبوات 25 كيلوغراماً و50 كيلوغراماً، بالإضافة إلى عبوات مخصصة للبيع بالتجزئة.

الطلب العالي

وكانت الحكومة السعودية، اتخذت خطوات سابقة تحفز من خلالها القطاع الخاص لاستيراد الأرز الكمبودي في خطوة تزيد من انتشار هذا المنتج في السوق المحلية مع بقية الأنواع الأخرى المستوردة من عدة دول، أبرزها: الهند، وباكستان، وأميركا، ومصر، وغيرها.

ونظراً للطلب العالي على بعض الأنواع من الأرز المفضلة في السعودية ومنطقة الخليج بصفة عامة، وبعض التحديات الأخرى بما فيها ارتفاع تكاليف الشحن، والتغيرات المناخية، تتسبب أحياناً في تذبذب أسعارها بين حين وآخر، مما يجعل البلاد تفتح مجالاً لاستيراد الأرز من دول أخرى واتجهت صوب كمبوديا، لضمان توفير هذه السلعة الاستراتيجية بشكل مكثَّف في السوق واستقرار أسعاره.

ارتفاع استهلاك الفرد

كما قررت المملكة أخيراً زيادة وارداتها من الأرز الباكستاني إلى 20 في المائة من احتياجاتها الإجمالية، لتوفير المزيد من المنتج في السوق المحلية وتحقيق الاستقرار وتعزيز الأمن الغذائي.

الجدير بالذكر، تكشف توقعات أن يبلغ متوسط استهلاك الفرد في السعودية من الأرز نحو 50 كيلوغراماً سنوياً خلال الأعوام القادمة، مقابل 45.77 كيلوغرام في الوقت الراهن. وتعد سوق الأرز بالمملكة من أهم قطاعات صناعة الأغذية في البلاد، مدفوعة بالاستهلاك المحلي، حيث يشكل الأرز جزءاً مهماً من الأطباق التقليدية.


ما مصير اتفاقيات التجارة العالمية بعد قرار المحكمة العليا الأميركية؟

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
TT

ما مصير اتفاقيات التجارة العالمية بعد قرار المحكمة العليا الأميركية؟

حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)
حاويات شحن مكدسة بينما تستقر أخرى على هياكل شاحنات نقل في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

دخل العالم في حالة من الذهول الدبلوماسي والاقتصادي عقب قرار المحكمة العليا الأميركية إبطال أجزاء واسعة من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، وهو القرار الذي لم يتوقف أثره عند الحدود الأميركية، بل امتد ليزلزل أركان عشرات الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها الإدارة الأميركية خلال الأشهر الماضية.

هذه الاتفاقيات لم تكن مجرد تفاهمات تجارية تقليدية، بل كانت تقوم على مبدأ «المقايضة السيادية»؛ حيث وافقت قوى اقتصادية كبرى على ضخ استثمارات تريليونية، وشراء بضائع أميركية مقابل حمايتها من «مقصلة الرسوم» التي كانت تصل إلى 35 في المائة أو أكثر. واليوم تجد هذه الدول نفسها أمام تساؤل مصيري حول جدوى الاستمرار في تنفيذ التزاماتها المالية، بعد أن أسقط القضاء السلاح الذي كان يشهر بوجوهها.

المأزق الآسيوي وصراع «الأرقام المليارية»

وتُمثل اليابان وكوريا الجنوبية أكثر النماذج وضوحاً لهذا الارتباك؛ فاليابان، التي تُعد الحليف الأبرز لواشنطن في آسيا، وجدت نفسها «مقيدة» باتفاق يقضي بتمويل مشروعات داخل الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، مقابل سقف رسوم بنسبة 15 في المائة، وفق صحيفة «نيويورك تايمز».

ومع إعلان طوكيو هذا الأسبوع عن البدء الفعلي لبناء محطة غاز في ولاية أوهايو بوصفها جزءاً من الدفعة الأولى، برزت أصوات داخل الحكومة اليابانية تتساءل عن «عدالة» الصفقة، خصوصاً بعد أن نجحت سيول في انتزاع شروط أفضل بالتزامات قيمتها 350 مليار دولار فقط.

هذا التفاوت، مضاف إليه قرار المحكمة العليا، جعل المسؤولين في طوكيو وسيول يشعرون بأنهم قد دفعوا ثمناً باهظاً مقابل حماية لم يعد لها وجود قانوني صلب، ما يضع مستقبل هذه الاستثمارات الضخمة في خانة المراجعة القاسية.

أسود البحر تستريح على مقدمة سفينة حاويات في ميناء لوس أنجليس (أ.ف.ب)

الصين والمناورة الكبرى

أما الصين، الهدف الأول والأساسي في «حرب ترمب»، فقد شهدت وضعاً مختلفاً؛ إذ إن قرار المحكمة العليا أزال طبقات معينة من الرسوم، مثل الرسم العام بنسبة 10 في المائة، لكنه أبقى على «الرسوم النوعية» التي لا تمسها سلطة المحكمة، مثل رسوم الـ100 في المائة على السيارات الكهربائية.

ورداً على ذلك، كشف تقرير صحيفة «نيويورك تايمز» عن استراتيجية صينية بالغة الذكاء تعتمد على نقل عمليات التجميع النهائي إلى دول الجوار في جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، ما يسمح للبضائع الصينية بدخول الأسواق الأميركية تحت رايات دول أخرى.

وتقوم الاستراتيجية الصينية على إخراج البضاعة من الصين بكونها مكونات نصف مصنعة، ويتم تركيبها في دولة ثالثة، ثم تُصدر إلى الولايات المتحدة بصفتها منتجاً من «فيتنام» أو «المكسيك»، ما يسمح لها بالاستفادة من الرسوم المنخفضة لتلك الدول والهروب من «مقصلة الرسوم» التي فرضها ترمب على المنتجات الآتية من الصين مباشرة.

أوروبا وبريطانيا

وفي القارة الأوروبية، يُخيم التوتر على العلاقات التجارية؛ فالإجماع داخل الاتحاد الأوروبي على شراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار وزيادة الاستثمارات بـ600 مليار دولار يبدو اليوم مهدداً أكثر من أي وقت مضى. وقد زاد من تعقيد المشهد ربط الرئيس ترمب لهذه الصفقات بطموحاته السياسية في غرينلاند، ما دفع قطاعات الصناعة الألمانية إلى المطالبة بتوضيحات فورية حول ما إذا كانت هذه الالتزامات المالية لا تزال ضرورية.

وبالمثل، تجد بريطانيا نفسها في مأزق مشابه؛ فهي رغم كونها أول من وقع اتفاقاً مع ترمب، فإنها لا تزال عالقة في مفاوضات حول معايير المنتجات الزراعية والضرائب الرقمية، وهي ملفات حساسة قد تنفجر في أي لحظة إذا ما حاولت واشنطن تعويض خسارتها القضائية بفرض شروط تجارية أكثر قسوة على لندن.

مستقبل مجهول

في محاولة للالتفاف على «صفعة» المحكمة العليا، لم يتأخر ترمب في إعلان اللجوء إلى سلطة قانونية قديمة تعود لنصف قرن، تتيح له فرض رسم عالمي بنسبة 10 في المائة (رفعه لاحقاً لـ15 في المائة) بدعوى موازنة العجز التجاري. وهذا التخبط بين قوانين تم إبطالها وقوانين يتم استدعاؤها من الأرشيف، أوجد حالة من الشلل في سلاسل التوريد العالمية؛ حيث باتت الشركات لا تعرف تحت أي سماء جمركية ستصل بضائعها للموانئ الأميركية.

وبينما يصر البيت الأبيض على أن «الصفقات ستبقى قائمة»، يرى محللون أن العالم اليوم أمام مشهد تجاري مشوه؛ حيث تحاول القوى العظمى الموازنة بين الحفاظ على علاقتها مع واشنطن وحماية ثرواتها من أن تتبدد في صفقات فقدت توازنها القانوني.