إسرائيل تكشف مسار «الذهب الإيراني»

نشرت وثيقة توضح كيف تمول طهران «حزب الله»

وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
TT

إسرائيل تكشف مسار «الذهب الإيراني»

وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت

كشفت إسرائيل ما وصفته بـ«المسار السري» الذي تتبعه إيران لتمويل (حزب الله) اللبناني بالالتفاف على منظومة العقوبات. وجاء في وثيقة بهذا الصدد أن عشرات الكيلوغرامات من الذهب وصلت من فنزويلا إلى أوروبا وسوريا، وبيعت، وذهب ثمنها إلى بيروت.
وأضافت الوثيقة التي أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بنشرها أن «مسار الذهب» المذكور كشف بعملية مشتركة من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والطاقم الذي تأسس في وزارة الدفاع منذ سنة 2018 لمكافحة الإرهاب اقتصادياً.
وتذكر الوثيقة رجل الأعمال الإيراني بدر الدين نعيمي موسوي، صاحب شركتي عقارات مسجلتين في بريطانيا وشركة تجارية مسجلة في دبي.
وتعتبره عنصراً مركزياً في الجهود الإيرانية لجعل عدة دول في أميركا اللاتينية مصدراً لخرق العقوبات وتمويل الأذرع الإيرانية في الشرق الأوسط. وذكرت معه اسم حميد عبرنزاد، المدير العام لشركة الطيران الإيرانية «ماهان إير».
كما نشرت أسماء مسؤولين كبار في «حزب الله»، بينهم علي قصير مندوب مكتب الشؤون الاقتصادية في طهران، ومحمد قصير رئيس دائرة الشؤون التقنية في «حزب الله» الذي يدير عملية نقل الأموال من إيران.
وحسب الوثيقة، فإن إيران تبيع لفنزويلا النفط لتلتف على العقوبات الأميركية والأوروبية والدولية، ويدفع الثمن بسبائك الذهب.
ويقوم «فيلق القدس» التابع لـ{لحرس الثوري} الإيراني و«حزب الله» بإرسال الذهب من فنزويلا إلى إيران لتمويل أنشطة الميليشيات المدعومة من طهران في لبنان.
ويذكر أن بعضاً من هذه المعلومات نشر في أواسط 2022، عندما تم توقيف طائرة إيرانية في الأرجنتين بشبهة قيامها بنقل الذهب، والجديد أن المخابرات الإسرائيلية هي وراء الكشف عن المعلومات. وحسب هذا النشر، فإن الطائرة مسجلة لشركة «امتراسور»، المملوكة للحكومة الفنزويلية، لكنها في الواقع مملوكة لشركة «ماهان إير»، التي تخضع لعقوبات وتم منحها لفنزويلا لاستخدامها في الالتفاف على العقوبات.
وأمرت محكمة أميركية في يونيو (حزيران) الماضي، بمصادرة الطائرة التي احتجزت في الأرجنتين، لكن هناك طائرات أخرى تستخدمها إيران للغرض نفسه.



سجن داعشي خطط لاستهداف أميركيين في الكويت

قصر العدل في الكويت (الشرق الأوسط)
قصر العدل في الكويت (الشرق الأوسط)
TT

سجن داعشي خطط لاستهداف أميركيين في الكويت

قصر العدل في الكويت (الشرق الأوسط)
قصر العدل في الكويت (الشرق الأوسط)

قررت محكمة الاستئناف في الكويت، الأحد، حبس مواطن كويتي متهم بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، 10 سنوات، لقيامه بالتخطيط لتفجير مدرسة ضباط الصف ومعسكر تابع للقوات الأميركية في معسكر «عريفجان».

وعدّلت محكمة الاستئناف الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بحبسه 17 سنة إلى 10 سنوات ووضعه تحت المراقبة 5 سنوات بعد تنفيذ الحكم.

ونسبت إلى المتهم التخطيط لتفجير المعسكر الأميركي باستخدام مادة البوتاسيوم وقنابل المولوتوف. كما نسبت إليه تهمة «التطاول على الذات الأميرية»، ومبايعة قيادات «داعش»، و«القاعدة» في اليمن.

وفي 6 أغسطس (آب) الماضي، رفضت محكمة الجنايات إخلاء سبيل 3 مواطنين كويتيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» والتخطيط لتفجير معسكر «عريفجان».

من جانب آخر، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الحبس 5 سنوات والامتناع عن عقاب مواطن كويتي يعمل موظفاً في وزارة الأوقاف، متهم بالتخطيط مع تنظيم «داعش» الإرهابي «لقتل الشيعة ومهاجمة القوات الأميركية في السعودية»، كما دعا زوجته لمبايعة قيادات التنظيم الإرهابي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم أنه «قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (المملكة العربية السعودية)، بأن اتفق وخطط مع آخرين للقيام بأعمال تخريبية في السعودية، وأن من شأن تلك الأفعال تعريض دولة الكويت لقطع العلاقات السياسية، وأنه اشترك ودعا للانضمام إلى جماعات محظورة (داعش) غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة بالبلاد، بأن انضم ودعا زوجته للانضمام لتنظيم (داعش) وهو على علم بالغرض الذي تعمل لأجله تلك الجماعات».

براءة الجري وحماد وإلغاء حبس الجويهل

برأت محكمة التمييز الكويتية اليوم النائب السابق دعيج الجري من تهمة غسل الأموال من خلال بيع عقارات وهمية، وقضت له بالبراءة. وقضت المحكمة بحبس وافدين بين 3 و7 سنوات مع الشغل والنفاذ في القضية نفسها.

وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين النصب العقاري وغسل الأموال بمبالغ تقدر بالملايين من خلال بيع عقارات وهمية. وبذلك تكون المحاكم وبجميع درجاتها الثلاثة قضت بالبراءة للنائب السابق دعيج الجري من الاتهام المسند إليه.

كما قضت محكمة الاستئناف ببراءة النائب السابق سعدون حماد من تهمة شراء الأصوات الانتخابية، وألغت الحكم بحبسه سنتين. وكان حماد سلّم نفسه أمام محكمة الاستئناف وطالب بوقف تنفيذ حكم الحبس سنتين في قضية شراء الأصوات الانتخابية بالدائرة الثالثة لانتخابات مجلس الأمة لحين الفصل بالموضوع.

وقضت محكمة التمييز اليوم بإلغاء حبس النائب السابق محمد الجويهل سنتين و4 أشهر عن الإساءة لقبيلة العجمان. وقررت الامتناع عن النطق بعقابه وإلزامه بحسن السير والسلوك.