إسرائيل تكشف مسار «الذهب الإيراني»

نشرت وثيقة توضح كيف تمول طهران «حزب الله»

وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
TT

إسرائيل تكشف مسار «الذهب الإيراني»

وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت

كشفت إسرائيل ما وصفته بـ«المسار السري» الذي تتبعه إيران لتمويل (حزب الله) اللبناني بالالتفاف على منظومة العقوبات. وجاء في وثيقة بهذا الصدد أن عشرات الكيلوغرامات من الذهب وصلت من فنزويلا إلى أوروبا وسوريا، وبيعت، وذهب ثمنها إلى بيروت.
وأضافت الوثيقة التي أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بنشرها أن «مسار الذهب» المذكور كشف بعملية مشتركة من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية والطاقم الذي تأسس في وزارة الدفاع منذ سنة 2018 لمكافحة الإرهاب اقتصادياً.
وتذكر الوثيقة رجل الأعمال الإيراني بدر الدين نعيمي موسوي، صاحب شركتي عقارات مسجلتين في بريطانيا وشركة تجارية مسجلة في دبي.
وتعتبره عنصراً مركزياً في الجهود الإيرانية لجعل عدة دول في أميركا اللاتينية مصدراً لخرق العقوبات وتمويل الأذرع الإيرانية في الشرق الأوسط. وذكرت معه اسم حميد عبرنزاد، المدير العام لشركة الطيران الإيرانية «ماهان إير».
كما نشرت أسماء مسؤولين كبار في «حزب الله»، بينهم علي قصير مندوب مكتب الشؤون الاقتصادية في طهران، ومحمد قصير رئيس دائرة الشؤون التقنية في «حزب الله» الذي يدير عملية نقل الأموال من إيران.
وحسب الوثيقة، فإن إيران تبيع لفنزويلا النفط لتلتف على العقوبات الأميركية والأوروبية والدولية، ويدفع الثمن بسبائك الذهب.
ويقوم «فيلق القدس» التابع لـ{لحرس الثوري} الإيراني و«حزب الله» بإرسال الذهب من فنزويلا إلى إيران لتمويل أنشطة الميليشيات المدعومة من طهران في لبنان.
ويذكر أن بعضاً من هذه المعلومات نشر في أواسط 2022، عندما تم توقيف طائرة إيرانية في الأرجنتين بشبهة قيامها بنقل الذهب، والجديد أن المخابرات الإسرائيلية هي وراء الكشف عن المعلومات. وحسب هذا النشر، فإن الطائرة مسجلة لشركة «امتراسور»، المملوكة للحكومة الفنزويلية، لكنها في الواقع مملوكة لشركة «ماهان إير»، التي تخضع لعقوبات وتم منحها لفنزويلا لاستخدامها في الالتفاف على العقوبات.
وأمرت محكمة أميركية في يونيو (حزيران) الماضي، بمصادرة الطائرة التي احتجزت في الأرجنتين، لكن هناك طائرات أخرى تستخدمها إيران للغرض نفسه.



«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
TT

«النواب الأسترالي» يقر مشروع قانون لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال

يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها  في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)
يحمل مشروع القانون الأسترالي منصات التواصل الاجتماعي المسؤولية القانونية في حالة فشلها في منع الأطفال من امتلاك حسابات (أ.ف.ب)

أقر مجلس النواب الأسترالي، اليوم (الأربعاء)، مشروع قانون يحظر على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، على أن يتولى مجلس الشيوخ إقرار هذا القانون الأول من نوعه عالمياً بشكل نهائي.

وحظي مشروع القانون بدعم الأحزاب الكبرى، وينص على تحميل المنصات مثل تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريدت وإكس وإنستغرام المسؤولية القانونية،

مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) في حالة الفشل المنهجي في منع الأطفال من امتلاك حسابات.

وصوت لصالح القانون 102 عضواً مقابل 13 عضواً ضده. وإذا أصبح المشروع قانوناً هذا الأسبوع، ستتاح للمنصات مدة عام واحد لتحديد آلية تطبيق القيود العمرية قبل فرض العقوبات.