عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الهيئة المصرية للسياحة تفتتح أول مكتب لها في منطقة الخليج العربي

الهيئة المصرية للسياحة تفتتح أول مكتب لها في منطقة الخليج العربي
TT
TT

الهيئة المصرية للسياحة تفتتح أول مكتب لها في منطقة الخليج العربي

الهيئة المصرية للسياحة تفتتح أول مكتب لها في منطقة الخليج العربي

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن افتتاحها مكتبها الجديد في أبوظبي، والذي بدأ في مباشرة مهامه بشكل رسمي بداية يوليو (تموز) 2015. ويأتي هذا الافتتاح في أعقاب تصريحات خالد رامي، وزير السياحة المصري، خلال مشاركته في فعاليات معرض سوق السفر العربي في دبي خلال مايو (أيار) 2015، والتي كشف من خلالها عن خطة افتتاح أول مكتب في المنطقة لتنشيط الحركة السياحية من الدول العربية إلى مصر في إطار حملة «مصر قريبة» خاصة من منطقة الخليج العربي.
وقد تم تدشين المكتب خلال احتفالية أقيمت بحضور كل من السفير إيهاب حمودة سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وسامي محمود رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وأحمد علي مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في أبوظبي، ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي البعثات الدبلوماسية والإعلام المرئي والمقروء.
وأكد رئيس الهيئة المصرية للسياحة على «أهمية ارتباط مصر بأشقائها العرب، وعلى أهمية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة التي لطالما لعبت دورا رئيسيا في دعم مصر على جميع الأصعدة، والتي تعد أبرز الأسواق تصديرا للسياحة إلى مصر. كما تعزز هذه الخطوة الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة السياحة بالتعاون مع الهيئة لاجتذاب 20 مليون سائح بحلول عام 2020 وتحقيق إيرادات سياحية بقيمة 26 مليار دولار».
وقد استقبل قطاع السياحة المصرية عام 2015 بتفاؤل كبير نظرا للنتائج الإيجابية التي حققها خلال النصف الأول من العام، حيث شهدت السياحة الوافدة لمصر ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، كما شهد عيد الفطر المبارك نسب إشغال عالية خاصة في شرم الشيخ، والعين السخنة، ورأس سدر، والغردقة، حيث استحوذت السياحة العربية وبخاصة الخليجية على النصيب الأكبر في تلك المناطق.
وتسعى كل من الوزارة والهيئة في الفترة المقبلة إلى تسليط الضوء على السياحة النيلية وإعادة الحركة إلى مقاصد السياحة الثقافية، وذلك من خلال ربط تسويق مقاصد السياحة الشاطئية بمقاصد السياحة الثقافية عن طريق برامج سياحية تجمع بينهما.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية