موبايلي «راقي» تمنح مشتركيها إنترنت مجانًا خلال التجوال في 53 دولة

موبايلي «راقي» تمنح مشتركيها إنترنت مجانًا خلال التجوال في 53 دولة
TT

موبايلي «راقي» تمنح مشتركيها إنترنت مجانًا خلال التجوال في 53 دولة

موبايلي «راقي» تمنح مشتركيها إنترنت مجانًا خلال التجوال في 53 دولة

تمكن باقة «راقي» مشتركيها الحاليين والجدد من الحصول على إنترنت مجانا أثناء التجوال الدولي في أكثر من 53 دولة تشمل نحو 88 مشغلا حول العالم، وبالتالي سيتمكن أي عميل لباقة «راقي» من استخدام الإنترنت دون الحاجة لطلب الاشتراك في الخدمة أو إلى دفع أي رسوم إضافية أثناء سفره خارج السعودية.
كما يمكن لعميل باقة «راقي» معرفة كل التفاصيل المتعلقة بهذه الخدمة الحصرية والمميزة من ناحية الدول المشمولة بهذه الخدمة وكيفية استخدامها خلال ثوان معدودة وذلك بالاتصال على مركز العناية بكبار العملاء.
وقال عذبي العقيل مدير عام مبيعات كبار العملاء في شركة «موبايلي»: «إن باقة (راقي) تستهدف فئة خاصة من كبار العملاء سواء المحولون من المشغلين الآخرين، أو المشتركون الجدد بالإضافة إلى المحولين من باقات (موبايلي) الأخرى، حيث تمنح مشتركيها الكثير من المميزات مثل الدقائق والرسائل النصية اللامحدودة داخل شبكة (موبايلي)، كما يمكن للعميل الحصول على 200 دقيقة اتصال مجانًا خارج السعودية بالإضافة إلى باقة الإنترنت غير المحدودة داخل البلاد وخارجها للاستمتاع بخدمات الإنترنت عالية السرعة في أي وقت.
ولدى باقة «راقي» الكثير من المميزات الفريدة مثل ميزة النقد المعاد بقيمة تصل إلى 3600 ريال فور الاشتراك بباقة «راقي» الجديدة، حيث يستطيع عميل باقة «راقي» استرجاع قيمة الهاتف الذكي الذي يشتريه والمتوفر في كافة فروع «موبايلي» على شكل خصم من الفواتير الشهرية على مدار العام، بالإضافة إلى أن «راقي» تمنح مشتركيها تجربة سفر استثنائية من خلال عضوية في خدمتي بريوريتي باس، العالميتين كأول مشغل في السعودية يقدم مثل هذه الخدمات.
كما عززت «موبايلي» من القيمة المضافة للباقة من خلال «راقي» العائلة والتي تمكّن مشتركيها من استخراج حتى 3 خطوط إضافية لأسرة المشترك تحتوي كل شريحة على 500 دقيقة اتصال محلي مجانية برسوم اشتراك شهري 100 ريال فقط لكل خط، كما منحته كذلك المرونة في مشاركة المميزات المكتسبة في باقة «راقي» الأساسية مع أحد الخطوط الثلاثة العائلية سواءً كانت للإنترنت أو دقائق اتصال إضافية أو رسائل نصية.



«بنك اليابان» يثبّت الفائدة ويهيئ السوق لمزيد من الرفع

محافظ بنك اليابان المركزي في مؤتمر صحافي بمقر البنك بالعاصمة طوكيو الجمعة (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي في مؤتمر صحافي بمقر البنك بالعاصمة طوكيو الجمعة (رويترز)
TT

«بنك اليابان» يثبّت الفائدة ويهيئ السوق لمزيد من الرفع

محافظ بنك اليابان المركزي في مؤتمر صحافي بمقر البنك بالعاصمة طوكيو الجمعة (رويترز)
محافظ بنك اليابان المركزي في مؤتمر صحافي بمقر البنك بالعاصمة طوكيو الجمعة (رويترز)

أبقى «بنك اليابان» على توقعاته المتشددة للتضخم، الجمعة، بعد تثبيت سياسته النقدية، مُشيراً إلى قناعته بأن الانتعاش الاقتصادي المعتدل يُبرر زيادة تكاليف الاقتراض المنخفضة حتى الآن، في ظل أجواء سياسية مشحونة.

وفي إشارة إلى حذر البنك المركزي من الآثار التضخمية لضعف الين، قال إن تحركات العملة قد تدفع الشركات إلى تحميل المستهلكين تكاليف الاستيراد المتزايدة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية - وهو مؤشر رئيسي يحدد توقيت رفع أسعار الفائدة.

كما اقترح عضو مجلس الإدارة، هاجيمي تاكاتا، رفع أسعار الفائدة للجلسة الثانية على التوالي، وهو اقتراح لم يلقَ أي تأييد من أي جهة أخرى، ولكنه أبرز التوجه المتشدد داخل البنك المركزي.

وقال محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، في مؤتمر صحافي: «سنواصل رفع أسعار الفائدة إذا تحققت توقعاتنا الاقتصادية وتوقعات الأسعار. أما بالنسبة لمسار رفع أسعار الفائدة وسرعته، فسيعتمد ذلك على التطورات الاقتصادية والأسعار والمالية في حينه». وأضاف: «سندرس البيانات المتاحة بعناية في كل اجتماع للسياسة النقدية، وسنُحدّث وجهة نظرنا بشأن التطورات الاقتصادية وتوقعات الأسعار، والمخاطر، واحتمالية تحقيق توقعاتنا».

وفي اجتماع استمر يومين وانتهى الجمعة، أبقى «بنك اليابان» سعر الفائدة الرئيسي عند 0.75 في المائة، في قرار كان متوقعاً على نطاق واسع، بعد أن رفعه مؤخراً من 0.5 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وكانت الأسواق تترقب بشغف المؤتمر الصحافي الذي سيعقده أويدا عقب الاجتماع؛ بحثاً عن أي تلميحات حول موعد رفع «بنك اليابان» لأسعار الفائدة مجدداً، وهو قرار تعقَّد بسبب موجة جديدة من تقلبات السوق الناجمة عن دعوة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي إلى انتخابات مبكرة الشهر المقبل. وتشكل توجهات تاكايتشي النقدية والمالية المتساهلة تحدياً خاصاً لـ«بنك اليابان»؛ نظراً لميل أويدا إلى تطبيع السياسة النقدية بعد عقود من أسعار الفائدة التحفيزية.

وفي تقرير التوقعات الفصلية، رسم «بنك اليابان» صورة أكثر تفاؤلاً للاقتصاد، مشيراً إلى أن دورة إيجابية للدخل والإنفاق «ستتعزز تدريجياً». ورفع «بنك اليابان» توقعاته للنمو خلال العامين الماليين 2025 و2026، مع الإبقاء على رؤيته بأن الاقتصاد سيواصل مساره نحو تعافٍ معتدل.

كما رفع البنك توقعاته لمعدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين للعام المالي 2026 إلى 1.9 في المائة من 1.8 في المائة قبل ثلاثة أشهر، مضيفاً أن المخاطر التي تهدد التوقعات الاقتصادية والأسعار متوازنة تقريباً.

وأشار التقرير إلى أنه في حين سيتباطأ نمو أسعار المواد الغذائية، سيستمر التضخم الأساسي في الارتفاع تدريجياً مع استمرار الشركات في تحميل المستهلكين تكاليف العمالة المتزايدة؛ ما يعكس قناعة البنك بأن اليابان تحرز تقدماً في تلبية الشرط الأساسي لرفع أسعار الفائدة مجدداً.

كما حذر «بنك اليابان» من الضغوط التضخمية الناجمة عن ضعف الين، والتي تؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وذكر التقرير أنه «من المرجح أن تؤثر تحركات سعر الصرف على الأسعار أكثر من ذي قبل. يجب الانتباه إلى كيفية تأثير تحركات العملة على التضخم الأساسي من خلال تغيرات نظرة الجمهور لتحركات الأسعار المستقبلية».

ورأى المحللون في التقرير إشارةً إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة. وقال فريد نيومان، كبير الاقتصاديين الآسيويين في بنك «إتش إس بي سي» بهونغ كونغ: «بعد رفعها في ديسمبر، ليس من المستغرب أن يُبقي (بنك اليابان) على سعر الفائدة دون تغيير اليوم. ومع ذلك، يُلمّح تقرير توقعات البنك المركزي إلى تزايد التشدد، حيث قام المسؤولون بمراجعة توقعاتهم للنمو للعام المقبل بالرفع، والأهم من ذلك، رفع توقعاتهم للتضخم للعامين المقبلين».

• السندات تحت المجهر

ويرى مراقبون أن الاقتصاد الياباني تجاوز آثار الرسوم الجمركية الأميركية، ومن المرجح أن يحصل على دفعة من حزمة التحفيز التي أعلنتها تاكايتشي والتي تركز على خطوات لتخفيف أثر ارتفاع تكاليف المعيشة.

لكن تعهد رئيسة الوزراء بتعزيز سياستها المالية التوسعية وتعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة أثار مخاوف من إصدار المزيد من الديون؛ ما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات، الأمر الذي قد يضر بالاقتصاد.

ويجد البنك المركزي نفسه في مأزق بين ضرورة كبح جماح ضغوط انخفاض الين من خلال تبني موقف متشدد، وتجنب التسبب في مزيد من الارتفاع في عوائد السندات نتيجة توقعات الإنفاق الضخم من قبل حكومة تاكايتشي.

ولفت الارتفاع الحاد في العوائد الانتباه مجدداً إلى خطة التشديد الكمي التي يتبعها «بنك اليابان»، والتي بموجبها بدأ البنك في تقليص سنوات من التحفيز الهائل من خلال خفض مشترياته من السندات تدريجياً بوتيرة محددة لتقليص ميزانيته الضخمة.

ويعمل «بنك اليابان» على تقليص مشترياته من السندات منذ عام 2024 بوتيرة معتدلة محددة مسبقاً. ولكنه أشار إلى أنه قد يعلق هذا التقليص أو يلجأ إلى عمليات شراء طارئة للسندات لمواجهة ضغوط السوق الشديدة. وأكد أويدا مراراً وتكراراً أنه في حين أن عوائد السندات يجب أن تحددها الأسواق، فإن «بنك اليابان» سيتدخل إذا اتخذت الأسواق «خطوات استثنائية وغير معتادة».


موجة ملاذات آمنة تدفع المعادن النفيسة إلى مستويات غير مسبوقة

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
TT

موجة ملاذات آمنة تدفع المعادن النفيسة إلى مستويات غير مسبوقة

سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)
سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

سجّل الذهب مستوى قياسياً جديداً، الجمعة، في حين واصل البلاتين والفضة تحقيق مكاسب قوية دفعتهما إلى أعلى مستوياتهما على الإطلاق، في ظل تزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة مع تراجع الثقة في الأصول الأميركية، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 4.957.10 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:36 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس مستوى قياسياً بلغ 4.966.59 دولار في وقت سابق من الجلسة، وفق «رويترز».

كما صعدت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير (شباط) بنسبة 0.9 في المائة إلى 4.958.30 دولار للأونصة.

وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق في «كابيتال دوت كوم»: «الثقة في الولايات المتحدة وأصولها تعرضت لهزة قوية، وربما دائمة؛ وهو ما يدفع تدفقات الأموال نحو المعادن النفيسة. لذا؛ أصبح الحديث عن سيناريوهات الانهيار شائعاً، ولا أعتقد أن هذا الوصف مبالغ فيه».

واستقر مؤشر الدولار بالقرب من أدنى مستوياته في أكثر من أسبوعين، بعد أن سجّل تراجعاً بنحو 1 في المائة خلال الأسبوع؛ ما جعل المعادن المقوَّمة بالدولار أكثر جاذبية للمشترين من خارج الولايات المتحدة. في الوقت نفسه، شهدت مؤشرات «وول ستريت» الرئيسية موجة بيع حادة في وقت سابق من الأسبوع، مع تنامي مخاوف المستثمرين من تهديدات جديدة بفرض رسوم جمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الاتحاد الأوروبي، قبل أن تستعيد الأسواق بعض توازنها لاحقاً.

وفي أوروبا، تنفّس قادة الاتحاد الأوروبي الصعداء بعد تراجع ترمب عن موقفه بشأن غرينلاند، خلال قمة طارئة عُقدت في بروكسل مساء الخميس، مع تأكيدهم في الوقت ذاته استعدادهم للتحرك في حال عاد الرئيس الأميركي إلى التصعيد مجدداً.

وكان ترمب قد أعلن أن الولايات المتحدة ضمنت حق الوصول الكامل والدائم إلى غرينلاند بموجب اتفاق مع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، غير أن تفاصيل هذا الاتفاق لا تزال غير واضحة، في حين شددت الدنمارك على أن سيادتها على الجزيرة غير قابلة للنقاش.

وفي سوق الفضة، قفز السعر الفوري بنسبة 2.8 في المائة إلى 98.87 دولار للأونصة، بعد أن بلغ مستوى قياسياً عند 99.34 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وأضاف رودا: «تكمن جاذبية الفضة حالياً في أدائها المتفوق مقارنة بالذهب، إلى جانب استخدامها الواسع في التطبيقات الصناعية».

وتُظهر توقعات الأسواق أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يُقدِم على خفض أسعار الفائدة مرتين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال النصف الثاني من عام 2026؛ وهو ما يعزز جاذبية الذهب بصفته أصلاً لا يدرّ عائداً.

أما البلاتين، فقد ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المائة إلى 2650.90 دولاراً للأونصة، بعدما سجّل مستوى قياسياً بلغ 2684.43 دولار في وقت سابق، في حين تراجع البلاديوم بنسبة 0.6 في المائة إلى 1.908.02 دولار للأونصة.


السعودية تفتح باب التملك العقاري للأجانب


جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

السعودية تفتح باب التملك العقاري للأجانب


جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

دخلت السعودية، أمس (الخميس)، حقبة اقتصادية تاريخية بدخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ، مُحوّلة سوقها المحلية إلى منصة استثمارية عالمية.

ويمثل هذا الحدث حجر زاوية في منظومة التشريعات العقارية الهادفة إلى إعادة صياغة ملامح السوق العقارية السعودية.

ويستهدف النظام، المنسجم مع «رؤية 2030»، تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع جودة الحياة، من خلال تمكين الأفراد والشركات من التملك عبر رحلة رقمية ميسرة من بوابة «عقارات السعودية». ويمنح النظام مرونة واسعة في مختلف المدن كالرياض وجدة، مع وضع ضوابط سيادية خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، تحصر التملك فيهما على المسلمين والشركات السعودية.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التحوّل في تنشيط القطاعات الرديفة، مع ضمان أعلى مستويات الموثوقية القانونية عبر الربط بنظام التسجيل العيني، ترسيخاً لبيئة استثمارية شفافة وآمنة.