السعودية تتجه إلى استثمار خبرات المتقاعدين

عددهم 617 ألفًا حتى نهاية العام المالي 2013

السعودية تتجه إلى استثمار  خبرات المتقاعدين
TT

السعودية تتجه إلى استثمار خبرات المتقاعدين

السعودية تتجه إلى استثمار  خبرات المتقاعدين

تتجه السعودية لاستثمار خبرات المتقاعدين في إيجاد قنوات وظيفية جديدة لهم، حيث كشف لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن الشريف، مدير عام الجمعية الوطنية للمتقاعدين، عن مشروع ضخم يجمع بين الجمعية وشركة «حافل» للنقل المدرسي، المعنية بنقل الطالبات تحت إشراف وزارة التعليم، بحيث تتولى الجمعية عملية توظيف السائقين من المتقاعدين الراغبين في ذلك.
ويتابع الشريف: «سنعمل على تزويد (حافل) بالسائقين بصورة تلقائية، وهذا مشروع جديد وكبير نأمل أن يسهم في خلق فرص عمل واسعة لهذه الشريحة، وهو ما سيرى النور قريبا»، مع الإشارة إلى أن شركة «حافل» للنقل المدرسي بدأت منذ نحو 7 سنوات بتنفيذ مشروع النقل المدرسي لطالبات التعليم العام في مناطق السعودية، الذي قامت وزارة التعليم بإسناده للقطاع الخاص.
وما زالت شركة «حافل» تنقل منفردة نحو 465 ألف طالبة، يجري نقلهن يوميا في مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، جازان، ونجران، وتبوك، وفي جميع المدن والمحافظات والقرى والهجر التابعة لهذه المناطق.
من جهة ثانية، أكد الشريف أن الجمعية قطعت شوطا كبيرا في تسويق خبرات المتقاعدين، مضيفا: «من أهم أهدافنا إفادة المجتمع والمصالح الحكومية ومؤسسات القطاعين العام والخاص والمتقاعدين. ولقد أحرزنا تقدما كبيرا في هذا المجال، وقامت الجمعية بتزويد معظم الشركات والمؤسسات وبعض الجهات الحكومية والجامعات كذلك ببعض الخبرات التقاعدية من مختلف التخصصات الهندسية والطبية والتربوية وغيرها».
وأفاد الشريف بأن الشركات الكبرى أصبحت تتسابق على استقطاب المتقاعدين والمتقاعدات، كاشفا عن مشروع للتوظيف تعمل عليه الجمعية - حاليا - يتضمن إقامة معرض كبير هو الأول من نوعه، من المتوقع أن يقام قريبا بحيث تجري دعوة الشركات والمؤسسات الكبرى لتسويق خبرات المتقاعدين، وبسؤاله عن عدد الذين أسهمت الجمعية في توظفيهم حتى الآن، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، يقول: «العدد يزيد على حدود الـ2500 متقاعد ومتقاعدة».
يأتي ذلك في حين يكشف تقرير رسمي للمؤسسة العامة للتقاعد عن بلوغ إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي 2013 نحو 617 ألف متقاعدا، منهم نحو 460 ألف من المتقاعدين الأحياء، بينما بلغ إجمالي عدد المتقاعدين المتوفين 156.7 ألف متقاعد متوفى، وفي ما يتعلق في المبالغ المصروفة بلغ إجمالي ما جرى صرفه كمعاشات ودفعة واحدة 45.3 مليار ريال للعام المالي 2013، وبذلك يكون إجمالي ما صرفته مؤسسة التقاعد منذ إنشائها 441 مليار ريال.
وحول أكثر المناطق شمولية للمتقاعدين، استحوذت الرياض على النصيب الأكبر من أعداد المتقاعدين، والبالغ عددهم نحو 154 ألف متقاعد، شكلوا ما نسبته 25 في المائة من إجمالي عدد المتقاعدين في السعودية، تليها منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ عددهم نحو 147 ألف متقاعد شكلوا ما نسبته 23.9 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين في السعودية، وجاءت منطقة الحدود الشمالية بأقل عدد من المتقاعدين حيث بلغوا 8.4 ألف متقاعد، وشكلوا ما نسبته 1.4 في المائة، من إجمالي أعداد المتقاعدين في البلاد.
من جهة ثانية، تؤكد الجمعية الوطنية للمتقاعدين على أبرز الأهداف التي تعمل عليها حاليا، ومن بينها المطالبة برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وتعديله ليتناسب مع المستوى المعيشي وطلب علاوة سنوية لا تقل عن 50 في المائة من الراتب التقاعدي، إلى جانب المطالبة بإعفاء المتقاعدين أو تخفيض رسوم الخدمات الحكومية العامة فيما يخص احتياجات هذه الشريحة، مثل رسوم رخص القيادة ورسوم الجوازات وتأشيرات وإقامات العمالة المنزلية.
يضاف إلى ذلك توجه الجمعية للعمل على إيجاد تخفيضات وتسهيلات من القطاعات الخدمية مثل خطوط الطيران، والكهرباء، والقطارات، والنقل الجماعي، والمستشفيات، والمستوصفات والمراكز الطبية، والمدارس الأهلية، والبنوك، والفنادق، والشقق المفروشة، وشركات بيع وتأجير السيارات، والمخازن الرئيسية للمواد الغذائية والكمالية وما في حكمها من الخدمات الأخرى، أسوة بما هو معمول به في بعض البلدان الأخرى للمتقاعدين والمسنين في بلدانهم، والحصول على بعض التسهيلات من البنوك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبسؤال الشريف عن التقدم الذي أحرزته الجمعية في سبيل تحقيق بعض هذه الأهداف، قال: «الجمعية خففت عن كثير من المتقاعدين في أمور عدة، وذلك بموجب الاتفاقيات التي وقعتها الجمعية مع المستشفيات والمستوصفات ومراكز الأسنان والفنادق والشقق المفروشة وكثير من الجهات الأخرى التي وقعنا معها اتفاقيات عدة بهدف تخفيف الفاتورة على المتقاعد، وقد حققنا تقدما ملموسا في هذا الجانب».



قطاع التصنيع في منطقة اليورو يسجل أسرع نمو منذ 4 سنوات

صورة عامة لخطوط إنتاج شركة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)
صورة عامة لخطوط إنتاج شركة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)
TT

قطاع التصنيع في منطقة اليورو يسجل أسرع نمو منذ 4 سنوات

صورة عامة لخطوط إنتاج شركة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)
صورة عامة لخطوط إنتاج شركة السيارات الألمانية مرسيدس-بنز في مصنع بمدينة راستات (رويترز)

أظهرت نتائج مسح، نُشرت يوم الاثنين، أن قطاع التصنيع في منطقة اليورو شهد أسرع وتيرة نمو منذ نحو أربع سنوات، خلال الشهر الماضي، مدفوعاً بانتعاش الطلبات الجديدة وارتفاع الإنتاج الصناعي، على الرغم من أن الضغوط المتزايدة على التكاليف أثّرت سلباً على هوامش الربح.

وصعد مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمنطقة اليورو، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 50.8 نقطة في فبراير (شباط) الماضي، مقارنةً بـ49.5 نقطة في يناير (كانون الثاني)، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يونيو (حزيران) 2020، وأول مرة يتجاوز فيها عتبة الـ50 نقطة منذ أغسطس (آب)، وهو المستوى الذي يشير تجاوزه إلى نمو النشاط الصناعي، وفق «رويترز».

قال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «يبدو أن هذا يمثل انتعاشاً واسع النطاق لقطاع التصنيع في منطقة اليورو، حيث دخلت ست من الدول الثماني المشمولة بالمسح منطقة النمو».

وجاء الانتعاش مدفوعاً بأقوى زيادة في الطلبات الجديدة منذ أبريل (نيسان) 2022، مع تسجيل نمو إيجابي، للمرة الثانية فقط خلال نحو أربع سنوات. كما توسّع إنتاج المصانع، للمرة الحادية عشرة خلال 12 شهراً، مسجلاً أعلى مستوى له خلال ستة أشهر.

وقادت ألمانيا هذا الانتعاش بالعودة إلى النمو، لأول مرة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، في حين شهدت إيطاليا وهولندا وآيرلندا واليونان أيضاً نمواً قوياً. أما فرنسا فكانت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي شهد تباطؤاً، إذ توقّف قطاع التصنيع، بشكل عام، بعد انتعاش يناير القوي، بينما شهدت إسبانيا ركوداً، وسجلت النمسا تراجعاً طفيفاً.

وظل الطلب الخارجي ضعيفاً، لكنه انخفض بأبطأ وتيرة له خلال ثلاثة أشهر، ما يشير إلى استقرار الطلب. ومع ذلك، ازدادت الضغوط التضخمية بشكل حاد، حيث ارتفعت تكاليف المُدخلات بأسرع وتيرة لها منذ 38 شهراً، وأفادت الشركات بارتفاع أسعار الطاقة، كما رفعت الشركات المصنّعة أسعار منتجاتها، بأسرع وتيرة منذ مارس (آذار) 2023.

ورغم هذه التحديات، ارتفعت ثقة قطاع الأعمال إلى أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، مع ازدياد تفاؤل الشركات بشأن آفاق النمو خلال العام المقبل. واستمر انخفاض التوظيف بالمصانع في جميع أنحاء منطقة اليورو، مواصلاً اتجاهاً بدأ منذ يونيو 2023، وإن كان معدل فقدان الوظائف قد تباطأ.

مؤشرات تعافي قطاع التصنيع الألماني

وأظهر قطاع التصنيع الألماني علامات تعافٍ في فبراير، مدعوماً بتسارع نمو الإنتاج والطلبات الجديدة، وفقاً لمسحٍ نُشر يوم الاثنين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات النهائي «إتش سي أو بي» لقطاع التصنيع الألماني، الذي تُعِده مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 50.9 نقطة في فبراير، مقارنةً بـ49.1 نقطة في يناير، مما يشير إلى تحسن ظروف تشغيل المصانع في ألمانيا. ويمثل هذا الارتفاع تجاوزاً لمستوى 50 نقطة، لأول مرة منذ يونيو 2022، مما يعكس النمو، في حين يشير أي مستوى أدنى إلى الانكماش.

وإلى جانب نمو الإنتاج، دعّم الانتعاش ارتفاع الطلبات الجديدة وزيادة مستويات التوظيف بالقطاع. وقال دي لا روبيا: «معظم المكاسب جاءت من مصنّعي السلع الوسيطة والرأسمالية». وأضاف: «بالنسبة لقطاعٍ لم يشهد كثيرتً من الإنجازات في السنوات الأخيرة، يُعد هذا تطوراً إيجابياً للغاية». ولا يزال المصنّعون متفائلين بشأن العام المقبل، إذ بلغت توقعاتهم أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات.

وأوضح دي لا روبيا: «جزء كبير من هذه الثقة يُعزى، على الأرجح، إلى حوافز الحكومة للبنية التحتية وزيادة الإنفاق الدفاعي، وكلاهما يحفز الطلب المحلي. يبدو أن هناك تحولاً هيكلياً جارياً بالفعل».

قطاع التصنيع الفرنسي يشهد نمواً

وأفادت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن قطاع التصنيع الفرنسي شهد نمواً في فبراير، متجاوزاً التقديرات الأولية بشكل طفيف، بدعم من الطلب القوي في قطاعي السيارات والطيران.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الفرنسي النهائي «إتش سي أو بي» لشهر فبراير إلى 50.1 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في 43 شهراً عند 51.2 نقطة في يناير، لكنه ظل أعلى من مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى النمو، كما تجاوز قراءة المؤشر الأولي البالغة 49.9 نقطة.

وأشارت «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى انخفاض الطلبات الخارجية في قطاع التصنيع، على الرغم من زيادة الإنتاج الصناعي وتفاؤل الشركات. وقال جوناس فيلدهاوزن، الخبير الاقتصادي في «بنك هامبورغ التجاري»: «ما دام هناك انخفاض في الطلبات الواردة بقطاع التصنيع الفرنسي، فمن السابق لأوانه إعلان انتهاء التراجع في هذا القطاع. ومع ذلك فإن مؤشر دفاتر الطلبات لا يزال أقل بقليل من عتبة التوسع، وهو أفضل بكثير من المتوسط المسجَّل بين 2023 و2025». وأضاف: «يبدو أن ثقة المصنّعين تتحسن جزئياً بفضل توقعات ارتفاع الطلب من القطاع العام».


أسعار الغاز الأوروبية ترتفع بأكثر من 25 % بسبب الصراع في الشرق الأوسط

علَّق معظم مالكي الناقلات شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز (رويترز)
علَّق معظم مالكي الناقلات شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

أسعار الغاز الأوروبية ترتفع بأكثر من 25 % بسبب الصراع في الشرق الأوسط

علَّق معظم مالكي الناقلات شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز (رويترز)
علَّق معظم مالكي الناقلات شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز (رويترز)

ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا، بأكثر من 25 في المائة، صباح الاثنين، بسبب تصاعد وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل وأميركا، وتعليق كثير من شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وأفادت مصادر تجارية بأن معظم مالكي ناقلات النفط وشركات النفط الكبرى وشركات التجارة قد علَّقوا شحنات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز، بعد أن حذَّرت طهران السفن من عبور الممر المائي.

وقد زادت أوروبا وارداتها من الغاز الطبيعي المسال خلال السنوات القليلة الماضية، في إطار سعيها للتخلص التدريجي من الغاز الروسي في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

ويمر نحو 20 في المائة من الغاز الطبيعي المسال في العالم عبر مضيق هرمز، وسيؤدي تعليق أو إغلاق المضيق فترة طويلة إلى زيادة المنافسة العالمية على مصادر الغاز الأخرى، ما سيرفع الأسعار عالمياً.

وقال أولي هفالباي، محلل السلع في بنك «إس إي بي» (SEB) وفقاً لـ«رويترز»: «يرتبط نحو 8- 10 في المائة من واردات أوروبا من الغاز الطبيعي المسال بشكل غير مباشر بتدفقات هرمز. وفي حال حدوث اضطراب، سيتنافس المشترون الآسيويون بشدة على شحنات الغاز الطبيعي المسال الأميركية، ما سيؤدي إلى تضييق المعروض في حوض الأطلسي، ورفع الأسعار الأوروبية بشكل حاد».

وأظهرت بيانات بورصة إنتركونتيننتال، أن عقد الغاز الطبيعي المسال الهولندي الآجل للشهر الأول في مركز «تي تي إف» الذي يعتبر مؤشراً لأسعار أوروبا، ارتفع بنحو 8 يوروات ليصل إلى 39.96 يورو لكل ميغاواط/ ساعة أو نحو 13.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحلول الساعة 08:42 بتوقيت غرينيتش.

وأظهرت البيانات ارتفاع عقد الغاز البريطاني لشهر أبريل (نيسان) بمقدار 23.43 بنس ليصل إلى 102 بنس لكل وحدة حرارية.

وحذر المحللون من أن استمرار الاضطراب قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاع في الأسعار.

وقال محللون في بنك «رابوبنك»: «حتى انخفاض جزئي في الشحنات عبر مضيق هرمز -وليس إغلاقاً تاماً- من شأنه أن يرفع سعر الغاز عبر مضيق هرمز إلى نحو 50 يورو/ ميغاواط ساعة، نظراً لهيكل الإمدادات في أوروبا».

كما تعتمد أوروبا على واردات الغاز الطبيعي المسال للمساعدة في ملء مواقع تخزين الغاز التي استُنزفت خلال فصل الشتاء، والتي تبلغ حالياً نحو 30 في المائة من طاقتها الاستيعابية، وفقاً لأحدث بيانات مؤسسة البنية التحتية للغاز في أوروبا.

وقال محللون في شركة «مايند إنرجي»: «إن مخزونات الغاز الأوروبية أقل بكثير مما كانت عليه في الفترة نفسها من العام الماضي، كما أن أي نقص في الإمدادات من الشرق الأوسط سيؤثر بشكل مباشر على الأسعار في أوروبا».


المبيعات ترفع أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية 57 % خلال 2025

جناح «الصناعات الكهربائية» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «الصناعات الكهربائية» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

المبيعات ترفع أرباح «الصناعات الكهربائية» السعودية 57 % خلال 2025

جناح «الصناعات الكهربائية» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)
جناح «الصناعات الكهربائية» في أحد المعارض (موقع الشركة الإلكتروني)

قفز صافي ربح شركة «الصناعات الكهربائية» السعودية، المختصة في تصنيع وصيانة المحولات ومحطات التوزيع المدمجة، بنسبة 56.8 في المائة خلال عام 2025، ليصل إلى 630 مليون ريال (167.8 مليون دولار)، مقارنة مع 402 مليون ريال (107.1 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان منشور على موقع «السوق المالية السعودية (تداول)»، أن ارتفاع صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات إلى 2.296 مليار ريال، مقابل 1.987 مليار ريال في عام 2024، بدعم من تنوع المنتجات المبيعة، التي تضمنت منتجات ذات ربحية أعلى، إلى جانب تحسن هوامش الربح لبعض المنتجات.

وأشارت «الصناعات الكهربائية» إلى أن نمو الأرباح جاء رغم ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال الفترة ذاتها.

وسجلت الشركة ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 15.5 في المائة خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مدفوعاً بزيادة الطلب في مختلف القطاعات داخل السعودية. وكان النمو أوضح في مشروعات محطات الجهد العالي، ومشروعات البنية التحتية، إضافة إلى سلسلة من المشروعات الصناعية الجديدة، بما في ذلك قطاع النفط والغاز.