تباين أداء البورصات الخليجية.. وعودة بعضها لجني الأرباح

تراجع طفيف في السوق الأردنية بقيادة قطاع الخدمات

تباين أداء البورصات الخليجية.. وعودة بعضها لجني الأرباح
TT

تباين أداء البورصات الخليجية.. وعودة بعضها لجني الأرباح

تباين أداء البورصات الخليجية.. وعودة بعضها لجني الأرباح

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، حيث عادت بعض الأسواق لجني الأرباح مثل سوق دبي التي عادت للارتفاع من جديد بفعل توزيع الأرباح، حيث ارتفعت بنسبة 0.53 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4131.80 نقطة وسط ارتفاع في مستويات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق السعودية بدعم قاده قطاع التأمين بنسبة 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9107.39 نقطة. وبحسب تقرير «صحارى» ارتدت البورصة الكويتية مرتفعة بدعم قاده قطاع رعاية صحية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق عند مستوى 6235.47 نقطة وسط تراجع في مستويات السيولة والأحجام. وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق بشكل طفيف وكان على رأسها البورصة البحرينية التي تراجعت بضغط من قطاعي البنوك التجارية والخدمات بنسبة 0.16 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1332.33 نقطة. تلتها السوق الأردنية التي تراجعت بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2130.17 نقطة. وسجلت سوق قطر خسائر طفيفة بنسبة 0.08 في المائة، ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 11822.17 نقطة وسط تباين في أداء مؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجعت السوق العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.01 في المائة وسط أداء سلبي هامشي لكل القطاعات ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6555.87 نقطة.

* أرباح في السوق السعودية على مختلف المستويات
ارتفعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع بواقع 16.55 نقطة أو ما نسبته 0.18 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9107.39 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 122.2 مليون سهم بقيمة 3.6 مليار ريال نفذت من خلال 75.1 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 78 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 56 شركة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.86 في المائة، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.05 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.95 في المائة، تلاه قطاع الفنادق والسياحة بنسبة 0.77 في المائة.
وسجل سعر سهم التعاونية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.26 في المائة وصولا إلى سعر 104.75 ريال، تلاه سعر سهم آيس بواقع 4.93 في المائة وصولا إلى سعر 71.75 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.14 في المائة وصولا إلى سعر 14.35 ريال، تلاه سهم صافولا بواقع 4.09 في المائة وصولا إلى سعر 68.50 ريال. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 474.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 96.00 ريال، تلاه سهم الإنماء بواقع 336.9 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.45 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 15 مليون سهم، تلاه سعر سهم زين السعودية بواقع 14.4 مليون سهم.

* سوق دبي ترتد مرتفعة بفعل البنوك والعقارات
عادت سوق دبي للارتفاع في تعاملات جلسة يوم أمس مدعومًا بالأداء الإيجابي لقطاع البنوك بقيادة دبي الإسلامي، بعد الإفصاح عن النتائج، إلى جانب سهم أرابتك، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4131.80 نقطة رابحا 21.80 نقطة أو ما نسبته 0.53 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم أرابتك بنسبة 2.12 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 2.10 في المائة دبي للاستثمار بنسبة 0.34 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 1.05 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 2.08 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 0.95 في المائة وإعمار بنسبة 0.13 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 227.7 مليون سهم بقيمة 338.4 مليون درهم نفذت من خلال 3789 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة مقابل تراجع 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 1.36 في المائة واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع على نفس قيم الجلسة السابقة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 2.08 في المائة، تلاه قطاع السلع بنسبة 1.47 في المائة.
وسجل سعر سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.710 في المائة وصولا إلى سعر 2.260 درهم، تلاه سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 6.670 في المائة وصولا إلى سعر 0.448 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الاستشارات المالية الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 9.940 في المائة وصولا إلى سعر 0.480 درهم، تلاه سعر سهم بنك دبي الإسلامي بواقع 2.220 في المائة وصولا إلى سعر 6.600 درهم. واحتل سهم بنك دبي الإسلامي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 80.5 مليار درهم وصولا إلى سعر 7.300 درهم، تلاه سهم إعمار بواقع 45.2 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.890 درهم. واحتل سهم سلامة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 42 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.631 درهم، تلاه سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بواقع 40.9 مليون سهم.

* محطة خضراء في البورصة الكويتية
حققت البورصة الكويتية ارتفاعا في تعاملات جلسة يوم أمس (الأربعاء)، ويعود هذا الارتفاع إلى نتائج بعض الشركات الجيدة التي أعلنت، بالإضافة لعمليات الشراء على بعض الأسهم الخاملة، واستكمال عمليات التجميع على أسهم قيادية، بحسب محللين، وفي ظل ذلك ارتفع المؤشر العام بواقع 9.56 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليقفل عند مستوى 6245.03 نقطة بدعم قاده قطاع رعاية صحية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 114.8 مليون سهم بقيمة 11.8 مليون دينار نفذت من خلال 2826 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 21.23 في المائة، تلاه قطاع خدمات استهلاكية بنسبة 18.9 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع عقار بنسبة 5.89 في المائة، تلاه صناعية بنسبة 2.88 في المائة.
وسجل سعر سهم متنزهات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.09 في المائة وصولا إلى سعر 0.108 دينار، تلاه سعر سهم كوت فود بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.590 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم سنام أعلى نسبة تراجع بواقع 7.55 في المائة وصولا إلى سعر 0.049 دينار، تلاه سعر سهم أركان بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 26.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.040 دينار، تلاه سهم صناعات بواقع 7.9 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.174 دينار.

* خسائر طفيفة في السوق القطرية
واصل المؤشر القطري تراجعه بشكل طفيف في تداولات جلسة يوم أمس (الأربعاء) بضغط قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 9.16 نقطة أو ما نسبته 0.08 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11822.17 نقطة، وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 212.8 مليون ريال نفذت من خلال 7396 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 28 شركة واستقرار أسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.78 في المائة، تلاه قطاع الصناعات بنسبة 0.38 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.08 في المائة، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.83 في المائة. وسجل سعر سهم صناعات قطر أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.50 في المائة وصولا إلى سعر 135.0 ريال، تلاه سعر سهم الملاحة بواقع 1.43 في المائة وصولا إلى سعر 99.40 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإجارة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.49 في المائة وصولا إلى سعر 18.92 ريال، تلاه سعر سهم الميرة بواقع 1.55 في المائة وصولا إلى سعر 273.4 ريال. واحتل سهم الإجارة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 927 ألف سهم، تلاه سهم إزدان القابضة بواقع 781.9 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 34.7 مليون ريال، تلاه سهم الإجارة بواقع 17.7 مليون ريال.

* السوق البحرينية تتراجع
واصل مؤشر بورصة البحرين تراجعه في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.17 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليغلق عند مستوى 1332.33 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 162.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 6.73 نقطة، تلاه قطاع الخدمات بواقع 4.13 نقطة واستقرت كافة قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة. وارتفع سعر سهم المصرف الخليجي التجاري بواقع 3.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.065 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.130 دينار، تلاه سعر سهم باتلكو بواقع 0.59 في المائة وصولا إلى سعر 0.336 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 1.2 مليون دينار، تلاه سهم بنك الإثمار بقيمة 232 ألف دينار.

* البورصة العمانية تخفف من حدة تراجعها
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.87 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 6555.87 نقطة. وارتفعت قيم التداولات في انخفض حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 13 مليون سهم بقيمة 4.4 مليون ريال نفذت من خلال 754 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 16 شركة واستقرار أسعار أسهم 13 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.18 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.09 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.03 في المائة. وسجل سعر سهم بنك نزوى أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.35 في المائة وصولا إلى سعر 0.075 ريال، تلاه سعر سهم المدينة تكافل بواقع 1.10 في المائة وصولا إلى سعر 0.092 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم عمان أوروبكس للتأجير أعلى نسبة تراجع بواقع 3.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.145 ريال، تلاه سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار بواقع 2.94 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.158 ريال، تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 1.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.222 ريال. واحتل سهم شل العمانية للتسويق المركز الأول بقيمة التداولات بواقع مليون ريال وصولا إلى سعر 2.00 ريال، تلاه سهم بنك مسقط بواقع 813.8 ألف ريال وصولا إلى سعر 0.556 ريال.

* تراجع طفيف في السوق الأردنية
تراجع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.09 في المائة لتقفل عند مستوى 2130.17 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.7 مليون سهم بقيمة 13.8 مليون دينار نفذت من خلال 3477 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 37 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 44 شركة واستقرار أسعار أسهم 43 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، استقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة وتراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.25 في المائة، تلاه القطاع المالي بنسبة 0.02 في المائة.
وسجل سعر سهم العربية للمشاريع الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار، تلاه سهم داركم للاستثمار بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الفارس الوطنية للاستثمار والتصدير أعلى نسبة تراجع بواقع 77.29 في المائة وصولا إلى سعر 0.52 دينار، تلاه سعر سهم مستشفى ابن الهيثم بواقع 6.81 في المائة وصولا إلى سعر 1.23 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5 ملايين دينار، تلاه سهم التأمين الوطنية بواقع 1.1 مليون دينار.



من آسيا إلى أميركا... موجة إجراءات عالمية لاحتواء صدمة الطاقة

محطة وقود في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ ف ب)
محطة وقود في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ ف ب)
TT

من آسيا إلى أميركا... موجة إجراءات عالمية لاحتواء صدمة الطاقة

محطة وقود في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ ف ب)
محطة وقود في لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ ف ب)

تتحرك حكومات في مختلف أنحاء العالم بوتيرة متسارعة لاحتواء تداعيات الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة، في ظل اضطرابات الإمدادات العالمية الناتجة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران. وقد دفعت القفزات في أسعار الوقود والكهرباء الدول إلى تبني إجراءات عاجلة تستهدف حماية المستهلكين وتأمين الإمدادات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسواق والاقتصادات.

في آسيا، بادرت الهند إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان استقرار الإمدادات المحلية؛ حيث أعلنت مراجعة محتملة لصادرات الوقود، إذا اقتضت الحاجة، مع إعطاء الأولوية للسوق الداخلية. كما تدرس الحكومة طلبات من دول مجاورة للحصول على إمدادات وقود، على أن يتم ذلك فقط في حال توفر فائض. وفي الداخل، منعت السلطات المستهلكين المرتبطين بشبكات الغاز عبر الأنابيب من استخدام أسطوانات غاز البترول المسال، في محاولة لتنظيم الاستهلاك. وفعّلت نيودلهي صلاحيات الطوارئ، موجّهة شركات التكرير إلى زيادة إنتاج غاز الطهي إلى أقصى حد، مع تقليص الإمدادات الموجهة للقطاع الصناعي لضمان تلبية احتياجات مئات الملايين من الأسر.

كوريا الجنوبية بدورها اتجهت إلى تعزيز إنتاج الطاقة محلياً، فقررت تخفيف القيود على محطات الفحم وزيادة تشغيل محطات الطاقة النووية إلى 80 في المائة من طاقتها. كما تدرس الحكومة توزيع قسائم دعم إضافية للأسر الأكثر تأثراً بارتفاع أسعار الوقود. وفي خطوة موازية لتعزيز الإمدادات، بدأت سيول تطبيق حظر على صادرات «النافتا».

وفي الصين، فرضت السلطات قيوداً على صادرات الوقود المكرَّر، كإجراء احترازي، لتجنُّب أي نقص محتمل في الإمدادات المحلية، بالتزامن مع السماح بالسحب من احتياطيات الأسمدة لدعم القطاع الزراعي قبل موسم الربيع.

أما في جنوب شرقي آسيا، فقد أعلنت سنغافورة تسريع تنفيذ إجراءات الدعم التي سبق الإعلان عنها في ميزانية العام الحالي، بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر والشركات. وفي إندونيسيا، تسعى الحكومة إلى زيادة إنتاج الفحم، وتدرس فرض ضرائب على الصادرات، كما تستعد لإطلاق برنامج وقود حيوي جديد يعتمد على مزيج من الديزل وزيت النخيل. وفي كمبوديا، تم التوجه إلى استيراد كميات إضافية من الوقود من سنغافورة وماليزيا لتعويض النقص في الإمدادات.

اليابان بدورها أعلنت تخفيف القيود لمدة عام واحد لزيادة استخدام محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالفحم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإمدادات. كما دعت إلى تنسيق دولي عبر «مجموعة السبع» و«وكالة الطاقة الدولية» لاتخاذ إجراءات مرنة لدعم استقرار الأسواق، وطلبت من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال.

وفي آسيا أيضاً، أعلنت الفلبين تعليق تداول الكهرباء بأسعار السوق الفورية بالجملة، بسبب تقلبات الأسعار ومخاطر الإمدادات، كما فعّلت صندوق طوارئ، بقيمة 20 مليار بيزو، لتعزيز أمن الطاقة.

وفي فيتنام، تقرر تسريع التحول إلى البنزين المخلوط بالإيثانول، في إطار جهود الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري. وفي أستراليا، قررت الحكومة السحب من احتياطاتها من البنزين والديزل لمواجهة نقص الإمدادات، خصوصاً في المناطق الريفية، مع تحذيرات رسمية من استمرار التداعيات الاقتصادية للأزمة لأشهر مقبلة.

ودعت السلطات المواطنين إلى تقليل استهلاك الوقود، عبر استخدام وسائل النقل العام.

• تدابير أوروبية

أما في أوروبا، فقد دعت مؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ تدابير مؤقتة، تشمل خفض الضرائب على الكهرباء والرسوم المرتبطة بالشبكات، إلى جانب تقديم دعم حكومي مباشر للأسر.

وفي إيطاليا، تبحث الحكومة خفض الرسوم على الوقود، مع استعدادها لفرض ضرائب على الشركات التي تحقق أرباحاً استثنائية خلال الأزمة. كما تستعد إسبانيا لتمرير إجراءات تشمل إعانات مالية وتخفيضات ضريبية لمساعدة المواطنين والقطاعات الأكثر تضرراً.

وفي أوروبا الشرقية، أعلنت رومانيا خفض الضريبة الانتقائية على الديزل، بينما خفّضت صربيا الرسوم على النفط الخام بنسبة كبيرة، ومددت حظر تصدير النفط ومشتقاته. وفرضت سلوفينيا قيوداً مؤقتة على مشتريات الوقود لمواجهة نقص الإمدادات.

وفي اليونان، أعلنت الحكومة تقديم دعم مالي بقيمة 300 مليون يورو يشمل الوقود والأسمدة، إضافة إلى تخفيضات على وسائل النقل البحري، في محاولة لتخفيف الأعباء عن المستهلكين والمزارعين.

• تحركات في أميركا وأفريقيا

وفي أميركا اللاتينية، أرجأت الأرجنتين زيادات ضريبية على الوقود، فيما ألغت البرازيل الضرائب الاتحادية على الديزل وفرضت ضريبة على صادرات النفط، إلى جانب طرح خطة لدعم واردات الوقود على مستوى الولايات.

وفي أفريقيا، خفضت جنوب أفريقيا ضريبة الوقود مؤقتاً، بينما زادت إثيوبيا دعمها للأسعار. وأعلنت ناميبيا خفض رسوم الوقود بنسبة 50 في المائة لمدة ثلاثة أشهر، في حين تسعى دول أخرى إلى إجراءات مماثلة لتخفيف الضغط على المستهلكين.

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اتخذت مصر إجراءات لضبط الأسواق الداخلية؛ حيث حددت سقفاً لسعر الخبز غير المدعوم، وقررت رفع سعر شراء القمح المحلي، لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية.

• إجراءات متنوعة

كما اتخذت دول أخرى إجراءات متنوعة، شملت خفض الضرائب في مقدونيا الشمالية، وترشيد استهلاك الطاقة في موريشيوس، والسعي لتأمين إمدادات إضافية في سريلانكا، إلى جانب دراسة خفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود في بولندا. وتُظهر هذه الإجراءات المتعددة اتساع نطاق الاستجابة العالمية لارتفاع أسعار الطاقة، مع سعي الحكومات إلى التخفيف من تأثيرها المباشر على الأسر والاقتصادات.

وفي ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، تواصل الدول تكييف سياساتها لمواجهة تحديات الإمدادات وتقلبات الأسعار.


عوائد السندات اليابانية ترتفع لمستوى غير مسبوق منذ 27 عاماً

رجلان يمران أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجلان يمران أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

عوائد السندات اليابانية ترتفع لمستوى غير مسبوق منذ 27 عاماً

رجلان يمران أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
رجلان يمران أمام شاشة إلكترونية تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

لامست عوائد السندات الحكومية اليابانية القياسية أعلى مستوى لها منذ نحو ثلاثة عقود، يوم الجمعة، مع اقتراب حرب الشرق الأوسط من أسبوعها الخامس، مما زاد المخاوف بشأن التضخم والتباطؤ الاقتصادي.

وبلغ عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات 2.395 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 1999. أما عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر تأثراً بأسعار الفائدة التي يحددها بنك اليابان، فقد بلغ 1.385 في المائة، وهو مستوى لم يُسجل منذ مايو (أيار) عام 1995. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وفي خطابٍ مرتقبٍ للغاية بُثّ خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الخميس، كرّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب تهديداته ضد محطات الطاقة المدنية الإيرانية، ولم يُقدّم جدولاً زمنياً واضحاً لإنهاء الأعمال العدائية. ومنذ اندلاعها بهجوم جوي أميركي إسرائيلي مشترك في 28 فبراير، لا تزال الحرب تُعمّق الفوضى في المنطقة، ما أدّى إلى ارتفاع حاد في أسعار المنتجات البترولية.

ولا يزال الاقتصاد الياباني مُعرّضاً لتقلبات أسعار النفط الخام نظراً لاعتماده على الطاقة المستوردة. وتُؤدّي مخاطر التضخم إلى تآكل القيمة الحقيقية لمدفوعات السندات الثابتة، وتزيد الضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية بهدف كبح جماح الأسعار.

وقال أتارو أوكومورا، كبير الاستراتيجيين في شركة «إس إم بي سي نيكو» للأوراق المالية، في مذكرة: «هناك احتمال أن تنخفض أسعار الفائدة إلى حدٍّ ما نتيجةً لعمليات الشراء عند انخفاض الأسعار... وهناك أيضاً خطر تفاقم انخفاض أسعار الفائدة بسبب توقعات تسارع التضخم، لذا من غير المرجح أن تنخفض أسعار الفائدة بشكل ملحوظ».

وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 2.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.290 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساسيتين ليصل إلى 3.7 في المائة.

وقال نورياتسو تانجي، كبير استراتيجيي السندات في «ميزوهو» للأوراق المالية، في مذكرة: «إذا تبنت الحكومة سياسة مالية توسعية مع استمرار الحرب في إيران، فقد يكون لذلك تأثير كبير على أسعار الفائدة طويلة الأجل للغاية. وعلى وجه الخصوص، وكما ذكرنا سابقاً، إذا أدت قيود العرض إلى فرض قيود واسعة النطاق على النشاط الاقتصادي، فمن المرجح أن يزداد الضغط من أجل التوسع المالي».

آمال في البورصة

ومن جانبه، ارتفع مؤشر نيكي الياباني للأسهم يوم الجمعة، مقلصاً خسائره الأسبوعية، في أعقاب الجهود العالمية لاستئناف شحنات النفط من الخليج العربي التي توقفت بسبب الحرب في إيران.

وقادت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي مؤشر نيكي للارتفاع، حيث صعد المؤشر بنسبة 1.26 في المائة ليغلق عند 53,123.49 نقطة، منهياً الأسبوع بانخفاض قدره 0.47 في المائة. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.93 في المائة إلى 3,645.19 نقطة.

وخلال الليلة السابقة، سعت عشرات الدول إلى إيجاد سبل لإعادة تشغيل شحنات الطاقة الحيوية عبر مضيق هرمز بعد أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن هجمات أكثر شراسة على إيران.

وقال واتارو أكياما، الاستراتيجي في شركة «نومورا» للأوراق المالية: «أدت التوقعات المتزايدة لإعادة فتح مضيق هرمز إلى انخفاض أسعار النفط الخام في طوكيو، وهو ما يبدو أنه يدعم سوق الأسهم اليابانية».

وأضاف: «مع انحسار حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط، وفي ظل التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، تتزايد التوقعات بأن تقارير الأرباح، التي ستبدأ فعلياً في منتصف هذا الشهر تقريباً، ستؤكد الأداء القوي».

وشهد مؤشر نيكي ارتفاعاً في أسعار 182 سهماً مقابل انخفاض في أسعار 41 سهماً. وارتفعت أسهم شركتي «فوروكاوا إلكتريك» و«فوجيكورا»، الموردتين لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 10.4 في المائة و7.5 في المائة على التوالي.

وقفزت أسهم «ساكورا إنترنت» بنسبة 20.2 في المائة، مسجلةً الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان «مايكروسوفت» عن شراكتها مع الشركة لاستثمار 1.6 تريليون ين (10.02 مليار دولار) في مجال الذكاء الاصطناعي في اليابان.

وكان أكبر الخاسرين في مؤشر نيكي شركة «نيتوري هولدينغز»، المتخصصة في بيع الأثاث المنزلي بالتجزئة، والتي انخفضت أسهمها بنسبة 5.1 في المائة، تلتها شركة «تشوغاي للأدوية» التي تراجعت أسهمها بنسبة 4.6 في المائة.


تركيا: التضخم يتراجع إلى 30.87 % في مارس مخالفاً التوقعات

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (إ.ب.أ)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (إ.ب.أ)
TT

تركيا: التضخم يتراجع إلى 30.87 % في مارس مخالفاً التوقعات

إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (إ.ب.أ)
إحدى الأسواق الشعبية في إسطنبول (إ.ب.أ)

سجل التضخم في أسعار المستهلكين بتركيا في مارس (آذار) الماضي تراجعاً على أساس شهري وسنوي بالمخالفة للتوقعات السابقة، بينما واصلت أسعار النقل والمواد الغذائية ضغوطها في ظل التطورات الجيوسياسية وحرب إيران.

وحسب البيانات الرسمية، التي أصدرها معهد الإحصاء التركي الجمعة، سجل التضخم الشهري في ​أسعار المستهلكين 1.94 في المائة، وتراجع المعدل السنوي إلى 30.87 في المائة.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.30 في المائة على أساس شهري في مارس، فيما سجل المعدل السنوي 28.08 في المائة.

قطاعات مؤثرة

وقادت أسعار ‌النقل والمواد الغذائية والإسكان حركة التضخم ‌الشهري لأسعار المستهلكين ⁠في ​مارس، ⁠بالإضافة إلى استمرار الضغوط السعرية والاضطرابات في الأسواق بسبب الحرب على إيران.

وسجل قطاع النقل زيادة بنسبة 4.52 في المائة، وقطاع الإسكان زيادة بنسبة 1.91 في المائة، يليه قطاع الغذاء والمشروبات غير الكحولية بنسبة 1.80 في المائة.

ارتفاع تكاليف النقل تواصل الضغط على التضخم في تركيا (إعلام تركي)

وعلى أساس سنوي، سجل قطاع النقل زيادة بنسبة 34.35 في المائة، والإسكان 42.06 في المائة، والغذاء والمشروبات غير الكحولية 32.36 في المائة.

وارتفع التضخم الأساسي، المحسوب باستثناء الأغذية غير المصنعة والطاقة والمشروبات الكحولية والتبغ والذهب، بنسبة 30.11 في المائة على أساس سنوي، و1.45 على أساس شهري.

كان اقتصاديون أتراك توقعوا أن يبلغ الارتفاع في التضخم الشهري 2.40 في المائة، وأن يرتفع التضخم السنوي إلى 31.46 في المائة في مارس.

كما توقعت وكالة «رويترز»، في استطلاع لها، أن يبلغ التضخم ‌الشهري ‌2.32 في المائة، وأن يسجل التضخم السنوي ​31.4 في المائة، بفعل ارتفاع أسعار المواد الغذائية ‌نتيجة زيادة أسعار الوقود والضغوط المرتبطة بالطقس.

وارتفعت مؤشر أسعار المستهلكين في فبراير (شباط) الماضي بنسبة 2.96 في المائة على أساس شهري، و31.53 في المائة على أساس سنوي.

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

وعدل البنك المركزي التركي، في تقرير التضخم الفصلي الأول الصادر في فبراير، نطاق توقعاته للتضخم في نهاية العام بواقع نقطتين ‌مئويتين ليتراوح بين 15 و21 في المائة، مبقياً على ⁠هدفه ⁠المؤقت عند 16 في المائة.

وتجاوز التضخم في أول شهرين من العام الحالي التوقعات، وبلغت الزيادة الشهرية 4.84 في المائة في يناير (كانون الثاني) و2.9 في المائة في فبراير (شباط).

وخلافاً للأرقام الرسمية للتضخم في مارس، التي أعلنها معهد الإحصاء التركي، أعلنت مجموعة أبحاث التضخم (إي إن إيه جي)، التي تضم مجموعة من الخبراء الاقتصاديين المستقلين، أن التضخم الشهري لأسعار المستهلكين سجل 4.10 في المائة، بينما سجل معدل التضخم السنوي 54.62 في المائة.

إلغاء رسوم جمركية

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة التركية إلغاء الرسوم الجمركية ​على سلع تحتوي على اليوريا لحماية قطاع الزراعة من تبعات ارتفاع التكاليف الناجم عن حرب إيران، وتعزيز ​أمن إمدادات ‌الأسمدة.

وقالت ⁠الوزارة، ​في بيان الجمعة، إنها قررت أيضاً إلغاء الرسوم الجمركية على بعض الأسمدة النيتروجينية والمركبة الأساسية لمنع تذبذب الأسعار الناجم عن المضاربة، وحماية عمليات الإمداد والأسعار ⁠من التأثر بالحرب في إيران.

ألقت الحكومة التركية رسوماً جمركية على واردات بعض الأسمدة لمواجهة تداعيات الحرب في إيران (وزارة التجارية التركية)

وجاء في مرسوم ‌رئاسي، ‌نشر في الجريدة ​الرسمية ‌الجمعة، أنه تقرر إلغاء الرسوم ‌الجمركية على استيراد الأسمدة المركبة القائمة على الأمونيوم، ومن بينها كبريتات الأمونيوم ونترات ‌الأمونيوم ونترات الكالسيوم والأمونيوم وفوسفات ثنائي الأمونيوم.

وفي فبراير الماضي، ألغى مرسوم رئاسي الرسوم الجمركية على ​استيراد اليوريا ​من بعض الدول، في مسعى للتقليل من الأعباء على المزارعين وتقليل تكاليف الإنتاج التي أثرت بشكل كبير في أسعار المواد الغذائية.

تراجع الصادرات

وكشف وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشيك، عن تراجع الصادرات في مارس بنسبة 6.4 في المائة على أساس سنوي نتيجةً للتطورات الجيوسياسية وتأثيرات السنة التقويمية غير المواتية، في حين ظلت الواردات قوية، قائلاً إن ذلك يعود جزئياً إلى الطلب.

وذكر شيمشيك، عبر حسابه في «إكس»، أن ارتفاع تكاليف الطاقة وتراجع صادرات السلع والخدمات إلى دول الخليج تؤثر سلباً على الميزان التجاري الخارجي لتركيا.

وأضاف: «لكن بفضل التحسينات الكبيرة التي حققناها في العديد من المجالات، ولا سيما ميزان الحساب الجاري، خلال فترة البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة، تعززت قدرة بلادنا على الصمود في وجه الصدمات بشكل ملحوظ».

وتابع: «أثبتت هذه العملية مجدداً أهمية الخطوات الهيكلية التي اتخذناها نحو التحول الأخضر، واستخدام مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، وتقليل الاعتماد على الواردات».