مطالبة أممية بسحب روسيا قواتها «فوراً» من كل أراضي أوكرانيا

قرار الجمعية العامة غير ملزم... وغوتيريش يحذر موسكو «المعزولة» من «حافة الهاوية»

غوتيريش وصف الاجتياح الروسي بأنه «إهانة لضميرنا الجماعي» (أ.ف.ب)

توجّهت الأنظار الخميس إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أجرت مداولات استمرت يومين في شأن الحرب الروسية – الأوكرانية، التي بدأت في مثل هذا اليوم من العام الماضي، بغية معرفة نتائج التصويت على مشروع قرار قدّمته أوكرانيا، ورعاه نحو 60 دولة، للدعوة إلى «السلام العادل» بما يكفل سحب روسيا لقواتها «فوراً» إلى خارج الحدود المعترف بها لأوكرانيا.
وانعقدت الجلسة بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحرب التي بدأت في 24 فبراير (شباط) 2022، ضمن الدورة الاستثنائية الحادية عشرة للجمعية العامة المفتوحة لهذه الغاية بسبب شلل مجلس الأمن، علماً بأن هذا النوع من الجلسات الاستثنائية أقرّ عام 1950 كرد على عرقلة الاتحاد السوفياتي عمل مجلس الأمن خلال الحرب الكورية تحت بند «متحدون من أجل السلام»، ما يتيح للجمعية العامة النظر في مسائل السلم والأمن الدوليين عندما يخفق مجلس الأمن في التصرف بسبب الخلافات بين الدول الخمس الدائمة العضوية؛ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا (الاتحاد السوفياتي سابقاً). ولا يوجد حق النقض (الفيتو) في الجمعية العامة.
وفي ظل توقعات مسبقة أن القرار الجديد سيحصل على تأييد غالبية ساحقة من الدول الـ193 الأعضاء في الجمعية العامة، أظهرت الجلسة استمرار عزلة روسيا على الساحة الدولية، إذ يرتقب أن تقف معها فقط حفنة من الدول، مثل بيلاروسيا وكوريا الشمالية وسوريا، بينما تمتنع عشرات الدول الأخرى عن التصويت. وانعكس ذلك فعلاً في الخطابات التي ألقيت من على المنبر المرمري الأخضر، حيث حضّ وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا دول العالم على إثبات تأييدها لميثاق الأمم المتحدة والتصويت لصالح القرار الذي يدعو إلى سلام يكفل «سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها»، مضيفاً أنه على رغم «الدعوات الفارغة» من روسيا لإجراء مفاوضات، فهي «لا تزال تريد تدمير أوكرانيا كدولة». وأكد أن القرار «سيساهم في جهودنا المشتركة لإنهاء الحرب وكذلك حماية المبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، واصفاً «اللحظة» بأنها «حاسمة لإظهار الدعم والوحدة والتضامن». ولفت إلى أنه على رغم كل الصعاب مارست أوكرانيا حقها في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، وتمكنت من «وقف المعتدي الأقوى وطرده من نصف الأراضي المحتلة حديثاً». وكذلك قال إنه «في هذه الحرب لا يوجد طرفان. هناك معتدٍ وضحية»، مضيفاً أنه «لم يكن الخط الفاصل بين الخير والشر أوضح منه الآن في التاريخ الحديث». وزاد أنه إذا كانت الدول لا تريد اتخاذ موقف أوكرانيا فينبغي لها «الانحياز» إلى ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي و5 قرارات للجمعية العامة جرى تبنيها منذ بدء الغزو.
وعلى رغم أن القرارات الخمسة السابقة للجمعية العامة في شأن أوكرانيا ليست ملزمة قانوناً مثل قرارات مجلس الأمن، فإنها مهمة باعتبارها انعكاساً للرأي العالمي. وأصدرت الجمعية قراراً في 12 أكتوبر (تشرين الأول) لإدانة «محاولة الضم غير القانونية» التي أعلنتها روسيا لـ4 مناطق أوكرانية، والمطالبة بالتراجع الفوري عن ذلك. وحصل القرار على أعلى نسبة تصويت بين القرارات الخمسة، إذ أيدته 143 دولة، مقابل اعتراض 5 أصوات، وامتناع 35 عن التصويت. ويدعو مشروع القرار الجديد إلى وقف فوري لإطلاق النار، ويطالب بمغادرة روسيا لأوكرانيا، ويؤكد الحاجة إلى المساءلة عن الجرائم الخطيرة وتحقيق العدالة لجميع الضحايا.
وقدّم المندوب البيلاروسي فالنتين ريباكوف مشروعاً يتضمن تعديلات للصيغة التي عرضها الوزير الأوكراني لمشروع القرار. وادّعى أن الهدف من هذه التعديلات هو «تصويب بعض العناصر غير الدقيقة» الواردة في مشروع القرار، فيما يتعلق بالأسباب الحقيقية للنزاع. وأضاف أن التعديلات تهدف إلى توجيه رسالة قوية بشأن إرادة المجتمع الدولي في إنهاء هذا النزاع بشكل سلمي ومستدام. وتحذف هذه التعديلات كل الصيغ التي تشير إلى «الغزو الشامل لأوكرانيا» و«عدوان الاتحاد الروسي»، والمطالبة بأن تسحب روسيا «على الفور كل قواتها العسكرية من الأراضي الأوكرانية». وتقترح المطالبة ببدء مفاوضات سلام، وتحض الدول على «الامتناع عن إرسال أسلحة إلى منطقة النزاع»، وتدعو إلى معالجة الأسباب الجذرية للنزاع «بما في ذلك المخاوف الأمنية المشروعة للدول الأعضاء».
في المقابل، ادعى المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن أوكرانيا أنفقت «كل إمكاناتها العسكرية» في الأسابيع الأولى بعد «بدء المرحلة النشطة من أزمة أوكرانيا»، قائلاً إنه بعد عام من بدء «العملية العسكرية الخاصة»، لا يزال «الغرب الجماعي، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوروبا، هو الاتحاد الذي يزود كييف بالأسلحة والذخيرة والمعلومات الاستخبارية». وأضاف أن الأزمة الأوكرانية صارت «حافزاً لظهور الخوف من روسيا إلى السطح»، حاملاً على «النخب الأميركية والأوروبية الملوثة» التي تتنافس لفرض عقوبات (...) تضر بالعالم النامي أكثر من غيره. واتهم الغرب بأنه يخطط «لتقطيع أوصال روسيا وتدميرها». وإذ وصف مشروع القرار الأوكراني بأنه «غير متوازن» و«معادٍ» لروسيا، دعا الدول الغربية إلى «عدم استغلال هذه الوثيقة لتحقيق مآربها»، وإلى دعم ما سماه «التعديلات المتزنة» التي عرضها نظيره البيلاروسي.
- «إهانة لضميرنا الجماعي»
افتتحت الجلسة بكلمتين لكل من رئيس الجمعية العامة تشابا كوروشي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وتحدث فيها ممثلو أكثر من 90 دولة، بينهم وزراء الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن والبريطاني جيمس كليفرلي والألمانية أنالينا بايربوك وغيرهم.
ووصف غوتيريش الغزو الروسي بأنه «إهانة لضميرنا الجماعي» لأنه ينتهك ميثاق الأمم المتحدة ويتحدى «المبادئ والقيم الأساسية لنظامنا المتعدد الأطراف». وقال إن موقف الأمم المتحدة «لا لبس فيه» في دعم مبادئ الميثاق، ولذلك «نحن ملتزمون سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، داخل حدودها المعترف بها دولياً»، مبدياً خشيته من أن تصير الأمور أسوأ مما كانت عليه خلال العام الماضي. وحذر من أن «العواقب المحتملة للنزاع المتصاعد تشكل خطراً واضحاً وقائماً»، مشيراً إلى النشاط العسكري غير المسؤول في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الكبرى في أوروبا، والتهديدات الضمنية باستخدام الأسلحة النووية، وزيادة عدم الاستقرار الإقليمي والتوترات والانقسامات العالمية. وأضاف: «حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية» لأن «التراخي لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة».
من جهته، دعا كوروشي طرفي النزاع والمجتمع الدولي إلى إعادة الالتزام بقيم ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. وحذّر من خطر اندلاع حرب نووية، قائلاً إنه «لا يمكن الانتصار في الحرب النووية، ولا ينبغي خوضها على الإطلاق».