إيران تعترف بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84 %

صورة بالأقمار الصناعية التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» في يناير الماضي لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود شمال شرقي إيران (أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الصناعية التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» في يناير الماضي لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود شمال شرقي إيران (أ.ف.ب)
TT

إيران تعترف بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84 %

صورة بالأقمار الصناعية التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» في يناير الماضي لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود شمال شرقي إيران (أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الصناعية التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» في يناير الماضي لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود شمال شرقي إيران (أ.ف.ب)

اعترفت إيران، اليوم (الخميس)، بشكل مباشر بالاتهام الذي وجهه إليها مفتشون دوليون بشأن تخصيبها اليورانيوم حتى درجة نقاء 84 في المائة لأول مرة، وهو ما من شأنه أن يجعل إيران أقرب من أي وقت مضى إلى المواد الصالحة لصنع أسلحة نووية.
والاعتراف؛ الذي جاء على موقع «نور نيوز» وهو موقع مرتبط بـ«المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني ويشرف عليه المرشد علي خامنئي، يجدد الضغط على الغرب للتصدي لبرنامج طهران؛ الذي جرى احتواؤه بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 قبل أن تنسحب منه أميركا من جانب واحد في عام 2018.
ويهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استعاد مؤخراً رئاسة الوزراء في بلاده، بالقيام بعمل عسكري مشابه لما حدث عندما قصفت إسرائيل سابقاً مواقع نووية في العراق وسوريا. وفي حين لم تؤد تلك الهجمات إلى اندلاع حرب، فإن إيران تمتلك ترسانة من الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار وغيرها من الأسلحة التي استخدمتها هي وحلفاؤها بالفعل في المنطقة.
وسبق أن جرى فرض عقوبات على «نور نيوز» بشكل منفصل من قبل كندا لمشاركته في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان وإدامة أنشطة تضليل لتبرير قمع النظام الإيراني واضطهاد مواطنيه وسط احتجاجات على مستوى البلاد. وتأتي تعليقات «نور نيوز» بعد أيام من عدم اعتراف إيران باتهام مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وذكرت «بلومبرغ»، لأول مرة يوم الأحد، أن المفتشين اكتشفوا جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 84 في المائة. ولم تنف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التقرير، واكتفت بالقول إن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية تناقش مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة». وحث «نور نيوز» في تصريحاته اليوم «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على «عدم الوقوع فريسة لإغراء الدول الغربية»، وأن تعلن أن برنامج إيران النووي «سلمي تماماً».
وقالت «نور نيوز» إنه سيتضح قريباً أن تقرير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفاجئ عن اكتشاف 84 في المائة من جزيئات اليورانيوم المخصب في منشآت التخصيب الإيرانية كان خطأ المفتش أو كان عملاً متعمداً لخلق أجواء سياسية ضد إيران عشية اجتماع مجلس إدارتها». وأضافت على «تويتر» أن مجلس الإدارة، وهو مجموعة من الدول التي تشرف على «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، سوف يجتمع ابتداء من 6 مارس (آذار) المقبل في فيينا. ولم ترد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على الفور على طلب للتعليق، الخميس، على تصريحات «نور نيوز».
لم يتضح على الفور مكان التخصيب المزعوم بنسبة 84 في المائة، رغم أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» قالت إنها عثرت على مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز «IR - 6» في منشأة «فوردو» الإيرانية تحت الأرض «مترابطة بطريقة تختلف اختلافاً جوهرياً عن طريقة التشغيل التي أخبرت بها إيران الوكالة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي».
ومن المعروف أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم في «فوردو» بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهو مستوى يقول خبراء حظر الانتشار النووي بالفعل إنه ليس له استخدام مدني لدى طهران. كما تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بموقعها النووي في «نطنز».
يجري تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة بنسبة تصل إلى 90 في المائة، في حين حذر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بأن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج قنابل نووية «عدة» إذا اختارت ذلك، ومن المرجح أن يستغرق الأمر شهوراً أخرى لبناء سلاح وربما «تصغيره لوضع صاروخ».



«عودة ماركو بولو»... باريس تكشف مؤامرة اغتيالات إيرانية في أوروبا

عناصر من الشرطة الفرنسية في باريس (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الفرنسية في باريس (أرشيفية - رويترز)
TT

«عودة ماركو بولو»... باريس تكشف مؤامرة اغتيالات إيرانية في أوروبا

عناصر من الشرطة الفرنسية في باريس (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الفرنسية في باريس (أرشيفية - رويترز)

فيما باتت تعرف بـ«عودة ماركو بولو»، كشفت السلطات الفرنسية، عن عودة أجهزة الاستخبارات الإيرانية، إلى استخدام الاغتيالات في أوروبا، وذلك بعد توقيف زوجين يُشتبه في أن أحدهما «المشغل الرئيسي» في فرنسا لـ«خلية» ترعاها طهران، خططت لأعمال عنف في ألمانيا وفرنسا.

وقالت مذكرة صادرة عن المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسي إن قضية الزوجين الموقوفين منذ 4 مايو (أيار)، تشير إلى عودة «إرهاب الدولة الإيراني» في أوروبا، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكانت القضية قد كشف عنها تحقيق لموقع «ميديا بارت» الفرنسي، الخميس، قائلاً: «عادت أجهزة الاستخبارات الإيرانية إلى استخدام الاغتيالات الهادفة في القارة العجوز، لكنها تحرص على تجنيد القتلة المأجورين من داخل شبكات تهريب المخدرات بهدف تضييع أثرها».

ويواجه فرنسيان من أصول جزائرية، وهما عبد الكريم س. (34 عاماً) وزوجته صابرينا ب. (33 عاماً) تهماً بتشكيل عصابة أشرار إرهابية إجرامية، ووُضعا رهن التوقيف الاحتياطي في باريس.

وقالت مديرة الأمن الداخلي الفرنسي: «منذ عام 2015، عادت الأجهزة الإيرانية إلى ممارسة اغتيالات محددة»، موضحة أن «التهديد تفاقم (...) في سياق الحرب بين إسرائيل و(حماس)» التي دخلت شهرها الثاني عشر.

ورأت أن الهدف هو استهداف مدنيين من أجل «زيادة شعور انعدام الأمن في صفوف معارضي» النظام الإيراني وداخل «المجتمع اليهودي - الإسرائيلي»، ولهذا الغرض، تُتهم إيران بتجنيد أفراد عصابات في أوروبا، خصوصاً تجار مخدرات.

وكان عبد الكريم س. معروفاً لدى القضاء؛ إذ حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات لمشاركته في جريمة قتل في مرسيليا، وأُطلق سراحه في يوليو (تموز) 2023 تحت الرقابة القضائية.

7 «أهداف» محددة

يُشتبه في أن هذا الفرنسي الجزائري هو «المشغل الرئيسي» لـ«خلية» ترعاها إيران خططت لأعمال عنف في ألمانيا وفرنسا. ويرجح أن يكون التواصل بينه وبين «منسّق» الخلية قد تمّ عن طريق زميل سابق له في السجن.

وربما كان هذا «المنسق»، الذي تم تقديمه على أنه أحد كبار تجار المخدرات في منطقة ليون، موجوداً في إيران في مايو، بحسب التقرير.

والأشخاص المستهدفون الذين تم التعرّف إليهم في هذه المرحلة هم موظف سابق في شركة أمنية إسرائيلية يقيم في باريس، و3 من زملائه السابقين في منطقة العاصمة، بالإضافة إلى 3 إسرائيليين - ألمان في ميونيخ وبرلين.

ويُشتبه في أن عبد الكريم س. قام برحلات إلى ألمانيا رغم وضعه القانوني للقيام بعمليات استطلاع، لا سيما في برلين بحضور زوجته. وينفي ذلك قائلاً إنه أراد التبضّع فقط.

كما يتهم المحققون هذه الخلية بإضرام 4 حرائق في شركات تقع في جنوب فرنسا و«يملكها مواطنون إسرائيليون»، بين نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2023 وبداية يناير (كانون الثاني) 2024، وفق مصدر في الشرطة. وفقاً لهذا المصدر، نفى عبد الكريم س. في أثناء احتجازه لدى الشرطة إضرام النار، لكنه أوضح أنه أدى دور الوسيط بين المخطّط وأشخاص آخرين على «تلغرام» في مشروع احتيال على شركة التأمين.