إيران تعترف بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84 %

صورة بالأقمار الصناعية التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» في يناير الماضي لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود شمال شرقي إيران (أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الصناعية التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» في يناير الماضي لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود شمال شرقي إيران (أ.ف.ب)
TT

إيران تعترف بتخصيب اليورانيوم بنسبة 84 %

صورة بالأقمار الصناعية التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» في يناير الماضي لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود شمال شرقي إيران (أ.ف.ب)
صورة بالأقمار الصناعية التقطتها شركة «ماكسار تكنولوجيز» في يناير الماضي لمنشأة «فوردو» لتخصيب الوقود شمال شرقي إيران (أ.ف.ب)

اعترفت إيران، اليوم (الخميس)، بشكل مباشر بالاتهام الذي وجهه إليها مفتشون دوليون بشأن تخصيبها اليورانيوم حتى درجة نقاء 84 في المائة لأول مرة، وهو ما من شأنه أن يجعل إيران أقرب من أي وقت مضى إلى المواد الصالحة لصنع أسلحة نووية.
والاعتراف؛ الذي جاء على موقع «نور نيوز» وهو موقع مرتبط بـ«المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني ويشرف عليه المرشد علي خامنئي، يجدد الضغط على الغرب للتصدي لبرنامج طهران؛ الذي جرى احتواؤه بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 قبل أن تنسحب منه أميركا من جانب واحد في عام 2018.
ويهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي استعاد مؤخراً رئاسة الوزراء في بلاده، بالقيام بعمل عسكري مشابه لما حدث عندما قصفت إسرائيل سابقاً مواقع نووية في العراق وسوريا. وفي حين لم تؤد تلك الهجمات إلى اندلاع حرب، فإن إيران تمتلك ترسانة من الصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار وغيرها من الأسلحة التي استخدمتها هي وحلفاؤها بالفعل في المنطقة.
وسبق أن جرى فرض عقوبات على «نور نيوز» بشكل منفصل من قبل كندا لمشاركته في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان وإدامة أنشطة تضليل لتبرير قمع النظام الإيراني واضطهاد مواطنيه وسط احتجاجات على مستوى البلاد. وتأتي تعليقات «نور نيوز» بعد أيام من عدم اعتراف إيران باتهام مفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وذكرت «بلومبرغ»، لأول مرة يوم الأحد، أن المفتشين اكتشفوا جزيئات يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 84 في المائة. ولم تنف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» التقرير، واكتفت بالقول إن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية تناقش مع إيران نتائج أنشطة التحقق الأخيرة للوكالة». وحث «نور نيوز» في تصريحاته اليوم «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على «عدم الوقوع فريسة لإغراء الدول الغربية»، وأن تعلن أن برنامج إيران النووي «سلمي تماماً».
وقالت «نور نيوز» إنه سيتضح قريباً أن تقرير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية المفاجئ عن اكتشاف 84 في المائة من جزيئات اليورانيوم المخصب في منشآت التخصيب الإيرانية كان خطأ المفتش أو كان عملاً متعمداً لخلق أجواء سياسية ضد إيران عشية اجتماع مجلس إدارتها». وأضافت على «تويتر» أن مجلس الإدارة، وهو مجموعة من الدول التي تشرف على «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، سوف يجتمع ابتداء من 6 مارس (آذار) المقبل في فيينا. ولم ترد «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على الفور على طلب للتعليق، الخميس، على تصريحات «نور نيوز».
لم يتضح على الفور مكان التخصيب المزعوم بنسبة 84 في المائة، رغم أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» قالت إنها عثرت على مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة من طراز «IR - 6» في منشأة «فوردو» الإيرانية تحت الأرض «مترابطة بطريقة تختلف اختلافاً جوهرياً عن طريقة التشغيل التي أخبرت بها إيران الوكالة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي».
ومن المعروف أن إيران قامت بتخصيب اليورانيوم في «فوردو» بنسبة تصل إلى 60 في المائة، وهو مستوى يقول خبراء حظر الانتشار النووي بالفعل إنه ليس له استخدام مدني لدى طهران. كما تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم بموقعها النووي في «نطنز».
يجري تخصيب اليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة بنسبة تصل إلى 90 في المائة، في حين حذر المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بأن إيران لديها الآن ما يكفي من اليورانيوم لإنتاج قنابل نووية «عدة» إذا اختارت ذلك، ومن المرجح أن يستغرق الأمر شهوراً أخرى لبناء سلاح وربما «تصغيره لوضع صاروخ».



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».