كيف تسهم الصين في دعم الاقتصاد الروسي؟

الرئيسان الصيني والروسي خلال قمة في بكين العام الماضي (أ.ب)
الرئيسان الصيني والروسي خلال قمة في بكين العام الماضي (أ.ب)
TT

كيف تسهم الصين في دعم الاقتصاد الروسي؟

الرئيسان الصيني والروسي خلال قمة في بكين العام الماضي (أ.ب)
الرئيسان الصيني والروسي خلال قمة في بكين العام الماضي (أ.ب)

في العام الذي أعقب الغزو الروسي لأوكرانيا، تعرضت موسكو لعقوبات غربية غير مسبوقة عرضت اقتصادها لخطر الانهيار.
لكن الصين، التي أعلنت أن صداقتها مع موسكو «لا حدود لها»، ألقت بشريان حياة اقتصادي للكرملين، ما خفف من تداعيات إبعاده عن النظام المالي العالمي.
وللتأكيد على تقارب العلاقات، التقى وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارة لموسكو أمس (الأربعاء). كما ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس الصيني شي جينبينغ وبوتين قد يعقدان قمة في موسكو في أبريل (نيسان) أو أوائل مايو (أيار).
وفي هذا السياق، ذكر تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الأميركية 3 طرق تدعم بها الصين الاقتصاد الروسي:

شراء طاقتها:

تشمل العقوبات الغربية ضد موسكو حظراً على مبيعات النفط ووضع حد أقصى لسعر النفط الخام الروسي، واستبعاد البنوك الروسية الكبرى من نظام «سويفت» للمعاملات المالية، وتجميد أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها في الخارج. وكانت هذه التحركات تهدف إلى إضعاف قدرة موسكو على تمويل الحرب.
لكن رغم ذلك، فقد تمكنت موسكو من زيادة إيراداتها المالية، بحسب الحكومة الروسية. ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار الطاقة وجهود روسيا لإعادة توجيه الصادرات إلى مشترين راغبين آخرين، مثل الصين والهند.
وقال نيل توماس، كبير محللي السياسة الصينية في مجموعة «أوراسيا غروب»: «الصين دعمت الحرب الروسية اقتصادياً، بمعنى أنها عززت التجارة مع روسيا، ما أضعف الجهود الغربية لشل آلة موسكو العسكرية».
وقال إن «الرئيس الصيني يريد تعميق علاقة الصين مع روسيا المعزولة بشكل متزايد»، مضيفاً أن «وضع موسكو المنبوذ» يمكّن بكين من ممارسة المزيد من النفوذ عليها للحصول على طاقة رخيصة وتكنولوجيا عسكرية متقدمة ودعم دبلوماسي لمصالح الصين الدولية.
وسجل إجمالي التجارة بين الصين وروسيا رقماً قياسياً جديداً في عام 2022 بزيادة 30 في المائة، وفقاً لأرقام الجمارك الصينية. وعلى وجه الخصوص، ارتفعت تجارة الطاقة بشكل ملحوظ منذ بداية الحرب.
واشترت الصين ما قيمته 50.6 مليار دولار من النفط الخام من روسيا في الفترة من مارس (آذار) إلى ديسمبر (كانون الأول)، بزيادة 45 في المائة عن نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت واردات الفحم بنسبة 54 في المائة إلى 10 مليارات دولار، كما ارتفعت مشتريات الغاز الطبيعي بنسبة 155 في المائة لتصل إلى 9.6 مليار دولار.

وقد أفاد هذا الأمر كلا الجانبين. فبالنسبة لروسيا، فهي بحاجة ماسة إلى عملاء جدد، حيث يتجنب الغرب الوقود الأحفوري. أما بالنسبة للصين، التي تركز الآن على إخراج اقتصادها من الركود، فهي بحاجة إلى طاقة رخيصة لتشغيل صناعتها التحويلية الضخمة.
ويخطط الجانبان لتوسيع هذه الشراكة بشكل أكبر، بما في ذلك صفقة بين شركة «غازبروم» الروسية وشركة البترول الوطنية الصينية لتزويد بكين بالمزيد من الغاز على مدى السنوات الـ25 المقبلة.
وقالت آنا كيريفا، الأستاذة المشاركة في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية: «مع انفتاح الاقتصاد الصيني في عام 2023، يمكننا أن نتوقع زيادة أخرى في الصادرات الروسية إلى الصين، بما في ذلك البترول ومنتجات النفط المكرر الأخرى».

الحلول مكان الموردين الغربيين:

بخلاف الطاقة، أنفقت روسيا أيضاً المليارات على شراء الآلات والمعادن الأساسية والمركبات والسفن والطائرات من الصين.
وقال نيل توماس: «رغم إحجام الصين عن تقديم دعم مباشر للحرب الروسية، فإن العلاقات الثنائية ستستمر في النمو لأن بكين انتهازية». وأضاف: «يقدر الرئيس الصيني دعم بوتين باعتباره ثقلاً استراتيجياً ضد الولايات المتحدة المعادية بشكل متزايد، لكنه مهتم بروسيا في المقام الأول أيضاً بسبب ما يمكن أن تفعله للصين».
وتحتاج روسيا أيضاً إلى إيجاد بدائل لوارداتها من السيارات والإلكترونيات أيضاً من الأسواق الغربية، بعد سحب إنتاج السيارات الغربية من روسيا عقب الحرب.

وقالت كيريفا: «وهنا لا يمكن لأي منتج رئيسي آخر أن ينافس الصين بقدراتها الصناعية».
وشهدت ماركات السيارات الصينية، بما في ذلك «هافال» و«شيري» و«جيلي»، ارتفاعاً في حصتها في السوق من 10 في المائة إلى 38 في المائة في عام بعد خروج العلامات التجارية الغربية من روسيا، وفقاً لأحدث البيانات من شركة الأبحاث الروسية «أوتوستات». ومن المرجح أن تنمو هذه الحصة أكثر هذا العام.
وفي مجال الإلكترونيات الاستهلاكية، استحوذت العلامات التجارية الصينية على نحو 40 في المائة من سوق الهواتف الذكية في روسيا في نهاية عام 2021، وبعد مرور عام، استحوذت فعلياً على الصناعة بحصة سوقية تبلغ 95 في المائة، وفقاً لشركة أبحاث السوق «كاونتربوينت».

توفير بديل للدولار الأميركي:

بعد استبعاد البنوك الروسية الكبرى من نظام «سويفت» للمعاملات المالية، تخلت موسكو عن الدولار وسعت لاستبدال اليوان الصيني به.
وتستخدم الشركات الروسية المزيد من اليوان لتسهيل زيادة التجارة مع الصين. كما أجرت البنوك الروسية مزيداً من المعاملات باليوان لحمايتها من مخاطر العقوبات، وفقاً لكيريفا.
وقفزت حصة اليوان في سوق العملات الأجنبية الروسية إلى 48 في المائة بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 من أقل من 1 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفقاً لرئيس بورصة موسكو.
اقرأ أيضاً: تقرير: روسيا أكثر اعتماداً على الصين بعد حرب أوكرانيا
وأصبحت روسيا لفترة وجيزة ثالث أكبر مركز تجاري خارجي لليوان في العالم في يوليو (تموز) الماضي، بعد هونغ كونغ والمملكة المتحدة.
ومنذ ذلك الحين، ظلت واحدة من أكبر 6 أسواق تداول لليوان، في حين أنها قبل الحرب لم تكن حتى ضمن الأسواق الـ15 الأولى.
وضاعفت وزارة المالية الروسية أيضاً حصة احتياطيات اليوان التي يمكن لصندوق الثروة السيادية للبلاد الاحتفاظ بها إلى 60 في المائة، بعد تجميد جزء كبير من مدخراته بسبب العقوبات الدولية، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.



استدعاء أميركي للملياردير الهندي أداني بتهمة رشوة

الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
TT

استدعاء أميركي للملياردير الهندي أداني بتهمة رشوة

الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)
الملياردير الهندي غوتام أداني متحدثاً خلال حفل افتتاح بعد أن أكملت «مجموعة أداني» شراء ميناء حيفا في يناير 2023 (رويترز)

أصدرت «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية مذكرة استدعاء للملياردير الهندي غوتام أداني، المتهم في مزاعم رشوة أميركية تتعلق بلائحة اتهام فيدرالية ضخمة ضده، وفق ما أظهر ملف إحدى الحاكم.

وتقاضي «هيئة الأوراق المالية» والبورصات الأميركية رئيس مجموعة «أداني» وابن أخيه ساغار أداني، زاعمةً أنهما تورطا في تقديم رشى بمئات الملايين من الدولارات لمساعدة شركة «أداني» بينما «يروجان زوراً لامتثال الشركة لمبادئ وقوانين مكافحة الرشوة فيما يتعلق بطرح سندات بقيمة 750 مليون دولار»، وفق «رويترز».

يتطلب أمر الاستدعاء تقديم إجابة في غضون 21 يوماً وفقاً للإيداع المؤرخ يوم الأربعاء في المحكمة الفيدرالية بالمنطقة الشرقية من نيويورك.

وتسعى دعوى «هيئة الأوراق المالية» والبورصات إلى فرض عقوبات مالية غير محددة وقيود على عائلة أداني بشأن العمل بصفتهم مسؤولين في الشركات المدرجة.

وقد نفت المجموعة الاتهامات الجنائية ووصفتها بأنها «لا أساس لها من الصحة». وقال مديرها المالي إن لائحة الاتهام مرتبطة بعقد واحد لشركة «أداني» للطاقة الخضراء التي تشكل نحو 10 في المائة من أعمالها، وإنه لم تُتهم أي شركات أخرى في المجموعة بارتكاب مخالفات.

وقد أصدر المدعون الفيدراليون مذكرات اعتقال بحق غوتام وساغار أداني، زاعمين أنهما شاركا في مخطط بقيمة 265 مليون دولار لرشوة مسؤولين هنود لتأمين صفقات لتوريد الطاقة.

وقالت السلطات إن أداني و7 متهمين آخرين، بمن فيهم ابن أخيه ساغار، وافقوا على رشوة مسؤولين حكوميين هنود للحصول على عقود من المتوقع أن تدر عليهم أرباحاً بقيمة ملياري دولار على مدى 20 عاماً، وتطوير مشروع أكبر محطة للطاقة الشمسية في الهند.

هذه الأزمة هي الثانية في غضون عامين التي تضرب تكتل الموانئ والطاقة الذي أسسه أداني (62 عاماً)، أحد أغنى أغنياء العالم. وقد انعكست التداعيات على الفور، حيث مُحيت مليارات الدولارات من القيمة السوقية لشركات مجموعة «أداني»، وألغى رئيس كينيا مشروع مطار ضخم مع المجموعة.