عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:21 دقيقه
الاقتصاد

موديز: إصلاح أسعار الوقود في الإمارات سيكون له أثر محدود على التضخم

توقعت حدوث فائض طفيف بموازنة العام المالي المقبل

موديز: إصلاح أسعار الوقود في الإمارات سيكون له أثر محدود على التضخم
TT
TT

موديز: إصلاح أسعار الوقود في الإمارات سيكون له أثر محدود على التضخم

موديز: إصلاح أسعار الوقود في الإمارات سيكون له أثر محدود على التضخم

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن إصلاح أسعار الوقود بالإمارات سيكون له أثر محدود على معدلات التضخم بالبلاد في ظل مكون الوقود، في مؤشر التضخم الإماراتي والذي لا يتخطى 4 في المائة.
أضافت الوكالة في مذكرة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها: «التأثير التضخمي المحتمل جراء إصلاح أسعار الوقود سيكون معتدلا للغاية في ظل أسعار الوقود المرتفعة بالأساس عن بقية دول الخليج (نحو 0.47 دولار للتر مقارنة مع 0.16 دولار للتر في السعودية».
وتابعت: «وفقا لوزارة الطاقة الإماراتية فإن إصلاح الأسعار سيؤدي إلى تراجع أسعار الديزل والذي ظلت أسعاره مرتفعة حتى في وقت الدعم لتقليل فاتورة دعم البنزين».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، ارتفع التضخم في الإمارات بنسبة 4.22 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر ذاته من العام المنصرم. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم 0.31 في المائة في يونيو مقارنة مع مايو (أيار) الماضي.
ووفقا للأرقام المعلنة من قبل المركز الوطني للإحصاء بالإمارات، فقد ارتفع معدل التضخم خلال يونيو إلى 125.66 نقطة، مقابل 125.27 نقطة في مايو الماضي، نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية على مستوى الدولة.
ورفعت الإمارات أمس سعر البنزين بنسبة 24 في المائة إلى 2.14 درهم/ للتر 95 أوكتان ليصبح سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان «20 لترا» 43 درهما من 34.4 درهم حاليا. فيما قررت وزارة الطاقة الإماراتية خفض سعر الديزل بنسبة 29 في المائة إلى 2.05 درهم للتر الواحد.
والأسعار التي سيعمل بها منذ مطلع الشهر المقبل تأتي في إطار توجه الدولة لرفع الدعم عن المحروقات والذي يكلف الخزينة للعامة للدولة نحو 7 مليارات دولار سنويا.
أضافت موديز: «ستحد زيادات الأسعار من الطلب المحلي الوقود وستسهم في نفس ذات التوقيت بزيادة محتملة في صادرات النفط الإماراتية». وتابعت: «لطالما كان استهلاك الوقود المحلي أحد العوامل المؤثرة على صادرات الإمارات من النفط مع ارتفاع الاستهلاك إلى 23.5 في المائة من إجمالي الإنتاج في 2014 مقارنة مع أقل من 20 في المائة قبل 2009».
وتوقعت الوكالة أيضا أن يسهم تحرير أسعار الوقود بالإمارات في ضبط المالية العامة للبلاد خلال العام الحالي والمقبل»، مشيرة لـ«الآثار الجيدة المترتبة على تلك الخطوة الإصلاحية الهامة ينتظر أن تكون طفيفة العام الحالي في ما يتعلق بالمالية العامة للبلاد على أن تظهر آثارها بوضوح العام المقبل خاصة إذا ما عاودت أسعار النفط ارتفاعها».
وتابعت موديز: «نقدر إسهام تحرير أسعار الوقود بتراجع العجز في موازنة العام الحالي بنحو 0.4 في المائة، على أن تسهم تلك الخطوة في ضبط المالية العامة بنحو 0.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل».
كما توقعت الوكالة حدوث فائض في الموازنة سيكون في زيادة مستمرة حتى عام 2018 إذا ما تحسنت أسعار النفط إلى مستوى 75 دولار للبرميل، مضيفة: «علاوة على ما سبق، فإن ربط أسعار الوقود في الإمارات بالأسعار العالمية سيجعل من السهل التنبؤ بالمالية العامة للبلاد خلال الفترة المقبلة».
واعتبرت الوكالة قرار الإمارات بتحرير أسعار الوقود «سيخفف من أثر تذبذب أسعار النفط على الموازنة العامة للدولة، ومن ثم سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للإمارات».
وتمثل إيرادات النفط نحو 75 في المائة من إجمالي إيرادات الحكومة رغم تنويع النشاط الاقتصادي في الإمارات. واعتبرت وكالة فيتش أيضا الخطوة التي اتخذتها بتحرير أسعار الوقود كخطوة استباقية إيجابية بين دول المنطقة.
وأضافت الوكالة في تقرير لها أن تحرير أسعار الوقود، لن يكون له تأثير مباشر على الإمارات السيادية مثل «أبوظبي»، و«رأس الخيمة»، ولكن سيؤثر على بعض المدخرات المالية غير المباشر في «أبوظبي» والتي تمثل المساهم الأكبر في الميزانية الاتحادية.
من جانبه، قال البنك الدولي إن قرار الإمارات بتحرير أسعار الوقود سيكون له مردود إيجابي على المستوى المالي والاقتصادي والبيئي في الدولة على المديين المتوسط والطويل.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: لا تأثيرات تضخمية كبيرة لارتفاع الطاقة

مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)
مارتينز كازاكس يلقي كلمة خلال مؤتمر اقتصادي في ريغا بلاتفيا (رويترز)

أكد عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، مارتينز كازاكس، أنَّه لا يمكن استبعاد رفع أسعار الفائدة في 30 أبريل (نيسان) في الوقت الراهن، رغم أنَّ أسعار الطاقة لا تزال قريبة من السيناريو الأساسي للبنك، في ظلِّ غياب مؤشرات واضحة على انتقال صدمة الطاقة إلى تضخم واسع النطاق.

ومع تسارع التضخم نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة بفعل الحرب في إيران، يواصل البنك المركزي الأوروبي مناقشة توقيت التدخل، مع تركّز النقاش حول ما إذا كان سيبدأ برفع سعر الفائدة الرئيسي، البالغ 2 في المائة، في وقت مبكر من هذا الشهر.

وقال كازاكس، الذي يشغل أيضاً منصب محافظ البنك المركزي في لاتفيا، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي: «كل اجتماع هو اجتماع مفتوح، ولا يزال أمامنا أسبوعان حتى 30 أبريل. قد تتغيَّر معطيات كثيرة، وليس من المناسب تقديم توجيهات مستقبلية مرتبطة بتاريخ محدد».

في المقابل، قلل كازاكس من أهمية الفارق الزمني بين اجتماعَي أبريل ويونيو (حزيران)، مشيراً إلى أن الفترة الممتدة إلى 6 أسابيع لن تُحدث فارقاً كبيراً، وأنَّ البنك يحتفظ بمرونة كافية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب.

وقد دفعت تصريحات صناع السياسة، الرسمية وغير الرسمية، الأسواق إلى تقليص رهاناتها على رفع الفائدة في أبريل، إذ تُقدَّر حالياً احتمالات هذه الخطوة بنحو 20 في المائة فقط.

وأوضح كازاكس أنَّ البنك لم يلحظ حتى الآن تأثيرات «ثانوية» كبيرة لصدمة الطاقة، وهو شرط أساسي بالنسبة لبعض صناع القرار قبل الإقدام على تشديد السياسة النقدية.

وأضاف: «صحيح أننا لم نشهد حتى الآن تأثيرات ثانوية ملموسة، لكن ذلك لا يعني أنها لن تظهر. وعندما يحدث ذلك، يجب أن نكون مستعدين للتحرُّك بسرعة».

ورغم تراجع توقعات رفع الفائدة هذا الشهر، فإنَّ الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً زيادة في أسعار الفائدة بحلول يوليو (تموز)، تليها خطوة أخرى محتملة قبل نهاية العام.

وعدّ كازاكس أنَّ هذه التوقعات «منطقية»، مضيفاً أنَّ «زيادة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس لن تكون أكثر من إشارة».

وأشار إلى أنَّ أسعار الطاقة، رغم قربها من التوقعات الأساسية للبنك، فإنَّها تبقى شديدة التقلب، ما يفرض حالةً من اليقظة المستمرة.

كما حذَّر من مخاطر انتقال الصدمة إلى الأجور والأسعار، إذ قد تدفع التجربة التضخمية الأخيرة الشركات إلى تسريع وتيرة رفع الأسعار، في حين قد يبادر العمال إلى المطالبة بزيادات في الأجور، ما قد يؤدي إلى دوامة تضخمية.

وختم قائلاً: «في ضوء التجربة الأخيرة، من المرجح أن تستجيب الشركات والعمال بوتيرة أسرع، وهو ما قد يُسرّع من دورة التضخم بشكل عام».

مواضيع
البنك المركزي الأوروبي التضخم طاقة أميركا
الاقتصاد

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«أوكسفورد بزنس غروب»: السعودية ترسخ مكانتها مركزاً بحرياً عالمياً في ظل «رؤية 2030»

ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)
ميناء الملك عبد العزيز في السعودية (الهيئة العامة للموانئ)

تتسارع وتيرة التحول في القطاع البحري السعودي، إذ باتت المملكة تعيد رسم خريطة دورها في منظومة التجارة الدولية، مستندةً إلى استثمارات ضخمة وبنية تحتية لوجيستية متنامية تجعلها رابطاً استراتيجياً بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا.

وفي إطار مساعي التنويع الاقتصادي التي تتبناها «رؤية 2030»، ضخّت المملكة استثمارات بلغت 6.7 مليار دولار بحلول منتصف عام 2024 في البنية التحتية اللوجيستية، بهدف تعزيز مكانتها العالمية والحد من اعتمادها على نقاط الاختناق.

وحسب تقرير لـ«أوكسفورد بزنس غروب»، انعكست هذه الجهود بوضوح على مؤشرات أداء الموانئ؛ ففي أغسطس (آب) 2025 ارتفع حجم الحاويات المُناولة بنسبة 9.5 في المائة على أساس سنوي لتبلغ 750.634 وحدة مكافئة للحاوية القياسية، مدفوعاً بارتفاع نشاط الشحن العابر بنسبة 14.7 في المائة. ويضطلع كلٌّ من ميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبد الله، بدور محوري في قيادة هذا التحول، ليرسّخا مكانة السعودية مركزاً استراتيجياً لإعادة الشحن.

وعلى صعيد التجارة الإقليمية، حافظت المملكة على موقع الصدارة بين اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستيراد والتصدير، في حين يُسهم الاستثمار في البنية التحتية وتنامي الاستهلاك المحلي في توسيع البصمة التجارية لكلٍّ من العراق ومصر في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في سياق إعادة هيكلة شاملة تشهدها أنماط التجارة العالمية، تحركها عوامل متشابكة من إعادة التوازن الجيوسياسي، وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد، والتحول نحو استراتيجيات المخزون الاحترازي بدلاً من الاعتماد على النموذج الآني. ويبين التقرير أن الاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر بين عامَي 2023 و2025 كشفت عن الثقل الاستراتيجي لهذا الممر التجاري الحيوي الذي يصل بين أوروبا وآسيا عبر قناة السويس، غير أن تلك الاضطرابات ذاتها باتت تُحفّز موجة من الاستثمارات والابتكارات، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الفاعلين الإقليميين لاستثمار موقعهم وتعزيز متانة شبكات التجارة العالمية.

ولا يقتصر التحول على البنية التحتية المادية، بل يمتد ليشمل تطوير رأس المال البشري الذي أصبح ركيزة أساسية في استراتيجية المملكة البحرية. ويُشكّل الشباب دون سن الخامسة والثلاثين نحو 71 في المائة من إجمالي القوى العاملة السعودية، مما يوفر رصيداً بشرياً واعداً يُعزز قدرة القطاع البحري على استقطاب الكفاءات في مختلف التخصصات التقنية والتشغيلية. وتُجمع التقارير على أن الصناعة البحرية باتت تُمثّل مصدراً متنامياً للتوظيف، في ظل دعم حكومي متواصل وتركيز استراتيجي على بناء القدرات.

وفي مشهد تجاري عالمي تتصاعد فيه أهمية مراكز العبور وإعادة التصدير عبر ممر البحر الأحمر وشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا، تجد السعودية نفسها في موقع محوري لاستثمار هذه المعطيات وترسيخ دورها شريكاً لا غنى عنه في منظومة التجارة الدولية.

مواضيع
موانئ رؤية 2030 اقتصاد الاقتصاد السعودي لوجستي البحر الأحمر السعودية العالم
الاقتصاد

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس : «الشرق الأوسط»
TT

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: أوروبا تملك وقود طائرات لـ6 أسابيع فقط

طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)
طائرة تمر خلف منشآت تخزين الكيروسين بمطار لييغ في بلجيكا (إ.ب.أ)

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، يوم الخميس، إن أوروبا تمتلك ما يكفي من وقود الطائرات لمدة تقارب ستة أسابيع، محذّراً من احتمال إلغاء رحلات جوية «في وقت قريب» إذا استمر اضطراب إمدادات النفط نتيجة الحرب الإيرانية.

وقدّم بيرول صورة قاتمة لتداعيات عالمية وصفها بأنها «أكبر أزمة طاقة شهدناها على الإطلاق»، نتيجة انقطاع إمدادات النفط والغاز وغيرها من الإمدادات الحيوية عبر مضيق هرمز.

وقال في مقابلة مع و«كالة أسوشييتد برس»: «في الماضي كان هناك ما تعرف بالمضايق الخطرة، أما الآن فالوضع شديد الخطورة، وستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي. وكلما طال أمد الأزمة، ازدادت آثارها سلباً على النمو والتضخم في أنحاء العالم».

وأوضح أن التأثيرات ستشمل ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء، مشيراً إلى أن التداعيات ستتفاوت بين الدول، حيث ستكون بعض الاقتصادات أكثر تضرراً من غيرها، لا سيما اليابان وكوريا والهند والصين وباكستان وبنغلاديش، التي تقع في خط المواجهة الأول لأزمة الطاقة.

وأضاف: «الدول الأكثر تضرراً لن تكون بالضرورة تلك التي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام الإعلامي، بل الدول النامية، خصوصاً الأشد فقراً في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية».

وأشار إلى أن تداعيات الأزمة ستصل لاحقاً إلى أوروبا والأميركتين، موضحاً أن استمرار إغلاق مضيق هرمز سيؤدي إلى نقص في وقود الطائرات في أوروبا وربما إلغاء بعض الرحلات بين المدن قريباً.

وانتقد بيرول نظام «الرسوم» المفروضة على بعض السفن للمرور عبر المضيق، محذراً من أن تحويل هذا النموذج إلى ممارسة دائمة قد يخلق سابقة يمكن تطبيقها على ممرات مائية استراتيجية أخرى، مثل مضيق ملقا في آسيا.

وقال: «إذا تغيّر الوضع مرة واحدة، سيكون من الصعب التراجع عنه. من الصعب تطبيق نظام رسوم هنا وهناك دون أن يصبح قاعدة عامة».

وختم قائلاً: «أود أن أرى تدفق النفط يتم دون شروط من النقطة أ إلى النقطة ب».

مواضيع
عالم الطيران حرب إيران وكالة الطاقة الدولية التضخم فرنسا