بعد عام من الحرب... روسيا لا تزال مستبعدة من الأحداث الرياضية الدولية

المنظمات الرياضية اتخذت إجراءات سريعة العام الماضي رداً على الغزو الروسي (أرشيفية - رويترز)
المنظمات الرياضية اتخذت إجراءات سريعة العام الماضي رداً على الغزو الروسي (أرشيفية - رويترز)
TT

بعد عام من الحرب... روسيا لا تزال مستبعدة من الأحداث الرياضية الدولية

المنظمات الرياضية اتخذت إجراءات سريعة العام الماضي رداً على الغزو الروسي (أرشيفية - رويترز)
المنظمات الرياضية اتخذت إجراءات سريعة العام الماضي رداً على الغزو الروسي (أرشيفية - رويترز)

بعد مرور عام على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، تهدد عودة روسيا إلى عالم الرياضة بإحداث أكبر صدع في الحركة الأولمبية منذ الحرب الباردة. ووفق تقرير نشرته وكالة «أسوشييتد برس»، لا تزال روسيا مستبعدة من العديد من الأحداث الرياضية الدولية، لكن هذا قد يتغير قريباً. تقترب دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل بسرعة، وتجرى التصفيات المؤهلة اليوم. تعمل اللجنة الأولمبية الدولية على إعادة الرياضيين من روسيا وحليفتها بيلاروسيا إلى المنافسة، لكن لا يوافق الجميع.
وقال التقرير إنه إذا كان الرياضيون الروس سيعودون إلى المنافسة، فيجب على عالم الرياضة حل مشكلتين رئيسيتين اتضحتا في الأيام التي تلت الغزو: كيف يمكن للرياضيين الروس العودة دون إبعاد الأوكرانيين؟ وماذا يمكن فعله حيال الروس الذين يدعمون الحرب؟
مع احتدام المعارك الأولى، رفض الفريق الأوكراني للمبارزة بالسيف التنافس ضد روسيا في بطولة في مصر، ورفع لافتة كتب عليها: «أوقفوا روسيا! أوقفوا الحرب! أنقذوا أوكرانيا! أنقذوا أوروبا!».
بعد مرور عام، كانت إحدى أكبر العقبات التي تحول دون عودة روسيا إلى الرياضة هو إصرار أوكرانيا على قدرتها على المقاطعة بدلاً من المخاطرة بمنح عدوها نجاحاً دعائياً أو إيذاء الرياضيين الأوكرانيين المتأثرين بالحرب. كما تحدثت دول أوروبية أخرى عن مقاطعة الألعاب الأولمبية إذا سُمح للروس بالمشاركة.
جاءت آخر المقاطعات الأولمبية الرئيسية قبل أربعة عقود عندما غابت الولايات المتحدة وأكثر من 60 من الحلفاء عن دورة الألعاب الأولمبية في موسكو عام 1980. رد الاتحاد السوفياتي وحلفاؤه بمقاطعة أولمبياد لوس أنجليس عام 1984.
تصرفات الرياضيين هي قضية منفصلة. قام لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك بتسجيل بكتابة رمز «Z» على صدره، ليقلد العلامة المستخدمة على المركبات العسكرية للبلاد أثناء وقوفه على منصة التتويج بجوار الفائز الأوكراني في حدث رياضي بقطر مارس (آذار) الماضي. تم حظره لمدة عام.
تقول اللجنة الأولمبية الدولية اليوم إنها لن تدعم عودة أي رياضي روسي «عمل ضد مهمة السلام للجنة الأولمبية الدولية من خلال دعمه النشط للحرب في أوكرانيا»، لكنها لم تحدد ما يعنيه ذلك عملياً.
اتخذت المنظمات الرياضية إجراءات سريعة العام الماضي رداً على الغزو الروسي. بعد يوم من دخول الدبابات إلى أوكرانيا، جُردت روسيا من حق استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال وسباق الجائزة الكبرى الروسي في «الفورمولا 1». بعد أربعة أيام، أوصت اللجنة الأولمبية الدولية باستبعاد الرياضيين الروس والبيلاروسيين من الأحداث «لحماية نزاهة المسابقات الرياضية العالمية وسلامة جميع المشاركين».
كان فريق كرة القدم الوطني الروسي للرجال يستعد للمشاركة في تصفيات كأس العالم في ذلك الوقت، على أمل التأهل لبطولة العام الماضي في قطر، لكن بولندا رفضت اللعب معهم. ثم تم استبعاد روسيا من المنافسة - بعد أربع سنوات من استضافتها لبطولة 2018 والوصول إلى ربع النهائي.
مع اقتراب أولمبياد باريس، حولت اللجنة الأولمبية الدولية تركيزها إلى ما تقول إنه واجبها في تجنب التمييز ضد أي شخص على أساس الجنسية، وخلق طريق للروس والبيلاروسيين للتنافس كرياضيين محايدين من دون رموز وطنية. تقول اللجنة الأولمبية الدولية إنه يمكن تجنب المخاوف المتعلقة بالسلامة، إذا تنافست روسيا وبيلاروسيا في الأحداث في آسيا، بما في ذلك التصفيات الأولمبية في دورة الألعاب الآسيوية في الصين.
تشير اللجنة الأولمبية الدولية إلى لعبة التنس، حيث أتاحت الجولات للرجال والسيدات للروسيين والبيلاروسيين التنافس من دون رموز وطنية. فازت اللاعبة البيلاروسية أرينا سابالينكا ببطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي. حتى في التنس، رغم ذلك، تم استبعاد روسيا وبيلاروسيا من مسابقات المنتخبات الوطنية مثل كأس «ديفيز» وكأس «بيلي جان كينغ»، كما تم منعهما من اللعب في بطولة ويمبلدون العام الماضي.
كانت روسيا ورياضيوها معرضين لخطر الحظر في كل دورة أولمبية منذ دورة الألعاب الشتوية لعام 2014 في سوتشي، التي طغى موضوع تناول الرياضيين للمنشطات عليها.
أوكرانيا تعارض بشدة السماح للروس بالعودة إلى الرياضات العالمية، وخاصة الألعاب الأولمبية العام المقبل. وتقول أوكرانيا إن أكثر من 220 من رياضييها قتلوا في الحرب، وإن المئات من المنشآت الرياضية في حالة خراب. وتشير إلى سوابق مثل استبعاد ألمانيا واليابان من أولمبياد 1948 بعد الحرب العالمية الثانية.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير: «إذا تم، لا سمح الله، تدمير المبادئ الأولمبية وسُمح للرياضيين الروس بالمشاركة في أي مسابقات أو في الألعاب الأولمبية، فالأمر مسألة وقت فقط قبل أن تجبرهم الدولة الإرهابية على الترويج لدعايتها الحربية».
الوقت يمر أمام اللجنة الأولمبية الدولية لإيجاد حل للرياضيين الروس والبيلاروسيين لإتاحة الفرصة لهم للتأهل للأولمبياد. بدأت التصفيات بالفعل في العديد من الرياضات وستبدأ قريباً في رياضات أخرى.
في حين تم استبعاد الروس إلى حد كبير خلال العام الماضي، حقق الرياضيون الأوكرانيون بعض النجاحات الملحوظة على المسرح العالمي. عاد أولكسندر أوسيك، الذي حمل السلاح دفاعاً عن أوكرانيا بعد فترة وجيزة من الغزو، إلى الملاكمة ودافع عن لقبه في الوزن الثقيل ضد أنتوني جوشوا في أغسطس (آب). وفازت لاعبة الوثب العالي ياروسلافا ماهوتشيخ بالميدالية الفضية في بطولة العالم في ولاية أوريغون وفازت مارينا بيك رومانشوك بلقب الوثب الثلاثي الأوروبي.
استؤنف دوري كرة القدم الأوكراني للرجال في أغسطس - مع توقف بعض المباريات بسبب تحذيرات الغارات الجوية - وصمد شاختار دونيتسك في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بفوزه على نادي لايبزيغ الألماني وتعادل مع فريق ريال مدريد الإسباني.
في بيان، أمس (الأربعاء)، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للغزو، لم تذكر اللجنة الأولمبية الدولية جهودها لإعادة دمج روسيا وبيلاروسيا، لكنها قالت إن الألعاب الأولمبية يمكن أن تعزز «المنافسة السلمية» بين الرياضيين من أمثال كوريا الشمالية والجنوبية، أو إسرائيل وفلسطين.
وقالت اللجنة الأولمبية الدولية: «جهود بناء السلام تحتاج إلى حوار. المنافسة مع الرياضيين الذين يحترمون الميثاق الأولمبي يمكن أن تكون بمثابة حافز للحوار، الذي هو دائماً الخطوة الأولى لتحقيق السلام».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.