الغاز تحت دولارين في أميركا للمرة الأولى منذ 2020

أوروبا توفر 12 مليار يورو

وحدة تخزين الغاز العائمة «نبتون» في ميناء لوبمين الألماني (رويترز)
وحدة تخزين الغاز العائمة «نبتون» في ميناء لوبمين الألماني (رويترز)
TT

الغاز تحت دولارين في أميركا للمرة الأولى منذ 2020

وحدة تخزين الغاز العائمة «نبتون» في ميناء لوبمين الألماني (رويترز)
وحدة تخزين الغاز العائمة «نبتون» في ميناء لوبمين الألماني (رويترز)

تراجعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لأقل من دولارين لكل مليون وحدة حرارية لأول مرة منذ 2020، في ظل استمرار عمليات البيع الكثيف من جانب التجار بعد تلاشي الأمل في زيادة الطلب نتيجة الطقس الشتوي شديد البرودة.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن سعر الغاز في تعاملات بورصة لندن للسلع تراجع إلى 1.987 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم مارس (آذار) المقبل، وهو أقل مستوى له منذ سبتمبر (أيلول) 2020، ويمثل هذا التراجع في سعر الغاز تحولاً كبيراً في سوق الطاقة العالمية التي شهدت ارتفاعات قياسية خلال العام الماضي بسبب المخاوف من نقص الإمدادات على خلفية الحرب الروسية ضد أوكرانيا، لتصل أسعار الغاز لأعلى مستوياتها منذ 14 عاماً، قبل أن تتراجع باطراد خلال الشهور الماضية مع تلاشي المخاوف من حدوث أزمة في الإمدادات.
في الوقت نفسه، فإن الطقس الأفضل من المعتاد خلال الشتاء الحالي في نصف الكرة الأرضية الشمالي خفف الطلب على الطاقة، مما أدى إلى استمرار مخزونات الغاز ووقود التدفئة عند مستوياتها الطبيعية، رغم الانخفاض الكبير في الإمدادات القادمة من روسيا أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم. ومنذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي تراجعت أسعار الغاز بنسبة 70 في المائة تقريبا، كما أن تأخير إعادة تشغيل محطة فري بورت لتصدير الغاز الطبيعي في ولاية تكساس الأميركية منذ الانفجار الذي تعرضت له في يونيو (حزيران) الماضي أسهم في الضغط على الأسعار نتيجة تراجع الطلب على صادرات الغاز الأميركي المسال.
وفي أوروبا، كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث الطاقة (إمبر)، أن الاتحاد الأوروبي وفر 12 مليار يورو (12.8 مليار دولار) من الغاز منذ غزو روسيا لأوكرانيا بفضل زيادة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وجاء في التقرير: «بدعم من القدرة المتزايدة والظروف الجوية المواتية، أنتجت الرياح والطاقة الشمسية مستوى قياسياً من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي منذ بداية الحرب».
وفي الأشهر الـ12 الماضية، أنتج الاتحاد الأوروبي 10 في المائة، أو 50 تيراواط في الساعة، من طاقة الرياح والطاقة الشمسية أكثر مقارنة بالفترة نفسها في 2021 - 2022، وكانت هناك حاجة إلى 90 تيراواط في الساعة من الغاز لتوليد 50 تيراواط في الساعة من الكهرباء التي تم استبدالها بواسطة الطاقة المتجددة. وجاء في التقرير أن استيراد هذه الكمية من الطاقة كان سيتكلف 12 مليار يورو.
وعلى الرغم من هذا التوفير انخفضت واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 5 في المائة فقط؛ وفقا لـ«إمبر». ويمثل الغاز الروسي حاليا 16 في المائة من الواردات إلى التكتل، مقابل 40 في المائة قبل عام.
وقالت معدة التقرير الرئيسية، سارة براون: «مع مرور عام على حرب روسيا المدمرة في أوكرانيا، لا يزال من الأهمية بمكان أن يوسع الاتحاد الأوروبي بسرعة استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق استقلال دائم في مجال الطاقة». وخلص التقرير إلى أن استبدال الوقود الأحفوري بواسطة الرياح والطاقة الشمسية هو السبيل للاتحاد الأوروبي «لتحقيق أمن الطاقة الدائم والاستقلال».
ومن المحتمل أن يبدأ الاتحاد الأوروبي موسم إعادة ملء مستودعات تخزين الغاز الطبيعي للشتاء القادم، في حين أن هذه المستودعات ممتلئة حاليا بأكثر من 50 في المائة، وهو ما سيحد من ارتفاع الأسعار خلال فصل الصيف، ويعزز أمن الطاقة قبل حلول موسم ذروة الطلب على الطاقة في الشتاء المقبل.
ومن المقرر أن تتشاور المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي مع الدول الأعضاء حول ما إذا كان الأمر يحتاج إلى تمديد القيود على استهلاك الغاز، حيث من المقرر انتهاء فترة العمل بالقيود الحالية بنهاية مارس المقبل.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.