الأمن المصري يقتل عضوين من «أجناد مصر» يشتبه بتورطهما في تفجير القنصلية الإيطالية

قيادي سابق بالجماعة الإسلامية: التنظيم يمثل خطرًا كبيرًا على البلاد

الأمن المصري يقتل عضوين من «أجناد مصر» يشتبه بتورطهما في تفجير القنصلية الإيطالية
TT

الأمن المصري يقتل عضوين من «أجناد مصر» يشتبه بتورطهما في تفجير القنصلية الإيطالية

الأمن المصري يقتل عضوين من «أجناد مصر» يشتبه بتورطهما في تفجير القنصلية الإيطالية

شكل تنظيم «أجناد مصر»، الذي أعلن عن وجوده مطلع العام الماضي عبر توثيق ثماني عمليات إرهابية ضد عناصر الشرطة، تحديا للسلطات المصرية، لكن توالي سقوط عناصره يعكس نجاح القوى الأمنية في حل أحجية هذا التنظيم الوليد، إلا أن خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية أشاروا إلى وجود طفرة أظهرها التنظيم مؤخرا عبر قيامه بعمليات نوعية، أبرزها تفجير مقر القنصلية الإيطالية في القاهرة، وهو ما يبقيه داخل دائرة التنظيمات الأكثر خطورة في البلاد.
وقالت مصادر أمنية مصرية أمس إن عنصرين اثنين تابعين لتنظيم «أجناد مصر»، يشتبه في اشتراكهما في تفجير القنصلية الإيطالية، قتلا في اشتباك مع قوات الأمن داخل منطقة فيصل، الكثيفة السكان غرب القاهرة. ويأتي مقتل عضوي تنظيم «أجناد مصر» بعد نحو أربعة أشهر من مقتل القائد الميداني للتنظيم همام عطية (33 عاما) الملقب بمجد الدين المصري، خلال اشتباكات مع قوات الأمن في حي فيصل نفسه، في أبريل (نيسان) الماضي.
وأضافت المصادر الأمنية أن القتيلين هما طالبان جامعيان، أحدهما من مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وآخر من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، مشيرة إلى أنهما تلقيا تدريبهما على يد عطية، ويعدان من أبرز مساعديه، موضحة أن العنصرين كانا مطلوبين على خلفية عمليات إرهابية، وأنهما كانا ضمن المجموعة التي شاركت في زرع عبوة ناسفة أمام قسم شرطة الطالبية، القريب من مخبئيهما، وهي العبوة التي أدت إلى مقتل النقيب ضياء فتوح، ضابط المفرقعات، أثناء تفكيكها مطلع العام الحالي.
وظل تنظيم «أجناد مصر» بمثابة لغز بالنسبة للأمن المصري طوال عام ونصف العام تقريبا، حتى تمكنت قوات الأمن من «تصفية» زعيمه مجد الدين المصري (عطية) في 5 أبريل الماضي.
وفي هذا الشأن قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، لـ«الشرق الأوسط» إن حل أحجية التنظيم بدأت حينما سعى عطية للاتصال بتنظيمات إرهابية أخرى أكبر حجما، وذلك بهدف الحصول على دعم مادي وتقني، مشيرًا إلى أن أجهزة جمع المعلومات نجحت في تتبع اتصالات عطية بقيادات تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء.
وتابع عكاشة، الذي أعد دراسة عن تنظيم أجناد مصر، موضحا: «أستطيع أن أؤكد أن اتصال عطية بأنصار بيت المقدس كان السبب وراء انكشافه.. وقبل تلك الاتصالات كان التنظيم يمثل لغزا».
واعترف تنظيم «أجناد مصر» بمقتل قائده في التاسع من أبريل الماضي، وأوضح أنه شارك بالقتال في العراق وسيناء، فيما أشار بيان للشرطة المصرية أن عطية كان من أبرز قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس في شمال سيناء، لكنه انشق عنه سنة 2013 ليؤسس بعد ذلك تنظيم «أجناد مصر».
ومنذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي تنامت العمليات الإرهابية في مصر، وظهرت إلى جانب التنظيمات الكبرى المعروفة لأجهزة الأمن مجموعات إرهابية أصغر حجما، تفتقر إلى الخبرة والتمويل.
ويرجع الدكتور ناجح إبراهيم، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، تاريخ التقاط الأجهزة الأمنية للخيط الذي قادها إلى كشف غموض تنظيم «أجناد مصر» إلى مارس (آذار) من العام الماضي، وذلك حينما داهمت قوات من الجيش والشرطة منطقة عرب شركس، حيث ألقت القبض على أعضاء، وقتلت آخرين بالخلية التي تعد إحدى أخطر الخلايا الإرهابية في البلاد. وفي هذا الصدد قال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إنه «على العكس مما هو شائع إعلاميا، فإن خلية عرب شركس تابعة لتنظيم أجناد مصر.. وبعد تنفيذ عملية اغتيال النائب العام وعملية القنصلية الإيطالية، كنت أول من ربط بين العملية وتنظيم أجناد مصر.. فقد كان أسلوبهم واضحا في كلتا العمليتين».
وأشار إبراهيم إلى عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات بسيارة مفخخة نهاية الشهر الماضي، لكن تنظيم أجناد مصر لم يعلن تبنيه لأي من العمليتين، كما أوضح أن العمليات الأخيرة للتنظيم «جاءت للرد على ثلاث ضربات مني بها التنظيم، أولها مقتل زعيمه مجد الدين المصري، وثانيها موت مفكرهم العسكري نبيل المغربي في السجن، وثالثها تنفيذ حكم الإعدام في أعضاء خلية عرب شركس».
ويعتقد العميد عكاشة أيضا أن تنظيم «أجناد مصر» مسؤول عن عملية القنصلية الإيطالية، وأنه تطور نوعيا خلال تلك العملية، مرجحًا أن تكون القيادة الجديدة للتنظيم، التي كانت تعرف مساعي عطية للاتصال بتنظيمات كبرى، قد نجحت بالفعل في الحصول على الدعم المطلوب. وفي هذا الصدد قال عكاشة إن «هذا يفسر الطريقة المرتبكة التي أعلن بها تنظيم أنصار بيت المقدس مسؤوليته عن عملية تفجير القنصلية الإيطالية، رغم أنني أقرب للاعتقاد أن تنظيم (أجناد مصر) ربما نجح في إقامة اتصالات مع تنظيم (المرابطون)».
وأشار عكاشة إلى وجود تنظيم جديد منشق عن تنظيم «أنصار بيت المقدس»، يقوده ضابط الجيش السابق هشام عشماوي، الذي يعتقد على نطاق واسع أنه انشق عن التنظيم بعد إعلانه عن مبايعته لتنظيم «داعش» وخليفته المزعوم أبو بكر البغدادي، مضيفًا أن تنظيم «أجناد مصر» نجح بسبب افتقار الأجهزة الأمنية لأي معلومات عنه، خصوصا في أساليب التمدد وتحصيل الخبرات وتوفير الموارد.
ومن جانبه، يرى إبراهيم أن التنظيم الذي تبلور خلال اعتصام رابعة العدوية (الاعتصام الذي أقامه أنصار مرسي غرب القاهرة وفضته قوات الأمن في أغسطس (آب) 2013 مما تسبب في مقتل المئات)، وحمل على عاتقه الثأر لقتلى عملية الفض لا يزال يمثل خطرا على البلاد، باعتباره «ثاني أقوى تنظيم مسلح تكفيري في مصر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.