شرطة كركوك تعتقل 25 مسلحًا من «داعش» بعد تسللهم إلى داخل المدينة

ضابط كبير: ضبطت بحوزتهم أسلحة وأعتدة وعبوات ناسفة

عنصر في ميليشيا الحشد الشعبي يقفز بالمظلة خلال تمرين في كربلاء أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر في ميليشيا الحشد الشعبي يقفز بالمظلة خلال تمرين في كربلاء أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

شرطة كركوك تعتقل 25 مسلحًا من «داعش» بعد تسللهم إلى داخل المدينة

عنصر في ميليشيا الحشد الشعبي يقفز بالمظلة خلال تمرين في كربلاء أول من أمس (أ.ف.ب)
عنصر في ميليشيا الحشد الشعبي يقفز بالمظلة خلال تمرين في كربلاء أول من أمس (أ.ف.ب)

أعلنت قوات شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك أمس أنها اعتقلت 25 مسلحًا من تنظيم داعش داخل مدينة كركوك خلال اليومين الماضيين بعد تسللهم إليها، بينما أكدت مصادر كردية مسؤولة في كركوك أن التنظيم المتطرف حشد مسلحيه في المناطق الخاضعة لسيطرته ضمن حدود المحافظة.
وقال العميد سرحد قادر، قائد شرطة الأقضية والنواحي في محافظة كركوك لـ«الشرق الأوسط»: «اعتقلت قواتنا خلال اليومين الماضيين 25 من مسلحي داعش الذين تسللوا إلى داخل محافظة كركوك عن طريق التهريب والهويات المزيفة، وكانت بحوزتهم كميات من الأسلحة والأعتدة، والعبوات الناسفة».
وأضاف قادر أن سبعة من هؤلاء المسلحين من أهالي محافظة الأنبار وكانوا ضمن صفوف تنظيم أنصار السنة قبل التحاقهم بتنظيم داعش، مضيفًا أن من بين المعتقلين عدد من مطلوبين للقضاء. وتابع قائلا: «اعتقلوا في مناطق مختلفة داخل مدينة كركوك وضواحيها، ويتم التحقيق معهم حاليا»، مؤكدا أن الوضع الأمني مستقر في محافظة كركوك وتحت سيطرة القوات الأمنية.
من جانبه، قال العميد كاوه غريب، مدير شرطة قضاء داقوق (جنوب كركوك) لـ«الشرق الأوسط»: «تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش داخل حدود محافظة كركوك تحركا ملحوظا لمسلحي التنظيم، الذي نقل (داعش) عددا من مسلحيه من جبهات الأنبار قضاء بيجي في محافظة صلاح الدين، إلى المناطق الخاضعة له في كركوك، ولا نعلم حتى الآن نية التنظيم، فقد تكون هذه الحركة ضمن عملية انسحاب لمسلحيه من بعض مناطق مدينة الرمادي، أو قد يكون تحشيدا، لكن لن يشكل التنظيم أي خطر على مدينة كركوك، فقوات البيشمركة في حدود المحافظة على أهبة الاستعداد لردع التنظيم والقضاء على تحركاته».
في السياق نفسه، قال حسين يزدان بنا، المسؤول في قوات البيشمركة في محور غرب كركوك وقضاء دبس، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تحركات لمسلحي داعش في حدود محورنا، فالتنظيم يحاول دائما تنظيم صفوفه، والهجوم على قوات البيشمركة لرفع معنويات مسلحيه، لكن البيشمركة لهم بالمرصاد، وتقضي على كافة تحركاتهم بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي. وفي هذا السياق تصدت قوات البيشمركة الليلة الماضية لهجوم على مواقعها في المرتفعات المطلة على منطقة الكبيبة الخاضعة للتنظيم، لكن مسلحي داعش وقعوا في كمين لقواتنا التي وجهت لهم ضربة قاضية أجبرتهم على الفرار تاركين خلفهم أكثر من 13 قتيلا»، مضيفا أن التنظيم كان يهدف من وراء هجومه السيطرة على المرتفعات الاستراتيجية المطلة على الكبيبة، لكن قوات البيشمركة منعته من ذلك.
من جانبه قال عاصي علي، نائب مسؤول مركز تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني في محافظة كركوك إن طائرات التحالف الدولي استهدفت أول من أمس عددا من مواقع تنظيم داعش في قضاء الحويجة (جنوب غربي كركوك) والنواحي التابعة لها «أسفرت هذه الغارات عن مقتل أكثر من 30 مسلحا من التنظيم بينهم مسلحون عرب وأجانب»، مضيفا أن قادة التنظيم في حويجة بدأوا بالهرب إلى الموصل وناحية القيارة جنوبها.
من جهة أخرى، ذكر سعيد مموزيني، مسؤول إعلام الفرع الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكردستاني في مدينة الموصل، أن «تنظيم داعش بدأ يتاجر بالمخدرات التي يزرعها في مناطق غرب وجنوب الموصل، وبحسب المعلومات الواردة إلينا هناك حقول لزراعة الخشخاش والحشيشة ونباتات مخدرة أخرى في منطقتي المحلبية وتل عبطة، (غرب الموصل)، وفي منطقة حمام العليل (جنوب الموصل)، ومن ثم يتاجر بها عن طريق سوريا». وتابع مموزيني: «سلم مسلحو داعش اليوم (أمس) جثث 95 مواطنا إلى دائرة الطب العدلي في المدينة بعد أن نفذ حكم الإعدام فيهم رميا بالرصاص»، مبينا أن غالبيتهم كانوا من أفراد الشرطة والجيش العراقي السابق الذين اعتقلهم التنظيم بعد سيطرته على الموصل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الطب العدلي في الموصل تسلم جثث 160 مسلحا من «داعش» قتلوا في معارك الأنبار. وبين مموزيني أن 21 مسلحا من «داعش» قتلوا في قصف لقوات البيشمركة استهدف مواقعهم في محوري ناوران وبعشيقة (شرق الموصل).



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.