اتصالات بين زعماء قبائل وقيادات عسكرية لإنقاذ سيف الإسلام ورفاقه

بدأ زعماء قبائل وقيادات من الجيش الليبي اتصالات في ما بينهم لإنقاذ سيف الإسلام، نجل العقيد الراحل معمر القذافي، وثمانية من قادة القبائل والجيش السابقين، من أحكام الإعدام التي أصدرتها أمس محكمة في طرابلس، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال احتجاجات مسلحة انتهت بإسقاط القذافي عام 2011.
وقال أحمد قذاف الدم، المبعوث الخاص السابق للقذافي وابن عمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن أحكام الإعدام «تنهي محاولات الحل السلمي الذي كانت الأطراف الليبية تسعى إليه، بما فيها اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة وجرى إقراره قبل أسبوع».
وأصدرت محكمة ليبية، تعمل تحت مظلة سلطة الميليشيات التي تسيطر على العاصمة منذ نحو سنة، حكما بإعدام سيف الإسلام، وثمانية آخرين، بينهم رئيس المخابرات الأسبق عبد الله السنوسي، وهو من قبيلة المقارحة، التي يقع تحت نفوذها المنبع الرئيسي للنهر الصناعي المغذي لمدن ليبية بالمياه. وشمل الحكم قيادات من قبائل أخرى، بينها قبيلتا ورفلة والقذاذفة، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأسبق البغدادي المحمودي.
وقال محمد الورفلي، الرئيس السابق للجنة القانونية في مؤتمر القبائل الليبية، لـ«الشرق الأوسط»، إن القبائل الكبرى في البلاد بدأت تتخذ إجراءات عملية للرد، منها التشاور لقطع مياه النهر الصناعي من الجنوب، كما قررت عقد مؤتمر في مدينة «سلوق»، جنوب مدينة بنغازي، الأسبوع المقبل حول سبل التصدي لهذا الأمر.
وعما إذا كانت هذه الأحكام قد تؤدي لتداعيات قبلية كبيرة، رد قذاف الدم على أسئلة «الشرق الأوسط» بقوله: «بالطبع.. فهذه الأحكام هي إعلان عن انتهاء كل أشكال التفاوض، والحوار، والحل السلمي. وهي تُدخل البلاد في مرحلة جديدة من العنف». وأضاف أن هؤلاء الأشخاص المحكوم عليهم «ينتمون لكثير من القبائل الليبية في الشرق والغرب والجنوب. وبعضهم من أكبر القبائل الليبية، وينتمون أيضا للمؤسسة العسكرية في القوات المسلحة الليبية. وبعضهم من قيادات الجيش والحرس الشعبي والحرس الثوري (في عهد القذافي)».
وأضاف قذاف الدم أنه سيكون هناك «رد فعل عنيف على هذه الأحكام» من جانب المدنيين والعسكريين وحركة اللجان الثورية، بالإضافة للقبائل، لأن «أحكام الإعدام صدرت من سلطة غير شرعية.. صدرت من عصابات نصبتها صواريخ حلف الأطلسي لحكم البلاد، وهذا يدل على أن من يحكمون طرابلس اليوم لا يبحثون عن مستقبل لليبيا ولا عن أمانها، ولا يبحثون عن مخرج لما وصلت إليه البلاد من ترد».
وعما إذا كان يعني أن المقصود من قوله بانتهاء التفاوض يشمل أيضا ما جرى التوصل إليه أخيرا في «الصخيرات» بتأسيس حكومة توافق وطني، وغيرها من بنود للتصالح، أجاب قذاف الدم قائلا: «نعم.. يشمل كل الاتفاقيات»، مشيرا إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام من قبليين وعسكريين ينتمون للقبائل والجيش ويمثلون الأغلبية، وهم «الرقم الصعب في المعادلة الليبية. وبالتالي هذا طرف جديد سيتحرك للرد على هذه الأحكام».
ومن المعروف أن العديد من القبائل الليبية الكبرى، وقيادات عسكرية وأمنية، قد خاضت حربا ضد الانتفاضة التي دعمها حلف الناتو، ولم تشارك في ما يعرف باسم «ثورة 17 فبراير» التي أنهت حكم القذافي. وبينما ظل «ثوار فبراير» يتقاتلون على الحكم طوال العامين الماضيين، نأت معظم القبائل والعديد من العسكريين المنتمين إليها عن هذا الصراع، أملا في طي صفحة الماضي، وإصدار عفو عام والدخول في مصالحة شاملة لإعادة الاستقرار إلى البلاد.
وتابع قذاف الدم موضحا: «كنا نحاول قدر الإمكان عبر السنوات الماضية أن نتكلم عن الحوار والسلام والعفو العام والحلول التي تحقن دماء الليبيين، وطي صفحة الماضي، والعمل على لملمة الجراح»، إلا أن إصدار أحكام الإعدام أمس «يرفع سقف التحدي إذا ما تم تنفيذ هذه الأحكام، وهم يستعجلون تنفيذها الآن.. فلا أحد يمكنه أن يطلب من شبابنا ومن قبائلنا أن تضبط النفس، أو أن تنحني لتقدم مزيدا من التنازلات».
وشدد قذاف الدم على أن «الفاتورة أصبحت باهظة جدا بعد الدمار الذي لحق بنا وبعد الاستقواء بالأجنبي وبعد الخيانات. نحن غفرنا. لكن الذين يستحقون المحاكمة اليوم هم حكام طرابلس الذين شردوا شعبنا، ونصبوا المشانق ويمارسون التعذيب والتنكيل بحق أبناء الوطن».
وأكد قذاف الدم أن أحكام الإعدام ستدخل ليبيا مرحلة جديدة، و«نحن نحمِّل المسؤولية للدول التي كانت تذرف دموع التماسيح على الديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان. اليوم لا نسمع لها صوتا، بينما هي من قامت بتنصيب هذه الدمى في ليبيا، وهي التي جاءت بهذه العصابات الظلامية لكي تعيث في الأرض فسادا».
ودعا قذاف الدم دول العالم والجامعة العربية ومجلس الأمن إلى أن «يتحملوا مسؤولياتهم في إيقاف هذه المهزلة، وإلا سيكون الوقت متأخرا غدا لمن يفكر حتى في أن يطالب بالحوار أو السلام أو المغفرة.. نطالب بالتحرك السريع لمواجهة هذا الباطل الذي يحكم ليبيا اليوم».
وهدد قذاف الدم بكشف ما قال إنها تسجيلات ووثائق تثبت وجود علاقات مشبوهة بين عدد من زعماء الميليشيات وبعض المحققين في قضية سيف الإسلام ومن معه، لإصدار أحكام بالإعدام بحقهم. وأضاف موضحا: «لدينا كل الوثائق المسموعة والمرئية التي سنقدمها للمحكمة الدولية، وتتضمن كل ما تم خلال الأيام الماضية بين عدد من قادة الميليشيات وبعض القضاة.. ونحن نحملهم مسؤولية أي خطوات مقبلة لتنفيذ هذه الجريمة البشعة».

حذّرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أنّ قطاع غزة، ولا سيّما شطره الشمالي، يعاني نقصاً حادّاً في الأدوية والأغذية والوقود والمأوى، مطالبة إسرائيل بالسماح بدخول مزيد من المساعدات إليه، وتسهيل العمليات الإنسانية فيه.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، وصفت المنظمة الأممية الوضع على الأرض بأنه «كارثي».

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عندما اندلعت الحرب في غزة، قبل أكثر من عام في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حركة «حماس» على جنوب إسرائيل، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لجأ تقريباً جميع الذين نزحوا بسبب النزاع إلى مبان عامة أو أقاموا لدى أقارب لهم.

وأضاف، في مؤتمر صحافي بمقرّ المنظمة في جنيف: «الآن، يعيش 90 في المائة منهم في خيم».

وأوضح أن «هذا الأمر يجعلهم عرضة لأمراض الجهاز التنفّسي وغيرها، في حين يتوقّع أن يؤدّي الطقس البارد والأمطار والفيضانات إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية».

وحذّر تيدروس من أن الوضع مروِّع بشكل خاص في شمال غزة، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي عملية واسعة، مطلع أكتوبر الماضي.

وكان تقريرٌ أُعِدّ بدعم من الأمم المتّحدة قد حذّر، في وقت سابق من هذا الشهر، من أن شبح المجاعة يخيّم على شمال قطاع غزة؛ حيث اشتدّ القصف والمعارك، وتوقّف وصول المساعدات الغذائية بصورة تامة تقريباً.

وقام فريق من منظمة الصحة العالمية وشركائها، هذا الأسبوع، بزيارة إلى شمال قطاع غزة استمرّت ثلاثة أيام، وجالَ خلالها على أكثر من 12 مرفقاً صحياً.

وقال تيدروس إن الفريق رأى «عدداً كبيراً من مرضى الصدمات، وعدداً متزايداً من المصابين بأمراض مزمنة الذين يحتاجون إلى العلاج». وأضاف: «هناك نقص حادّ في الأدوية الأساسية».

ولفت المدير العام إلى أن منظمته «تفعل كلّ ما في وسعها - كلّ ما تسمح لنا إسرائيل بفعله - لتقديم الخدمات الصحية والإمدادات».

من جهته، قال ريك بيبركورن، ممثّل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية، للصحافيين، إنّه من أصل 22 مهمّة إلى شمال قطاع غزة، قدّمت طلبات بشأنها، في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جرى تسهيل تسع مهام فقط.

وأضاف أنّه من المقرّر أن تُجرى، السبت، مهمّة إلى المستشفيين الوحيدين، اللذين ما زالا يعملان «بالحد الأدنى» في شمال قطاع غزة؛ وهما مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة، معرباً عن أمله في ألا تحدث عرقلة لهذه المهمة.

وقال بيبركورن إنّ هذين المستشفيين «بحاجة إلى كل شيء»، ويعانيان بالخصوص نقصاً شديداً في الوقود، محذراً من أنّه «دون وقود لا توجد عمليات إنسانية على الإطلاق».

وفي الجانب الإيجابي، قال بيبركورن إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت، هذا الأسبوع، إخلاء 17 مريضاً من قطاع غزة إلى الأردن، يُفترض أن يتوجه 12 منهم إلى الولايات المتحدة لتلقّي العلاج.

وأوضح أن هؤلاء المرضى هم من بين نحو 300 مريض تمكنوا من مغادرة القطاع منذ أن أغلقت إسرائيل معبر رفح الحدودي الرئيسي في مطلع مايو (أيار) الماضي.

لكنّ نحو 12 ألف مريض ما زالوا ينتظرون، في القطاع، إجلاءهم لأسباب طبية، وفقاً لبيبركورن الذي طالب بتوفير ممرات آمنة لإخراج المرضى من القطاع.

وقال: «إذا استمررنا على هذا المنوال، فسوف نكون مشغولين، طوال السنوات العشر المقبلة».

اتصالات بين زعماء قبائل وقيادات عسكرية لإنقاذ سيف الإسلام ورفاقه

قذاف الدم لـ {الشرق الأوسط} : أحكام الإعدام ستنهي محاولات الحل السلمي