عقوبات على محطات تلفزيونية تركية انتقدت التعامل مع آثار الزلزال

جانب من الدمار جراء الزلزال في ولاية هاتاي التركية (رويترز)
جانب من الدمار جراء الزلزال في ولاية هاتاي التركية (رويترز)
TT

عقوبات على محطات تلفزيونية تركية انتقدت التعامل مع آثار الزلزال

جانب من الدمار جراء الزلزال في ولاية هاتاي التركية (رويترز)
جانب من الدمار جراء الزلزال في ولاية هاتاي التركية (رويترز)

فرض «المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون» التركي، اليوم (الأربعاء)، عقوبات على 3 محطات تلفزيونية انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد في 6 فبراير (شباط) الحالي.
وأعلن إلهان تاسكي، وهو عضو في المجلس منتخب من المعارضة، عبر «تويتر»، فرض غرامة على قنوات «خلق تي في» و«تيلي1» و«فوكس تي في» وتعليق عدد من برامجها «بسبب المعلومات والتعليقات التي بثتها حول الزلزال».
حُكم على «خلق تي في» و«تيلي1» بغرامة تعادل 5 في المائة من حجم معاملاتها لشهر يناير (كانون الثاني)، إضافة إلى إيقاف أحد برامجها اليومية مدة 5 أيام. كما فرضت غرامة أخرى تعادل 3 في المائة من رقم معاملات يناير على «خلق تي في» و«فوكس تي في». والمحطات الثلاث معروفة بخطها التحريري الذي ينتقد سلطة الرئيس رجب طيب إردوغان، و«خلق تي في» معروفة بأنها مقربة من حزب المعارضة الرئيسي «حزب الشعب الجمهوري».
من جهته قال مدير محطة «خلق تي في»، جعفر ماهر أوغلو، عبر «تويتر»: «مرة أخرى؛ لا يفاجئنا (المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون) بفرض عقوبات علينا. أولئك الذين وصلوا إلى السلطة منتقدين القمع يحظرون الآن كل شيء ويتوقعون منا الانصياع». بدوره قال رئيس «اتحاد الصحافيين» في تركيا، نظمي بلغين، في بيان: «بتصرفه مثل هيئة رقابة، سيفشل (المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون) في إخفاء الحقيقة من خلال معاقبة القنوات التي تبلغ عن محنة الناس في المنطقة المتضررة من الزلزال. يرتكب (المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون) جريمة بتجاهل حق الناس في أن يكونوا على علم».
تتعرض الحكومة التركية لانتقادات شديدة من المعارضة ووسائل الإعلام المستقلة لضعف استجابتها خلال الأيام الأولى في المناطق التي دمرها زلزال قوته 7.8 درجة. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أقر الأسبوع الماضي بوجود «ثغرات» في تنظيم الإغاثة، بينما شدد على فداحة الزلزال. أما رئيس «حزب الشعب الجمهوري»، كمال كيليتشدار أوغلو، فقد انتقد السلطات، عادّاً أن «عدم كفاءتها كلف عشرات الآلاف من مواطنينا حياتهم».
أصدرت تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) قانوناً يعاقب على نشر «الأخبار الكاذبة» بأحكام تصل إلى السجن 3 سنوات، وهي تحتل المرتبة الـ149 من أصل 180 على مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.