مصر تحشد من أفريقيا لدعم قضايا المياه والأمن الغذائي

وزارة الري دعت المجتمع الدولي لتمويل «التكيف المناخي» في القارة

وزير الري المصري يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال زيارته لكينيا (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال زيارته لكينيا (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر تحشد من أفريقيا لدعم قضايا المياه والأمن الغذائي

وزير الري المصري يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال زيارته لكينيا (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال زيارته لكينيا (مجلس الوزراء المصري)

تحشد مصر لدعم قضايا المياه والأمن الغذائي في أفريقيا. ودعت وزارة الري المصرية المجتمع الدولي إلى تمويل «التكيف المناخي» في القارة الأفريقية. والتقى وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، خلال زيارته لكينيا، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أنجر أندرسون، للتباحث حول الجهود الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه.
ووفق إفادة لمجلس الوزراء المصري اليوم (الأربعاء)، أشار وزير الري المصري إلى «اهتمام بلاده بقضايا المياه والمناخ اللذين يعدان من أهم أولويات الدولة المصرية»، مؤكداً «حرصه على التعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، نظراً للترابط التام بين المياه والبيئة والمناخ»، لافتاً إلى «ضرورة وضع رؤى مستقبلية على المستوى العالمي للتعامل مع قضايا المياه والبيئة والمناخ، بالتزامن مع الاستمرار في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين عملية إدارة المياه وتحسين البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من مسبباتها، خصوصاً في ظل ما يسببه تغير المناخ من تأثير كبير وواضح على قطاعَي المياه والزراعة»، موضحاً أن «ارتفاع درجة الحرارة يؤدي لزيادة الاستخدامات المائية والتأثير سلباً على إنتاجية بعض المحاصيل، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً في توفير الاحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمي، الأمر الذي يستلزم دعم قطاعي المياه والزراعة المستدامة، وحشد جهود الحكومات والمجتمع المدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضايا المياه والغذاء».
وأكد وزير الري المصري أن «مصر تسعى دائماً لإيصال صوت أفريقيا للعالم بوصفها القارة الأقل مسؤولية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ، مما يستلزم البحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدي المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء»، مؤكداً «أهمية دعم جميع الدول لـ(مبادرة التكيف مع قطاع المياه) التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ (كوب27) الماضي، والتي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، مع إعطاء الأولوية للدول النامية التي تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية».
الوزير المصري أشار إلى «ضرورة توجيه التمويلات إلى مجالات التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية في القارة الأفريقية، بما يُسهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه وتحقيق الأمن الغذائي، وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر احتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية».
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في سبتمبر (أيلول) الماضي، «أهمية الجهود الأممية لتقديم المنح للدول الأفريقية المتضررة من التغيرات المناخية». ولفت حينها إلى أن «التكلفة السنوية للتخفيف من الآثار الناجمة عن التغير المناخي بحلول عام 2025 ستبلغ نحو 800 مليار دولار». وأضاف أن «20 دولة فقط من دول العالم، هي المسؤولة عن نحو 80 في المائة من الآثار الناجمة عن تغير المناخ»، مؤكداً أنه «من العدالة والموضوعية أن تسهم هذه الدول المعنية في دعم جهود الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية».
وأكد الرئيس المصري حينها «ضرورة التوافق حول رؤية شاملة لدعم الدول الأفريقية لرفع قدرتها على التكيف مع تغير المناخ»، وتابع أن «أفريقيا هي الأكثر تضرراً، رغم أنها الأقل مساهمة في الآثار التي يترتب عليها تغير المناخ».



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.