تسريبات عن إنتاج النظام السوري لأسلحة كيماوية رغم مراقبة التفتيش الدولي

واشنطن اقترحت قبل أسبوعين تكليف فريق لتحديد المسؤولين عن هجمات الكلور

تسريبات عن إنتاج النظام السوري لأسلحة كيماوية رغم مراقبة التفتيش الدولي
TT

تسريبات عن إنتاج النظام السوري لأسلحة كيماوية رغم مراقبة التفتيش الدولي

تسريبات عن إنتاج النظام السوري لأسلحة كيماوية رغم مراقبة التفتيش الدولي

طالبت المعارضة السورية بوضع المعلومات التي نشرتها صحيفة أميركية عن أن النظام السوري يواصل إنتاج أسلحة كيماوية ويطوّر علماؤه أسلحة كيميائية جديدة تعتمد على غاز الكلور في تصرف المجتمع الدولي ومنظمة حظر السلاح الكيماوي.
ورأى المعارض السوري البارز ورئيس المجلس الوطني السوري جورج صبرا، أن النظام «كان باستمرار نظاما مخادعًا، ولم يتلق الرد الرادع من المجتمع الدولي، كعقوبة على استخدامه عشرات المرات وقتل آلاف السوريين في مرات سابقة».
وقال صبرا لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «استخدم الكيماوي مرات كثيرة بعد صدور القرارات الدولية التي تمنع استخدامه»، مشيرًا إلى أنه «إذا لم يجد النظام رادعًا، فإنه سيعيد إنتاجه واستخدامه».
وأعرب صبرا عن اعتقاده أن معالجة ملف استخدام النظام للأسلحة الكيماوية «لم يكن حقيقيا، لأنه اكتفى بوضع اليد على أداة الجريمة دون محاسبة المجرم»، مشيرًا إلى أنه «من ارتكب الجريمة في مرات سابقة، سيرتكبها مرة جديدة». وأضاف: «النظام الذي استخدمها عشرات المرات وخزنها عشرات السنين، لن يجد رادعًا اليوم عن تجديد إنتاجها، ما لم يلق ردعًا»، وأنه «يكرر الفعل ليس بصنعها فقط إنما باستخدامها أيضًا».
وتتهم المعارضة السورية قوات النظام باستخدام غازات سامة في براميل متفجرة وذخائر تستخدم لضرب قوات المعارضة و«مناطق تجمع المدنيين». وأبرق الائتلاف الوطني السوري إلى مجلس الأمن الدولي، خطابًا في شهر مايو (أيار) الماضي، طالب فيه بالتحقيق لتحديد المسؤول عن الهجمات بغاز الكلور، وأبلغ فيه عن 9 هجمات على الأقل بأسلحة كيماوية خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر أبريل (نيسان) الماضي، في محافظتي إدلب وحماه، بينها استهداف بلدة سراقب بريف إدلب.
ويقول ناشطون إن قوات النظام، استخدمت الغازات السامة عدة مرات، بعد صدور القرار 2209 في 6 مارس (آذار) الماضي، الذي يدين استخدام غاز الكلور في النزاع السوري ويؤكد فرض عقوبات على مستخدميه تحت الفصل السابع.
وكانت واشنطن اقترحت قبل أسبوعين، تكليف فريق لتحديد المسؤولين عن هجمات الكلور، والتي نسبها الغربيون لقوات الأسد. وحسب مشروع القرار الذي اقترحته واشنطن، فإن هذه البعثة التي أطلق عليها «آلية مشتركة للتحقيق»، ستكون مؤلفة من خبراء من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وستكون مهمتها «تحديد وبكل الوسائل الممكنة الأشخاص والهيئات والمجموعات والحكومات» التي نظمت ورعت أو ارتكبت هذه الهجمات. واتهمت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، النظام السوري بأنه يواصل إنتاج أسلحة كيماوية، وأن علماءه يطوّرون أسلحة كيميائية جديدة تعتمد في على غاز الكلور القاتل.
وقالت الصحيفة نقلا عن مراقبين في منظمة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل زاروا سوريا، إنه على الرغم من الجهود لنزع أسلحة سوريا الكيماوية، فإن «القيود الكثيرة التي فُرضت على المراقبين خلال زيارتهم السنة الماضية سمحت بذلك».
وفي أعقاب ذلك التقرير، غيّرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تقديراتها حول القضاء على الترسانة الكيماوية السورية كاملة.
ونقلت الصحيفة الأميركية أن المراقبين زاروا مواقع مختلفة وأنهم شاهدوا «شاحنات تستخدم عمليا كمنشآت متنقلة لإخفاء الأسلحة الكيماوية».



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.