ماذا ستفعل تركيا بملايين الأطنان من أنقاض الزلزال؟

نهر من الأنقاض (رويترز)
نهر من الأنقاض (رويترز)
TT

ماذا ستفعل تركيا بملايين الأطنان من أنقاض الزلزال؟

نهر من الأنقاض (رويترز)
نهر من الأنقاض (رويترز)

طفت على السطح مشكلة تتعلق بملايين الأطنان من الأنقاض التي خلفتها كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط) في تركيا، وكيفية التخلص منها بعد أن بدأت إزالتها من مواقع المباني المنهارة.
الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، لويزا فينتون، كشفت عن أنه سيتعين إزالة نحو 210 ملايين طن من أنقاض المباني المنهارة جراء الزلزال الذي ضرب 11 ولاية في جنوب وشرق وجنوب شرقي تركيا، مشيرة إلى أن التخلص من هذا الركام «يحتاج إلى توافر مساحة تبلغ 7 ملايين متر مربع من الأراضي، وهي مهمة ضخمة».
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالبدء في إعادة إعمار المناطق المنكوبة في الولايات الإحدى عشرة في مارس (آذار) المقبل، لكن خبراء حذروا من وقوع كارثة أخرى إذا لم توضع عوامل السلامة في الاعتبار، كمنع البناء بالقرب من خطوط الصدع، أو اختيار التربة المناسبة، أو تطبيق اشتراطات البناء المقاوم للزلزال على المباني الجديدة.
وقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن 1.5 مليون شخص نزحوا في تركيا بسبب الزلازل الأخيرة، وأن نحو 500 ألف منزل ستحتاج إلى إعادة بناء في البلاد، وهو ما يؤكده المسؤولون الأتراك أيضاً.
وأكدت فينتون، في إفادة صحافية ليل الثلاثاء - الأربعاء، أن الحكومة التركية قامت بفحص نحو 70 في المائة من المباني التي تضررت في الزلزال، ومن بين هذه المباني تم هدم 412 ألف شقة في 118 ألف مبنى، أو سيتم هدمها بالكامل. وقالت فنتون إن زلزالي 6 فبراير «هما أكبر كارثة طبيعية في تاريخ تركيا، وإن الحكومة أنهت مرحلة البحث والإنقاذ الأولى، مساء يوم الأحد، وخرج الناجي الأخير من تحت الأنقاض بعد نحو 300 ساعة من وقوع الزلزال، والآن تجري إزالة الأنقاض وهي مهمة شاقة».
وكان وزير البيئة والتطوير العمراني والتحضر التركي مراد كوروم، أكد أنه «لن تكون هناك مشكلة في إزال الأنقاض، حيث يتم صبها في مناطق مخصصة لها، ويتم فصلها للبدء في إعادة التدوير».
وحذت منظمة الصحة العالمية من مخاطر تفشي الأمراض المعدية، حيث يعيش معظم المتضررين من الزلزال في خيام أو حاويات بالقرب من بعضهم البعض، وفي بعض الأحيان لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المراحيض والمياه النظيفة، مشيرة إلى أن مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والكوليرا والتهاب الكبد «إيه» والحصبة، تزداد.
على صعيد آخر، دمرت آلاف السيارات التي بقيت تحت أنقاض الزلزال وتحولت إلى خردة، ويتم تحميل السيارات على شاحنات، ونقلها إلى ساحات فارغة، لكن العدد يتزايد مع أعمال إزالة الأنقاض. ويمكن للمتضررين من الزلزال تسلم سياراتهم التالفة أو متعلقاتهم الشخصية عن طريق الحصول على وثيقة من إدارة المرور.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.