وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة

وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة
TT

وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة

وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة

حث وزير خارجية اليمن رياض ياسين إيران على اغتنام فرصة توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى من أجل تغيير سياستها إزاء اليمن وأزمات الشرق الأوسط ودعاها إلى أن تثبت عمليا أنها تبدلت ولم تعد تتصرف كـ«دولة مارقة» ومثيرة للقلق لدى جيرانها. وبرأيه، فإن الفرصة سانحة اليوم أمامها وعليها ألا تفوتها.
وقال ياسين في لقاء صحافي في باريس مع مجموعة صغيرة من الصحافيين، عرض خلاله نتائج جولته الأوروبية وآخر محطاتها في باريس حيث التقى نظيره لوران فابيوس، إنه إذا فشلت طهران في إثبات تغيير أدائها إزاء أزمات المنطقة «البحرين، سوريا، لبنان..» وعلى رأسها الأزمة اليمنية، فإن ذلك «سيؤكد أن القلق الذي يساور الدول الخليجية والعربية من الدور الإيراني هو في محله». وكان دور العامل الإيراني في الأزمة اليمنية أحد محاور البحث بين ياسين وفابيوس خصوصا أن الوزير الفرنسي كان يتأهب لزيارة طهران. وقال ياسين إنه «أوضح لنظيره الفرنسي أن الحكومة الشرعية في اليمن تريد فتح صفحة جديدة وواقعية مع إيران يكون عنوانها علاقات متوازنة مع طهران لا تنجر فيها هذه الأخيرة إلى التعاون مع ميليشيات الحوثيين وصالح وتضع حدا لتعاونها معها وتكف عن التدخل في الشأن اليمني الداخلي».
وعندما يسأل ياسين عما تريده الحكومة اليمنية عمليا، فإن جوابه هو أن المطلوب من طهران أن توقف نقل السلاح إلى الحوثيين وصالح وأن تضع حدا لكل أنواع الدعم الذي تقدمه لهذين الطرفين المتحالفين بما في ذلك الدعم السياسي والدبلوماسي الذي «توفره لهم في بعض المحافل الدولية دون وجه حق». وتساءل ياسين: «إذا كان ما تقوم به الميليشيات شبيه بما تقوم به (داعش) و(بوكو حرام) أو ميليشيات طالبان سابقا في أفغانستان والتنظيمات الإرهابية الأخرى، فكيف تعمد طهران لتقديم الدعم لهم؟ وبأي حال، يرى وزير خارجية اليمن أن التحولات الميدانية الحاصلة على أرض المعركة في اليمن وعنوانها الأبرز تحرير محافظة عدن يعني أن إيران تخسر الكثير لأن طموحها بجعل اليمن في وضع يشبه وضع لبنان أو العراق لجهة تأثير طهران في شؤونه لن يتحقق».
ولذا، فإنه يدعو طهران لأن تستوعب أن ما كان بالأمس أمرا واقعا تريد فرضه لن يبقى قائما في المستقبل وأن فكرة تصدير الثورة يجب أن يوضع حد لها الآن وما نريده التعامل وفق مبدأ الندية والواقعية وليس من الأبواب الخلفية. وردا على الذين يعتبرون أن إيران خرجت أقوى بعد الاتفاق النووي مع الدول الست، يقول ياسين إنه «يرى العكس لأن الرقابة الدولية ستفرض على إيران أن تكون أكثر انضباطا. لذا، فإن المتغيرات على الأرض ستجعل طهران تفكر مليا قبل أن تقوم بخطوات أخرى تفقد فيها ما جنته من الاتفاق النووي من انفتاح على العالم».
أما في الموضوع الداخلي، فإن وزير الخارجية يبدو متصلبا لجهة رفض أي حوار جديد مع الحوثيين وصالح «قبل أن تستقر الأمور أي عندما يستظل الجميع الشرعية اليمنية ويعود كل إلى موقعه ويأخذ حجمه الطبيعي بحسب تمثيله وشعبيته». وعندها، «لن يكون الحوار تحت تهديد السلاح». أما الطريق إلى ذلك، وفق ياسين، فهو القرار الدولي 2216 الذي ينص على الخطوات والمراحل التي يتعين السير فيها وأولها انسحاب الحوثيين من المدن والمناطق التي احتلوها إذ لا يمكن التعاون مع الأمر الواقع. يؤكد الوزير اليمني أن الحل لن يكون إلا سياسيا. لكنه ينفي وجود أية وساطة غير تلك التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وعندما يسأل عن «وساطة عمانية» ينفي ذلك تماما إذ «ليست هناك لا وساطة عمانية ولا غير عمانية». لكنه يقول إن عمان «تبذل جهودا إنسانية وفي بعض المجالات» التي لم يحددها.
ويعرب ياسين عن «إيمانه» بتحقيق انتصارات ميدانية قريبة وعن انضمام وحدات إضافية من الجيش اليمني إلى الشرعية بعد التحولات الميدانية الأخيرة.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.