وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة

وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة
TT

وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة

وزير خارجية اليمن: على طهران وقف دعم التمرد الحوثي إذا أرادت علاقات طيبة

حث وزير خارجية اليمن رياض ياسين إيران على اغتنام فرصة توقيع الاتفاق النووي مع الدول الكبرى من أجل تغيير سياستها إزاء اليمن وأزمات الشرق الأوسط ودعاها إلى أن تثبت عمليا أنها تبدلت ولم تعد تتصرف كـ«دولة مارقة» ومثيرة للقلق لدى جيرانها. وبرأيه، فإن الفرصة سانحة اليوم أمامها وعليها ألا تفوتها.
وقال ياسين في لقاء صحافي في باريس مع مجموعة صغيرة من الصحافيين، عرض خلاله نتائج جولته الأوروبية وآخر محطاتها في باريس حيث التقى نظيره لوران فابيوس، إنه إذا فشلت طهران في إثبات تغيير أدائها إزاء أزمات المنطقة «البحرين، سوريا، لبنان..» وعلى رأسها الأزمة اليمنية، فإن ذلك «سيؤكد أن القلق الذي يساور الدول الخليجية والعربية من الدور الإيراني هو في محله». وكان دور العامل الإيراني في الأزمة اليمنية أحد محاور البحث بين ياسين وفابيوس خصوصا أن الوزير الفرنسي كان يتأهب لزيارة طهران. وقال ياسين إنه «أوضح لنظيره الفرنسي أن الحكومة الشرعية في اليمن تريد فتح صفحة جديدة وواقعية مع إيران يكون عنوانها علاقات متوازنة مع طهران لا تنجر فيها هذه الأخيرة إلى التعاون مع ميليشيات الحوثيين وصالح وتضع حدا لتعاونها معها وتكف عن التدخل في الشأن اليمني الداخلي».
وعندما يسأل ياسين عما تريده الحكومة اليمنية عمليا، فإن جوابه هو أن المطلوب من طهران أن توقف نقل السلاح إلى الحوثيين وصالح وأن تضع حدا لكل أنواع الدعم الذي تقدمه لهذين الطرفين المتحالفين بما في ذلك الدعم السياسي والدبلوماسي الذي «توفره لهم في بعض المحافل الدولية دون وجه حق». وتساءل ياسين: «إذا كان ما تقوم به الميليشيات شبيه بما تقوم به (داعش) و(بوكو حرام) أو ميليشيات طالبان سابقا في أفغانستان والتنظيمات الإرهابية الأخرى، فكيف تعمد طهران لتقديم الدعم لهم؟ وبأي حال، يرى وزير خارجية اليمن أن التحولات الميدانية الحاصلة على أرض المعركة في اليمن وعنوانها الأبرز تحرير محافظة عدن يعني أن إيران تخسر الكثير لأن طموحها بجعل اليمن في وضع يشبه وضع لبنان أو العراق لجهة تأثير طهران في شؤونه لن يتحقق».
ولذا، فإنه يدعو طهران لأن تستوعب أن ما كان بالأمس أمرا واقعا تريد فرضه لن يبقى قائما في المستقبل وأن فكرة تصدير الثورة يجب أن يوضع حد لها الآن وما نريده التعامل وفق مبدأ الندية والواقعية وليس من الأبواب الخلفية. وردا على الذين يعتبرون أن إيران خرجت أقوى بعد الاتفاق النووي مع الدول الست، يقول ياسين إنه «يرى العكس لأن الرقابة الدولية ستفرض على إيران أن تكون أكثر انضباطا. لذا، فإن المتغيرات على الأرض ستجعل طهران تفكر مليا قبل أن تقوم بخطوات أخرى تفقد فيها ما جنته من الاتفاق النووي من انفتاح على العالم».
أما في الموضوع الداخلي، فإن وزير الخارجية يبدو متصلبا لجهة رفض أي حوار جديد مع الحوثيين وصالح «قبل أن تستقر الأمور أي عندما يستظل الجميع الشرعية اليمنية ويعود كل إلى موقعه ويأخذ حجمه الطبيعي بحسب تمثيله وشعبيته». وعندها، «لن يكون الحوار تحت تهديد السلاح». أما الطريق إلى ذلك، وفق ياسين، فهو القرار الدولي 2216 الذي ينص على الخطوات والمراحل التي يتعين السير فيها وأولها انسحاب الحوثيين من المدن والمناطق التي احتلوها إذ لا يمكن التعاون مع الأمر الواقع. يؤكد الوزير اليمني أن الحل لن يكون إلا سياسيا. لكنه ينفي وجود أية وساطة غير تلك التي يقوم بها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وعندما يسأل عن «وساطة عمانية» ينفي ذلك تماما إذ «ليست هناك لا وساطة عمانية ولا غير عمانية». لكنه يقول إن عمان «تبذل جهودا إنسانية وفي بعض المجالات» التي لم يحددها.
ويعرب ياسين عن «إيمانه» بتحقيق انتصارات ميدانية قريبة وعن انضمام وحدات إضافية من الجيش اليمني إلى الشرعية بعد التحولات الميدانية الأخيرة.



انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
TT

انقلابيو اليمن يرغمون الموظفين العموميين على حمل السلاح

الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)
الحوثيون أرغموا شرائح المجتمع كافّة على الالتحاق بالتعبئة العسكرية (إ.ب.أ)

أرغم الحوثيون جميع الموظفين في مناطق سيطرتهم، بمن فيهم كبار السن، على الالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن ما يقولون إنها استعدادات لمواجهة هجوم إسرائيلي محتمل.

جاء ذلك في وقت انضم فيه موظفون بمدينة تعز (جنوب غرب) الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى إضراب المعلمين، مطالبين بزيادة في الرواتب.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحوثيين، وعلى الرغم من أنهم لا يصرفون الرواتب لمعظم الموظفين، فإنهم وجّهوا بإلزامهم، حتى من بلغوا سن الإحالة إلى التقاعد، بالالتحاق بدورات تدريبية على استخدام الأسلحة، ضمن الإجراءات التي تتخذها الجماعة لمواجهة ما تقول إنه هجوم إسرائيلي متوقع، يرافقه اجتياح القوات الحكومية لمناطق سيطرتهم.

وبيّنت المصادر أن هناك آلاف الموظفين الذين لم يُحالوا إلى التقاعد بسبب التوجيهات التي أصدرها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بوقف الإحالة إلى التقاعد، إلى حين معالجة قضايا المبعدين الجنوبيين من أعمالهم في عهد سلفه علي عبد الله صالح، وأن هؤلاء تلقوا إشعارات من المصالح التي يعملون بها للالتحاق بدورات التدريب على استخدام الأسلحة التي شملت جميع العاملين الذكور، بوصف ذلك شرطاً لبقائهم في الوظائف، وبحجة الاستعداد لمواجهة إسرائيل.

تجنيد كبار السن

ويقول الكاتب أحمد النبهاني، وهو عضو في قيادة اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، إنه طلب شخصياً إعادة النظر في قرار تدريب الموظفين على السلاح، لأنه وحيد أسرته، بالإضافة إلى أنه كبير في العمر؛ إذ يصل عمره إلى 67 عاماً، واسمه في قوائم المرشحين للإحالة إلى التقاعد، بعد أن خدم البلاد في سلك التربية والتعليم واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم لما يقارب الأربعين عاماً.

ومع تأكيده وجود الكثير من الموظفين من كبار السن، وبعضهم مصابون بالأمراض، قال إنه من غير المقبول وغير الإنساني أن يتم استدعاء مثل هؤلاء للتدريب على حمل السلاح، لما لذلك من مخاطر، أبرزها وأهمها إعطاء ذريعة «للعدو» لاستهداف مؤسسات الدولة المدنية بحجة أنها تؤدي وظيفة عسكرية.

حتى كبار السن والمتقاعدون استدعتهم الجماعة الحوثية لحمل السلاح بحجة مواجهة إسرائيل (إ.ب.أ)

القيادي في اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين ذكر أنه لا يستبعد أن يكون وراء هذا القرار «أطراف تحمل نيات سيئة» تجاه المؤسسات المدنية، داعياً إلى إعادة النظر بسرعة وعلى نحو عاجل.

وقال النبهاني، في سياق انتقاده لسلطات الحوثيين: «إن كل دول العالم تعتمد على جيوشها في مهمة الدفاع عنها، ويمكنها أن تفتح باب التطوع لمن أراد؛ بحيث يصبح المتطوعون جزءاً من القوات المسلحة، لكن الربط بين الوظيفة المدنية والوظيفة العسكرية يُعطي الذريعة لاستهداف العاملين في المؤسسات المدنية».

توسع الإضراب

وفي سياق منفصل، انضم موظفون في مدينة تعز الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية إلى الإضراب الذي ينفّذه المعلمون منذ أسبوع؛ للمطالبة بزيادة الرواتب مع تراجع سعر العملة المحلية أمام الدولار وارتفاع أسعار السلع.

ووفقاً لما قالته مصادر في أوساط المحتجين لـ«الشرق الأوسط»، فقد التقى محافظ تعز، نبيل شمسان، مع ممثلين عنهم، واعداً بترتيب لقاء مع رئيس الحكومة أحمد عوض بن مبارك؛ لطرح القضايا الحقوقية المتعلقة بالمستحقات المتأخرة وهيكلة الأجور والمرتبات وتنفيذ استراتيجية الأجور، لكن ممثلي المعلمين تمسكوا بالاستمرار في الإضراب الشامل حتى تنفيذ المطالب كافّة.

المعلمون في تعز يقودون إضراب الموظفين لتحسين الأجور (إعلام محلي)

وشهدت المدينة (تعز) مسيرة احتجاجية جديدة نظّمها المعلمون، وشارك فيها موظفون من مختلف المؤسسات، رفعوا خلالها اللافتات المطالبة بزيادة المرتبات وصرف جميع الحقوق والامتيازات التي صُرفت لنظرائهم في محافظات أخرى.

وتعهّد المحتجون باستمرار التصعيد حتى الاستجابة لمطالبهم كافّة، وأهمها إعادة النظر في هيكل الأجور والرواتب، وصرف المستحقات المتأخرة للمعلمين من علاوات وتسويات وبدلات ورواتب وغلاء معيشة يكفل حياة كريمة للمعلمين.