مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه بالسعودية

بحضور وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة

وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة أثناء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه (واس)
وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة أثناء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه (واس)
TT

مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه بالسعودية

وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة أثناء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه (واس)
وزير الطاقة ووزير البيئة والمياه والزراعة أثناء توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز وتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه (واس)

وقع برنامج استدامة الطلب على البترول مذكرة تفاهم مع كل من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وشركة المياه الوطنية؛ بهدف تعزيز التعاون الإستراتيجي بين الأطراف الثلاثة لتمكين استخدام المواد البوليمرية في قطاع المياه.
ووقع المذكرة بحضور الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة رئيس اللجنة الإشرافية لبرنامج استدامة الطلب على البترول، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، كل من رئيس المكتب التنفيذي لبرنامج استدامة الطلب على البترول المهندس محمد الطيار، والرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» المهندس عبد الرحمن الفقيه، والرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل.
وتشمل مجالات التعاون للمذكرة، تطوير حلول الأعمال والمشاريع المشتركة للارتقاء بجودة شبكات المياه من خلال التبادل المعرفي وتنسيق العمل لدراسة مبادرات تخدم قطاع المياه، وتعزيز استخدام التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية في قطاع المياه، وتحديد مبادرات التعاون وتنفيذها في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وزيادة مستوى التوطين في المملكة عن طريق مراحل سلسلة القيمة المحلية في قطاع المياه.
كما يشمل إطار المذكرة دعم الأبحاث والتطوير في التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية، وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات مشاريع المياه وخطط التوسع المستقبلية.
ووفق المذكرة، فإن برنامج استدامة الطلب على البترول يعمل على التسهيل والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من جانب المصنّعين والمستهلكين لنشر الوعي والإسهام في تطوير وتوطين القدرات المحلية في مجال سلسلة القيمة، والتحفيز على استخدام التطبيقات القائمة على المواد البوليمرية لمشاركة الخبرات وتقديم الدعم الفني، واستكشاف تجارب الدول الأخرى في استخدام المنتجات البوليمرية في شبكات المياه ونقل التجارب الناجحة للمملكة.
ومما يعزز التعاون بين الأطراف الثلاثة مشاركة المواصفات القياسية للمواد الخام المستخدمة في صناعة الأنابيب البوليمرية وآخر التقنيات المتعلقة بها، وأيضا مشاركة التحديات في تفعيل استخدام التطبيقات البوليمرية والتعاون في تبني الحلول التقنية وتعزيز استخدام المواد البوليمرية في جميع شبكات المياه، وتنسيق التواصل بين الاستشاريين والمصنعين المحليين للأنابيب للارتقاء بالمواصفات والحلول الفنية وتوسعة نطاق تجربة حلول الأنابيب المطورة لشبكات المياه.
ويهدف برنامج استدامة الطلب على البترول، الذي تم إطلاقه في عام 2020م بمشاركة عدة جهات حكومية وشركات ومراكز بحوث، إلى استدامة وتنمية الطلب على المواد الهيدروكربونية كمصدر تنافسي للطاقة، من خلال رفع كفاءتها البيئية والاقتصادية، مع ضمان أن يتم التحول في مزيج الطاقة بطريقة فعالة ومستدامة للمملكة.
ويعمل البرنامج على تعزيز القيمة المضافة التي يمكن تحقيقها من المواد الهيدروكربونية، والعمل مع الشركات على توسيع أعمالها في مختلف المجالات من خلال تطوير مواد مبتكرة من المواد الهيدروكربونية، وتعزيز استخداماتها الجديدة والمستدامة مما يساعد في ترسيخ مكانة المملكة في هذا القطاع، من أجل تمكين استخدام المواد القائمة على البوليمر وتعزيزها، ودعم توطين سلسلة التوريد المرتبطة بها في المملكة، واستكشاف فرص زيادة استخدام المواد الخام التي تستخدم البترول السعودي كجزء من سلسلة قيمة المواد الأولية.



الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
TT

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)
تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)

أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضاً بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة، مما يضيف إلى الجهود المبذولة لإحياء ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء في بيان صادر عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الأحد، أن بكين ستزيل القيود الباقية الأخيرة أمام الاستثمارات الأجنبية في قطاع التصنيع، بدءاً من الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) وتقليص قائمتها للمجالات المحظورة على المستثمرين الأجانب.

وأضافت اللجنة أن الحكومة تعهدت بتعزيز التوسع والانفتاح في صناعة الخدمات، وتشجيع وصول الاستثمار الأجنبي إلى ذلك القطاع.

وتدرس السلطات حالياً تعديلات محتملة للسياسات؛ حيث يتمثل أحد الاتجاهات الرئيسية في تشجيع مزيد من الاستثمار الأجنبي في قطاع الخدمات.

وبشكل منفصل، أعلنت الصين أيضاً عن مجموعة من السياسات لمزيد من الانفتاح لقطاع الرعاية الصحية.

كانت وزارة العدل الصينية قد أعلنت يوم الجمعة الماضي أنها ستعزز بشكل استباقي الجهود التشريعية في القطاعات الرئيسية، وذلك بهدف تحفيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة، وتحسين نظام حوكمة الاقتصاد الكلي.

وأشار جيانغ شان -وهو مسؤول بالوزارة- في مؤتمر صحافي، إلى أن الوزارة تعمل على تسريع عملية مراجعة قانون مكافحة المنافسة غير العادلة بالتعاون مع السلطات المختصة، لبناء سوق وطنية موحدة وتحسين بيئة الأعمال.

كما سلط جيانغ الضوء على المساعي الرامية إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي لحل مشكلة المدفوعات المتأخرة المستحقة للمؤسسات. وفي الوقت نفسه، تجري مراجعة اللوائح التي تهدف إلى حماية المدفوعات المستحقة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إطار مكافحة المخاطر المالية، قال جيانغ إن الوزارة ستعمل بنشاط على تعزيز مراجعة قانون تنظيم القطاع المصرفي والإشراف عليه، والمشاركة في صياغة القانون المالي.

وفيما يتعلق ببناء أنظمة جديدة لاقتصاد مفتوح بمعايير أعلى، قال شان إن الوزارة والإدارات الأخرى المعنية تدرس مراجعة قانون التجارة الخارجية وقانون الجمارك، لتتماشى مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وكذلك توسيع الانفتاح.

على صعيد موازٍ، أعلنت بلدية شانغهاي (المركز المالي الصيني) يوم السبت، عن إنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات يوان (نحو 1.41 مليار دولار) لرعاية الصناعات المستقبلية.

وستمول حكومة شانغهاي الصندوق بالكامل، ويستمر لمدة 15 عاماً يمكن تمديدها 3 سنوات إضافية إذا لزم الأمر، وفقاً للجنة العلوم والتكنولوجيا في بلدية شانغهاي.

ويهدف الصندوق إلى تعزيز الثقة في الاستثمار التكنولوجي في مراحله المبكرة، وتسريع تحويل الابتكارات المتطورة إلى قوى إنتاجية حديثة النوعية.

وستقود شركة «شانغهاي للاستثمار الرأسمالي المحدودة» المملوكة للدولة إنشاء منصة موجهة نحو السوق لإدارة الصندوق. وتأتي هذه الخطوة جزءاً أساسياً من جهود شانغهاي المستمرة لترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار العلمي والتكنولوجي.