«الناتو»: موسكو مستعدة لدفع ثمن بشري باهظ

استبعد نجاح خطة السلام الصينية... واعتبرها غامضة جداً

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ متحدثاً يوم السبت 18 فبراير الحالي في مؤتمر ميونيخ (أ.ف.ب)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ متحدثاً يوم السبت 18 فبراير الحالي في مؤتمر ميونيخ (أ.ف.ب)
TT

«الناتو»: موسكو مستعدة لدفع ثمن بشري باهظ

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ متحدثاً يوم السبت 18 فبراير الحالي في مؤتمر ميونيخ (أ.ف.ب)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ متحدثاً يوم السبت 18 فبراير الحالي في مؤتمر ميونيخ (أ.ف.ب)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إن موسكو مستعدة لدفع ثمن بشري باهظ لتحقيق مكاسب صغيرة جداً في الميدان بأوكرانيا، مضيفاً أن ما تفتقر إليه روسيا في الحرب من حيث الجودة، تحاول تعويضه بالكم من خلال الحشد، داعياً إلى عدم الاستهانة بقدرات الجيش الروسي، وفق تقرير نشرته أمس (الأحد) صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.
قال ستولتنبرغ في مقابلة مع أربع وسائل إعلام أوروبية، بما في ذلك «لوفيغارو»، وذلك في معرض وصفه كيفية قيام الهجوم الروسي في الميدان «نشهد معارك عنيفة سواء في باخموت أو في أماكن أخرى على خط المواجهة. ونرى أيضاً أن معدلات الخسائر الروسية كبيرة. الروس يدفعون ثمناً باهظاً جداً لتقدُّمات (على الأرض) صغيرة جداً. معنوياتهم منخفضة ومعداتهم سيئة، ولوجيستياتهم غير كافية وقيادتهم ضعيفة». وأضاف «لكن ما تفتقر إليه روسيا من حيث الجودة، تحاول تعويضه بالكم. لديهم الحشد». واعتبر، أنه لا ينبغي التقليل من شأن ذلك (الحشد). إذ إنه في الماضي، وفق ستولتنبرغ، أثبت الروس أنهم على استعداد لدفع ثمن باهظ من خلال إطلاق موجات من الجنود (على الجبهة) غير المدربين تدريباً جيداً لمجرد تحقيق مكاسب صغيرة.
وعن خطة السلام الصينية وعما إذا كان يجب أن تؤخذ على محمل الجد، أجاب ستولتنبرغ «وقت الغزو، لم تكن الصين قادرة على إدانة الهجوم الروسي رغم أنه كان اعتداءً على دولة لها الحق في الدفاع عن نفسها، وهو حق منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف «بصفتها عضواً في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لم تتمكن الصين من التمسك بأحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي والإنسانية، وهو أن هجوماً من قِبل دولة أخرى بهدف تغيير حدودها باستخدام القوة أمر غير قانوني». واعتبر أن خطة السلام الصينية غامضة للغاية. وأن «الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام في أوكرانيا، هي أن يحترم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا كدولة مستقلة وذات سيادة. ومع ذلك، لا نرى بوادر من الجانب الروسي على الاستعداد للسلام. على العكس من ذلك، فهو (الجانب الروسي) متجه إلى مزيد من الحرب.
وأشار ستولتنبرغ إلى المساعدات الكبيرة التي قدمها الحلفاء الغربيون إلى أوكرانيا، وقال «مسؤوليتنا هي تمكينهم (الأوكرانيين) من الدفاع عن أراضيهم. الحروب بطبيعتها لا يمكن التنبؤ بها، ويمكن أن تنتهي هذه الحرب حول طاولة مفاوضات. لكننا نعلم أن هذه المفاوضات تعتمد كلياً على ميزان القوى في ساحة المعركة. وبالتالي، فإن الأمر متروك للأوكرانيين لاتخاذ قرار بشأن الشروط. إذا أردنا حلاً سلمياً وتفاوضياً للحرب في أوكرانيا، حيث تسود أوكرانيا كدولة ذات سيادة، فإن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو منح أوكرانيا الدعم الكامل.
وعما إذا كانت أوكرانيا ستحصل على ضمانات أمنية طويلة الأجل من الناتو تلبية لطلب لندن، أوضح «يجب أن نناقش مكان أوكرانيا المستقبلي في الأسرة الأطلسية؛ لأن لها (أوكرانيا) مكانها (في الحلف)»، مضيفاً «هناك قرار الناتو (قمة بوخارست عام 2008) بجعل أوكرانيا عضواً، لكن هذا منظور طويل الأمد. ومع ذلك، هناك جدول زمني يجب احترامه». ولفت إلى أن المهمة الأكثر أهمية وإلحاحاً هي تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا. وأكمل «عندما نأمل أن نتوصل إلى تسوية سلمية نهائية (للنزاع في أوكرانيا)، سيتعين علينا أيضاً التفكير في إطار عمل رادع موثوق به لمنع روسيا من مهاجمة جارتها (أوكرانيا) مرة أخرى. ولكن يمكن أن يكون هناك أنواع مختلفة من التعاون مع أوكرانيا (في المستقبل).



الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
TT

الحروب والتوترات الإقليمية تعزز مبيعات موردي الأسلحة الرئيسيين

بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)
بلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي (أرشيفية)

تعززت مبيعات كبار موردي الأسلحة في العام الماضي بسبب الحرب في أوكرانيا وغزة والتوترات في آسيا، مع زيادات ملحوظة للشركات المصنعة في روسيا والشرق الأوسط، وفقا لتقرير لمعهد سيبري نُشر الاثنين.

وبلغ إجمالي مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة أسلحة في العالم 632 مليار دولار في العام الماضي، بزيادة 4,2%، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري). وهي كانت قد تراجعت في عام 2022 بسبب عدم قدرة هذه الشركات العالمية العملاقة على تلبية الزيادة في الطلب، لكن العديد منها تمكن من إعادة إحياء إنتاجه في عام 2023، حسب التقرير.

وفي دليل على هذه الطفرة في الطلب، حققت جميع هذه الشركات المئة مبيعات فردية تزيد عن مليار دولار في العام الماضي للمرة الأولى. وفي بيان، قال لورنزو سكارازاتو، الباحث بشؤون الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة في برنامج سيبري، «كانت هناك زيادة ملحوظة في مبيعات الأسلحة عام 2023، ويُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه عام 2024». وأضاف أن مبيعات أكبر 100 مجموعة في العالم «لا تعكس حتى الآن حجم الطلب بالكامل، وقد أطلق عدد كبير من الشركات حملات توظيف، ما يدل على تفاؤلها بالمستقبل».

وأشار معهد سيبري إلى أن الشركات المنتجة الأصغر حجما كانت أكثر فاعلية في تلبية هذا الطلب الجديد المرتبط بالحرب في غزة وأوكرانيا والتوترات المتزايدة في شرق آسيا وبرامج إعادة التسلح في مناطق أخرى. وأوضح نان تيان، مدير برنامج الإنفاق العسكري، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «عددا منها متخصص في مكون واحد أو يبني أنظمة تتطلب سلسلة توريد واحدة»، ما يتيح لها الاستجابة في سرعة أكبر.

وسجلت المجموعات الأميركية، المنتجة الرائدة في العالم، ارتفاعا في المبيعات بنسبة 2,5% عام 2023، ولا تزال تمثل نصف عائدات الأسلحة في العالم، حيث تحتل 41 شركة أميركية لائحة أكبر 100 شركة في العالم. في المقابل، سجلت لوكهيد مارتن (-1,6%) وRTX (ريثيون تكنولوجيز سابقا، -1.3%)، أكبر مجموعتين للأسلحة في العالم، انخفاضا في المبيعات. وقال تيان إنهما «غالبا ما تعتمدان على سلاسل توريد معقدة ومتعددة المستويات، ما يجعلهما عرضة لتحديات سلسلة التوريد التي استمرت في عام 2023».