«المربع» بين زمنين في تاريخ العاصمة السعودية

تأثيرات تنموية لأحد أهم المشروعات العمرانية في الرياض

«المربع الجديد» سيساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي
«المربع الجديد» سيساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي
TT

«المربع» بين زمنين في تاريخ العاصمة السعودية

«المربع الجديد» سيساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي
«المربع الجديد» سيساهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي

أتى إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن إطلاق شركة تطوير المربع الجديد، الواقع على تقاطع طريقي الملك سلمان والملك خالد، شمال غربي مدينة الرياض، على مساحة تتجاوز 19 كيلومتراً مربعاً، وبإجمالي مسطحات بناء يصل إلى 25 مليون متر مربع، تشمل 104 آلاف وحدة سكنية، و9 آلاف وحدة ضيافة، و980 ألف متر مربع من المساحات التجارية، بالإضافة إلى 1.4 مليون متر مربع من المساحات المكتبية، ونحو 620 ألف متر مربع لمرافق الترفيه، و1.8 مليون متر مربع للمرافق المجتمعية، تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، التي تهدف إلى إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة وتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم المحتوى المحلي والمساهمة في تطوير المشروعات الكبرى. وسيساهم مشروع المربع الجديد في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداث 334 ألف فرصة عمل. وتتوسط المشروع أيقونة «المكعب» ليجسد رمزاً حضارياً عالمياً لمدينة الرياض، بتقنياته المبتكرة، ومزاياه الفريدة وواجهاته ذات الطراز المعماري النجدي الحديث، حيث سيصبح «المكعب» أحد أكبر المعالم على مستوى العالم، وذلك بارتفاع يصل إلى 400 متر، وعرض 400 متر، وطول 400 متر، ويسهم الشكل الهندسي المميز للمكعب في توفير المساحة اللازمة لاستيعاب تفاصيل المشروع والتقنيات الخاصة به. ويمثل المكعب أحد الأشكال الهندسية التي ترمز للقوة والثبات وتتناغم مع الهوية العمرانية حيث يوجد كثير من المباني في مدينة الرياض بالشكل المكعب أو شبه المكعب، ومن أبرز تلك المباني المحكمة الجزائية في وسط الرياض، إضافة إلى مباني «وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والمحكمة العامة، والتأمينات الاجتماعية، وشركة سابك، وغيرها». وهذا يوضح الربط العمراني بين هوية المدينة ومشروع المربع الجديد.

«المربع القديم» في الرياض

ولا بد هنا من الإشارة إلى أهمية المربع «القديم» في التاريخ العمراني والتنموي للرياض، ويمكن استعراض أبرز الخلفيات التاريخية حوله، فقد اشترى الملك عبد العزيز أرض المربع، التي كانت نخلاً لآل سفيان، تسمى «مربع آل سفيان»، وما زالت هناك حتى اليوم بئر في الجهة الشمالية الغربية تسمى «بئر سفيان»، ويرى المؤرخ الدكتور عبد اللطيف الحميد «أنه من التوافق أن شكل بناء القصور جاء مربعاً، فتطابق الماضي مع ما بعده»، وهذا جمع بين الروايات حول سبب تسمية «المربع» حيث توافق اسم المكان القديم مع شكل بناء القصر. وجاء بناء المربع كأكبر مشروع عمراني في الرياض حينذاك، وكإحدى نقاط التحول الكبرى في التاريخ العمراني للمدينة، كما مثّل بناء قصور المربع تطوراً في أنماط البناء، وتوسعاً في المباني، مع الاحتفاظ بروح الطراز العمراني المحلي، وكان «إيذاناً بعهد جديد من التطور العمراني لمدينة الرياض»، كما يشير إلى ذلك المؤرخ عبد الرحمن الرويشد. ويذكر أن بناء قصر المربع بدأ مطلع العام 1937م وانتقل إليه الملك المؤسس في أواسط العام 1938م تقريباً.
وأثناء زيارة الملك عبد العزيز للمنطقة الشرقية في ربيع العام 1939م طلب من شركة أرامكو المساهمة في إعداد دراسة تطويرية لقصور المربع ولمدينة الرياض عموماً، فأوفدت الشركة في صيف ذلك العام المهندس آي إف هيلز، الذي أعد دراسة تفصيلية تضمنت الاحتياجات التطويرية لقصور المربع ومدينة الرياض في ذلك الوقت والإمكانات المتاحة، وتقيدت الدراسة بالحد الأدنى من المواصفات والتجهيزات مراعاة للوضع الاقتصادي. كما حوى تقرير هيلز الشامل، الذي راعى الظروف المحيطة ونمو مدينة الرياض في ذلك التاريخ، الاحتياجات المختلفة للصيانة والكوادر الفنية المطلوبة والتأثيرات المناخية والمواصفات الفنية للمباني الطينية.
ومن المهم توضيح تأثير بناء المربع في ذلك الوقت على البيئة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للرياض خلال ثلاثينات القرن الميلادي الماضي، حيث خرجت الرياض من كونها مدينة داخل سور، حيث بدأ النمو العمراني، وصاحبه التحول الاجتماعي والاقتصادي، واستمرت التطورات الكبرى حتى أصبحت الرياض إحدى أسرع المدن نمواً في العالم.
ويمكن القول إنه بالإعلان عن المربع الجديد ستدخل الرياض مرحلة تحول مختلفة، ستحقق من خلالها مستهدفات استراتيجية الرياض 2030 بأن تكون أحد أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، وبعدد سكان يصل إلى 20 مليون نسمة، وأن تكون وجهة للاستثمار والسياحة العالمية، لذا تم اختيار اسم المربع الجديد لهذا المشروع نظراً للقيمة التاريخية والتأثيرات التنموية للمربع (القديم) على مدينة الرياض، وما يمكن أن يحدثه مشروع المربع الجديد من تأثير إيجابي على مستقبل الرياض الكبرى.
* كاتب وباحث سعودي.



تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
TT

تفاقم خسائر شركة «كيان» السعودية 27 % في 2025 إلى 613 مليون دولار

مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)
مبنى شركة «كيان» في السعودية (موقع الشركة الإلكتروني)

سجلت شركة «كيان السعودية للبتروكيماويات» ارتفاعاً في صافي خسائرها خلال عام 2025 بنسبة 27.2 في المائة، لتصل إلى نحو 2.3 مليار ريال (613 مليون دولار)، مقارنة بـ1.8 مليار ريال (479.7 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع سوق الأسهم السعودية (تداول)، الأربعاء، أن ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الماضي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك رغم ارتفاع الكميات المبيعة وتحقيق مستويات أفضل في اعتمادية المصانع، وهو ما انعكس إيجاباً على الكفاءة التشغيلية.

وتراجعت إيرادات الشركة بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، مقارنة بـ8.7 مليار ريال (2.3 مليار دولار) في العام السابق.

وحول المركز المالي، بلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، مما يمثّل 43.4 في المائة من رأس المال.

كما أفادت الشركة بأن حقوق المساهمين (من دون حقوق الأقلية) بنهاية عام 2025 بلغت 9.17 مليار ريال، مقابل 11.5 مليار ريال في نهاية عام 2024.


عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
TT

عجز موازنة ألمانيا يسجِّل مستوى أعلى من المتوقع في 2025

العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)
العلم الألماني يرفرف أمام مبنى الرايخستاغ (رويترز)

سجَّل العجز في المالية العامة لألمانيا خلال عام 2025 مستوى أعلى من التقديرات الأولية، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، يوم الأربعاء.

وأوضح المكتب أن عجز الموازنة العامة - التي تضم موازنات الحكومة الاتحادية والولايات والبلديات وأنظمة التأمين الاجتماعي - بلغ 2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقدير أولي سابق عند 2.4 في المائة.

ويعكس هذا التعديل اتساع الفجوة المالية بوتيرة تفوق التوقعات، مما يسلِّط الضوء على استمرار الضغوط على المالية العامة الألمانية.

كما أعلن مكتب الإحصاء أن الاقتصاد الألماني نما بنسبة 0.3 في المائة في الربع الرابع من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، مؤكداً بذلك قراءته الأولية.

ثقة المستهلكين تتراجع

على صعيد آخر، أظهر استطلاع رأي نشر يوم الأربعاء أن ثقة المستهلكين في ألمانيا شهدت تراجعاً غير متوقع مع بداية شهر مارس (آذار)، معبراً عن انخفاض ملحوظ في رغبة الأسر بالإنفاق وسط التوترات الجيوسياسية والمخاوف المتعلقة بالسياسات الاجتماعية الحكومية.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجرته شركة «جي إف كيه» ومعهد نورمبرغ لقرارات السوق، أن مؤشر ثقة المستهلكين انخفض إلى -24.7 نقطة في مارس، مقارنةً بـ -24.2 نقطة بعد تعديلها في الشهر السابق، مخالفاً لتوقعات المحللين التي كانت تشير إلى ارتفاعه إلى -23.1 نقطة.

وتأثرت الثقة العامة بانخفاض الرغبة في الشراء، حيث بلغ مؤشر «الرغبة في الشراء» -9.3 نقطة في فبراير (شباط) مقابل -4 نقطة في يناير (كانون الثاني)، بينما ساهم ارتفاع مؤشر «الرغبة في الادخار» بمقدار نقطة واحدة في هذا التراجع.

وقال رولف بوركل، رئيس قسم مناخ المستهلك في معهد «نورمبرغ» لقرارات السوق: «رغم أن الاقتصاد يبدو أنه يتعافى بشكل طفيف، ما زال المستهلكون متشككين»، مضيفاً: «من المرجح أن تُبقي التوترات الجيوسياسية، إلى جانب التحديات في السياسة الاجتماعية، على حالة عدم اليقين، وبالتالي على مستوى الرغبة في الادخار».

كما أظهرت النتائج انخفاض توقعات المستهلكين الاقتصادية للأشهر الاثني عشر المقبلة بأكثر من نقطتين شهرياً لتصل إلى 4.3 نقطة، لكنها تظل أعلى بنحو 3 نقاط مقارنة بمستوى العام الماضي.

ويعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من صعوبات لتحقيق النمو، وسط ضغوط ناتجة عن حالة عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع تكاليف التشغيل، وضعف الطلب المحلي، مع توقع أن يكون النمو في عام 2026 مدفوعاً إلى حد كبير بعوامل إحصائية وزمنية.


ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
TT

ترمب يضغط لحظر تداول أسهم المشرّعين فوراً

ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)
ترمب خلال إلقائه خطاب «حالة الاتحاد» في قاعة مجلس النواب بمبنى الكابيتول (د.ب.أ)

شهدت قاعة مجلس النواب الأميركي خلال خطاب «حالة الاتحاد» الذي ألقاه الرئيس دونالد ترمب لعام 2026، لحظات استثنائية كسرت حدة الاستقطاب السياسي، حيث توحّدت أصوات الخصوم خلف ملف واحد: «حظر تداول الأسهم لأعضاء الكونغرس». وبينما نال الاقتراح تصفيقاً نادراً من قيادات ديمقراطية، لم يخلُ المشهد من السجالات الحادة والرسائل المباشرة التي استهدفت رموزاً سياسية.

ففي واحدة من أكثر الصور غرابة، شُوهدت السيناتورة الديمقراطية إليزابيث وارن، المعروفة بعدائها الشديد لسياسات ترمب، وهي تقف مصفقة بحرارة عندما دعا الرئيس الكونغرس إلى إقرار قانون «منع التداول بناءً على معلومات داخلية» (Stop Insider Trading Act) دون تأخير.

وقال ترمب في خطابه: «في الوقت الذي نضمن فيه تربح جميع الأميركيين من سوق الأسهم الصاعد، دعونا نضمن أيضاً عدم قدرة أعضاء الكونغرس على التربح الفاسد باستخدام معلومات سرية».

استهداف نانسي بيلوسي

لم تدم لحظات التوافق طويلاً، إذ سرعان ما تحول المشهد إلى مواجهة عندما وجّه ترمب انتقاداً لاذعاً إلى رئيسة مجلس النواب السابقة، نانسي بيلوسي، التي تخضع عائلتها لتدقيق مستمر بسبب نجاحاتها في سوق الأوراق المالية.

وتساءل ترمب بسخرية وسط تصفيق أنصاره: «هل وقفت نانسي بيلوسي لهذا المقترح؟.. أشك في ذلك»، وهو ما أثار نظرات غاضبة من بيلوسي التي كانت تدون ملاحظاتها بجانب النائب رو خانا.

في المقابل، رد بعض الديمقراطيين بمطالبة ترمب بأن يشمل الحظر السلطة التنفيذية أيضاً، حيث صرخ النائب مارك تاكانو: «ماذا عنك؟ افعل ذلك بنفسك»، في إشارة إلى ضرورة شمول الرئيس ونائبه بالقيود المالية.

وكانت الإفصاحات المالية قد أظهرت أن بيلوسي أجرت صفقات كبيرة في شركات، من بينها شركات تقنية كبرى. وأشار المنتقدون إلى توقيت بعض هذه الصفقات، مثل صفقات الخيارات في شركات أشباه الموصلات والتكنولوجيا، التي تمت في وقت كان فيه الكونغرس يناقش تشريعات تؤثر على هذه الصناعات. وبينما واجهت بيلوسي تدقيقاً بشأن دلالات هذه الصفقات، لم تصدر أي نتائج رسمية تُثبت انتهاكها قوانين التداول بناءً على معلومات داخلية. وقد تم الإفصاح عن جميع الصفقات وفقاً للمتطلبات القانونية.

تفاصيل القانون

يفرض مشروع القانون المقترح قيوداً غير مسبوقة على الذمة المالية للمسؤولين؛ إذ يلزم المشرعين وأزواجهم وأطفالهم بتصفية محافظهم المالية خلال 180 يوماً من إقرار القانون، مع إلزامهم بتقديم إخطار عام قبل 7 أيام من أي عملية بيع.

ولا تتوقف صرامة التشريع عند الحظر فحسب، بل تمتد لتشمل عقوبات رادعة تتضمّن غرامات تصل إلى 10 في المائة من قيمة الاستثمار المخالف، ومصادرة الأرباح كافّة الناتجة عن الصفقات المشبوهة. كما يضيّق القانون الخناق على «الصناديق العمياء»، مشترطاً التخلص الكامل من الأصول الفردية لضمان الشفافية المطلقة.

رغم الدعم الرئاسي، لا يزال مشروع القانون الذي يقوده رئيس المجلس مايك جونسون يواجه عقبات داخل البيت الجمهوري، حيث يسعى لإقناع نحو 40 عضواً معارضاً.