مكافحة الإرهاب على رأس أجندة كاميرون في جولته إلى جنوب شرقي آسيا

رئيس الوزراء البريطاني يبحث خلالها «التهديدات التي يواجهها العالم»

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)
TT

مكافحة الإرهاب على رأس أجندة كاميرون في جولته إلى جنوب شرقي آسيا

رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو خلال مؤتمر صحافي في جاكرتا أمس (رويترز)

بدأ رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس جولة إلى جنوب شرقي آسيا يأمل أن يتوصل خلالها إلى توقيع اتفاقات تجارية بقيمة 1.2 مليار دولار وإلى تعزيز التعاون في مكافحة تنظيم داعش. ووصل كاميرون إلى إندونيسيا المحطة الأولى في جولة تستمر أربعة أيام يرافقه خلالها وزير التجارة و30 من كبار رجال الأعمال، يتوجه بعدها إلى سنغافورة وفيتنام وماليزيا.
وركز كاميرون خلال لقاءاته مع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو ورئيس الحكومة الماليزية نجيب رزاق على مكافحة «العدو المشترك» المتمثل بتنظيم داعش الذي يسيطر على مساحات واسعة من أراضي العراق وسوريا. والتحق مئات الشبان البريطانيين بصفوف المتشددين مما أثار مخاوف من إمكان أن يشنوا هجمات في الداخل بعد عودتهم. كما أن بريطانيا باتت تركز أكثر على التهديد الذي يشكله المتطرفون بعد الاعتداء الذي تبناه التنظيم على فندق في تونس الشهر الماضي الذي راح ضحيته 38 سائحا من بينهم 30 بريطانيا.
وتخشى إندونيسيا أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان التي تتصدى للتطرف منذ سنوات أن يكون قرابة 500 من مواطنيها التحقوا إلى التنظيم. وكان كاميرون صرح قبل مغادرته في أول زيارة له إلى الخارج منذ إعادة انتخابه في مايو (أيار) الماضي أنه سيتباحث مع قادة دول جنوب شرقي آسيا حول «أحد أخطر التهديدات التي يواجهها العالم». وقال كاميرون: «لن نتمكن من هزم هؤلاء الإرهابيين الوحشيين ما لم نتحرك في الداخل والخارج وعلى الإنترنت ونتحد كدول في كل أنحاء العالم ضد هذا العدو المشترك». وأضاف أن «بريطانيا يمكن أن تقدم استشارات حول سبل مكافحة الإرهاب، وأن تستفيد في المقابل من خبرة إندونيسيا وماليزيا في التصدي للتطرف وبناء مجتمعات متسامحة».
من جهة أخرى، تشكل التجارة موضوعا أساسيا بينما تسعى بريطانيا إلى إيجاد أسواق جديدة في آسيا التي تشهد نموا متسارعا، وأعرب كاميرون عن الأمل بتوقيع عقود بأكثر من 1.2 مليار دولار خلال جولته. وأكد كاميرون لوسائل إعلام بريطانية: «خلال السنوات العشرين المقبلة، 90 في المائة من النمو في العالم سيكون خارج أوروبا ولا بد أن تكون بريطانيا مستعدة للاستفادة من ذلك»، وتابع: «لذلك يسرني أن أنقل شركات بريطانية إلى هذه السوق الواسعة والدينامية وأن يؤدي ذلك إلى إيجاد فرص عمل لليد العاملة النشطة في البلاد». ومن ضمن المرافقين لكاميرون من رجال الأعمال ممثلون عن شركة «رولز رويس» لصناعة محركات السيارات و«جاي سي بي» لمعدات البناء. ويسعى كاميرون أيضا إلى تحقيق تقدم على صعيد المشاورات لتوقيع اتفاق للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرقي آسيا، خلال لقائه مع الأمين العام للرابطة في مقره في جاكرتا. إلا أن التوتر يمكن أن يطغى على لقاء كاميرون مع ويدودو بسبب قضية بريطانية تنتظر تنفيذ حكم الإعدام بحقها بتهمة تهريب المخدرات. وكانت ليندساي سانديفورد أعربت عن قلقها بدنو الموعد بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق مجموعة من الأجانب في أبريل (نيسان) الماضي مما أثار استنكارا دوليا.
كما يمكن أن يثير كاميرون بعض الجدل عند توقفه في ماليزيا مع تزايد النداءات ليلتقي ممثلين عن المعارضة أيضا. ويواجه رئيس الوزراء الماليزي أزمة نجمت عن ادعاءات بقيام شركة حكومية للإعمار قام بتأسيسها باختلاس ملايين الدولارات. وتقوم السلطات الماليزية ولجنة من مجلس النواب بالتحقيق في الادعاءات التي نفاها رزاق وإدارة الشركة بشدة.
ويغادر كاميرون جاكرتا اليوم للتوجه إلى سنغافورة.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.