الأسرى في سجون إسرائيل يهددون بتصعيد يصل إلى إضراب مفتوح إذا لم تتحسن ظروفهم

اشتباكات وإصابات وحرق غرف في سجن نفحة الصحراوي

الأسرى في سجون إسرائيل يهددون بتصعيد يصل إلى إضراب مفتوح إذا لم تتحسن ظروفهم
TT

الأسرى في سجون إسرائيل يهددون بتصعيد يصل إلى إضراب مفتوح إذا لم تتحسن ظروفهم

الأسرى في سجون إسرائيل يهددون بتصعيد يصل إلى إضراب مفتوح إذا لم تتحسن ظروفهم

اشتبك أسرى فلسطينيون مع قوات إسرائيلية خاصة اقتحمت عليهم غرفهم في سجن نفحة الصحراوي في النقب، وقامت بنقلهم بالقوة وسط اعتداءات وإطلاق غاز، إلى غرف أخرى لأسباب لم تتضح فورًا.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عيسى قراقع، إن سجن نفحة الإسرائيلي شهد أمس مواجهات واسعة بعد حالة من التوتر، بسبب اقتحام وحدتي القمع الإسرائيليتين «درور»، و«متسادا» لغرف الأسرى في السجن، وتنكيل أفرادهما بالمعتقلين، ونقل عدد كبير منهم إلى أقسام أخرى، وهو ما رد عليه الأسرى بحرق غرف في السجن نفسه، مما أوقع إصابات.
وقال بيان رسمي لنادي الأسير الفلسطيني، إن الأسرى واجهوا التنكيل الإسرائيلي بإعلان حالة التمرد والعصيان في وجه إدارة مصلحة السجون، وقاموا بحرق عدد من الغرف في أقسام السجن القديمة، كنوع من الاحتجاج على تصرفات الإدارة تجاههم، قبل أن يقوموا بحرق غرفة رقم «85» في قسم «13» في سجن نفحة.
وكانت إدارة سجن نفحة قد شنت هجمة مفاجئة على القسم رقم «10» في السجن الذي يوجد فيه معتقلون من قطاع غزة، وقامت بنقل جميع أسراه إلى أقسام أخرى، قبل أن تتوسع المواجهات وتطال أقساما أخرى.
وقال نادي الأسير، إن إدارة السجن هددت بإجراء تنقلات أخرى واسعة بين صفوف الأسرى.
وقالت مصادر إسرائيلية إن 11 سجانا ومعتقلين اثنين، أصيبوا جراء المواجهات واستنشاقهم الدخان. ووصفت حالة سجانة بمتوسطة وحالة المصابين الآخرين بطفيفة.
وتضامن أسرى سجون أخرى بينهم «سجن ريمون» مع أسرى نفحة. وقال نادي الأسير، إن أسرى حركة فتح في سجن «ريمون»، شرعوا بتنفيذ خطوات احتجاجية تضامنًا مع أسرى «نفحة»، تمثلت برفضهم الخروج للفورة وإجراء الفحص الأمني.
وكان أسرى سجن ريمون تعرضوا، أيضًا، لهجمة إسرائيلية، أول من أمس، تمثلت بمصادرة جميع الأجهزة الكهربائية من عدة غرف وأقسام داخل السجن، وفرض عقوبات على الأسرى باحتجازهم داخل الغرف، وعدم السماح لهم بالخروج، ومنعهم من استخدام الأدوات الكهربائية.
وحذر قراقع، إدارة مصلحة سجون الاحتلال، من مغبة الاستمرار في تضيق الخناق على الأسرى وفرض العقوبات عليهم، ودفع الأمور باتجاه التصعيد والغليان.
وأعلن قراقع، أن الأسرى في سجون النقب وريمون ونفحة وغلبوع، سيبدأون في تنفيذ برنامج يتضمن خطوات تصعيدية، قد تنتهي بإضراب عن الطعام، في مطلع أغسطس (آب) المقبل.
وصرح قراقع في بيان بأن «الأسرى قرروا البدء بهذا البرنامج النضالي دفاعا عن حقوقهم، وبسبب الهجمة المسعورة المستمرة عليهم من قبل مصلحة السجون، حسب رسالة وصلت منهم».
وأشار إلى أن البرنامج يقوم على مراحل: تستمر الأولى حتى 17 أغسطس، وتشمل إرجاع وجبات الطعام بشكل متقطع، وإغلاق الأقسام بعد الظهر حتى المساء، وتعطيل تفتيش الغرف والأقسام، وتصعيد إعادة وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام. أما المرحلة الثانية، فتستمر حتى 3 سبتمبر (أيلول) المقبل، وتشمل إضرابًا بإعادة ثلاث وجبات يوميا، ورفض ارتداء زي إدارة السجون، وعدم الوقوف لإحصاء العدد، وعدم التعاطي مع العيادات. وتبدأ المرحلة الثالثة، في 3 سبتمبر، بإضراب مفتوح لعدد من النخبة، والامتناع عن تناول الماء بعد اليوم السابع، وتوسيع نطاق الإضراب عن الطعام.
وقال قراقع إن الأسرى يطالبون بغلق مستشفى الرملة، ونقل المرضى إلى مستشفى جيد تتوافر فيه المقومات الصحية، وإعادة المعزولين من زنازين العزل، وإعادة بث المحطات الفضائية، ووقف منع زيارة الأهل، بما في ذلك زيارات أهالي غزة، وتحسين المشتريات الغذائية، ووقف العقوبات الفردية والجماعية، ووقف استغلال الأسرى في المشتريات، والسماح بالاتصال الهاتفي مع ذويهم، ووقف سياسة التفتيش واقتحام غرف السجن وأقسامه.
وكانت إسرائيل منعت، أمس، أهالي قطاع غزة من زيارة أبنائهم في سجن نفحة إثر المواجهات.
وقالت الناطقة باسم الصليب الأحمر في غزة، سهير زقوت: «لم تعرف أسباب إلغاء الزيارة»، مشيرةً إلى أن 81 فردا من ذوي الأسرى، غادروا القطاع عبر معبر بيت حانون «إيرز»، وبعد اجتيازهم مسافة طويلة، تم إبلاغهم بإلغاء الزيارة لأسباب لم تحدد وأن عليهم العودة للقطاع.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم