السجن لسعوديين أحدهما يمجد «داعش».. والآخر يحرض شقيقته على القتال مع «القاعدة»

تراوحت فترة أحكامهما بين 5 و7 سنوات

السجن لسعوديين أحدهما يمجد «داعش».. والآخر يحرض شقيقته على القتال مع «القاعدة»
TT

السجن لسعوديين أحدهما يمجد «داعش».. والآخر يحرض شقيقته على القتال مع «القاعدة»

السجن لسعوديين أحدهما يمجد «داعش».. والآخر يحرض شقيقته على القتال مع «القاعدة»

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية، أمس، حكما بالسجن على سعوديين لفترات تراوحت بين 5 و7 سنوات، ومنعهما من السفر، لتمجيد أحدهما تنظيم داعش بعد الاشتراك مع عناصره، والتحاقه بالتدريبات القتالية، فيما أدين الآخر بتحريض شقيقته على القتال مع تنظيم «القاعدة» بالسعودية، وذلك بعد أن جرى الإفراج عنه في قضية ذات صلة بالأحداث الأمنية التي شهدتها السعودية منذ 2003.
وأدين المدان الأول الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات، والمنع من السفر لمدد مماثلة لسجنه، بالسفر إلى سوريا والتحاقه بتنظيمات قتالية عدة هناك، أبرزها «داعش»، ومشاركته معهم في القتال دون إذن ولي الأمر ولا رايته، وتدربه على أسلحة حربية عدة، وتنسيقه لسفر أحد الأشخاص إلى سوريا للمشاركة في القتال وتستره عليه.
واعترف المدان الذي حكم عليه في المحكمة الجزائية في جدة، بنقل مبلغ مالي بنحو 15 ألف دولار أميركي، واستخدام جزء منها في دعم المقاتلين هناك، حسبما ورد في اعترافه، وقام المدان بإنتاج وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال كتابته رسائل عبر تغريدات في أحد مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث وصف الحكام بالطواغيت، وتتضمن تمجيدا لما يعرف بتنظيم داعش، بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ويعد موقع «تويتر» أحد أهم المواقع التي يسعى تنظيم داعش إلى التغرير فيها بصغار السن، واستقطابهم إلى سوريا، أو تنفيذ مخططاتهم الإرهابية في السعودية، حيث نجحت السلطات الأمنية السعودية - أخيرًا - في ضبط عدد من عناصر «داعش» في مختلف مناطق المملكة، وإحباط الكثير من المخططات الإرهابية، كانت على وشك التنفيذ.
من جهة أخرى، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، أمس، في قضية منفصلة، حكما بسجن سعودي أربع سنوات، لإدانته بتحريض شقيقته على تخزين ملفات كمبيوترية تدعو للقتال، إثر الإفراج عنه في قضية أمنية سابقة، وتسلمه من شقيقته ذاكرة قلمية وحيازته ذاكرة أخرى تحويان ملفات متنوعة، منها ما يؤيد محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية (آنذاك)، ومنها ما هو لعدد من زعماء تنظيم القاعدة في أفغانستان، وهم القتيل أسامة بن لادن، والمصري أيمن الظواهري، وأبي يحيى الليثي الذي رثا أبا مصعب الزرقاوي قائد التنظيم بالعراق (آنذاك).
كما تضمنت الذاكرة، المساعدة على تعليم صناعة المتفجرات، ومنها نسخة لمجلة صوت الجهاد (الناطقة باسم تنظيم القاعدة داخل السعودية)، وجرى توزيعها عبر مواقع موالية للتنظيم، ومنها ما يسيء لولاة الأمر في البلاد، ومنها ما يدعو للاقتتال بالصفات الواردة في تقرير فحص المضبوطات وفي إقرار المدعى عليه.
واعترف المدان بزيارته أحد منظري الفكر التكفيري المنحرف واجتماعه به إثر الإفراج المؤقت عن ذلك المنظر.
وكانت السعودية قد أصدرت في ديسمبر (كانون الأول) 2014 أمرا ملكيا يقضي بإنزال عقوبة السجن بين ثلاثة و20 عاما، بكل من ارتكب - كائنًا من كان - أيًا من المشاركات في أعمال قتالية خارج السعودية، بأي صورة كانت، والانتماء للتيارات أو الجماعات - وما في حكمها - الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليًا أو إقليميًا أو دوليًا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة بأي طريقة، وجاء في الأمر الملكي «إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على 30 سنة».



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.