بارزاني: لطالما طلبت من العمال الكردستاني التحلي بالصبر.. لكن الغرور أصاب البعض

دعا الحزب وأنقرة للعودة إلى عملية السلام.. ودافع عن التحالف التركي ـ الأميركي الجديد

مسعود بارزاني
مسعود بارزاني
TT

بارزاني: لطالما طلبت من العمال الكردستاني التحلي بالصبر.. لكن الغرور أصاب البعض

مسعود بارزاني
مسعود بارزاني

أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني مساء أول من أمس عن موقفه الشخصي من التصعيد العسكري بين الحكومة التركية ومقاتلي حزب العمال الكردستاني، مؤكدا في رسالة وجهها إلى جماهير كردستان أن الإقليم لا يرسم السياسة الخارجية التركية وغير مسؤول في الوقت ذاته عن سياسة حزب العمال الكردستاني.
وقال بارزاني في رسالته: «قبل حكم حزب العدالة والتنمية كانت كل العلامات الدالة لأي شيء كردي ممنوعة وكانت تسمية الكرد وكردستان ممنوعة تماما واللغة الكردية ممنوعة. حاولنا كثيرا من أجل خلق أرضية لعملية السلام، بعد أن اتضح لنا أن حزب العدالة والتنمية وشخص (رئيس الوزراء سابقا ورئيس الجمهورية حاليا رجب طيب) إردوغان لهم توجه مختلف وسياسة جديدة تجاه الكرد تختلف عن السياسات السابقة للأحزاب التي حكمت تركيا وحاولنا أن يكون حزب العمال الكردستاني وشخص (زعيم الحزب عبد الله) أوجلان مشاركين في المباحثات بشكل مباشر. هذا كان تطورًا مهمًا». وأضاف: «كانت لعملية السلام نتائج إيجابية وسارت في الطريق الصحيح مع أنها وللأسف تعرضت لكثير من المعوقات إلا أنها وبعد التأكيد على التزام الدولة التركية وأوجلان وحزب الشعوب الديمقراطية كتب لها الاستمرار وكنا نتأمل أن تتخطى العملية هذه العقبات».
ودعا بارزاني الطرفين إلى العودة مرة أخرى إلى عملية السلام، من أجل وصول الكرد لأهدافهم وإحلال الأمن والاستقرار، مبينا أن الإقليم «لطالما أبدى استعداده لمساعدة الطرفين في التوصل إلى السلام فيما بينهما». وعن موقف تركيا وحزب العمال الكردستاني، شدد بارزاني: «نحن لا نرسم سياسة تركيا وغير مسؤولين عن سياسة حزب العمال الكردستاني. نستطيع فقط أن نساعدهم لنقرب وجهات النظر ونخلق فرص الحوار».
وتابع بارزاني: «للتأريخ أود أن أذكركم بأننا شاهدنا مواقف وخطوات إيجابية من الحكومة التركية، ولكن مع الأسف بعض الجهات لا تستوعب ولاحظنا أنهم مصابون بالغرور. مرات كثيرة طلبت من حزب العمال الكردستاني أن يكونوا صبورين لأن السلام عملية صعبة ستنتصر بالصبر. أكدت لهم بأن قتل الشرطيين لن يؤثر على تركيا والآن لديهم أكبر فرصة عن طريق التصويت في صناديق الانتخابات». وشدد بارزاني: «بالقلم وسياسة الحوار والنضال السلمي نستطيع أن نصل إلى الأهداف وليس عن طريق السلاح».
وبين بارزاني أنه منذ البداية أكد على أن عدم الرجوع لأوجلان وحزب الشعوب الديمقراطية حول مسألة وقف القتال خطوة خاطئة من قبل قيادة حزب العمال الكردستاني «لأن ذلك سيحفز تركيا على عدم التعامل مع أوجلان كطرف في الحوار ويضع حزب الشعوب الديمقراطية في مأزق سياسي وضغط برلماني كبير بعد الانتصار الكبير الذي حققه. هناك الآن حرب كبيرة في المنطقة يجب أن يكون للتحالف الإقليمي فيه دور كبير مع التحالف الدولي ونحن في غنى عن حروب وصراعات جانبية لا نتائج لها ويجب أن يعمل الجميع في المنطقة لتدمير ظاهرة (داعش) وأسبابها ونتائجها وتأثيراتها»، مشددا على أن «الاتفاق التركي - الأميركي لضرب (داعش) خطوة مهمة وستكون لها نتائج وتأثيرات إيجابية كبيرة وأن المشاركة العسكرية التركية في هذه الحرب ستكون لها نتائج كبيرة وحاسمة بالتعاون مع الولايات المتحدة ويجب علينا قراءة هذه النتائج بتعمق ودقة»، مضيفا: «إنني قلق جدا من هذا الظرف الجديد وظهور رائحة البارود مرة أخرى ولا أحب الحرب أبدا ولا أفضلها ولم أؤيد أبدا أي ثانية من الحرب ومع الملاحظات الكثيرة حول سياسة حزب العمال الكردستاني، وبالأخص فيما يتعلق بتدخلهم في شؤون إقليم كردستان وأجزاء كردستان الأخرى واستغلال واحتكار الساحة السياسية في كردستان سوريا، إلا أنني أرى أن قضية الشعب الكردي العادلة هي فوق كل شيء ولن تحل المشاكل بالحروب والتشجيع عليها والشعارات التي تحفزها والتي لن تحل المشاكل وأعتقد أن الحل الأحسن والتعاون الأكثر إيجابا لي أن يعود الجميع إلى طاولة الحوار واستمرار عملية السلام لأن استمرار الحرب له أضرار كبيرة على الناس وسكان المناطق الحدودية في إقليم كردستان».
في السياق نفسه، قال الناطق الرسمي للجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، بختيار دوغان، لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرات والمدافع التركية عاودت مساء أول من أمس قصفها لمناطق خواكورك وحفت طنين والزاب في إقليم كردستان المحاذية للحدود التركية. وأضاف: «نحن سنواصل نضالنا ولا تعيقنا هذه الهجمات التركية، والرد على الجيش التركي لن يكون من إقليم كردستان بل سيكون من كردستان تركيا، وسنرد على كافة هجماتهم».
من جانبه، قال دليل آمد، عضو العلاقات الخارجية في منظومة المجتمع الديمقراطي الكردستاني التي تضم تحت جناحها حزب العمال الكردستاني وأحزابا ومنظمات كردية في تركيا: «نحن نتعرض لهجمات عنيفة من جانب تركيا، وإذا استمرت هذه الهجمات سنضطر للدفاع عن أنفسنا». وتابع: «رغم وجود الهدنة بيننا وبين تركيا لوقت طويل، فإن الحكومة التركية كانت مستمرة في هجماتها ضدنا، لكننا مع ذلك تعاملنا بحذر معها من أجل عدم تعثر عملية السلام». واستطرد قائلا: «أنقرة حاولت إفشال الانتخابات التي جرت مؤخرا في تركيا، وبعد الانتخابات حاولت تغيير النتائج لصالحها، لذا بدأت بهجماتها في كوباني وفي سروج وآمد (ديار بكر) وأدنة وكل هذه الهجمات نفذتها الدولة التركية تحت مظلة محاربة (داعش)، هم يهدفون من وراء تلك الهجمات كسر إرادة الكرد، بعد أن فشل (داعش) في ذلك، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي وسندافع عن أنفسنا».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.