{التعاون الخليجي} يجدد دعمه لمساعي الأمم المتحدة في إعادة الأمن لليمن

الزياني وولد الشيخ يشددان على الالتزام بالهدنة

{التعاون الخليجي} يجدد دعمه لمساعي الأمم المتحدة في إعادة الأمن لليمن
TT

{التعاون الخليجي} يجدد دعمه لمساعي الأمم المتحدة في إعادة الأمن لليمن

{التعاون الخليجي} يجدد دعمه لمساعي الأمم المتحدة في إعادة الأمن لليمن

جدد الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعم دول مجلس التعاون ومساندتها للمساعي الحميدة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل مواصلة العملية السياسية وإعادة الأمن والاستقرار في ربوع اليمن، مشيدا بالجهود التي يبذلها إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاتجاه.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مكتبه بمقر الأمانة العامة في مدينة الرياض، أمس الاثنين، مع إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.
وشدد الجانبان - خلال الاجتماع - على أهمية الالتزام بالهدنة الإنسانية التي أعلنتها قيادة قوات التحالف العربي بناء على طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي، مما سيساعد المنظمات الإنسانية المتخصصة لزيادة جهودها لإيصال مساعدات الإغاثة إلى الشعب اليمني، داعين الحوثيين والقوات الموالية لهم إلى احترام الهدنة والامتناع عن خرقها حفاظا على مصالح الشعب اليمني، كما جرى بحث سبل دفع العملية السياسية السلمية على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.
وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع في اليمن، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس التعاون والأمم المتحدة لتكثيف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني في المحافظات كافة.
وأعرب الدكتور الزياني عن تقدير دول المجلس للجهود التي تقوم بها منظمات الأمم المتحدة للأعمال الإنسانية في إيصال مساعدات الإغاثة إلى المحافظات اليمنية لرفع معاناة الشعب اليمني في ظل الظروف المأساوية التي يعيشها اليمن.
من جانبه، عبر إسماعيل ولد الشيخ أحمد عن شكر الأمم المتحدة وتقديرها لقيادة قوات التحالف العربي بإعلان هدنة إنسانية في اليمن، معربا عن تقديره للجهود الكبيرة والملموسة التي يبذلها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإيصال المساعدات الإغاثية إلى الشعب اليمني في مختلف المحافظات، مشيدا بالتعاون المستمر بين المركز وهيئات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة.
حضر الاجتماع الدكتور عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون الخارجية، والسفير سعد العريفي رئيس بعثة مجلس التعاون في اليمن، والدكتور مشاري النعيم المستشار السياسي للأمين العام.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.