محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات

إﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ.. والسلطة المحلية تعقد اجتماعها الأول بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين

محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات
TT

محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات

محافظ عدن يطالب ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟمدينة بﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ.. ويؤكد: لن نضع السلاح إلا بعد دحر الميليشيات

عقدت ﺍﻟسلطة المحلية بمحافظة عدن اجتماعها الأول ﺑﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍلإﺩﺍﺭﻳﺔ، ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ شمال عدن، وﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﻴﻦ ﻭﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻤﻮﻡ.
ﻭﺗﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺤﺎﻓﻆ عدن، ﻧﺎﻳﻒ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ، ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻛﺪ ﻋﻠﻰ ﺑﺪﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍلأﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﻧﻮﻗﺶ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ إﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺎﺀ إﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺮﺭﺓ. ﻭﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﻓﻊ ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﺪﻥ تهانيه بالنصر إلى أﺳﺮ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺮﺣﻰ.
وأشار البكري أن النصر الكامل لن يتحقق إلا ﺑﺪﺣﺮ ﺍﻟﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ أرجاء المحافظات ﺍﻟﺒﺎﺳﻠﺔ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ «ﻣﻘﻴﺎﺱ العمل ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻥ ﻳﺮﺗﻘﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ إﻟﻰ ﺣﺠﻢ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﻭﺩﻣﺎﺀ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ 120 ﻳﻮمًا، ﻭﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺗﺴﻴﻞ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﺒﻄﻮﻟﺔ في ﻋﺪﻥ التي باتت مدﻳﻨﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻱ ﻭﺍﻟﻨﺼﺮ ﻭﺍﻻﺳﺘﺒﺴﺎﻝ، ﺭﻏﻢ ﻗﺴﻮﺓ ﻣﺎ ﺧﻠﻔﻪ ﺍﻟﺤﺼﺎﺭ من تدﻣﻴﺮ». ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻗﺎئلاً: «ﻧﺤﻦ ﻟﻢ ﻧﺘﺮﻙ ﺍﻟﺒﻨﺪﻗﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻭﻟﻦ ﻧﺘﺮﻛﻬﺎ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺪﺣﺮ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﻤﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩﺓ». ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ أﻥ ﻋﺪﻥ تبدأ اليوم خطوة ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﻔﺮ ﺗﺎﺭﻳﺨﻬﺎ ﺍﻟﻨﻀﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻮﻳﻞ ﻭﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻭﻫﻲ خطوة ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ «ﺍﻻﻧﺘﺼﺎﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻴﺲ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭًا ﻟﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﺌﺔ ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﻟﻌﺪﻥ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﻟﻠﻮﻃﻦ ﻋﻤﻮمًا، ﻣﺸﺪدًا ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻛﻔﺮﻳﻖ ﻭﺍﺣﺪ بعيدًا ﻋﻦ ﺃﻱ ﺣﺴﺎﺑﺎﺕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ». ﻭﻗﺎﻝ: «سبق وأن ﻭﻋﺪﺗﻜﻢ ﺃﻧﻨﺎ ﻟﻦ ﻧﻜﻮﻥ ﻣﻨﺘﻤﻴﻦ ﺳﻮﻯ إﻟﻰ ﺣﺰﺏ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أﻥ ﻧﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ جميعًا».
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ؛ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﻭﺭﺟﺎﻝ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻮﺟﻪ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﻢ، ﻣﺸﺪدًا ﻋﻠﻰ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﻋﻤﻮﻡ ﺍﻟﻤﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﻋﺪﻥ. ﻭﻗﺎﻝ إﻥ «ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﺍﻟﺤﺜﻴﺜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻝ ﺣﺎليًا ﺳﺘﺘﻮﺝ ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻄﻌﺖ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻹﺟﺮﺍﻣﻴﺔ للميليشياﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﻫﻲ ﻭﻛﺮﻳﺘﺮ ﻭﺧﻮﺭ ﻣﻜﺴﺮ ﻗﺮيبًا ﻛﺈﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ».
ﻛﻤﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﺒﻜﺮﻱ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻞ إﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﻣﺆخرًا ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ وتوفير ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻓﺘﻘﺪﻭﻫﺎ ﻣﻨﺬ الاحتلال الحوثي، لا سيما في القطاع الصحي، مشيرًا إلى وجود حالات حرجة تستعدي العلاج في الخارج.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﻤﺎ، ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻋﻠﻲ ﺍلأﺣﻤﺪﻱ، ﺭﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻭﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺸﺪﺍﺩﻱ، ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻓﻲ ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ﻗﺼﻴﺮﺗﻴﻦ، ﺗﺤﻴﺎﺕ ﻭﺗﻬﺎﻧﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﻫﺎﺩﻱ، ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺤﺎﺡ، ﻟﻜﻞ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﻗﺎﻃﺒﺔ ﺑﺎﻟﻨﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻰ أﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺼﺮ ﻟﻢ ﻳﺘﺄتِ ﺇﻻ ﺑﺒﺴﺎﻟﺔ ﺃﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻭﺗﻌﺎﺿﺪﻫﻢ ﻭﺗﻮﺣﺪﻫﻢ ﻭﺗﻼﺣﻤﻬﻢ. وأكدا ﻋﻠﻰ ﺃن المحافظة ﺍﻵﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎﺭﻑ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ، ﻫﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻋﺪﻥ ﻭﺭﻓﻊ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻭﺍﻟﻌﺪﻭﺍﻥ ﻋﻨﻬﺎ. وأكد المهندس ﻭﺣﻲ أﻣﺎﻥ، ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺄﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺟﺎﺀ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﻧﺎﺋﺒﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻓﻲ ﺳﺮﻋﺔ ﺗﻄﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﺧﺎﺻﺔ، نظرًا ﻟﺘﻀﺮﺭﻫﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻥ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﺏ، مشيرًا إﻟﻰ أﻥ «ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺃﺳﺎﺳﻴﺔ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍلإﻏﺎﺛﻲ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ إﻟﻰ المدينة واستئناف وﺳﺎﺋﻞ الإعلام لعملها في ﻋﺪﻥ».
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، ﺃﻛﺪ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﺭﻡ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ، أﻥ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻫﺎﺩﻱ ﻳﻮﻟﻲ ﺍﻫﺘﻤﺎمًا ﺧﺎصًا ﻟﻸﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻋﻤﻮمًا، ﻭﻟﻌﺪﻥ ﺧﺎﺻﺔ، ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺳﺘﻬﺪﺍﻑ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﻭﻣﺎ ﺣﻞ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺮﺍﺏ ﻭﺩﻣﺎﺭ ﺷﻤﻞ ﻛﻞ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻷﻭﻝ ﻟﻠﻌﺪﻭﺍﻥ ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻴﻮﻡ.
ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺟﺮﻯ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ إﻟﻰ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ، ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﻟﺨﻀﺮ ﻟﺼﻮﺭ، ﺣﻮﻝ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ. ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﻌﺪﻥ، ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻧﺠﻴﺐ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ، ﺣﻮﻝ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺇﻣﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ، ﻭﺗﻘﺮيرًا ﻋﻦ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺎﺭﻑ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻤﻴﺪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﺎﺳﻠﻴﻢ، ﺭﺋﻴﺲ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ ﻭﺍﻟﺨﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺒﺚ ﺍﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺪﻥ ﻛﺨﻄﻮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻧﺤﻮ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻬﺮ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺒﺎﺳﻂ ﺍﻟﻀﺎﻟﻌﻲ، ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﺪﻥ، ﻋﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﻴﺒﺖ ﺑﺸﻠﻞ ﺷﺒﻪ ﺗﺎﻡ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺨﺮﻳﺒﻴﺔ للميليشياﺕ ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﻴﺔ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺠﺎﺭﻳﺔ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺧﺪﻣﺔ ﺍلإﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺗﺸﻐﻴﻞ ﺳﻨﺘﺮﺍﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻼ ﻭﺩﺍﺭ ﺳﻌﺪ.
وكان ممثلو منظمات المجتمع المدني قد ناقشوا الكثير من القضايا ذات الصلة بالوضع العام الذي تعيشه مدينة عدن والمحافظات المجاورة لها، وبالذات الوضع الإنساني المتعلق بالإغاثة الغذائية والدوائية، وأوضاع الشهداء والجرحى والنازحين، ووضع الممتلكات العامة والخاصة، والدور الذي يجب أن تقوم به منظمات المجتمع المدني، وأهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية في عدن وبقية المحافظات المنكوبة.
ورأت منظمات المجتمع المدني ضرورة الموافقة على البيان الذي أصدرته، يوم أمس (الاثنين)، والذي يوجب إعلان عدن مركزًا رئيسيًا لأعمال الإغاثة خاصة بعد تشغيل الموانئ والمطار، وهذا ما يجب على الجهات الحكومية والهيئات الإقليمية والدولية أخذه بعين الاعتبار لضمان إنجاح عملية الإغاثة.
وكان البيان قد أكد على أهمية إشراك ومشاركة كل المنظمات في أعمال الإغاثة الإنسانية والمهام المجتمعية وعدم حصر كل مجموعة منفردة تحت أي مبرر، وبالذات الأعمال المنوطة بالحكومة وهيئاتها والسلطات المحلية.
وأكد على أهمية أن تقوم السلطات المحلية بأداء دورها في تعزيز سيادة القانون والسلطة المحلية ومكافحة كل الممارسات المنافية للقانون والنظام وحقوق الإنسان. ودعا لتشكيل هيئة منظمات المجتمع المدني برعاية محافظ عدن من جميع المديريات لتمثيلها وبناء هيكل إداري مكون من منظمات المجتمع المدني والسلطات المحلية. واعتماد الشفافية الكاملة على أسس واضحة وموحدة لأعمال الإغاثة بما يحقق العدالة والمساواة لكل المستهدفين وعدم توظيف الأعمال الإغاثية والإنسانية لصالح أي جهة؛ حزبية كانت أم سياسية، وعدم الانفراد بإدارة الأعمال الإغاثية لأي جهة. وحيا كل الجهود التي تبذل لإعادة تطبيق الأوضاع في عدن، مؤكدًا على استعداد منظمات المجتمع المدني للعمل المشترك مع الجهات الحكومية والجهات المانحة وغيرها، وترى في هذا الدور حقًا لها وواجبًا عليها يأتي مع مبدأ الشراكة والمشاركة ومن تقديرها لسمو المهمة وحساسيتها.
واستعداد هذه المنظمات للتعاون البناء مع السلطة المحلية في عدن بما يمكن الجميع من مواجهة الظروف الاستثنائية والنهوض بوضع المحافظة ومواطنيها.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».