عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:14 دقيقه
الاقتصاد

الدولار يصعد مع عوائد سندات الخزانة وسط توقعات رفع أكبر للفائدة

دولارات (رويترز)
دولارات (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يصعد مع عوائد سندات الخزانة وسط توقعات رفع أكبر للفائدة

دولارات (رويترز)
دولارات (رويترز)

صعد الدولار مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية اليوم الجمعة متجها لتسجيل أسبوع ثالث من المكاسب، إذ أدت موجة من البيانات الاقتصادية القوية بالولايات المتحدة لزيادة توقعات السوق أن رفعا جديدا لأسعار الفائدة يلوح في الأفق.
وأظهرت بيانات أمس الخميس انخفاض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي، في حين كشفت بيانات أخرى ارتفاع أسعار المنتجين الشهرية بأكبر قدر في سبعة أشهر في يناير (كانون الثاني).
وأعطت البيانات الجديدة دفعة للدولار، ما دفع الجنيه الإسترليني للتراجع إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1957 دولار اليوم الجمعة، بينما نزل اليورو 0.15 بالمئة إلى 1.0657 دولار.
وبالمثل، ظل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بالقرب من أدنى مستوياتهما في ستة أسابيع التي سجلاها في الجلسة السابقة.
فقد تراجع الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.29 بالمئة إلى 0.68595 دولار، بعد أن هبط إلى 0.68405 دولار أمس الخميس. ونزل نظيره النيوزيلندي 0.27 بالمئة إلى 0.62385 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى منذ السادس من يناير في الجلسة السابقة.
وقالت تينا تينج، محللة السوق في سي.إم.سي ماركتس "يظهر الاقتصاد الأميركي، وفقا للبيانات الأخيرة، أنه لا يزال يتمتع بمتانة جيدة. لا يبدو أنه سيدخل في ركود في وقت قريب".
وأضافت أن الأسواق تتوقع زيادات في أسعار الفائدة لمدة أطول.
جاء التقريران أمس الخميس في أعقاب بيانات صدرت في وقت سابق من الأسبوع أظهرت نموا قويا في مبيعات التجزئة الأميركية في يناير كانون الثاني وعلامات على تضخم مستمر، مما أثار مخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيضطر لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أعلى مما كان متوقعا في السابق.
وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية أيضا مع تغير توقعات معدل رفع الفائدة.
وبلغ عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات ذروة عند 3.878 بالمئة اليوم الجمعة، وهو أعلى مستوى منذ 30 ديسمبر (كانون الأول).
ومقابل سلة من العملات، تقدم مؤشر الدولار 0.09 بالمئة إلى 104.20، بعدما وصل إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 104.24 في الجلسة السابقة. وهو في طريقه لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.
كما صعد الدولار 0.25 بالمئة مقابل الين الياباني مسجلا 134.29.
ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من اثنين بالمئة مقابل الين، وهو أفضل أسبوع له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي اليوم الجمعة إن الحكومة اختارت الأكاديمي كازو أويدا رئيسا جديد للبنك المركزي لتوقعات أنه يمكن أن يساعد في إبقاء التضخم عند المستوى المستهدف والحفاظ على النمو الاقتصادي وزيادة الأجور.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
TT
TT

الجدعان: زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر بما لا يؤثر في الاقتصاد

الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)
الجدعان في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن زيادة الضرائب يجب أن تتمّ بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. وشدد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقال إن العالم نجح في التعامل مع أزمة «جائحة كورونا» بفضل التعاون بين الدول ومنظمات متعددة الأطراف؛ مثل: منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد والبنك الدوليين، ومجموعة العشرين. وأوضح أن هذه التجربة قد تكون نموذجاً لتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية، مثل: تأثير الاقتصاد الرقمي على الإيرادات الضريبية في الكثير من البلدان.

وأضاف الجدعان، في جلسة حوارية خلال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، بعنوان: «تعافي الاقتصاد ونموه في ظل التحديات العالمية»، المقام في الرياض، أن معظم الحكومات تعتمد بشكل كبير على الضرائب لتمويل نفقاتها، باستثناء بعض الدول، مثل السعودية، التي تمتلك موارد إضافية مثل النفط والغاز.

وأكد أن زيادة الضرائب يجب أن تتم بحذر، مع ضرورة تقييم المستوى الأمثل لها بما لا يؤثر سلباً في الاقتصاد ويجذب الاستثمارات. كما شدد على أهمية تحسين النظام الضريبي وتسهيل الامتثال له، فضلاً عن ضمان تحقيق العدالة في تطبيقها لمنع التهرب الضريبي.

وأشار الوزير إلى أن السعودية تعمل على تعزيز الاقتصاد من خلال استثمارات كبيرة في قطاعات جديدة، مثل: السياحة والصناعات المختلفة؛ مما يُسهم في خلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي. وأضاف أن تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي يُعد أمراً حيوياً لضمان استفادة الاقتصاد من الإيرادات الضريبية بشكل فعّال.

في الجلسة ذاتها، تحدّث رئيس «الجمارك» البحريني، أحمد آل خليفة، عن أهمية تحديث الإطار المؤسسي المتعدد الأطراف في مواجهة التحديات الاقتصادية الجديدة. وأشار إلى أن هذا العام يوافق الذكرى الثمانين لإطلاق مؤسسات «بريتون وودز»، التي تم إنشاؤها في وقت كان فيه الكثير من التحديات الحالية غير متخيّلة، مثل: التجارة الرقمية، والتجارة العابرة للحدود. وقال إن هذه المؤسسات بحاجة إلى التكيف مع الواقع الجديد في التجارة العالمية، وكذلك التنبؤ بالتحديات المستقبلية، خصوصاً في ظل الرقمنة المتزايدة للتجارة واستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأضاف آل خليفة أن تدفقات التجارة العالمية في تغير مستمر؛ حيث كانت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثّل أكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي قبل 20 عاماً، واليوم تشكّل نحو 60 في المائة فقط؛ مما يدل على أن بقية دول العالم أصبحت لاعباً أكبر في الاقتصاد العالمي. مؤكداً ضرورة أن تعمل المؤسسات الدولية على وضع معايير عالمية وأفضل الممارسات التي يمكن أن تساعد الدول على التنسيق والتعاون بشكل أكثر فاعلية، مع التركيز على إيجاد حوافز اقتصادية إيجابية بدلاً من خلق فجوات في النظام.

وفيما يخص البحرين، تحدّث آل خليفة عن نجاح برنامج التنوع الاقتصادي الذي تحقّق على مدى العشرين عاماً الماضية؛ حيث أصبح أكثر من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من القطاعات غير النفطية، مثل: الخدمات المالية، واللوجيستيات، والسياحة، والتصنيع. وأوضح أن التنوع الاقتصادي يتطلّب أن يكون الوضع المالي مرتبطاً بشكل إيجابي بنمو القطاعات غير النفطية، وهو ما عملت عليه البحرين من خلال خطة التوازن المالي التي أُطلقت في 2018.

من جانبها، تحدّثت وزيرة المالية الإندونيسية، سري مولياني إندراواتي، عن التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد العالمي نحو الرقمنة، مؤكدة أن هذه التحولات تفرض تحديات جديدة في مجال جمع الضرائب. وأشارت إلى أن الدول بحاجة إلى تطوير آليات لضمان توزيع عادل للضرائب بين الدول المضيفة والدول الأم. وأوضحت أن التكنولوجيا الرقمية تُسهم بشكل كبير في تغيير الاقتصاد؛ مما يخلق تحديات جديدة في تحديد حق كل دولة في فرض الضرائب، خصوصاً في ظل الأنشطة الاقتصادية عبر الحدود، مثل: منصات وسائل التواصل الاجتماعي التي تعمل أيضاً بصفتها متاجر إلكترونية.

كما سلّطت الوزيرة الضوء على السياسات الضريبية التي تتبعها إندونيسيا لجذب المواهب ورؤوس الأموال، مثل: تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية لدعم البحث والابتكار. لكنها أشارت أيضاً إلى التوتر بين تقديم هذه الحوافز من جهة، وبين تأثيرها المحتمل في الاقتصاد من جهة أخرى. وأوضحت أن إندونيسيا قد بدأت فرض ضرائب على المعاملات الرقمية والعملات المشفرة، نظراً إلى الزيادة الكبيرة في حجم هذه الأنشطة.

وأشارت سري مولياني إندراواتي إلى أن بلادها تعمل على رقمنة نظامها الضريبي، لافتة إلى أن التحول الرقمي أمر حتمي في ظل حجم المعاملات الضخمة التي يتم التعامل معها يومياً، وهو ما يتطلّب أنظمة إدارة ضريبية حديثة تعتمد على التكنولوجيا الرقمية، ومشيدة في هذا السياق بالتجربة السعودية في هذا المجال. وأكدت ضرورة تحديث الأنظمة الجمركية لتواكب التجارة العابرة للحدود وتعتمد على التكنولوجيا الرقمية لضمان الفاعلية.

مواضيع
ضرائب الضريبة وزارة المالية السعودية الاقتصاد السعودي السعودية