نشاط في الأسواق مع تحسن المعنويات

الذهب يستعيد بعض بريقه مع تراجع الدولار

متداولون يتابعون حركة الأسهم على مؤشر داكس في البورصة الألمانية (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسهم على مؤشر داكس في البورصة الألمانية (رويترز)
TT

نشاط في الأسواق مع تحسن المعنويات

متداولون يتابعون حركة الأسهم على مؤشر داكس في البورصة الألمانية (رويترز)
متداولون يتابعون حركة الأسهم على مؤشر داكس في البورصة الألمانية (رويترز)

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع يوم الخميس بدعم من سهم شركة إيرباص، الذي رفع أيضا مؤشر الأسهم القيادية الفرنسي ليقترب من مستوى قياسي مرتفع، في حين قادت شركات التعدين مكاسب القطاعات مع ارتفاع أسعار السلع.
وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.7 في المائة، كما صعد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9 في المائة ليقود المكاسب بين المؤشرات الأخرى بالمنطقة. وصعد سهم شركة إيرباص لتصنيع الطائرات 2.9 في المائة ليدعم كلا المؤشرين.
واستهدفت الشركة تسليم الطائرات في 2023 بما يتماشى مع تقديراتها الأصلية للعام الماضي، لكنها أبطأت وتيرة إنتاج طائراتها الأكثر مبيعا من طراز إيه 320 نيو.
وقفز مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي 1.4 في المائة مع ارتفاع أسعار النحاس في لندن من أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع وسط آمال بتعافي الطلب في الصين، أكبر المستهلكين للمعدن.
كما امتدت المعنويات الإيجابية من الأسواق الآسيوية مع احتفاء المستثمرين ببيانات مبيعات التجزئة الأميركية القوية، باعتبارها أخبارا جيدة تتعلق بالأرباح، بدلا من القلق بشأن احتمال أن تدعم رفع أسعار الفائدة.
كما أغلق المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس عند أعلى مستوياته في شهرين ونصف الشهر مع انتعاش شركات صناعة السيارات والإطارات بعد انخفاض الين، كما رفع صعود وول ستريت عند الإغلاق الليلة السابقة معنويات السوق. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.71 في المائة عند الإغلاق إلى 27696.44 نقطة.
وقال شيجيتوشي كامادا، مدير قسم الأبحاث بشركة «تاتشيبانا» للأوراق المالية: «أدى ضعف الين إلى رفع المعنويات. لم تكن هناك دلائل كثيرة على تحرك السوق، لكن السوق كانت متماسكة». وحوم الين قرب أدنى مستوى له في ستة أسابيع مقابل الدولار بعد أن أدت بيانات مبيعات التجزئة القوية في الولايات المتحدة إلى ارتفاع العملة الأميركية.
وقفز قطاع السيارات 1.8 في المائة مع ارتفاع سهم «تويوتا موتورز» 2.08 في المائة، وسهم «هوندا موتورز» 1.16 في المائة. كما صعدت أسهم شركات تصنيع الإطارات 1.73 في المائة مع ارتفاع سهم «بريدجستون» 1.67 في المائة. وارتفع سهم «سوميتومو رابر إندستريز» 3.81 في المائة، كما صعد سهم «ويوكوهاما رابر» 1.85 في المائة.
ومن جانبها، استعادت أسعار الذهب بعض الزخم يوم الخميس مع تراجع الدولار، لكن احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على رفع أسعار الفائدة مجددا أبقت على توتر المستثمرين.
وبحلول الساعة 03:33 بتوقيت غرينيتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1840.94 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير (كانون الثاني) يوم الأربعاء. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1850.20 دولار.
وتثني أسعار الفائدة المرتفعة عن الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا، على الرغم من أنه يعتبر تحوطا ضد ارتفاع الأسعار. وقال هاريش في، رئيس أبحاث السلع الأولية في «جيوجيت» للخدمات المالية: «على الرغم من البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة للولايات المتحدة ومواصلة ضغط قوة الدولار الأميركي على وضع الذهب كملاذ آمن، هناك فرص لانتعاش تقني جديد بسيط، إذ انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع».
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء انتعاش مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يناير بعد انخفاضها شهرين متتاليين، مما يشير إلى استمرار متانة الاقتصاد على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وعززت أرقام مبيعات التجزئة القوية، جنبا إلى جنب مع بيانات صدرت يوم الثلاثاء أظهرت استمرار التضخم المرتفع في الولايات المتحدة الشهر الماضي، المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول. وقال هاريش إن البيانات قد تمنح المركزي الأميركي الثقة لرفع أسعار الفائدة أكثر، مما يضغط على الذهب على المدى القصير.
وأشار عدد من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع إلى أن هناك حاجة لمزيد من الزيادات لخفض التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ اثنين في المائة.
وتراجع مؤشر الدولار 0.3 في المائة، بعدما وصل إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع الأربعاء، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ الثالث من يناير.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 21.77 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.6 في المائة إلى 920.16 دولار، وصعد البلاديوم واحدا في المائة إلى 1479.16 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

الاقتصاد بائع يعرض أساور ذهبية للبيع في متجر للذهب في البازار الكبير بإسطنبول (أ.ف.ب)

الذهب يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع بسبب قرار المحكمة العليا الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أكثر من 3 أسابيع، الاثنين، بفعل قرار المحكمة العليا الأميركية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد موظف يعرض زوجاً من الأساور الذهبية المخصّصة لحفلات الزفاف الصينية داخل محل للمجوهرات في هونغ كونغ (رويترز)

استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بخسارة أسبوعية بنسبة 1 %

استقرّت أسعار الذهب خلال تداولات الجمعة، إلا أنها تتجه نحو تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 1 في المائة، في ظل صعود الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نحو شهر.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد يتم تجهيز مجوهرات ذهبية قبل صهرها لإنتاج سبائك الذهب في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغيسا» في فيينا (إ.ف.ب)

الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار قبيل صدور بيانات التضخم

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف في سوق منخفضة السيولة يوم الخميس، بعد ارتفاعها بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تحليل إخباري رجل يركض على ممر للمشاة ينعكس على لوحة إلكترونية تعرض أسعار الصرف خارج مكتب وساطة في طوكيو (رويترز)

تحليل إخباري اقتصاد العالم في مهب «عدم اليقين المطلق»

دخل الاقتصاد العالمي في نفق من الغموض غير المسبوق خلال فبراير الحالي؛ حيث قفز «مؤشر عدم اليقين العالمي» إلى مستويات تاريخية مرعبة بلغت 106862 نقطة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أساور وقلائد ذهبية معروضة للبيع في متجر ذهب بالسوق الكبير في إسطنبول (إ.ف.ب)

الذهب يرتفع قبيل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسعار الذهب، يوم الأربعاء، متعافيةً من أدنى مستوى لها في أسبوع، في ظل ترقب الأسواق لإصدار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».