الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 8 % لتسجل أكبر خسارة لها في 8 سنوات

ألقت بظلالها على الأسواق العالمية وجددت المخاوف بشأن ثاني أكبر اقتصاد

انخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة
انخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة
TT

الأسهم الصينية تهوي بأكثر من 8 % لتسجل أكبر خسارة لها في 8 سنوات

انخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة
انخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة

هوت الأسهم الصينية أكثر من ثمانية في المائة، أمس (الاثنين)، وسط تجدد المخاوف بشأن آفاق ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ليعود شبح الانهيار الشامل للسوق الذي دفع الحكومة إلى تدخل غير مسبوق هذا الشهر.
وتكبدت المؤشرات الرئيسية أكبر خسارة ليوم واحد منذ عام 2007 منهية فترة من الهدوء النسبي في أسواق الأسهم الصينية منذ أطلقت بكين دفعة من إجراءات الدعم لكبح الانخفاض الذي بدأ منتصف يونيو (حزيران).
وانخفض مؤشر سي إس آي 300 لأسهم الشركات الكبرى المدرجة في شنغهاي وشنتشن 6ر8 في المائة إلى 73ر3818 نقطة، في حين فقد مؤشر شنغهاي المجمع 5ر8 في المائة ليسجل 56ر3725 نقطة. وفي حين جاءت التراجعات إثر بيانات ضعيفة، صدرت، أمس، عن أرباح الشركات الصناعية الصينية ومسح مخيب للآمال للقطاع الصناعي يوم الجمعة، فلا يوجد ما يفسر المدى الواسع لعمليات البيع. وبحسب «رويترز»، قال بعض المحللين إن المخاوف من أن الصين قد تحجم عن إجراء مزيد من التيسير النقدي، ساهم في إضعاف معنويات المستثمرين.
وقال يانغ هاي، المحلل في كايوان للأوراق المالية: «الانتعاش الأخير كان قويًا وسريعًا؛ ولذا هناك حاجة إلى تصحيح فني».
من جهتها، تراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين، أمس، مواصلة خسائرها لخامس جلسة على التوالي؛ إذ ألقت المخاوف بشأن آفاق نمو الاقتصاد الصيني بظلال قاتمة على بعض النتائج الفصلية التي فاقت توقعات المحللين.
وهبط مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 1ر2 في المائة إلى 28ر1530 نقطة بعد أن هبط في وقت سابق إلى 42ر1529 نقطة أدنى مستوى له في أسبوعين. وكان المؤشر هبط أكثر من خمسة في المائة في أسبوع لكنه مرتفع 12 في المائة عن مستواه في بداية العام.
وفي أنحاء أوروبا انخفضت مؤشرات الأسهم في لندن وباريس وفرانكفورت أيضًا ما بين 9ر0 في المائة و1ر2 في المائة.
وهبطت سهم بنك «يو بي إس» واحدًا في المائة، رغم إعلان البنك أرباحًا فاقت التوقعات، كما انخفض سهم فاليو لمكونات السيارات أيضًا أربعة في المائة رغم رفع الشركة توقعاتها للأرباح.
من جهته، تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية إلى أقل مستوى في أسبوعين، أمس، بفعل المخاوف من تباطؤ النمو العالمي إثر انخفاضات في الأسواق الأميركية والصينية وأسعار السلع الأولية. وتأثرت الثقة سلبًا بسبب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي يبدأ اليوم (الثلاثاء)، وقد يأخذ خطوة جديدة صوب رفع أسعار الفائدة الأميركية. ونزل نيكي واحدًا في المائة إلى 10ر20350 نقطة مسجلاً أدنى مستوى إغلاق له منذ 13 يوليو (تموز). وقال نوريهيرو فوجيتو، المحلل الاستثماري في ميتسوبيشي يو إف جيه مورجان ستانلي للأوراق المالية: «كانت البداية من الصين». واستهل الاقتصاد العالمي النصف الثاني من السنة بصورة مهزوزة؛ إذ أظهر مسح أولي للقطاع الخاص انكماش قطاع المصانع الصيني في يوليو بأسرع وتيرة في 15 شهرًا. وحل الضعف بقطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو بشكل أكبر من المتوقع لكن النشاط الأميركي تسارع.
وأظهرت البيانات الرسمية اليوم تراجع أرباح الشركات الصناعية الصينية 3ر0 في المائة في يونيو عنها قبل عام، وذلك بعد ارتفاعها 6ر0 في المائة في مايو (أيار). وقال فوجيتو: «التباطؤ الصيني قد يقلص الطلب بالنسبة للمصدرين اليابانيين في المستقبل؛ ولذا علينا أن نتوخى الحذر». ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 1ر1 في المائة إلى 90ر1637 نقطة، في حين انخفض مؤشر جيه بي إكس - نيكي 400 بنسبة واحد في المائة إلى 66ر14783 نقطة.



تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
TT

تحسن نشاط القطاع الخاص اللبناني بعد وقف إطلاق النار

رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)
رجل يمشي في حي تجاري وسط بيروت (رويترز)

سجّل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك «لبنان والمهجر» التابع لـ«ستاندرد آند بورز» ارتفاعاً ملحوظاً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، مسجلاً 48.8 نقطة، مما يعكس تحسناً واضحاً في الأوضاع الاقتصادية اللبنانية بعد انخفاض مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير في الشهر السابق.

كما شهدت الشركات اللبنانية تحسناً كبيراً في مستويات الثقة بمستقبل الأعمال إلى مستويات قياسية بعد وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله».

وأظهرت المؤشرات الفرعية للمؤشر خلال الشهر الأخير من العام ارتفاعاً كبيراً، لا سيما في مؤشر الإنتاج المستقبلي. وقدمت الشركات المشاركة في المسح توقعات كانت الأكثر إيجابية في تاريخ المسح بشأن النشاط التجاري، مشيرةً إلى انتعاش النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة مدعومةً بوقف إطلاق النار.

في الوقت نفسه، أظهر المسح انخفاضاً في معدلات الانكماش في مؤشرات الإنتاج، والطلبيات الجديدة، وطلبيات التصدير الجديدة، مما يعكس تحسناً جزئياً في بعض القطاعات الفرعية في الاقتصاد اللبناني. كما استقر مؤشر التوظيف بشكل عام، ولم تسجل مستويات المخزون أي تغييرات ملحوظة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي من 48.1 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر بواقع 48.8 نقطة في ديسمبر 2024. ومثَّلت هذه القراءة تعافياً لقراءة المؤشر من أدنى مستوى له في أربعة وأربعين شهراً في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وأشارت إلى أدنى تدهور في النشاط الاقتصادي لشركات القطاع الخاص اللبناني منذ أبريل (نيسان) 2024.

وأشارت بيانات المسح إلى انخفاض مستوى النشاط التجاري في شركات القطاع الخاص اللبناني، رغم أن معدل الانخفاض تراجع إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2024. وتماشياً مع ذلك، سجل إجمالي الطلبيات الجديدة الانخفاض الأدنى في تسعة أشهر في الشهر الأخير من السنة. وفي كلتا الحالتين، تعد قراءتا هذين المؤشرين أعلى مما كانت عليه في أكتوبر من العام الماضي، بعد تصاعد الحرب بين «حزب الله» وإسرائيل.

وتراجع معدل الانخفاض في طلبيات التصدير الجديدة بشكل حاد خلال فترة المسح الأخيرة، وكان معدل الانكماش الأدنى في عشرة أشهر. وأشار ذلك إلى انخفاض ملحوظ في معدل انكماش الأعمال الواردة من العملاء الدوليين.

وفي ضوء مؤشرات على تعافي ظروف المبيعات، قلَّصت شركات القطاع الخاص اللبناني من أنشطتها الشرائية بدرجة طفيفة في ديسمبر. وفي الواقع، لم يطرأ أي تغيير على مخزونات مستلزمات الإنتاج، مشيرةً إلى استقرار مستويات المخزون. وأشارت الأدلة المنقولة إلى تحسين بعض الشركات لمخزونها لتلبية الطلب المرتفع.

وشهدت أوضاع التوظيف في لبنان استقراراً خلال فترة المسح الأخيرة نظراً لعدم تسجيل أي تغيير في أعداد موظفي شركات القطاع الخاص اللبناني في ديسمبر. وفي المقابل، حافظت تكاليف الموظفين التي تتحملها الشركات اللبنانية على ثباتها. ورغم ذلك، أشارت البيانات الأخيرة إلى أن الضغوط على التكاليف كانت ناتجة عن ارتفاع أسعار الشراء. وأشار أعضاء اللجنة إلى زيادة أتعاب الموردين. ومع ذلك، كان معدل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الأدنى في ثلاثة أشهر.

ورفعت شركات القطاع الخاص اللبناني أسعار سلعها وخدماتها سعياً إلى تمرير أعباء النفقات التشغيلية المرتفعة إلى عملائها. وبما يتماشى مع اتجاه أسعار مستلزمات الإنتاج، تراجع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وتعليقاً على نتائج مؤشر مديري المشتريات، قال حلمي مراد، محلل البحوث في بنك «لبنان والمهجر»: «من المثير للاهتمام أن الشركات المشاركة في المسح قدمت توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، حيث سجل مؤشر الإنتاج المستقبلي أعلى قراءة بواقع 61.8 نقطة. وربطت الشركات التوقعات الإيجابية باتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، فيما كانت الآمال أن الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 9 يناير (كانون الثاني) 2025 ستسفر عن اختيار رئيس جمهورية جديد أحد العوامل التي ساهمت في تقديم التوقعات الإيجابية».

وأضاف: «نأمل أن يتبع ذلك تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومن المشجع أيضاً أن تقرير البنك الدولي الأخير كشف عن أن خسائر النشاط الاقتصادي بسبب الحرب في لبنان، التي بلغت 4.2 مليار دولار، كانت أدنى من الخسائر المتوقعة سابقاً».