مصر تأمل في «دفعة أفريقية» تُحرك قضية «السد الإثيوبي»

أكدت خلال اجتماعات الاتحاد القاري استعدادها الدائم لـ«تفاوض جدي»

شكري ملتقياً هنا تيته

تعتزم مصر استعراض تطورات نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة»، خلال قمة الاتحاد الأفريقي، التي تنطلق (السبت) في أديس أبابا، أملاً في «دفعة أفريقية» تكسر جمود المفاوضات المتوقفة منذ نحو عامين.
ويرأس وزير الخارجية المصري سامح شكري، حالياً وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الـ42 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، والتي تُعقد على مدار يومَي الأربعاء والخميس، تمهيداً للقمة. ووفق السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، فإن «شكري حرص خلال لقاءاته وزراء دول حوض النيل والوزراء الأفارقة هناك، على شرح الموقف المصري والموقف من المفاوضات وحالة الجمود التي تعتري مفاوضات سد النهضة».
والتقى شكري (الخميس)، هنا تيته، مبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة الخاصة للقرن الأفريقي. ومن بين قضايا عدة مرتبطة بحالة السلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي، تطرق اللقاء إلى قضية سد النهضة، حيث أعاد الوزير المصري، حسب بيان لـ«الخارجية»، التأكيد على «محددات الموقف المصري الثابت بضرورة التوصل لاتفاق مُلزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) ويحفظ حقوق مصر المائية».
وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه نهر النيل، المقدَّرة بـ(55.5 مليار متر مكعب)، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتَي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية.
وتخوض مصر منذ أكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا، إلى جانب السودان، في محاولة للتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، دون نتيجة.
وقال السفير أبو زيد، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء، إن «مصر مستعدة دائماً للتفاوض في ملف السد الإثيوبي، لكن بشكل جدي»، موضحاً ضرورة أن «يعكس التفاوض الجدي رؤية الإرادة السياسية الحقيقية ويكون بالاتفاق القانوني الملزم»، مطالباً «الطرف الآخر بأن يبدي هذا الاهتمام».
وتجمدت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان منذ أبريل (نيسان) 2021، بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع؛ الأمر الذي دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يُرضي الأطراف جميعاً.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «شكري تطرق لقضية سد النهضة، خلال لقائه وزير خارجية رواندا، بوصفها دولة مهمة في حوض النيل»، وأكد أن «مصر مستعدة للتفاوض الجدي الذي يعكس إرادة سياسية حقيقية ويكون مُنتجاً لاتفاق قانوني ملزم»، وأضاف أن «مصر لم تتأخر أبداً عن التفاوض بهذه الإرادة السياسية، وتبقى المسؤولية الآن على الطرف الآخر ليُبدي الاهتمام والجدية في العملية التفاوضية».
وقبل أيام انتقد وزير الخارجية المصري ما وصفها بـ«مماطلة إثيوبيا» في التوصل إلى إطار قانوني بشأن نزاع «سد النهضة»، متهماً بعض دول المنبع بـ«محاولة الاستئثار والسيطرة على المورد المائي، دون اكتراث بمقدرات دول أخرى مشاطئة».
وترى الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ المصري، أن «القمة الأفريقية بأديس أبابا تعد فرصة جيدة لعرض الشواغل المصرية إزاء سد النهضة، وتأكيد ضرورة عدم الإضرار بها في ظل معاناتها من نقص في الموارد المائية».
وأضافت سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «الدبلوماسية المصرية تسعى إلى الضغط على إثيوبيا عبر استعراض قضيتها التي تعد وجودية لشعبها، في المحافل الدبلوماسية المختلفة، وتأمل في موقف أفريقي يساعد في تحريك المفاوضات».
وقبل عام بدأت إثيوبيا إنتاج محدود للكهرباء من السد، الذي كلف بناؤه مليارات الدولارات. كما أعلنت إتمام المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وهو ما قوبل باحتجاج مصري - سوداني.
واتهمت مصر إثيوبيا بانتهاك اتفاق موقَّع بين الدول الثلاث عام 2015، يحظر على أيٍّ منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.