معالجة 90 % من تحديات القطاع الصناعي السعودي

«منتدى الأحساء الاستثماري» يكشف عن مؤشرات نمو في منظومات التجارة والسياحة والزراعة

جانب من افتتاح منتدى الأحساء الاستثماري برعاية أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح منتدى الأحساء الاستثماري برعاية أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
TT

معالجة 90 % من تحديات القطاع الصناعي السعودي

جانب من افتتاح منتدى الأحساء الاستثماري برعاية أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)
جانب من افتتاح منتدى الأحساء الاستثماري برعاية أمير المنطقة الشرقية (الشرق الأوسط)

كشف مسؤولون سعوديون أنه تمت معالجة ما يفوق 90 في المائة من إجمالي التحديات التي جرى حصرها في قطاع الصناعة بالبلاد، مؤكدين على وفرة الفرص في مجالات الاستثمار الإنتاجي والتصنيعي التي تسرّعها وتيرة التطور وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
جاء ذلك خلال افتتاح «منتدى الأحساء (2023)» الذي تُنظّمه «غرفة الأحساء» بالتعاون مع «أرامكو السعودية»، تحت عنوان «الأحساء... اقتصاد المستقبل»، برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية الذي دعا المستثمرين وقطاعات الأعمال من جميع مناطق المملكة، خصوصاً أهل الأحساء، للاستثمار فيها، لا سيما أن المحافظة غنية بمقوماتها وميزاتها النسبية وثرواتها ومواردها.

15 ممكناً
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن هناك ما يفوق 200 فرصة استثمارية صناعية متاحة للمستثمرين عبر منصة «استثمر في السعودية»، مشيراً إلى أنه ستتم إضافة جميع الفرص الاستثمارية التي توفرها الاستراتيجية عبر المنصة خلال العام الحالي (2023). وعدّ الخريف، خلال مشاركته في المنتدى، قطاع الصناعة نقطة محورية في «رؤية 2030» التي تهدف إلى تحقيق النهضة الصناعية، وإطلاق القدرات في القطاع الاستراتيجي.
وقال: «تعمل المملكة، من خلال (الاستراتيجية الوطنية للصناعة)، على وضع خريطة شاملة لتسريع وتيرة التطور الصناعي وتنويعه، من خلال 3 أهداف استراتيجية، تتمثل في بناء اقتصاد صناعي مرن قادر على التكيف مع المتغيرات، وتكوين مركز صناعي متكامل لتلبية الطلب، وتحقيق الريادة العالمية في صناعة مجموعة من السلع المختارة».
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة وضعت الأسس اللازمة لتحقيق الأهداف المنشودة التي حددت 15 ممكناً صناعياً في المملكة تم إدراجها ضمن 4 محاور تمكينية، وهي بناء وتعزيز سلاسل إمداد بمعايير عالمية، وتنمية بيئة الأعمال الصناعية، وتعزيز التجارة الدولية للمملكة، إضافة إلى تنمية وتعزيز ثقافة الابتكار والمعرفة.
وأضاف أن محافظة الأحساء تحظى بـ224 رخصة تعدينية سارية المفعول، و12 مجمعاً تعدينياً، ولها أهمية كبيرة في قطاع التعدين في المملكة، بالإضافة إلى المدينة الصناعية التابعة لـ«هيئة مدن» و«واحة مدن» التي تحتضن نحو 300 مصنع بمساحة تصل إلى 1.5 مليون متر مربع.
وأفاد الخريف بأن محافظة الأحساء تمتلك مزايا نسبية واضحة للإسهام في قطاعات رئيسية، كالطاقة، والصناعة، والتعدين، والخدمات اللوجيستية، كما أنها تمثل منطلقاً مهماً لتعزيز قاعدة الأنشطة القائمة تقليدياً على الزراعة والتجارة والخدمات، كما تُعَد من أكثر مناطق البلاد تنافسية، وتتمتع بموقع استراتيجي في الحركة التجارية.

قدّم منتدى الأحساء التوجّهات الاستثمارية المستقبلية للقطاعات الحكومية (واس)

معالجة التحديات
من جانبه، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، أن الوزارة تمكَّنت من حصر 185 تحدياً خلال العام الماضي (2022)، تمت معالجة 169 منها (بمعدل معالجة 91 في المائة)، مبيناً أن أبرز التحديات يكمن في إصدار التراخيص، وتجديد التراخيص المكانية، ونقل المصانع إلى المدن الصناعية، وتحديات أخرى مع الجهات الحكومية التي يتقاطع عملها مع الوزارة. وأوضح الزامل في مشاركته بمنتدى الأحساء الاستثماري أن منظومة الصناعة والثروة المعدنية تتكامل لخدمة المستثمرين وتسهيل الإجراءات، مبيناً أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتخذت عدة خطوات لتحقيق ذلك، من خلال تسهيل رحلة المستثمر الصناعي، وأتمتة الخدمات وتوحيدها من خلال نماذج موحدة وشاملة لجميع متطلبات المنظومة، عبر منصة «صناعي».
وأشار الزامل إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تعمل على رصد التحديات التي تواجه القطاع الصناعي من قِبَل المجلس الصناعي، ومعالجتها وفق نموذج تشاركي مع الجهات الحكومية وأعضاء المجلس، والعمل بشكل استباقي على ما يواجه القطاع الصناعي في الجانب التشريعي، وذلك في سبيل النهوض بهذا القطاع، وضمان تحقيق النمو المستدام فيه، والتركيز على المنتجات والخدمات ذات القيمة المُضافة، وزيادة التنوع الاقتصادي في المملكة. وأضاف: «قمنا بإنشاء إدارة في وكالة الخدمات الصناعية تُعنى بالشركاء ومعالجة تحدياتهم، وإيجاد الحلول بما يتناسب مع الوزارة والمستثمر، حيث نهدف من خلالها إلى معالجة التحديات ذات العلاقة بالمستثمر الصناعي بمنظومة الصناعة والجهات الحكومية، ومواءمة الحلول مع الجهات ذات العلاقة، بما يخدم المستثمر ويحقق مستهدفاتنا الوطنية».

أكد نائب وزير الصناعة والثورة المعدنية خلال المنتدى حل معظم تحديات القطاع (واس)

منظومة التجارة
استعرض وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، أهم التطورات في منظومة التجارة، وأحدث التشريعات والأنظمة التجارية، مؤكداً أن السعودية تعيش تحولاً غير مسبوق، وليس تطوراً وحسب، مبيناً أن عدد السجلات التجارية في البلاد يبلغ أكثر من 1.3 مليون سجل في عام 2022، حصة المنطقة الشرقية منها 15 في المائة، يشكّل نصيب محافظة الأحساء منها 17 في المائة.
وأشار إلى نمو عدد السجلات التجارية في الأحساء بنسبة 30 في المائة، وارتفاع معدل امتثال المنشآت التجارية في الأحساء، حيث إن نسبة رضا المستهلك في المحافظة بلغت 87 في المائة، مثمناً الشراكة الاستراتيجية المتميّزة بين الغرفة و«شركة أرامكو»، ودور «أرامكو» ومساهماتها التنمويّة والمجتمعيّة الكبيرة.

مليونا زائر
من جهته، أوضح وزير السياحة أحمد الخطيب أن السياحة تشهد انتعاشاً نوعيّاً كبيراً في السعودية، مبيناً أن المشاركة المباشرة للقطاع في الناتج المحلي بلغت 3.2 في المائة من المستهدف الكلي (10 في المائة بحلول عام 2030)، موضحاً أن منظومة السياحة في البلاد تسعى للاستفادة من مقومات السياحة الكبيرة في الأحساء، مشيراً إلى أن عام 2022 كان استثنائياً لمحافظة الأحساء، حيث تخطى عدد زوارها المليونين، أنفقوا أكثر من مليار ريال. وأكد أن الأحساء أصبحت وجهة سياحية جاذبة بالفعل، مبيناً أن القطاع السياحي سيوفر نحو 72 ألف وظيفة جديدة في الأحساء بحلول عام 2030، معلناً تقديم الوزارة 10 آلاف دورة تدريبية لأبناء وبنات الأحساء، وتقديم قروض من «صندوق التنمية السياحي» لتمويل 15 مشروعاً سياحياً جديداً للأحساء، تفوق قيمتها ملياري ريال.

الناتج الزراعي
وخلال فعاليات المنتدى، قال وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، إن «الناتج المحلي الزراعي في السعودية حقق أعلى نمو في تاريخه، بقيمة بلغت 72.2 مليار ريال، خلال عام 2021، وهو ما يُعد إنجازاً كبيراً ومهماً»، على حد وصفه، مبيناً أن معدل النمو في القطاع بلغ 7.8 في المائة، بينما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي 2.3 في المائة، وبلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي غير النفطي 3.6 في المائة. ولفت الفضلي إلى الاستثمارات في مشاريع إنتاج المياه ونقلها وتوزيعها المخصصة لمحافظة الأحساء التي تُقدّر بـ500 ألف متر مكعب يومياً، موضحاً أن نسبة الإنجاز فيها تجاوزت أكثر من 60 في المائة، وينتظر إكمالها ودخولها الخدمة قبل نهاية العام الحالي.

اتفاقيات
وجرى خلال المنتدى توقيع 10 مذكرات تفاهم بين عدد من الجهات، بالإضافة إلى الإعلان عن اتفاقية «مبادرات حسا - لينك» بين محافظة الأحساء و«بنك الرياض». يُذكر أن منتدى الأحساء الذي انطلقت نسخته الأولى عام 2003، يُعد واحداً من أهم الفعاليات الاقتصادية، بحضور الوزراء والمسؤولين والخبراء والمستثمرين لعرض التوجّهات التنموية والاستثمارية ودعم التشاركية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على المقومات والميزات النسبية والفرص الاستثمارية التي تتمتع بها الأحساء، من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.


مقالات ذات صلة

صعود الأسهم السعودية في ثالث أيام الحرب الإيرانية

الاقتصاد مستثمران يتابعان تحركات الأسهم في السوق السعودية (رويترز)

صعود الأسهم السعودية في ثالث أيام الحرب الإيرانية

أنهى مؤشر السوق الرئيسية «تاسي» جلسة الاثنين مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة ليغلق عند 10489 نقطة (13 نقطة)، بتداولات بلغت 7.2 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تُستخدم الرقائق الإلكترونية في كلِّ جانب من جوانب حياتنا وتُساهم في تطوير تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

خاص أشباه الموصلات ركيزة لتحول صناعي سعودي بالشراكة مع الولايات المتحدة

يعزز التعاون السعودي الأميركي في أشباه الموصلات الصناعات الاستراتيجية، ويجذب الاستثمارات، ويدعم التنويع الاقتصادي ضمن «رؤية 2030».

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد موقع اكتشاف تعديني في السعودية (الشرق الأوسط)

رخص جديدة تجذب الاستثمارات العالمية لتسريع الاستكشاف التعديني بالسعودية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدء تقديم طلبات التأهيل المسبق للمنافسة على رخص الكشف التعديني في 8 مواقع تعدينية واعدة بمناطق الرياض وحائل وعسير.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يمر بجانب شعار «تداول" (رويترز)

تراجع حاد للمؤشر السعودي بأكثر من 4.5% في مستهل تداولات الأحد

شهدت سوق الأسهم السعودية (تداول) تراجعاً حاداً في مستهل جلسة اليوم الأحد، حيث انخفض المؤشر بنسبة تجاوزت 4.5 في المائة ليصل إلى مستوى 10280 نقطة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص أفراد يدخلون أحد فروع «البنك الأهلي» في السعودية (رويترز)

خاص البنوك السعودية تُسجل عاماً تاريخياً في 2025 وتستعد لمرحلة جديدة خلال 2026

شهد عام 2025 محطة تاريخية فارقة للبنوك السعودية التي سجلت أرباحاً قياسية بلغت 24.5 مليار دولار (ما يعادل 92 مليار ريال).

محمد المطيري

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار، بدعم من تدفقات الدولار بفضل الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل مجموعها في 2025 إلى 41.5 مليار، ارتفاعاً من 29.6 مليار في 2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تشهد أصول البنك المركزي تغييراً تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، الذي يشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحول إلى السالب في فبراير (شباط) 2022 بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة في مواجهة الدولار. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو (أيار) 2024 عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس (آذار) 2024.


ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد وقف قطر للإنتاج

ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
TT

ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا 50 % بعد وقف قطر للإنتاج

ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)
ارتفع الغاز في أوروبا بأكثر من 48 % ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة بعد إعلان قطر توقفها عن الإنتاج (قطر للطاقة)

ارتفع سعر الغاز في أوروبا بأكثر من 50 في المائة، خلال تعاملات النصف الثاني من جلسة يوم الاثنين، بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أعقاب هجوم إيراني على مرافقها الإنتاجية.

وقرابة الساعة 12:55 بتوقيت غرينتش، ارتفع عقد «تي تي إف» الآجل، وهو يمثل المرجع الأوروبي، بأكثر من 48 في المائة ليصل إلى 47.32 يورو للميغاواط/ساعة، وهذا أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2025 عندما بلغ 47.70 يورو للميغاواط/ساعة.

لكن هذا السعر لا يزال أقل بكثير من المستويات التي بلغها عام 2022 مع بداية الحرب في أوكرانيا، عندما تجاوز 300 يورو.


«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«شريان هرمز» تحت الحصار... صدمة مزدوجة في أسواق الطاقة العالمية

أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أناس يزورون جزيرة هرمز في مضيق هرمز قبالة مدينة بندر عباس الإيرانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

تعيش أسواق الطاقة حالة من الاستنفار القصوى في أعقاب التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط. فقد أدى اندلاع المواجهة المباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، إلى شل حركة الملاحة فعلياً في مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يضخ أكثر من 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية، مما أثار مخاوف من «صدمة إمدادات».

يُعدُّ مدى سرعة عودة حركة ناقلات النفط إلى وضعها الطبيعي في مضيق هرمز أمراً بالغ الأهمية لأسواق الطاقة، إذ ينقل هذا المضيق خُمس إنتاج النفط العالمي ونسبة مماثلة من الغاز الطبيعي المسال. وتشير تقديرات «جي بي مورغان» إلى أن توقف حركة الناقلات لمدة 25 يوماً سيؤدي إلى امتلاء خزانات التخزين لدى الدول المنتجة، مما سيجبرها على خفض الإنتاج.

وشهد يوم الاثنين قفزات سعرية حادة في أول جلسة تداول منذ شن الهجوم يوم السبت، ارتفع سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة تصل إلى 13 في المائة ليتجاوز 82 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وفي الوقت ذاته، أعلنت شركات التأمين عن إلغاء بعض وثائق التأمين لتغطية السفن في المنطقة. بينما أعلنت وكالة «إس آند بي غلوبال بلاتس»، المتخصصة في تقارير أسعار النفط، تعليق عروض الشراء والبيع لتقييمات أسعار المنتجات المكررة في الشرق الأوسط التي تعبر مضيق هرمز؛ بسبب اضطرابات الشحن الناجمة عن النزاع الأميركي الإيراني. وأضافت الوكالة، التي تُعدّ من أكبر مزوِّدي معلومات الأسعار والمعاملات في أسواق النفط والوقود، أنها تُجري مراجعةً لآلية تسعير النفط الخام بالشرق الأوسط.

وعلى صعيد التوقعات، حذَّر محللو «سيتي غروب» من استقرار الأسعار في نطاق 80-90 دولاراً، بينما رفع «مورغان ستانلي» توقعاته للربع الثاني إلى 80 دولاراً للبرميل. وفي حال استمر إغلاق المضيق، حذَّرت «وود ماكنزي» من أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لـ«أوبك بلس» ستصبح غير متاحة، مما قد يدفع الأسعار لتجاوز 100 دولار للبرميل.

أزمة الغاز

لم تتوقف الأزمة عند النفط، بل انتقلت إلى الغاز الطبيعي، حيث سادت حالة من الذعر في الأسواق الأوروبية مع قفزة تجاوزت 30 في المائة في أسعار الغاز، عقب إعلان «قطر للطاقة» تعليق عمليات الإنتاج والتصدير. وأكَّدت وزارة الدفاع القطرية أن طائرة مسيَّرة إيرانية استهدفت منشأة معالجة الغاز البرية في مدينة «رأس لفان» الصناعية، مما أدى إلى توقف العمليات.

منشأة لتخزين الغاز في قطر ⁠(قطر للطاقة)

وتُعد هذه الضربة قوية لأوروبا التي تعتمد على قطر كبديل استراتيجي للغاز الروسي. وأشار أولي هفالباي، محلل السلع في بنك «إس إي بي»، إلى أن اضطراب تدفقات هرمز -التي تمر عبرها 20 في المائة من إمدادات الغاز المسال عالمياً - سيؤدي إلى تنافس شرس بين المشترين الآسيويين والأوروبيين على شحنات الغاز الأميركية، مما سيؤدي لارتفاع الأسعار بشكل حاد في حوض الأطلسي.

وتتوقف بوصلة الأسعار على مدى استمرار هذه الحرب. ويرى محللون أن السيناريو الأساسي يعتمد على تطورات المشهد السياسي في طهران؛ حيث يأمل المجتمع الدولي في تغيير جوهري في القيادة أو تدخل دبلوماسي أميركي لخفض التصعيد خلال أسبوع إلى أسبوعين. ومع ذلك، فإن بقاء الأسعار عند هذه المستويات المرتفعة يهدد بإشعال موجة تضخمية عالمية تضع البنوك المركزية في مأزق تاريخي بين مكافحة التضخم ودعم النمو.

الشمس تغرب خلف مضخة نفط بحقول النفط الصحراوية في الصخير - البحرين (أ.ب)

آسيا الأكثر انكشافاً

وفي السياق نفسه، تجد القارة الآسيوية، التي تعد «محرك النمو العالمي»، نفسها اليوم في قلب العاصفة؛ فهي الطرف الأكثر انكشافاً على تداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لكونها المعتمد الأول والأكبر على إمدادات النفط والغاز القادمة من منطقة الخليج. إن ما يحدث ليس مجرد اضطراب تجاري، بل هو تهديد مباشر لـ«الأمن القومي للطاقة» في عواصم القارة.

وتعتمد دول مثل اليابان، كوريا الجنوبية، والهند بشكل شبه كلي على ممرات الشحن في الشرق الأوسط لتأمين احتياجاتها الأساسية. ففي اليابان، يمر حوالي 70 في المائة من النفط المستورد عبر مضيق هرمز، مما يجعلها «رهينة» لأي توتر جيوسياسي في هذا الممر. أما الصين، رغم تنوع مصادرها، فإنها تظل المشتري الأكبر للنفط الإيراني والغاز المسال القطري، مما يجعل من أمن هذه التدفقات مسألة حياة أو موت لصناعاتها الكبرى.

ولهذا الغرض، تسارع الحكومات الآسيوية حالياً إلى تقييم مخزوناتها الاستراتيجية. فبينما تمتلك اليابان مخزونات تكفي لقرابة 250 يوماً، وتتمتع كوريا الجنوبية بوضع مشابه بفضل احتياطيات القطاعين العام والخاص، غير أن هذه الأرقام تخفي وراءها «قلقاً استراتيجياً». فالمخزونات ليست أداة لتعويض الإنتاج على المدى الطويل، بل هي «صمام أمان» لمواجهة صدمات قصيرة الأجل. وفي حال تحول الصراع إلى «حرب استنزاف» طويلة الأمد، ستجد هذه الدول نفسها أمام خيارين أحلاهما مر: إما استنزاف مخزوناتها التي قد لا تعوض بالسرعة الكافية، أو الرضوخ لأسعار السوق الفورية المشتعلة.

ومع تعطل إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر، بدأت آسيا تدخل في منافسة شرسة مع أوروبا على شحنات الغاز الأميركية والأسترالية. هذا التهافت على المصادر البديلة يؤدي إلى تضييق الخناق على المعروض العالمي، وهو ما يرفع الفواتير الطاقوية للأسواق الناشئة في آسيا بشكل جنوني. وبالنسبة للهند وبعض دول جنوب شرق آسيا، يعني ارتفاع الأسعار زيادة فورية في فاتورة الاستيراد، مما يضع ضغوطاً هائلة على موازين المدفوعات ويؤدي إلى تضخم مستورد قد ينهي طموحات النمو الاقتصادي للعام الحالي.

ولا تتوقف الأزمة عند النفط الخام؛ فالمصافي الآسيوية - التي تُعد الأضخم في العالم - تعتمد في عملياتها على خامات الشرق الأوسط الثقيلة والمتوسطة. ومن شأن تعطل تدفق هذه الخامات أن يدفع المصافي الآسيوية إلى خفض معدلات التكرير، مما سيؤدي إلى نقص حاد في الوقود المكرر (الديزل، والبنزين، ووقود الطائرات) داخل القارة نفسها، وهو ما يضرب قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.