نائبان بالكونغرس الأميركي يسعيان لوقف صفقة أسلحة لنيجيريا بمليار دولار

مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
TT

نائبان بالكونغرس الأميركي يسعيان لوقف صفقة أسلحة لنيجيريا بمليار دولار

مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)
مبنى الكونغرس الأميركي (رويترز)

دعا نائبان في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء الرئيس جو بايدن إلى إلغاء صفقة لبيع أسلحة لنيجيريا بقيمة مليار دولار بعد تقارير لـ«رويترز» عن برنامج إجهاض غير قانوني وقتل مستهدف لأطفال على أيدي القوات النيجيرية.
كما دعت الديمقراطية سارة جيكوبس النائبة عن ولاية كاليفورنيا والجمهوري كريس سميث من نيوجيرسي، وكلاهما عضو في اللجنة الفرعية المعنية بأفريقيا، إلى مراجعة برامج المساعدة الأمنية والتعاون في نيجيريا، بما في ذلك تقييم لمخاطر الخسائر في صفوف المدنيين والانتهاكات الناتجة عن المساعدة في مجال الأسلحة.
وقال المشرعان: «نكتب لنعبر عن قلقنا إزاء السياسة الأميركية الحالية تجاه نيجيريا ودعمها العسكري».
وتقدم الولايات المتحدة المساعدة الأمنية لنيجيريا مقترنة بتدريب يركز على الامتثال للقانون الدولي. لكن المشرعين قالا إن العاملين في المجال الإنساني أفادوا بأن قوات الأمن النيجيرية «لديها فهم محدود على ما يبدو للقانون الإنساني وأدوات التعامل الفعال مع السكان المحليين». وأضافا أن المساعدة التي قدمتها واشنطن حتى الآن لم تفعل شيئاً يذكر لتهدئة الصراع المستمر منذ 14 عاماً بين الجيش النيجيري والمتمردين في شمال شرقي البلاد، وأن هناك تقارير عن استيلاء المتمردين على أسلحة. وكتبا في رسالة: «لذلك، نعتقد أن المضي قدماً في صفقة بيع أسلحة بنحو مليار دولار سيكون غير مناسب إطلاقاً، ونحث الإدارة على إلغائها».
ووافقت وزارة الخارجية الأميركية في أبريل (نيسان) على بيع أسلحة وأشكال أخرى من الدعم العسكري لنيجيريا، يعد الأكبر على الإطلاق للبلد الأفريقي، بعد أن أوقف مشرعون من الحزبين الصفقة بسبب مخاوف بشأن انتهاكات حقوقية أخرى.
وطلب إعادة النظر هو الثاني الذي يأتي من الكونغرس بعد نشر قصص «رويترز» في ديسمبر (كانون الأول). فقد طلب السيناتور جيم ريش، أكبر جمهوري في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، مراجعة برامج المساعدة الأمنية والتعاون في نيجيريا.
ووجد تحقيق «رويترز» أنه منذ عام 2013 على الأقل، نفذ الجيش النيجيري برنامج إجهاض سري ومنهجي وغير قانوني في شمال شرقي البلاد، أنهى ما لا يقل عن 10 آلاف حالة حمل بين النساء والفتيات. وكثير منهن تعرضن للخطف والاغتصاب من متشددين. وقال شهود إن من قاومن تعرضن للضرب أو التهديد بالسلاح أو التخدير للامتثال.
ونفى قادة عسكريون نيجيريون وجود برنامج كهذا وقالوا إن تقرير «رويترز» جزء من مسعى خارجي لتقويض معركة البلاد ضد المتمردين.
كما أفادت «رويترز» أن الجيش النيجيري وقوات أمن متحالفة معه ذبحوا أطفالاً خلال حربهم المستمرة منذ 13 عاماً على المتطرفين في شمال شرقي البلاد. وقال قادة عسكريون نيجيريون لـ«رويترز» إن الجيش لم يستهدف الأطفال قط لقتلهم.
وأثارت سلسلة «رويترز» (كابوس في نيجيريا) دعوات من وزارتي الخارجية والدفاع الأميركيتين ووزارة الخارجية الألمانية والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش لحكومة أبوجا للتحقيق. وقال خبراء في حقوق الإنسان إن أفعال الجيش يمكن أن تشكل جرائم حرب.
ووسط الاحتجاج الدولي، وافقت وزارة الدفاع في أبوجا على التعاون مع تحقيق تجريه لجنة حقوق الإنسان النيجيرية.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.