إدارة بايدن تدرس إرسال «الأسلحة الإيرانية» المصادرة من شواطئ اليمن إلى أوكرانيا

يدرس الجيش الأميركي فكرة إرسال الأسلحة التي يتم مصادرتها قبالة سواحل اليمن، ومصدرها على الأرجح إيران، إلى أوكرانيا، في خطوة لا يعتقد أنها ستغير ميزان الحرب، لكنها تبعث برسالة سياسية لإيران، التي تتهمها واشنطن بتزويد روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في تدمير البنية التحتية الأوكرانية.
ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين، أن الجيش الأميركي يفكر في إرسال آلاف الأسلحة المصادرة، وأكثر من مليون طلقة ذخيرة إلى أوكرانيا كانت متجهة إلى المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن. ووصف تقرير الصحيفة الخطوة بأنها «غير مسبوقة»، ومن شأنها أن تساعد كييف في محاربة القوات الروسية. ويتطلع البنتاغون إلى إرسال أكثر من 5 آلاف بندقية هجومية، و1.6 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة، وعدد صغير من الصواريخ المضادة للدبابات، وأكثر من 7 آلاف من الصواعق التقاربية، التي تم ضبطها في الأشهر الأخيرة قبالة الساحل اليمني من مهربين يشتبه في أنهم يعملون لصالح إيران. وستفتح هذه الخطوة غير العادية إمدادات جديدة من القوة النارية التي يمكن للولايات المتحدة وحلفائها الاستفادة منها، في الوقت الذي يبحثون فيه عن كيفية تلبية حاجات أوكرانيا من الدعم العسكري وتسريع تسليمها، مع دخول الحرب عامها الثاني. ورفضت السفارة الأوكرانية في واشنطن ومجلس الأمن القومي التعليق على الأمر.
وعقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في منظمة حلف شمال الأطلسي هذا الأسبوع في بروكسل اجتماعات لمناقشة طرق جديدة لتسريع تدفق الأسلحة المتجهة إلى أوكرانيا، ومعالجة نقص الإمدادات العسكرية الذي تخلقه الحرب، وتسريع خطط تجديد المخزونات.
وزودت الولايات المتحدة أوكرانيا بأكثر من 100 مليون طلقة من ذخيرة الأسلحة الصغيرة حتى هذا الأسبوع، ونحو 13 ألف قاذفة قنابل يدوية ومسدس وبندقية، وفقاً للبنتاغون. بيد أن التحدي الذي يواجه إدارة بايدن هو إيجاد مبرر قانوني لتسليم أسلحة مصادرة من صراع ونقلها إلى صراع آخر. ويتطلب حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة أن تقوم الولايات المتحدة وحلفاؤها بتدمير الأسلحة المصادرة أو تخزينها أو التخلص منها. وتبحث إدارة بايدن ما إذا كان القرار يتيح لها أي مجال للمناورة لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا. ويقول المدافعون عن الفكرة، إن الرئيس بايدن قد يكون قادرا على حل المسألة القانونية من خلال صياغة أمر تنفيذي، أو العمل مع الكونغرس لتمكين الولايات المتحدة من مصادرة الأسلحة بموجب سلطات المصادرة المدنية وإرسالها إلى أوكرانيا.
وهناك سابقة للولايات المتحدة لاستخدام قوانين مصادرة الأصول، فقد استخدمت وزارة العدل مثل هذه القوانين عام 2020 للسيطرة على شحنتين من الأسلحة المضبوطة، بما في ذلك الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات وصواريخ «أرض جو» وأجزاء صواريخ «كروز». وقال جوناثان لورد، مدير برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأميركي الجديد، ومقره واشنطن، إن هناك دعما من الحزبين في واشنطن لهذا الأمر. وقال: «يبدو أن هذا أمر سهل للغاية بالنسبة للبيت الأبيض والكونغرس لحله».
من جانبه سخر نصر الدين أمير، نائب وزير الإعلام الحوثي من الفكرة، واصفا إياها بأنها غير فعالة.
وصادرت الولايات المتحدة وفرنسا البنادق والذخيرة في الأشهر الأخيرة كجزء من جهد عالمي يركز بشكل أساسي على منع إيران من تهريب الأسلحة إلى اليمن، لدعم متمردي الحوثيين، الذين يخوضون حربا منذ ثمانية أعوام ضد الحكومة اليمنية الشرعية. ومع تصاعد الحاجة لتأمين الذخائر، ناقش المسؤولون الأميركيون فكرة إرسال الأسلحة المصادرة إلى كييف، في أواخر العام الماضي، بعد أن صادرت البحرية الأميركية مليون طلقة ذخيرة على متن قارب صيد متجه من إيران إلى اليمن. وبعد بضعة أسابيع، صادر الجيش الأميركي أكثر من ألفي بندقية من طراز «إيه كي - 47» (كلاشينكوف)، من قارب صيد صغير في خليج عمان.
وفي منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي عثرت القوات الفرنسية على 3 آلاف بندقية هجومية، وما يقرب من 600 ألف طلقة، وأكثر من 20 صاروخا مضادا للدبابات على متن قارب صيد آخر في خليج عمان.
ورغم أن حجم الأسلحة المصادرة قد لا يحدث تأثيرا كبيرا في المجهود الحربي، لكنه يبعث برسالة لإيران التي زودت روسيا بالمئات من الطائرات المسيرة، كما أنه سيفتح الباب أمام الولايات المتحدة لإعادة توجيه أنواع أخرى من الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها قبالة الساحل اليمني إلى كييف إذا احتاجت إليها. وقال مسؤول أميركي: «هي رسالة لأخذ أسلحة تهدف إلى تسليح وكلاء إيران، وإعادة توجيهها لتحقيق أولوياتنا في أوكرانيا، حيث تزود إيران روسيا بالأسلحة».
وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها إيران بتزويد المتمردين الحوثيين بمساعدات عسكرية لسنوات، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، فيما تنفي إيران ذلك. وتقول الأمم المتحدة إن إيران هي المصدر الأكثر احتمالا للصواريخ والطائرات من دون طيار والصواريخ والأسلحة الصغيرة التي ساعدت الحوثيين. وشنّ الحوثيون هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على السعودية والإمارات، بتوجيه من إيران. وفي أبريل (نيسان) الماضي، ساعدت الأمم المتحدة في التوسط للتوصل إلى هدنة في اليمن، للمساعدة في المحادثات السياسية التي تهدف لإنهاء الحرب. لكن الجهود الدبلوماسية لا تزال متعثرة. وتتهم الولايات المتحدة إيران باستخدام التهدئة لإعادة إمداد المتمردين الحوثيين بالأسلحة.