السيسي: الأزمة العالمية «تُقوض» جهود التنمية في أفريقيا

استعرض أولويات مصر في رئاسة «النيباد»

السيسي خلال لقائه ومبعوث الرئيس الكيني (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه ومبعوث الرئيس الكيني (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الأزمة العالمية «تُقوض» جهود التنمية في أفريقيا

السيسي خلال لقائه ومبعوث الرئيس الكيني (الرئاسة المصرية)
السيسي خلال لقائه ومبعوث الرئيس الكيني (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الأزمة الاقتصادية العالمية، «تُقوض» من جهود التنمية في أفريقيا. وقال السيسي، (اليوم الأربعاء)، إن تداعيات الأزمة «تستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية».
وشدد السيسي، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ40 للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي «النيباد» عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، على «ضرورة بذل الجهد مع شركاء أفريقيا، في حل أزمة الديون المتراكمة، مما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي».
وتسلمت مصر (الأربعاء) رئاسة اللجنة التوجيهية لـ«النيباد» من الرئيس الرواندي بول كاجامي، وفق المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، الذي أوضح أن رئاسة مصر تمتد لمدة عامين. ومصر هي إحدى الدول المؤسسة لمبادرة «النيباد»، التي تعد الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وتضم اللجنة التوجيهية في عضويتها 33 دولة، وتمثل المحفل السياسي المفوض بمتابعة تنفيذ المبادرة، لا سيما في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمي والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية.
واستعرض السيسي، في كلمته، أولويات رئاسة بلاده لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية «النيباد»، خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مؤكداً أن هذه الأولويات «تمثل أهدافاً ستسعى بلاده جاهدة لتحقيقها، بالتعاون مع الدول الأفريقية». وتكونت أولويات الرئاسة المصرية من خمس نقاط، وهي: تكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، مما يصب مباشرة في صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063. لا سيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية، ومن بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وطريق القاهرة - كيب تاون، وفق السيسي.
وتركز مصر خلال رئاستها لـ«النيباد» على محور التحول الصناعي، مما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التي أصبحت تمثل «ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية»، وفقاً للرئيس المصري.
أما النقطة الثالثة فتتعلق بالإسراع في تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بالانتهاء من المفاوضات على بروتوكولاتها الإضافية كافة. وتتضمن النقطة الرابعة التأكيد على أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية. وفي هذا الصدد أشار السيسي إلى سد جوليوس نيريري في تنزانيا، باعتباره «نموذجاً يحتذى به، للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، حيث يتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية».
العنصر الخامس والأخير في الأولويات المصرية يتعلق بتكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الأفريقي، وفق السيسي.
وفي سياق متصل، استقبل الرئيس المصري، (الأربعاء)، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية كينيا وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، موسيس كوريا، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الكيني ويليام روتو. وقال المتحدث الرسمي إن «الرسالة تضمنت طلب دعم مصر للمساعي الكينية لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية بين التجمعات الاقتصادية الثلاثة (الكوميسا، شرق أفريقيا، جنوب أفريقيا)».



محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.