الصومال: مقتل 200 من عناصر «الشباب» خلال أسبوع

إجراءات حكومية مشددة لمنع تمويل «الحركة الإرهابية»

الرئيس الصومالي شيخ محمود خلال مشاركته بندوة على هامش زيارته لإيطاليا (وكالة الصومال الرسمية)

بلغت حصيلة العمليات العسكرية التي نفذها الجيش الصومالي ضد عناصر حركة «الشباب» المتطرفة في ولايات (غلمدغ، وجنوب الغرب، وجوبالاند) 200 قتيل، منذ بداية الأسبوع الحالي، بحسب بيان حكومي.
وقال وزير الإعلام الصومالي داود جامع، في مؤتمر صحافي، اليوم (الأربعاء)، بالعاصمة مقديشو، إن «العمليات العسكرية الكثيفة أدت إلى مصرع نحو 200 عنصر من المتشددين في كل من مناطق: (قيعد) بغلمدغ، و(سبيد) بجنوب الغرب، و(أفمدو) بجوبالاند»، مشيراً إلى أن «قوات الجيش صادرت معدات عسكرية للمتمردين في بعض مناطق القتال».
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يشنّ الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر، عملية عسكرية للقضاء على حركة «الشباب»، الموالية لـ«تنظم القاعدة»، ووفق تصريحات رسمية فإن «الحكومة الفيدرالية حققت مكاسب كبيرة» حتى الآن.
ولفت الوزير الصومالي إلى «استجابة الشعب الصومالي لتوجيهات الرئيس حسن شيخ محمود فيما يتعلق بتصفية الخلايا الإرهابية، والعمل على الوقوف بجانب الجيش، وتشجيعه بالنفس والأموال»، وأكد على «مطالبة الجهات المعنية بالأمن للمواطنين الصوماليين بتجنب كل ما من شأنه مساعدة المحسوبين على الإرهاب».
بدورها، أصدرت لجنة مكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب قراراً يلزم كل الشركات العاملة في مجال الحوالة والبناء والعقارات بالتسجيل الفوري، وتجديد الموافقة من الوزارات والهيئات ذات الصلة، ولمدة ثلاثة أسابيع، وفقاً للقوانين المرسومة.
ودعت اللجنة المؤسسات والبنوك وشركات الحوالة، ومكاتب المحامين والموثقين، إلى تقديم تقاريرهم إلى مكتب النائب العام للدولة، والجهات المعنية بالأمن، وفي غضون 24 ساعة.
وحذّرت المواطنين الصوماليين من قيام أي عمل قد يساعد المحسوبين على الإرهاب، خصوصا فيما يتعلق بغسل الأموال، وتمويل المتطرفين.
وشرعت الحكومة الصومالية، وفقاً لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصادرة أي أصول مرتبطة بميليشيات الخوارج الإرهابية، كما فرضت قيوداً على السفر على أي شخص مرتبط بغسل الأموال، أو تمويل المتشددين.
من جهة أخرى، أشاد الرئيس الصومالي بإعلان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إعفاء ديون الصومال البالغة 30 مليون دولار أميركي. كما أشاد خلال زيارته إلى إيطاليا حالياً، بما وصفه بالدور الفعال لكل من السويد، وبلجيكا، وإيطاليا، وألمانيا، لإعفاء ديون الصومال لدى صندوق الأمم المتحدة للتنمية الزراعية، وتأييد المساعي الرامية لاستكمال عملية الإعفاء من الديون.
واعتبر خلال مشاركته في الدورة الـ46 لمجلس إدارة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، أنه من المؤسف بالنسبة للصومال الذي يعتبر بلداً غنياً، أن يجوع شعبه ويحتاج إلى مساعدات طارئة وغذائية في كل عام. وقال إن «وجود (ميليشيات الخوارج) في مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة كان تحدياً كبيراً، ولكن الوضع متغير حالياً، حيث نجح الشعب الصومالي بالتعاون مع الجيش في تحرير بعض المناطق الزراعية، والتي ستصلح من الآن فصاعدا للاستثمار».