فجأة في إحدى الليالي اختفى نجل نياز بيبي، بعدما ألقى جنود باكستانيون القبض عليه، متهمين إياه بأنه مقاتل في «طالبان». وعلى امتداد 18 شهرًا مليئة بالألم، عجزت الأم عن معرفة أي معلومات عن مصير الابن، حتى تلقت اتصالاً هاتفيًا أخبرها خلاله الطرف الآخر أن عليها الذهاب لسجن كوهات، ونبهها بألا تخبر أحدًا.
وداخل السجن، الواقع شمال غربي باكستان، جرى توجيهها نحو مركز اعتقال منفصل تديره المؤسسة العسكرية، حيث جرى إحضار نجلها، أصغر محمد، إليها. وتلامست أيدي الأم والابن عبر أسلاك معدنية وانخرطت الأم في البكاء بينما كان يطمئنها الابن إلى أنه سيعود للمنزل قريبًا، إلا أن جرس الهاتف رن مجددًا بعد شهر، وأبلغها المتحدث هذه المرة: «ابنك مات. تعالي لاستلام الجثمان».
ويعد محمد واحدًا من عشرات المحتجزين الذين قضوا نحبهم داخل مركز احتجاز عسكري في باكستان خلال العام والنصف الماضيين، في خضم روايات تتحدث عن تعذيب وتجويع وحالات قتل خارج نطاق القضاء على لسان محتجزين سابقين وأقارب ومراقبين لحقوق الإنسان.
وتأتي الاتهامات في وقت صعد فيه الجنرالات الباكستانيون، اعتمادًا على سلطات قانونية وقضائية جديدة واسعة، من حربهم ضد حركة طالبان الباكستانية عبر شن غارات كاسحة ضد معاقلها واحتجاز المئات من الأفراد.
ويحذر نقاد من أن هذه المكاسب قد تأتي على حساب حقوق الإنسان، الأمر الذي قد يلحق الضعف بالديمقراطية الباكستانية الهشة، ويقوض - نهاية الأمر - جهودها في مكافحة الإرهاب.
وفي هذا الصدد، اشتكى مصطفى قدري، من منظمة العفو الدولية التي تلقت إخطارات بخصوص وفاة أكثر من 100 شخص داخل مراكز احتجاز عسكرية خلال عام 2014، من أن «الناس يعيشون في خوف بالغ حيال الحديث عما تفعله المؤسسة العسكرية».
ويتعلق الأمر في جوهره بشبكة مؤلفة من 43 مركز احتجاز سريا منتشرة عبر إقليم خيبر بختونخوا والحزام القبلي. ولا تتوفر سوى القليل من المعلومات حول هذه المراكز التي تأسست رسميًا عام 2011 ومنحت سلطات أوسع عبر قانون صارم لمكافحة الإرهاب جرى تمريره العام الماضي.
وتوجد غالبية المراكز داخل سجون قائمة بالفعل وقواعد عسكرية، وتعمل بمنأى عن الرأي العام. ولم يتم حتى الآن كشف عدد المحتجزين لدى هذه المراكز.
وقد تقدم أقارب مفقودين بـ2100 دعوى قضائية لدى محكمة بيشاور العليا يطالبون بالكشف عن معلومات عن مصير ذويهم.
وفي الكثير من الحالات، كان أول الأنباء متمثلا في جثة مرسلة إلى المنزل.
وفي العام الماضي، شهد رجل من ضاحية خرام القبلية أمام المحكمة بأن ثلاثة من أبنائه الستة احتجزوا في كوهات وماتوا داخل الحجز. وقال محامي الرجل إنه «لم يتقدم بشكوى جنائية ضد المؤسسة العسكرية خوفًا من أن يلقى أبناؤه المتبقون المصير ذاته».
ومن جهته، لم يرد المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العسكرية، ميجور جنرال أسيم باجوا، على قائمة تفصيلية من الأسئلة حول الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز.
ويذكر أن مجموعة من الوثائق السرية المسربة العام الماضي على يد إدوارد سنودن، المتعهد الذي كان يعمل لدى وكالة الأمن الوطني، أوضحت أن مسؤولين أميركيين كانوا على دراية بوقوع انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان من جانب القوات المسلحة الباكستانية، رغم استمرار تدفق مليارات الدولارات من المساعدات الأميركية على باكستان. وذكر تقييم أميركي صدر عام 2011 أن مسؤولين عسكريين باكستانيين عذبوا وقتلوا أفرادا مشتبها في كونهم مسلحين «مع علم ضباط من الرتب الكبيرة، إن لم يكن بموافقتهم».
وذكرت الوثيقة، التي كانت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أول من أوردها، أن «المؤسسة العسكرية بذلت جهودًا كي تجعل الوفيات تبدو وكأنها وقعت أثناء عمليات لمكافحة التمرد، أو لأسباب طبيعية، أو جراء عمليات انتقام شخصية».
والملاحظ أن إدارة أوباما، التي حسنت تدريجيًا علاقاتها مع باكستان هذا العام، التزمت الصمت في الغالب على الصعيد المعلن حيال الانتهاكات الباكستانية، ولم تسع لتفعيل مادة في القانون الأميركي تقيد المساعدات الموجهة للمؤسسات العسكرية الأجنبية المدانة بالتورط في انتهاكات لحقوق الإنسان. وبدلاً من ذلك، وافقت الإدارة على تقديم مزيد من الأسلحة للقوات المسلحة الباكستانية، ففي أبريل (نيسان) الماضي، وافقت على توفير طائرات مروحية وصواريخ «هيلفاير» الموجهة بأشعة الليزر بقيمة إجمالية تقارب مليار دولار، لعمليات مكافحة الإرهاب بباكستان.
ومن جهتهم، قال مسؤولون بوزارة الخارجية إنهم حذروا المؤسسة العسكرية الباكستانية من أن التقارير المتواترة حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان قد تؤدي لفرض قيود في المستقبل على المساعدات العسكرية.
وحتى وقت قريب، كانت الاتهامات الأكثر حدة الموجهة لجنود وضباط استخبارات باكستانيين باقتراف مثل تلك الانتهاكات، في غرب إقليم بلوشستان، حيث يواجه الجيش اتهامات باختطاف وتعذيب وقتل أفراد مشتبه في كونهم قوميين بلوشيين كجزء من جهوده المستمرة منذ عقد لقمع حركة تمرد انفصالية هناك.
وجاءت الوفيات داخل مراكز الاحتجاز متزامنة مع تحقيق مكاسب داخل ميادين القتال - وفي العام الماضي، سيطر الجيش على الكثير من أرجاء شمال وزيرستان - واتخاذ الرأي العام موقفا أكثر صرامة تجاه طالبان الباكستانية.
ورغم حصول الجيش على سلطات قانونية أوسع منذ تمرير قانونين جديدين لمكافحة الإرهاب، تراجعت أعداد الوفيات داخل مراكز الاحتجاز العسكرية في الشهور الأخيرة منذ تفعيل نظام جديد للمحاكم العسكرية أقره البرلمان في يناير (كانون الثاني) الماضي.
ومن جانبه، أحصى فايز ظفر، صحافي في وادي سوات، 48 جثة جرت إعادتها للمنطقة عام 2014 وخمسة حتى الآن خلال العام الحالي، كان آخرها في 2 يونيو (حزيران) الماضي.
ومن جانبهم، يرى خبراء أن المحاكم التي يديرها عسكريون تفتقر بدرجة كبيرة إلى المعايير الدولية، ويجري الطعن في سلطتها أمام المحكمة الباكستانية العليا. ومع ذلك، فإن أصوات الرفض العامة على هذه المحاكم خفتت، خاصة منذ المذبحة التي ارتكبتها طالبان بحق 150 شخصا، غالبيتهم من الأطفال، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ومنذ ذلك الحين، اتخذت السلطات توجهًا أكثر صرامة إزاء المسلحين على جبهات أخرى أيضًا، وألغت قرار التجميد الذي كان مفروضًا على تنفيذ أحكام الإعدام، ما أدى لشنق 178 مدانًا.
وقد أثارت الإعدامات اعتراضات متكررة من جانب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكن نادرًا ما أبدى الرأي العام امتعاضه.
وتشير الكثير من التقارير إلى أن «الأوضاع داخل مراكز الاحتجاز تصبح وحشية بعض الأحيان». وعلى سبيل المثال، قال أحد المحتجزين السابقين من منطقة سوات إنه تعرض للجلد باستخدام سلك شائك، واقتصر طعامه على الحساء فقط، وأجبر على تقديم شهادة زور ضد محتجزين آخرين أمام المحكمة.
وقال الرجل الذي اشترط مثل الآخرين عدم الكشف عن هويته خوفًا من التعرض لمشكلات: «شعرت بالذنب، لكنني كنت أعلم أني لو رفضت فسأتعرض للضرب».
ويقول أقارب من يقضون نحبهم داخل مراكز الاحتجاز إنهم تعرضوا لضغوط كي يسرعوا في إجراء الجنازات، غالبًا ليلاً، وتعرضوا للإكراه أحيانا كي يرفضوا إجراء تشريح للجثمان، حتى وإن حملت الجثة علامات واضحة على التعرض لاعتداء.
وذكروا أنه في حالات أخرى تم منع رجال دين محليين من الصلاة على الميت.
ومن جانبها، قالت أسماء جهانغير، المحامية البارزة بمجال حقوق الإنسان، إنها تقدمت بدعوى أمام المحكمة العليا للطعن في احتجاز 33 رجلاً. وعندما مثلوا أمام المحكمة منذ عامين، قال اثنان منهم إنهما تعرضا للتعذيب. وقد لقي الاثنان حتفهما داخل الاحتجاز لاحقًا، وأضافت جهانغير: «من المفترض أنهما تعرضا لأزمة قلبية». وداخل سوات، شكلت عدة سيدات مجموعة رفض تسعى للحصول على أخبار عن الأقارب المفقودين من خلال تنظيم مظاهرات ورفع دعاوى قضائية. وقالت قائدة المجموعة، جان سابا، خلال مقابلة معها، إنها «طرقت جميع الأبواب» بحثًا عن أخبار عن زوجها المختفي، لكنها عجزت عن الوصول لشيء.
ويذكر أن الغالبية تعترف بأن الكثير من المحتجزين داخل مراكز الاحتجاز العسكرية على صلة بالفعل بـ«طالبان». مثلاً، اعترف محمد، المحتجز الذي قتل في كوهات العام الماضي، لأسرته بأنه قضى ثمانية أشهر مع مقاتلي «طالبان» قبل القبض عليه، حسبما قال أقارب له.
ومن ناحية أخرى، فإنه رغم إلحاق الجيش الضعف بوضوح بطالبان في الشهور الأخيرة، فإن خبراء يحذرون من أن مثل تلك الانتهاكات قد تضر نهاية الأمر بجهود مكافحة الإرهاب، مثلما أدت التكتيكات الأميركية القاسية بعد هجمات 2001 إلى إدانات دولية واسعة وعززت جهود التجنيد في أوساط الجماعات المسلحة. ومن ناحيتها، وصفت المحامية جهانغير شبكة مراكز الاحتجاز بأنها «خليج غوانتانامو المصغر في باكستان».
* خدمة «نيويورك تايمز»
