ميلوني تقطف نصراً كبيراً في الانتخابات الإقليمية الإيطالية

فرصة لدفع حليفيها ومنافسيها لمواقع ثانوية... وتصفية حساباتها مع برلسكوني

ميلوني تدلي بصوتها بالانتخابات الإقليمية في روما الأحد الماضي (إ.ب.أ)

بعد الانتكاسات التي تعرّضت لها على الجبهتين الداخلية والخارجية في الأسابيع الأخيرة، قطفت رئيسة الحكومة الإيطالية، جيورجيا ميلوني، مطلع هذا الأسبوع نصراً كبيراً في الانتخابات الإقليمية، خصوصاً في منطقة العاصمة روما وفي لومبارديّا التي تعد القاطرة الاقتصادية والصناعية لإيطاليا، حيث عززت موقعها القيادي للائتلاف اليميني الحاكم، ورسّخت تقدمها في المقاطعات الشمالية على حساب حليفها، ومنافسها الرئيسي على زعامة المعسكر اليميني، ماتيو سالفيني زعيم حزب «الرابطة» الذي كان نجمه قد بدأ بالأفول منذ فترة.
وحقق فرانشيسكو روكّا مرشح حزب «إخوان إيطاليا» الذي تتزعمه ميلوني، نصراً تاريخياً بفوزه من الدورة الأولى برئاسة إقليم لازيو الذي يضمّ روما، والذي كان اليسار يحكمه منذ عشر سنوات، بينما جدّد الرئيس السابق لإقليم لومبارديّا آتيليو فونتانا ولايته مدعوماً من التحالف اليميني، الذي تتوقع الأوساط السياسية ذوبان المزيد من مكوناته في التيار الذي تتزعمه رئيسة الحكومة.
وإلى جانب الهزيمة التي مُنيت بها الأحزاب اليسارية والتقدمية، وهي الثانية بعد الانتخابات العامة في سبتمبر (أيلول) الفائت، حطّمت نسبة الممتنعين رقماً قياسياً في تاريخ إيطاليا السياسي؛ حيث تجاوزت 60 في المائة، ما دفع إحدى الصحف إلى الصدور بالعنوان التالي «ميلوني تفوز في صناديق الاقتراع الفارغة».
وفي تصريحاتها الأولى بعد صدور النتائج النهائية، قالت ميلوني: «إن النتائج التي حققناها في لومبارديّا ولازيو تشكّل دعماً قوياً للحكومة، وللائتلاف بين القوى الوسطية واليمينية».
لكن هذه النتائج التي كانت شبه محسومة قبل أشهر من الانتخابات بسبب التشرذم في المعسكرين اليساري والتقدمي، وبفضل محافظة الائتلاف اليميني على وحدته، تفتح صفحة جديدة في معادلة التوازنات داخل المعسكر اليميني بعد أن تعزز موقع «إخوان إيطاليا» في الصدارة، خصوصاً في إقليم لومبارديّا؛ حيث فاز مرشح «الرابطة» بفضل أصوات حزب ميلوني الذي حلّ في المرتبة الأولى. وتطرح تساؤلات حول استثمارها في العلاقات الخارجية المتعثرة من الشركاء الأوروبيين..
ومن المتوقع أن تستغلّ ميلوني هذا الانتصار الذي يكرّس زعامتها للتحالف اليميني؛ كي تدفع بحليفيها، ومنافسيها، إلى مواقع ثانوية أو هامشية داخل الائتلاف الحاكم، وكي تعيد النظر ببعض التنازلات التي قدمتها لهما، والتي تتعارض مع بعض الأركان الأساسية في برنامجها الانتخابي، مثل النظام الفدرالي المفصّل على قياس «الرابطة»، أو التعديلات التي يطالب بها سلفيو برلسكوني على قانون المحاكمات والملاحقات القضائية.
ويقول مقرّبون من رئيسة الوزراء الإيطالية إنها لن تفوّت هذه الفرصة؛ كي تصفّي حساباتها بشكل نهائي مع سيلفيو برلسكوني، الذي عاد يوم الاثنين الماضي إلى نغمته المعهودة، ليلقي بمسؤولية الحرب في أوكرانيا على فولوديمر زيلنسكي، في الوقت الذي تستعدّ فيه ميلوني لزيارة كييف؛ بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لبداية الغزو الروسي.
وكان برلسكوني قد صرّح بقوله إن هزيمة روسيا في الحرب ليست واردة، وإنه لو كان في موقع رئاسة الحكومة، لما تواصل مع الرئيس الأوكراني، أو استقبله، أو قام بزيارته.
وتسعى ميلوني منذ فترة إلى «تحييد» برلسكوني عن طريق التلميح باتخاذ تدابير، ضمن صلاحياتها كرئيسة الحكومة، من شأنها أن تؤثر في الملاحقات القانونية التي ما زالت مفتوحة بحق زعيم «فورزا إيطاليا». وتحاول حصر علاقاتها مع هذا الحزب بمنسقه ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، وتكليفه بإقناع برلسكوني بالتنحي أو إخلاء الساحة. وينقل عن ميلوني أنها عندما سمعت تصريحات حليفها ضد زيلنسكي وتباهيه بشرب نخب صديقه بوتين من الفودكا التي كان قد أهداه إياها نهاية العام الماضي، علّقت بقولها: «سئمت من هذه التفاهات، ومن آرائه التي يغدقها على حاشيته، والتي لا تهدف إلا لإلحاق الضرر بي».
ويتوقع مراقبون ألّا تنتظر ميلوني طويلاً قبل أن تسدد ضربتها القاضية ضد برلسكوني، خصوصاً بعد النتائج التي حصدتها في المنطقة التي كانت مملكته السياسية في الماضي.
وعلى الصعيد الخارجي، تقف ميلوني أمام خيارين لتوظيف هذا الانتصار الذي يعزز شرعية وصولها إلى رئاسة الحكومة؛ أولهما أن تحاول مد الجسور، ورأب الصدع القائم مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للتوصل إلى صيغة تضمن التعايش من دون حرب بين الطرفين، وثانيهما أن تمضي في المواجهة؛ لتوطّد تحالفها مع القوى اليمينية في الاتحاد، بهدف إعادة تشكيله على معادلات توازنات جديدة.