الحرب التركية تتركز على «الكردستاني».. والأكراد يشعلون جنوب البلاد

«داعش» يتجنب الرد على القصف التركي

جنود أتراك يوقفون كرديين عند حاجز تفتيش على طريق قرب ديار بكر أمس (أ.ف.ب)
جنود أتراك يوقفون كرديين عند حاجز تفتيش على طريق قرب ديار بكر أمس (أ.ف.ب)
TT

الحرب التركية تتركز على «الكردستاني».. والأكراد يشعلون جنوب البلاد

جنود أتراك يوقفون كرديين عند حاجز تفتيش على طريق قرب ديار بكر أمس (أ.ف.ب)
جنود أتراك يوقفون كرديين عند حاجز تفتيش على طريق قرب ديار بكر أمس (أ.ف.ب)

في يومها الثالث، بدا أن الحملة العسكرية التي أطلقتها تركيا لاستهداف تنظيمَي داعش وحزب العمال الكردستاني، المعروف بـ«ب.ك.ك»، تتحول إلى حرب فعلية مع التنظيم الكردي ومناوشات من طرف واحد مع تنظيم داعش الذي لم ترد أية تقارير تفيد برده على النيران التركية بعد الاشتباك الوحيد الذي حصل مطلع الأسبوع عندما قتل جندي تركي بنيران مجموعات يعتقد بأنها من التنظيم عبر الحدود مع سوريا، بل إن التنظيم تبنى أمس في إحدى تغريداته «تدمير غرفة عمليات لـ(الكردستاني) في شمال سوريا».
وواصلت أنقرة حملتها الأمنية على عناصر التنظيمين داخل تركيا بينما قصفت الطائرات التركية نحو 400 موقعًا من مواقع «العمال الكردستاني» بمشاركة 50 طائرة تركية من نوع «شاهين – إف 16» و«25 إف 4 – 2020» في شمال العراق. وكانت القوات البرية، المتمركزة على الحدود، ضربت مواقع لـ«داعش» و«العمال الكردستاني» بقذائف مدفعية تُعرف باسم «فرطنا» أي العاصفة، التي يصل مداها إلى 40 كلم.
وفي موازاة المعركة العسكرية عبر الحدود، تابع الأمن التركي عملياته النشطة التي تستهدف مناصري «الكردستاني» و«داعش» في أنحاء البلاد، وبلغ عدد الأشخاص الذين ألقت فرق الأمن التركية القبض عليهم يوم السبت 371 شخصا، في 25 ولاية، في اليوم الثاني للحملة الأمنية الواسعة. وضبطت فرق الأمن خلال عملياتها مشتبها يعتقد أنه مسؤول التنظيم الشبابي لمنظمة «ب.ك.ك»، في العاصمة أنقرة. كما ألقى عناصر الأمن خلال عملياتهم ضد تنظيم داعش القبض على سيدة كانت ملاحقة للاشتباه باستعدادها لتنفيذ عملية انتحارية.
ووصل عدد الموقوفين في العاصمة أنقرة إلى 26 شخصا، وذكر مراسل الأناضول أن بين المشتبهين الموقوفين 10 أجانب، كما أوقفت قوات الأمن التركية، في وقت متأخر مساء السبت، ستة أشخاص ينتمون إلى الذراع الشبابية لمنظمة «ب.ك.ك»، بمدينة إسطنبول، للاشتباه في اعتزامهم شن هجوم إرهابي على مديرية أمن منطقة «أسان يورط» بالمدينة. وأفاد مراسل الأناضول وفقًا للمعلومات التي حصل عليها بأن فرع الاستخبارات بمديرية أمن إسطنبول توصل إلى معلومات تفيد باعتزام مجموعة من الذراع الشبابية للمنظمة شن هجوم مسلح على مديرية أمن «أسان يورط» للانتقام من الضربات الجوية التي وجهتها القوات التركية، في وقت سابق، ضد معسكرات المنظمة شمال العراق. وذكر المراسل أن عناصر من فرع مكافحة الإرهاب قامت باتخاذ تدابير أمنية في محيط المنزل الذي توجد به المجموعة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن أوقفت 6 أشخاص يُعتقد أنهم خرجوا من المنزل لتنفيذ الهجوم. وضبطت قوات الأمن مسدسًا ورصاصات بكمية كبيرة، وقنابل مولوتوف، ومفرقعات نارية، خلال عملية تفتيش المشتبهين الذين كان يرتدي بعضهم ملابس مشابهة لتلك التي يلبسها مسلحو التنظيم في جبال قنديل.
وأفاد بيان صادر عن ولاية غازي عنتاب بأن فرق إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن الولاية «شنت تلك الحملات بشكل متزامن على 36 عنوانًا بولايات غازي عنتاب، وملاطيا، وإليزاغ، من أجل الحيلولة دون تأمين أي معدات لصالح مسلحي التنظيم الإرهابي، وإلقاء القبض على من يتورط في تلك الأنشطة». وأوضح البيان أن 262 عنصر أمن شاركوا في تلك العمليات، التي أسفرت عن إلقاء القبض على 28 شخصًا، 15 تركيا و13 أجنبيا، مشيرًا إلى أن الإجراءات القانونية جارٍ اتخاذها بحق المقبوض عليهم. وأكد البيان أن قوات الأمن تعمل بالتنسيق من النيابة العامة في غازي عنتاب، من أجل منع عناصر «داعش» من ارتكاب أي أعمال وأنشطة خارج القانون تستهدف البلاد والمواطنين.
وفي المقابل، أقدم عناصر من تنظيم «الكردستاني» على إحراق أربع معدات مخصصة لبناء أحد سدود الري في قضاء «صاري قامش»، بولاية قارص شرق تركيا. وقدم عناصر التنظيم إلى موقع مخصص لبناء سد للري في القضاء المذكور، وأحرقوا إحدى الآلات، إضافة إلى ثلاث شاحنات، ثم لاذوا بالفرار. وتعرضت حافلتان للنقل العام لهجوم في قضاء «نارلي دره» بولاية إزمير غرب البلاد، حيث أحرق مجهولون إحداهما بإلقاء زجاجات حارقة (مولوتوف) عليها، بينما هشموا زجاج الأخرى. ولم يصب أحد من ركاب الحافلة المحترقة بسوء، بسبب مغادرتهم لها قبل احتراقها بالكامل.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.