«الاستثمارات» السعودي يستثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية

في قطاع خدمات البناء والتشييد

صندوق الاستثمارات السعودي (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات السعودي (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات» السعودي يستثمر 5 مليارات ريال في 4 شركات وطنية

صندوق الاستثمارات السعودي (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات السعودي (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم (الثلاثاء)، عن استثمار ما تصل قيمته الإجمالية إلى 5 مليارات ريال، عن طريق الاكتتاب في أسهم جديدة، من خلال زيادة رأسمال تمثل حصص أقلية في أربع شركات وطنية رائدة تعمل في مجال خدمات البناء والتشييد، وهي: شركة نسما وشركاهم للمقاولات، وشركة السيف مهندسون مقاولون، وشركة البواني القابضة، وشركة المباني مقاولون عامون، الأمر الذي سيسهم في تمكين قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية والتوريـد لمختلف المشاريع الحالية والمستقبلية في المملكة.
وتبعاً لاستراتيجيات الشركات في تطوير أعمالها، تمتلك الشركات الأربع سجلاً طويلاً من الإنجازات والنجاحات في إدارة وتنفيذ العديد من المشاريع الكبيرة عبر قطاعات متعددة في مختلف مناطق المملكة، وستسهم شراكتهم مع الصندوق في دعم جهود الشركات لتوسيع عملياتها وأعمالها إقليمياً ودولياً.
وستسهم هذه الاستثمارات في رفع حجم المحتوى المحلي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إضافةً إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد عبر الرفع من تنافسية قطاع خدمات البناء والتشييد وزيادة سعته الإنتاجية وتطوير قدراته، إلى جانب استحداث فرص إضافية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة في تنفيذ أعمال التطوير للمشاريع الحالية والمستقبلية.
وسيعمل الصندوق على تمكين الشركات من تطوير علاقات إقليمية ودولية في القطاع بهدف زيادة الاعتماد على التقنيات الجديدة في البناء، ونقل المعرفة للسوق المحلي.
وقال نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يزيد الحميد: «تؤكد هذه الشراكة على التزام صندوق الاستثمارات العامة بتمكين نمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة، حيث يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد 13 قطاعاً استراتيجياً يستهدف الصندوق التركيز عليه محلياً».
وبين أن استثمار الصندوق في هذه الشركات الوطنية الرائدة يسهم في توسيع القدرات المحلية في قطاع خدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شركة نسما وشركاهم للمقاولات عبد العزيز التركي: «لقد التزمنا دائماً ببناء التميز من خلال كوننا شركة وطنية مستدامة تعمل لأكثر من 40 سنة في انسجام مع المجتمع المحلي والبيئة مع الحفاظ على أعلى المعايير العالمية للتأثير بشكل أكبر على الاقتصاد المحلي، ونرحب بشراكة صندوق الاستثمارات العامة، ونفخر بالتعاون معه للإسهام في تحقيق مستهدفات تنمية وتنويع الاقتصاد المحلي، حيث ستساهم هذه الشراكة في تعزيز مكانتنا كشركة مقاولات رائدة بالمملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030».
وقال رئيس مجلس إدارة شركة السيف مهندسون مقاولون المهندس خالد السيف: «يتميز قطاع خدمات البناء والتشييد بسجل طويل في تنفيذ مشاريع كبيرة وطموحة، ويسعدنا أن نرحب بصندوق الاستثمارات العامة شريكاً في الشركة، لتوسعة نشاطنا على مدى السنوات المقبلة، حيث ستدعم هذه الاستثمارات تمكين نمو وتطوير القطاع، وزيادة القدرة الإنتاجية والمحتوي المحلي بما يتيح لنا تنفيذ المشاريع الكبيرة والرائدة عالمياً، وستوفر لنا الدعم في الوقت الذي نتطلع فيه لنكون شركة الإنشاءات الرائدة في قطاعات أعمالنا».
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البواني القابضة المهندس فخر الشواف: «تمثل الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة فرصة استثنائية للاستفادة من خبرات الصندوق وتجاربه لتنفيذ استراتيجيتنا للتحول إلى مجموعة رائدة متعددة الأنشطة في المنطقة من خلال تقديم أفضل قيمة لعملائنا ومستثمرينا وموظفينا ولمجتمعنا على نطاق أوسع، وقطاع خدمات البناء والتشييد له أهميته في الاقتصاد السعودي، ونرى أن مساهمة الصندوق في هذا القطاع سيوفر الدعم والمساندة لتحقيق رؤية المملكة وتنفيذ مشاريعها الطموحة».
وقال رئيس مجلس إدارة شركة المباني مقاولون عامون المهندس يوسف طعمه: «نتطلع للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لبناء مشاريع تسهم في رفاهية المجتمع ويكون لها دور محوري في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتهدف المملكة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي، ومن المؤكد أن هذا الاستثمار سيدعم قدرة شركات القطاع الخاص على تقديم الخدمات الرئيسية».



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.