بعد الحرب... الزلزال يشرد أهالي حلب السورية

خيم لإيواء المتضررين جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ف.ب)
خيم لإيواء المتضررين جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ف.ب)
TT

بعد الحرب... الزلزال يشرد أهالي حلب السورية

خيم لإيواء المتضررين جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ف.ب)
خيم لإيواء المتضررين جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ف.ب)

تتزايد أعداد النازحين عن منازلهم يوميا في مدينة حلب شمال سوريا جراء الزلزال، الذي ضرب المحافظة يوم الاثنين الماضي، مع توسيع فرق السلامة عملها في أحياء المدينة، بشكل يضع المعنيين أمام المزيد من التحديات.
وقد صل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث والوفد المرافق له إلى حلب، أمس (الاثنين)، للاطلاع على الوضع فيها، كما التقى بالرئيس السوري بشار الأسد، الذي أكد على ضرورة إدخال المساعدات إلى كافة المناطق السورية، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقال رئيس مجلس مدينة حلب معد المدلجي لوكالة الأنباء الألمانية إن أعداد الذين غادروا منازلهم في مدينة حلب أكثر من 55 ألف شخص، وحوالي 13 ألف عائلة يقيمون في مراكز إيواء بلغ عددها 235 مركزاً، يجري تأمينهم بالوجبات الغذائية وفراش النوم.
ووفق المدلجي، بلغ عدد النازحين في عموم المحافظة أكثر من 150 ألف شخص وهذه الأعداد تزداد وتنقص يومياً مع توسع فرق السلامة العامة التي شكلت في محافظة حلب وعددها 80 لجنة في تقييم أوضاع المباني المتصدعة جراء الزلزال، ومنع الأهالي من العودة لمنازلهم خوفاً على حياتهم من انهيار تلك المباني التي تضررت بشكل كبير خلال سنوات الحرب.
وأوضح المدلجي أن عدد الضحايا في مدينة حلب بلغ 470 قتيلا وأكثر من 700 جريح جراء انهيار 56 مبنى، وتم التعامل مع تلك المباني وإزالة الأنقاض فيها بشكل احترافي من قبل فرق سورية وجزائرية وتونسية ولبنانية وأرمينية وروسية، مشيرا إلى هدم 27 بناء آيل للسقوط حفاظاً على سلامة الأهالي.
وأكد المدلجي أن «الحكومة السورية وضعت خطة طوارئ لتأمين السكان النازحين، ولدينا خطط مستقبلية لمدينة حلب في معالجة مشكلة مناطق السكن غير المنظم (العشوائيات) جراء الحرب، تتمثل في إزالة تلك المباني وبناء مناطق سكنية تتوفر فيها كل سبل العيش الكريم، ولدى مجلس مدينة حلب مساحة أرض تبلغ أكثر من 800 دونم وهي جاهزة بمخططاتها للمباشرة بالبناء لإسكان أكثر من 10 آلاف عائلة». وأشار إلى أنه في حال تم تأمين التمويل اللازم والذي يبلغ، بحسب الدراسات، حوالي مليار دولار أميركي، يمكن مضاعفة المساحة وإنجازها في خطة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات، لافتا إلى أن الحصار الاقتصادي الجائر على سوريا أوقف كل الخطط لمواجهة تداعيات الحرب. وقدر المدلجي عدد العائلات التي لا يمكنها العودة إلى منازلها بحدود 2000 عائلة، قائلا: «لدينا الإمكانيات لإيوائهم في سكن بديل ريثما يتم العمل على بناء مساكن لهم».
ويتسابق الأهالي في مراكز الإيواء للوصول إلى لجان السلامة العامة التي تجوب أحياء مدينة حلب للكشف على المباني المتضررة، وفي حال أبلغ السكان من قبل اللجنة بصلاحية السكن يعود أصحابها إليها. وعن عمل لجان السلامة العامة، قال مدير مدينة حلب كمال أبو ردن للوكالة: «تعمل الفرق المشكلة من مهندسين بعدة جهات متخصصة للإشراف على المباني وتقييم وضعها الفني والتي يمكن العمل على ترميمها وتدعيمها، ويسمح للأهالي المباشرة بتلك العمليات، بينما الأبنية الخطرة، والمتصدعة، والمائلة تخلى فوراً من السكان ويتم هدمها، وجرى هدم حوالي 30 مبنى تضررت جراء الزلزال بعد معاينتها».
وفي حي بستان القصر، يتجمع العشرات أمام مبنى مكون من خمسة طوابق بعد وصول لجنة السلامة إليه والكشف على طوابقه، وعندما تنهي اللجنة عملها تعلو صيحات سكان الحي فرحاً بعد السماح لهم بالعودة إلى المبنى، وإجراء عمليات الصيانة للتشققات التي ظهرت فيه.
ويقول المهندس علاء بركات رئيس إحدى لجان السلامة العامة: «يقوم الفريق الهندسي بالكشف على المبنى بكل الشقق وتقييم وضعها وأي مبنى تتفق اللجنة على خطورته يتم إبلاغ الأهالي بالإخلاء إن كانوا قاطنين أو بعدم العودة في حال كانوا خارجه». ويضيف بركات للوكالة: «خلال ثلاثة أيام تم الكشف على أكثر من 150 مبنى، وما تم استبعاده من السكن أكثر من 30 مبنى وباقي المباني تسكن بعد تدعيمها وصيانتها».
وقرب دوار الصاخور شمال شرقي حلب، يتجمع المئات من الأهالي الذين يتنظرون لجان السلامة للكشف عن منازلهم. ويقول محمد أزرق: «أعيش في حي طريق الباب، نعيش منذ فجر اليوم الذي جرى فيه الزلزال في العراء ولا نستطيع العودة إلى منزلنا بسبب التصدعات وننتظر لجان السلامة للكشف». ويضيف: «أغلب الناس الذين يعيشون في أحياء الشعار والميدان وطريق الباب منازلهم متضررة بسبب الحرب ولكن جاء الزلزال ودمر ما بقي منها».
وحول وجودهم تحت جسر وافتراشهم الأرض يقول محمد هلال من سكان الشعار: «المدارس والمساجد مكتظة، وسجلت اسمي وأفراد عائلتي في مدرسة قريبة تضم نازحين حتى نحصل على وجبات الطعام وجلبت من منزلي بعض البطانيات والفراش لكي ننام تحت جسر في سيارتنا».
وتنتشر على طول الطريق الدائري، جنوب غربي حلب، مئات العائلات على الرصيف وهم يجلسون في سياراتهم ويشعلون النار للتدفئة وسط البرد القارس، بعضهم في سيارات والآخرون على الأرض بسبب عدم إمكانية العودة لمنازلهم ورفضهم التوجه إلى مراكز الإيواء.
وينتقد عبدو غراب وضع النازحين في مراكز الإيواء، مشيرا إلى أن «الفوضى التي تشهدها تلك المراكز وعدم قدرة المشرفين على ضبطها دفعه لمغادرة جامع حذيفة الذي توجه إليه في اليوم الأول للزلزال». وأوضح أن لديهم عددا من الحرامات والفراش، والآن يجلسون على طرف الرصيف ريثما تقوم لجان الكشف على المبنى الذي كانوا يعيشون فيه، وعلى الأغلب سيتم هدمه نظراً للتصدعات الكبيرة التي أصابته جراء الزلزال. ويضيف غراب: «أمامنا طريق طويل في حال تم هدم المبنى، أين سوف نعيش أنا وعائلتي، ينطق هذه الكمات ويجهش بالبكاء».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.