تونس: 15 متهماً بالتآمر على «أمن الدولة}

بينهم قضاة وضباط أمن سابقون ومنتمون لـ«النهضة»

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
TT

تونس: 15 متهماً بالتآمر على «أمن الدولة}

الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)
الرئيس التونسي قيس سعيد (رويترز)

اتسعت دائرة الموقوفين بتهمة «التآمر على أمن الدولة» التونسية، على ما تبين أمس الاثنين، لتشمل 15 شخصاً يتوزعون بين قضاة وضباط أمن سابقين ورجال أعمال وناشطين سياسيين، وقيادي (سابق) في «حركة النهضة». ورجحت مصادر مطلعة، «أن يزيد العدد»، وتتسع دائرة التحقيق، وفق «قانون مكافحة الإرهاب».
وطالب محامو الدفاع عن المعتقلين بمعرفة أماكن احتجاز موكليهم، بعد أكثر على 3 أيام من اعتقالهم من قبل أجهزة الأمن المختصة بمكافحة الإرهاب، علماً بأن من بين هؤلاء الناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة «النهضة» عبد الحميد الجلاصي، ورجل الأعمال كمال لطيف، بالإضافة إلى فوزي الفقيه، وهو أكبر مورد للقهوة (البن) في تونس، والمدير العام السابق للأمن الوطني سامي الهيشري، والرئيس السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية الأسبق بشير العكرمي.
وربط عدد من المتابعين بين الاعتقالات، وبين لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، قبل أيام مع وزيرة العدل ليلى جفال، وتمسكه بـ«المحاسبة وضرورة اضطلاع القضاء التونسي بدوره خلال هذه المرحلة»، علماً بأنه كان أشار إلى أنه «من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة مَن له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم. فالأدلة ثابتة وليست مجرد قرائن».
وعبّرت منظمات وأحزاب سياسية عدة عن خشيتها مما عدّته «عدم احترام الإجراءات القانونية، والتستر وراء تهم فضفاضة على غرار التآمر ضد أمن الدولة، لتخليص سعيد من منافسيه السياسيين».
...المزيد



الجيش الإسرائيلي يحاول الوصول إلى منصات الصواريخ خارج «الخط الأصفر»

جنود إسرائيليون قرب نهر الليطاني في جنوب لبنان (أرشيفية- الجيش الإسرائيلي)
جنود إسرائيليون قرب نهر الليطاني في جنوب لبنان (أرشيفية- الجيش الإسرائيلي)
TT

الجيش الإسرائيلي يحاول الوصول إلى منصات الصواريخ خارج «الخط الأصفر»

جنود إسرائيليون قرب نهر الليطاني في جنوب لبنان (أرشيفية- الجيش الإسرائيلي)
جنود إسرائيليون قرب نهر الليطاني في جنوب لبنان (أرشيفية- الجيش الإسرائيلي)

يعمل الجيش الإسرائيلي على توسعة توغلاته في جنوب لبنان، خارج «الخط الأصفر»، في مسعى لملاحقة منصات إطلاق الصواريخ في المناطق الحرجية، بموازاة حملات قصف جوي ومدفعي واسعة لعمق جنوب لبنان إلى مسافة 40 كيلومتراً عن الحدود، في وقت استأنف فيه «حزب الله» إطلاق صواريخه باتجاه مناطق شمال إسرائيل، وصولاً إلى صفد، للمرة الأولى منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 17 أبريل (نيسان) الماضي.

وتخطت الاندفاعة الإسرائيلية في جنوب لبنان، حدود «الخط الأصفر» الذي رسمته في وقت سابق؛ إذ أعلن «حزب الله» عن كمين نفذه مقاتلوه لقوات إسرائيلية على الأطراف الشرقية لبلدة الغندورية، وهي بلدة واقعة على أطراف نهر الليطاني، ولكنها غير مدرجة ضمن «الخط الأصفر».

وتمثل محاولة التوسع تلك أول عملية عسكرية من نوعها باتجاه البلدة التي كانت قد وصلت إليها القوات الإسرائيلية خلال حرب يوليو (تموز) 2006، قبل أن تنسحب منها.

ملاحقة منصات الصواريخ

وقالت مصادر محلية في جنوب لبنان لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التقدم «يعني أن إسرائيل تحاول ملاحقة منصات إطلاق الصواريخ خارج الخط الأصفر، بالنظر إلى أن المناطق الحرجية في تلك المنطقة تمنع الوصول إليها بالغارات الجوية»، مضيفة أن هذا التوسع «يشبه التوغلات الأخرى باتجاه دبين (في قضاء مرجعيون) وما بعدها»، في إشارة إلى المناطق الحرجية والوديان التي يُعتقد أنها تشكل ملاذاً آمناً لمقاتلي «حزب الله».

الدخان يتصاعد جرَّاء غارات إسرائيلية استهدفت بلدة أرنون في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وبينما لم يكشف الجيش الإسرائيلي عن تحركاته، قال «حزب الله» في بيان، إن مقاتليه كمنوا فجر السبت «لقوّة مركّبة» من الجيش الإسرائيلي حاولت التقدّم باتّجاه الأطراف الشرقيّة لبلدة الغندوريّة، وأعلن أن مقاتليه «فجّروا فيها عبواتٍ ناسفة، بالتزامن مع استهدافها بقذائف المدفعيّة وصليات صاروخيّة».

وتابع البيان: «قام العدوّ على أثرها بسحب إصاباته تحت غطاء دخاني كثيف، ثمّ استهدف المنطقة المحيطة بالغارات والقصف المدفعيّ».

وتقع الغندورية على ضفة نهر الليطاني جنوب غربي مدينة النبطية، وتعد عقدة مواصلات بين النبطية وقضاء مرجعيون وقرى قضاء صور، كما تبعد مسافة تقارب 10 كيلومترات عن المستوطنات والبلدات الإسرائيلية في الشمال، كما تبعد نحو 3 كيلومترات عن المناطق التي وصلت إليها القوات الإسرائيلية على تخوم وادي الحجير. وكانت البلدة تعد منطقة تماس خطيرة بين مواقع الجيش الإسرائيلي والعمق اللبناني المحرر قبل عام 2000.

قلعة الشقيف

ويتزامن هذا التوغل مع توسعة عسكرية إسرائيلية بمحيط قلعة الشقيف الاستراتيجية المطلة على مدينة النبطية؛ حيث أحكمت القوات الإسرائيلية السيطرة على بلدتين من أصل أربع تقع بمحيط القلعة شمال الليطاني، وكانت قد أدرجتها ضمن الخط الأصفر.

وقالت مصادر محلية في النبطية لـ«الشرق الأوسط»، إن القتال لا يزال على أطراف أرنون بعد السيطرة على زوطر الشرقية وجزء كبير من يحمر، لافتة إلى أن الجيش الإسرائيلي «لم يثبِّت أي موقع عسكري له في المنطقة»، ولكن «آلياته تتحرك في المنطقة، وتتعرض لإطلاق نار»، مشيرة إلى أن الطائرات تنفِّذ غارات جوية في تلك البلدات ومحيطها، بالتزامن مع قصف مدفعي.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير خلال زيارته الجمعة إلى موقع عسكري في مزارع شبعا بجنوب لبنان (الجيش الإسرائيلي)

ويتبع «حزب الله» استراتيجية إعادة التموضع لدى التقدم الإسرائيلي، والاستعاضة عن محاولات صد الهجمات بتنفيذ عمليات عسكرية لاحقة. وقال مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التكتيك «رُصد منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لتجنب إيقاع خسائر بشرية كبيرة، في ظل كثافة النيران الإسرائيلية التي تترافق مع أي عمليات تقدم».

وأوضحت المصادر: «عادة ما يستخدم (حزب الله) الصواريخ الموجهة المضادة للدروع لصد الهجمات، ولكن منصات تلك الصواريخ تُكشَف للمُسيَّرات، فيتم استهداف الرامي. لذلك، يبدو من المنطقي الانسحاب لتقليص الخسائر، والاستعاضة عنها لاحقاً بالمُسيَّرات الانتحارية الموجَّهة سلكياً لإخفاء ترددات التوجيه».

استئناف إطلاق الصواريخ

وكان لافتاً، السبت، استئناف «حزب الله» إطلاق الصواريخ باتجاه الشمال الإسرائيلي، بعد تعليق إطلاق الصواريخ منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ؛ حيث أعلن استهداف «بنى تحتية لجيش العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة برشقة صاروخية»، وكذلك تنفيذ استهدافين متكررين لكريات شمونة، أكبر المدن الحدودية مع لبنان، إضافة إلى استهداف موقع الرصد العسكري في جبل ميرون، وقال إنه أطلق صواريخ نوعية باتجاه الموقع «دفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان، وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين»، كما جاء في البيان.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بدورها، بأنّ أحد الصواريخ أصاب بصورة مباشرة المركز التجاري في كريات شمونة، في ظل استمرار التصعيد المتواصل على الجبهة الشمالية. كما أفادت الإذاعة بأن صفارات الإنذار دوت في صفد، للمرة الأولى منذ شهر ونصف شهر.

إنذارات إخلاء

على الجبهة اللبنانية، شنّت إسرائيل، السبت، غارات على عشرات القرى في جنوب لبنان، تزامناً مع إصدارها إنذارات إخلاء لأكثر من 10 قرى في جنوب لبنان. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية بحدوث غارة على سيارة قرب مدينة النبطية وضربات على قرى أخرى، بالإضافة إلى قصف مدفعي طال محيط قلعة الشقيف العائدة إلى القرون الوسطى.

غارة جوية إسرائيلية عنيفة استهدفت بلدة ميفدون في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، عبر منصة «إكس»، بدايةً إلى إخلاء 7 قرى في جنوب لبنان والبقاع، هي: ميفدون، وشوكين، وزبدين، وجديدة أنصار، والزرارية، ومزرعة كوثرية الرز، ومشغرة، معلناً أنه «في ضوء قيام (حزب الله) الإرهابي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، يضطر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة». وفي وقت لاحق، أصدر إنذارات بإخلاء 6 قرى جنوبية أخرى، هي: المروانية، واللوبية، وميدون، وأنصارية، وزفتا، وتفاحتا.

إلى ذلك، أعلن الجيش اللبناني، السبت، إصابة عسكريَّين اثنين بجروح، جرَّاء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة كانا يستقلانها قرب مدينة النبطية في جنوب لبنان.


استمرار قصف أهداف نفطية في الحرب الروسية - الأوكرانية

جانب من حريق أحدثه قصف روسي على كييف في 24 مايو (أ.ب)
جانب من حريق أحدثه قصف روسي على كييف في 24 مايو (أ.ب)
TT

استمرار قصف أهداف نفطية في الحرب الروسية - الأوكرانية

جانب من حريق أحدثه قصف روسي على كييف في 24 مايو (أ.ب)
جانب من حريق أحدثه قصف روسي على كييف في 24 مايو (أ.ب)

استمر السبت، قصف مواقع وأهداف نفطية ذات صلة بالحرب الروسية - الأوكرانية، وأعلنت السلطات في منطقتي روستوف وكراسنودار، جنوب روسيا، السبت، أن طائرات مسيرة أوكرانية قصفت ​ناقلة في ميناء تاغانروغ الروسي خلال الليل، ومستودعاً للنفط في مدينة أرمافير.

وقال يوري سليوسار، حاكم منطقة روستوف، عبر «تلغرام»، إنه جرى إخماد حرائق اندلعت في الناقلة دون ورود بلاغات عن تسرب للنفط، مضيفاً أن الهجوم أسفر عن إصابة شخصين.

مبنى في موسكو أصيب بقصف أوكراني في مايو (د.ب.أ)

وفي منطقة كراسنودار المجاورة، ذكرت سلطات مدينة أرمافير أن حريقاً اندلع في مستودع نفط داخل المنطقة الصناعية بالمدينة، وأنه جرت السيطرة عليه دون وقوع إصابات. ويبلغ عدد سكان ⁠المدينة نحو 185 ألف نسمة. وقال سليوسار، حاكم ‌روستوف، إنه ‌جرى إسقاط نحو 50 طائرة ​مسيرة، مع ورود تقارير ‌عن هجمات في أنحاء متفرقة من ‌المنطقة المتاخمة لدونباس الأوكرانية.

ومن جهته، أعلن قائد قوات الطائرات المسيرة الأوكرانية ‌استهداف تاغانروغ، بالإضافة إلى مستودع نفط في فيودوسيا بشبه جزيرة القرم الخاضعة ⁠للسيطرة ⁠الروسية.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، إن الغارة الأوكرانية استهدفت منشأة نفطية في أرمافير، على بعد نحو 500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية. وأضاف أن من حقّ أوكرانيا الردّ على هجمات روسيا، مضيفاً: «كان بإمكان روسيا إنهاء عدوانها منذ وقت بعيد، لكنها اختارت إطالة أمده ومواصلته... وهكذا، جرى استهداف منشأة أخرى ​تابعة لقطاع النفط الروسي ​في أرمافير بمنطقة كراسنودار».

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (د.ب.أ)

وأضاف، في كلمة ألقاها بعد اجتماعه مع كبار القادة العسكريين، إن كييف «تسعى إلى تحقيق أهدافها المتمثلة ‌في إضعاف وتقويض المجهود الحربي الروسي، بما في ⁠ذلك ⁠شنّ هجمات بعيدة المدى على أهداف مرتبطة بقطاع النفط».

وقال: «ندافع بهمة عن أنفسنا، ومن المهم أن نواصل تحقيق غاياتنا، ونستهدف في المقام الأول اللوجستيات الروسية وقطاع النفط الروسي». وتابع «كل ما يزيد الحرب صعوبة ​على روسيا ​يجعل السلام أقرب».

بوتين

من جانبه، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن ​تصريحاته في 9 مايو (أيار) عن اقتراب حرب أوكرانيا من نهايتها، استندت إلى تحليل للتقدم الروسي في ساحة المعركة.

ورفض بوتين، في تصريح له على هامش مشاركته في مؤتمر «التحالف الاقتصادي الأوراسي» في أستانا، تحديد أي جدول زمني لانتهاء الحرب. ‌وقال إن ‌المزاعم الغربية عن ​استعداد ‌روسيا ⁠للحرب ​مع أوروبا «⁠هي محض أكاذيب». وأضاف أن على وسائل الإعلام الغربية «أن تشعر بالخجل» بسبب تغطيتها لما وصفته موسكو بأنه «هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية ⁠على سكن طلابي في لوغانسك ‌الخاضعة للسيطرة ‌الروسية، الذي تسبب ​في مقتل ‌21 شخصاً».

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحدث في أستانا (أ.ب)

ودافع بوتين عن اقتراحه باختيار المستشار الألماني السابق غيرهارد شرودر مفاوضاً للاتحاد الأوروبي في محادثات السلام لإنهاء الحرب. وقال: «عندما ذكرت اسم السيد شرودر كنت أفكر في شخص يمكن الوثوق به».

وتابع: «إن حقيقة كونه صديقاً لشرودر لا تشكل عائقاً». وتساءل: «ما المشكلة في ذلك؟»، واصفاً المسألة بأنها «مسألة ثقة». وقال إن شرودر، الذي قاد ألمانيا بين عامي 1998 و2005، «سيظل يمثل مصالحه الوطنية».

وتعرض المستشار السابق لانتقادات شديدة بسبب أدواره مع شركات الطاقة الروسية بعد تقاعده من السياسة. وكان ردّ فعل زعماء الاتحاد الأوروبي فاتراً على اقتراح بوتين بأن يتولى شرودر قيادة المحادثات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وشدّد بوتين على أن «روسيا لا تملي على بروكسل من يجب أن تعينه مفاوضاً في أي محادثات بشأن إنهاء الصراع». ومع ذلك، قال: «إن المفاوضات المثمرة تتطلب

شريكاً لم يلفت الانتباه باتخاذه موقفاً متشدداً ضد روسيا». وفي الوقت نفسه، اتهم الاتحاد الأوروبي «برفض الدخول في حوار مع موسكو».

ميونيخ

وإلى ذلك، صرّح متحدث باسم مطار ميونيخ، جنوب ألمانيا، السبت، بأن عملية رصد جسم يشتبه في أنه طائرة مسيرة تسببت في منع ما مجموعه 26 طائرة من الهبوط في ثاني أكبر المطارات الألمانية وتحويل مسارها إلى مطارات أخرى.

وأكّد المتحدث أن المطار لم يغلق بالكامل بسبب هذه الحادثة، مشيراً إلى أنه خلال فترة تعليق استخدام مدرجي الهبوط والإقلاع، ظل بإمكان المسافرين الوصول إلى المطار وصفّ سياراتهم وإنهاء إجراءات السفر والمرور عبر نقاط التفتيش الأمنية. ويشهد المطار حركة كثيفة تزامناً مع عطلة عيد العنصرة، إذ قال المتحدث: «في يوم مثل اليوم، يقلع ويهبط نحو 900 رحلة».


عودة الانتخابات إلى واجهة النقاش تختبر قدرة الأفرقاء على إنهاء الانقسام

ساسة ليبيون في اجتماع «4+4» في روما 29 من أبريل الماضي (البعثة الأممية)
ساسة ليبيون في اجتماع «4+4» في روما 29 من أبريل الماضي (البعثة الأممية)
TT

عودة الانتخابات إلى واجهة النقاش تختبر قدرة الأفرقاء على إنهاء الانقسام

ساسة ليبيون في اجتماع «4+4» في روما 29 من أبريل الماضي (البعثة الأممية)
ساسة ليبيون في اجتماع «4+4» في روما 29 من أبريل الماضي (البعثة الأممية)

مع استمرار الجمود السياسي الذي يطبع المشهد الليبي، عاد ملف الانتخابات إلى واجهة النقاش والتساؤلات مجدداً، بوصفه الاختبار الأبرز لقدرة الأفرقاء على إنهاء سنوات الانقسام.

فبعد أكثر من عقد ونصف العقد على سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي، ما زالت البلاد عاجزة عن إنتاج سلطة موحدة تستند إلى شرعية انتخابية، في ظل تعثر متكرر للمسارات السياسية، وتضارب مصالح القوى المحلية والخارجية.

وزراء خارجية مصر وتونس وليبيا خلال اجتماع لدول الجوار الليبي بحضور تيتيه في القاهرة 21 مايو (البعثة الأممية)

ويبدو التساؤل بشأن مصير صندوق الاقتراع اليوم أكثر إلحاحاً، ويكشف في إجابته تبايناً في التوقعات مع تعدد المبادرات المطروحة لكسر حالة الانسداد بين حوار وطني مهيكل ترعاه الأمم المتحدة، يُنتظر أن تصدر توصياته خلال أيام، وتحركات سياسية أخرى تشمل مجموعة مصغرة يُنظر إليها على أنها امتداد لمبادرة أميركية مرتبطة بمستشار الرئيس الأميركي مسعد بولس، فضلاً عن تسريبات تتحدث عن مقترحات وحلول قد يدفع بها مجلسا «النواب» و«الدولة».

وبين هذه المسارات المتوازية، يترقب الليبيون ما إذا كانت ستقود إلى توافق يفتح الطريق أمام الانتخابات هذا العام أم أنها ستنضم إلى قائمة طويلة من المبادرات التي أخفقت في إنهاء الأزمة.

ويرى سياسيون، ومن بينهم الأكاديمي أستاذ القانون الليبي راقي المسماري، أن «مبادرة بولس، المدعومة أممياً عبر اجتماعات (4+4)، إلى جانب الحوار المهيكل، تفتح نافذة أمل للتوصل إلى تفاهمات بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل مجلس المفوضية». لكن المسماري شدد لـ«الشرق الأوسط» على أن الوصول إلى الانتخابات «يبقى رهناً بقدرة الأفرقاء الليبيين على تحقيق توافقات حقيقية داخل هذه الاجتماعات».

إحدى جلسات الحوار المهيكل الليبي في طرابلس (البعثة الأممية)

ومنذ مطلع الربيع الحالي، قطعت الأمم المتحدة خطوات متقدمة في مسار «الحوار المهيكل»، الذي أطلقته منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بمشاركة سياسيين وخبراء ليبيين، ضمن خريطة الطريق التي أعلنتها البعثة الأممية في أغسطس (آب) الماضي، ومن المنتظر أن تظهر مخرجاته مطلع يونيو (حزيران) المقبل.

كما رعت الأمم المتحدة جولتين سياسيتين في تونس وروما لاجتماعات «المجموعة السياسية المصغرة» (4+4)، التي ضمت ممثلين عن حكومة «الوحدة» الوطنية في غرب ليبيا والجيش الوطني في شرقها، بهدف معالجة أكثر الملفات الانتخابية تعقيداً، وفي مقدمتها القوانين الانتخابية، والمناصب الشاغرة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وهي ملفات أخفق مجلسا «النواب» و«الدولة» في حسمها خلال الأشهر الماضية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تسريبات لم ينفها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مؤخراً بشأن لقاء جمعه بممثلين عن لجنة التواصل في المجلس الأعلى للدولة خلال اجتماع بالقاهرة، تناول تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة القضايا الخلافية الرئيسية بين المجلسين.

ليبي يُدلي بصوته في مركز اقتراع بالانتخابات البلدية في أغسطس الماضي (المفوضية الوطنية للانتخابات)

ورغم هذا الزخم السياسي، يرى المسماري أن الحديث عن إمكانية إجراء الانتخابات هذا العام «لا يزال محل اختبار»، مستحضراً تجربة انتخابات 2021 التي تعطلت تحت ذريعة «القوة القاهرة».

وأكد أن «الكرة ما زالت في ملعب القوى الفاعلة على الأرض، وما إذا كانت تريد فعلاً انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، أم الاكتفاء بانتخابات برلمانية تحت حكومة موحدة ورئاسي جديد».

ويعتقد المسماري أن نجاح أي مسار انتخابي يبقى مرتبطاً باستكمال جميع بنود المبادرة، بما في ذلك ترتيبات تقاسم السلطة بين حكومة تنفيذية ومجلس رئاسي يُمثل السلطة السياسية، لافتاً إلى أن المشهد الليبي ما زال محكوماً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة، تجعل أي حل مرهوناً أولاً بوجود إرادة سياسية حقيقية لدى الأطراف المتنازعة.

ومع تعدد المسارات تتباين أيضاً دوافع التفاؤل والحذر. فعضو مجلس النواب عائشة الطبلقي رأت في تصريح صحافي سابق أن المبادرة الأميركية تُمثل «خطوة مهمة نحو إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة، وصولاً إلى الانتخابات». كما عدّ المستشار السابق لرئيس المجلس الأعلى للدولة، السنوسي إسماعيل، أن استعادة التوافق بين مجلسي «النواب» و«الدولة» تُمثل فرصة مهمة لكسر الانسداد السياسي، والوصول إلى انتخابات.

في المقابل، لا تبدو جميع الأطراف مرتاحة للمسارات السياسية القائمة، وهو ما كشفته مطالبة مكونات ليبية تمثل الأمازيغ والطوارق والتبو بتمثيل مباشر وعادل في أي مسار انتخابي، ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى وقف مخرجات لجنة (4+4) المتعلقة بإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، مع التحذير من مقاطعة أي عملية انتخابية لا تضمن تمثيلاً كاملاً لهذه المكونات.

وفي هذا الإطار، يرى عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، الهادي بوحمرة، أن أي حديث عن انتخابات من دون حسم المسار الدستوري «سيظل معرضاً لإعادة إنتاج الأزمة والانقسام السياسي». وقال إن فشل الليبيين حتى الآن في تنظيم استفتاء على مشروع الدستور وإقرار دستور دائم يجعل كثيراً من المحاولات السياسية الراهنة «أقرب إلى العبث»، وقد يُسهم في تعميق الخلافات بدلاً من حلها.

اجتماع ممثلين للجيش الوطني الليبي وحكومة الوحدة «4+4» في تونس 12 مايو (البعثة الأممية)

وأكد بوحمرة لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراء انتخابات ذات مصداقية وقادرة على تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي لا يمكن أن يتم من دون أساس دستوري واضح يُحدد شكل الدولة وصلاحيات المؤسسات، وتُبنى عليه قوانين انتخابية ذات شرعية دستورية»، مشدداً على أن «الدستور أولاً» يبقى الطريق الأقرب لتجنب تكرار الانقسام والصراع حول الشرعية.

ولا يغيب دور دول الجوار عن حسابات التسوية السياسية، خصوصاً بعد بيان اجتماع دول الجوار الليبي في القاهرة يوم 21 مايو (أيار)، بمشاركة مصر والجزائر وتونس، والذي شدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

ويرى الباحث السياسي محمد الأمين أن طرح دول الجوار يعكس «حقيقة أن الأزمة الليبية تتعلق بشرعية السلطة كاملة، لا بمؤسسة واحدة فقط»، محذراً من أن أي تسوية جزئية قد تعيد إنتاج الانقسام بصيغة جديدة، فيما يبقى المطلوب مساراً شاملاً يضع جميع مؤسسات السلطة أمام التفويض الشعبي والمحاسبة، حتى لا تتحول الانتخابات إلى غطاء لاستمرار الأزمة بدلاً من إنهائها.