سعوديات في نقاط التفتيش لصد عمليات التهريب بموسم الحج

اللواء الحربي: عقوبة ترحيل للأجانب.. وسجن عام للمواطنين المخالفين للأنظمة

سعوديات في نقاط التفتيش لصد عمليات التهريب بموسم الحج
TT

سعوديات في نقاط التفتيش لصد عمليات التهريب بموسم الحج

سعوديات في نقاط التفتيش لصد عمليات التهريب بموسم الحج

كشف اللواء عايض الحربي قائد قوات الجوازات للحج عن تجنيد المديرية العامة للجوازات طاقما نسائيا مدربا في مراكز التفتيش المؤدية إلى المشاعر المقدسة والمدينة لرصد عمليات تهريب المخالفين للأنظمة الحج، باستخدام النساء أو الرجال المتشبهين بالنساء دون الحصول على تصريح مسبق يخولهم دخول المشاعر المقدسة.
وأكد اللواء الحربي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن مديرية الجوازات لن تتهاون في تطبيق الأنظمة على من يقبض عليه في المشاعر المقدسة لا يحمل تصريح حج، بإيقافه وتخزين بصمته وتسجيل مخالفة حج بلا تصريح، ثم تطبق بحقه التعليمات الصادرة والمتضمنة الترحيل والمنع من دخول السعودية لمدة عشر سنوات، في حين يواجه المواطن السعودي المخالف السجن مدة عام.
ولفت قائد قوات الجوازات للحج إلى تنسيق يجري بين الأجهزة الحكومية لمراقبة الطرق التي يتخذها المخالفون في التهريب لدخول المشاعر المقدسة، والعمل على إحباط كل المحاولات المخلة والمخالفة، ومن ذلك تزوير تصاريح الحج التي يصعب رصدها مع انطلاق أعمال الحج، موضحا أن المديرية العامة للجوازات تعمل وفق استراتيجية واضحة في المراكز المطلة على مكة المكرمة، وذلك بهدف ضبط المتسللين. وفي ما يلي نص الحوار:

> ما هي الخطط الميدانية واستراتيجية الجوازات في موسم حج هذا العام؟
- المديرية العامة للجوازات تلعب دورا مهما في موسم الحج كونه القطاع المعني باستقبال الحجاج ومتابعة وضبط عمليات دخولهم إلى المشاعر المقدسة، من خلال مراكز تفتيش الجوازات في مداخل مكة المكرمة، ومن ثم متابعة مغادرتهم مصحوبين بالسلامة بعد أن يمن الله عليهم بأداء مناسكهم.
> هل تختلف الخطة هذا العام قبل الحج وبعده؟
- لا تختلف كثيرا، بيد أن المهمة تتضاعف بعد انتهاء أيام الحج من خلال المتابعة وتكثيف كل الجهود في المنافذ البرية والبحرية والجوية، بما يعزز إنهاء إجراءات الحجاج القادمين من مختلف دول العالم، بأسرع وقت ممكن، وبما يعكس الانطباع الحسن ونقل الصورة الحقيقية عن أبناء المملكة، وحجم التسهيلات والإمكانات التي توفرها الحكومة السعودية للحجاج منذ دخولهم حتى مغادرتهم.
* متى بدأ العمل الفعلي للحج من قبل المديرية العامة للجوازات؟
- انطلقت أعمال الجوازات مع مطلع الشهر الحالي، ذي القعدة، في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، وكذلك في مراكز مداخل العاصمة المقدسة، وجرى إعداد جميع الأطقم البشرية والمتطلبات التقنية لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وتنفيذ المهام الموكلة لها في الحج، وجرى تزويد كل المواقع بالأجهزة اللازمة وملحقاتها من الحاسب الآلي لضمان القيام بمهامها على أكمل وجه.
> هل ضبطتم عددا من حالات التزوير في تصاريح الحج حتى الآن؟
- من الصعب الإفادة في هذا الجانب، خصوصا أن أعمال المديرية، في كل المنافذ، في بدايتها، والحجاج القادمون من الخارج بدأوا في التوافد على الأراضي السعودية، ولا أستطيع أن أفيد أو أحدد عدد الحالات التي جرى الكشف عنها بتهمة التزوير، ولكن الذي أستطيع أن أؤكده أن المديرية العامة للجوازات تعمل بكل طاقتها البشرية والتقنية، ودعمت المنافذ الجوية والبرية والبحرية بأجهزة حديثة للكشف عن السمات الأمنية لجواز الحاج، ويتضح بشكل كامل هل الجواز مزور أم صحيح.
> كيف ستتعامل الجوازات مع عمليات تهريب الحجاج؟ وما الآلية للحد من هذه العمليات؟
- وضعت المديرية العامة للجوازات عددا من الخطط التي ستنفذ في موسم الحج، ومن ذلك خطة لرصد ومحاولة التصدي لضعاف النفوس، الذين غالبا ما يستخدمون النساء أو الرجال المتشبهين بالنساء لتنفيذ خططهم، وإدخال الوافدين أو غيرهم للمشاعر المقدسة لأداء مناسك الحج دون الحصول على تصريح مسبق، لذلك دعمت المديرية مراكز مكة المكرمة والمدينة المنورة بطاقم نسائي مدرب على كل وسائل التحايل، مهمتهن التدقيق في هوية النساء ومطابقتها مع الوثائق الرسمية للتأكد من سلامة وضعهن القانوني، ومن ثم السماح لهن بعبور مراكز التفتيش.
> ما الإجراءات المتبعة في حال قبض على مخالفي نظام الحج في المشاعر المقدسة؟
- نعمل على صد المخالفين من الدخول إلى المشاعر المقدسة، ومن يقبض عليه نتحفظ عليه، ونسجل بصماته، ويمنح مخالفة حج بلا تصريح، ثم تطبق عليه التعليمات الصادرة بهذا الشأن والمعلنة في شتى الوسائل، والمتضمنة الترحيل والمنع من دخول السعودية لمدة عشر سنوات بالنسبة للوافدين، والسجن عاما للمواطنين.
> كيف ستجري مراقبة المنافذ المؤدية إلى المشاعر المقدسة؟ وهل هناك نية لزيادة نقاط التفتيش؟
- في البداية لا أعتقد أن هناك حاجة لزيادة نقاط التفتيش للطرق المؤدية إلى المشاعر المقدسة أو المدينة المنورة، ونقاط التفتيش الموجودة حاليا كافية جدا وتؤدي دورا مهما وحيويا في فرز المخالفات وتتبع المهربين، أما في ما يخص مراقبة المنافذ المؤدية إلى المشاعر المقدسة، فهي خاضعة لنخبة ضباط وأفراد من منسوبي الجوازات، ويلعبون دورا مميزا في نقاط التفتيش للتأكد من وثائق الراغبين في أداء مناسك الحج، ومدى سلامة أوراقهم وحملهم تصاريح الحج للدخول إلى المشاعر المقدسة.
> ما الفترة المحددة للحصول على تصاريح؟
- آلية استخراج تصريح الحج متاحة للجميع، وفتح باب استخراج التصريح منذ شهر شوال من العام الحالي، وتستمر الفترة للراغبين في أداء مناسك الحج حتى نهاية شهر ذي القعدة، وهو وقت كافٍ للالتحاق بالحملات واستخراج التصريح من كل المدن السعودية.
> هل أوقفتم مخالفين لنظام الحج ممن لا يحملون تصاريح؟ وما الإجراء المتبع معهم؟
- تعمل المديرية العام للجوازات في كل اتجاه، ولديها الخطط والاستراتيجية لوقف المخالفات، ومن ذلك ما رصد من حالات إيقاف لأكثر من 22 وافدا بمركز البهيتة خلال اليومين الماضيين، لقدومهم دون تصاريح حج، وطبق النظام بحقهم حيث سجلت بصماتهم، وسيرحلون ويمنعون من دخول السعودية عشر سنوات، وهو النظام الجديد المعتمد، ولن يتهاون أحد في تطبيقه على مخالفي نظام الحج.
> كم يبلغ عدد مراكز التفتيش التي تراقبها الجوازات على مداخل مكة المكرمة؟
- الجوازات تفتش حاليا على مداخل مكة المكرمة، بنحو ثمانية مراكز رئيسة تعد المعبر الرسمي لدخول الحجاج النظاميين، ويجري التعاون مع القطاعات الأمنية الأخرى ذات الاختصاص في ما يتعلق بتهريب الوافدين من مواقع أخرى ليست رسمية.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».