ألمانيا: ضحايا الزلزال من الأتراك والسوريين بحاجة إلى وثائق لدخول البلاد

جانب من الدمار الواسع الذي خلفه الزلزال في مدينة حارم بمحافظة إدلب السورية (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الواسع الذي خلفه الزلزال في مدينة حارم بمحافظة إدلب السورية (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا: ضحايا الزلزال من الأتراك والسوريين بحاجة إلى وثائق لدخول البلاد

جانب من الدمار الواسع الذي خلفه الزلزال في مدينة حارم بمحافظة إدلب السورية (أ.ف.ب)
جانب من الدمار الواسع الذي خلفه الزلزال في مدينة حارم بمحافظة إدلب السورية (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الاثنين، أنه بالنظر إلى وجود جاليتين؛ تركية وسورية، كبيرتين؛ فإنها تعرض إمكانية توفير المأوى والرعاية لضحايا الزلزال مع أقاربهم في البلاد؛ شريطة الالتزام بالمتطلبات المعمول بها للحصول على تأشيرة.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن هدف برلين هو جعل قدوم هؤلاء الأشخاص إلى ألمانيا أسرع وأسهل وفقاً للإطار الحالي.
وقال المتحدث للصحافيين؛ خلال مؤتمر صحافي اعتيادي في برلين: «عدم وجود جواز سفر يمثل مشكلة بالتأكيد. ليس من المرجح أن يكون لدى من فقدوا كل شيء جواز سفر، لكن لا يمكننا التغاضي عن سيادة جوازات السلطات التركية وأن نصدر وثائق سفر لأجانب هكذا».
ويعيش في ألمانيا نحو 2.3 مليون شخص من أصل تركي، يمثلون أكبر جالية تركية في العالم، وفقاً للجالية التركية في ألمانيا.
وتوافد كثير من السوريين على ألمانيا عام 2015 عندما فتحت حدودها أمام مئات الآلاف من اللاجئين.
وتريد وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، السماح لضحايا الزلزال بدخول ألمانيا «بتأشيرات عادية تصدر بسرعة وتكون صالحة لمدة 3 أشهر»، وفق ما نقلت عنها صحيفة «بيلد آم زونتاغ».
وجرى توجيه عناية الأتراك الذين ضاعت جوازات سفرهم تحت الأنقاض إلى الاتصال بالسفارة الألمانية في أنقرة إذا ما كانوا يريدون الإقامة في ألمانيا مع أقاربهم الذين يتعين أن يتحملوا مسؤوليتهم.
لكن الطريق إلى ألمانيا بالنسبة إلى السوريين أكثر صعوبة. فلا توجد علاقات دبلوماسية بين البلد الأوروبي وسوريا التي تعاني بالفعل من تداعيات أكثر من 11 عاماً من الحرب؛ مما يعني أنه ينبغي على الراغبين التوجه إلى السفارات الألمانية في بلدان مجاورة لطلب التأشيرة، وهو أمر كان صعباً حتى قبل وقوع الزلزال.
ولم تحدد وزارتا الداخلية أو الخارجية الألمانيتان عدد الأتراك والسوريين المتضررين من الزلزال الذين قد يرغبون في القدوم إلى ألمانيا.



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.